آسیه فروردین
قانون استرالیا برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی، این کشور را در بین اولین کشورهای جهان قرار میدهد که محدودیت سنی برای استفاده از شبکههای اجتماعی وضع میکند.
استرالیا قصد دارد حداقل سن برای استفاده از شبکههای اجتماعی را تعیین کند. دلیل این تصمیم، نگرانیها درباره سلامت جسمی و روانی این قشر است. این طرح با واکنش منفی مدافعان حقوق دیجیتال مواجه شده است. آنها هشدار میدهند این اقدام ممکن است فعالیتهای خطرناک آنلاین را به سمت اقدامات زیرزمینی سوق دهد.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا گفت که دولت چپگرای او، قبل از معرفی قوانین حداقل سن برای شبکههای اجتماعی در سال جاری، آن را به صورت آزمایشی برای تایید سن اجرا خواهد کرد. وی به طور مشخص، سن را تعیین نکرد اما گفت که این سن احتمالا بین ۱۴ تا ۱۶ سال خواهد بود.
آلبانیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC استرالیا خاطرنشان کرد: «میخواهم کودکان از دستگاههای ارتباطی خود فاصله بگیرند و به زمینهای فوتبال، استخرها و میادین تنیس بروند.»
وی افزود: «ما میخواهیم آنها تجربیات واقعی با مردم واقعی داشته باشند، چون میدانیم شبکههای اجتماعی، آسیب اجتماعی وارد میکنند.»
این قانون، استرالیا را در بین نخستین کشورهای جهان قرار میدهد که محدودیت سنی برای شبکههای اجتماعی وضع میکنند. این در حالیست که تلاشهای قبلی توسط اتحادیه اروپا، به دلیل شکایت درباره کاهش حقوق آنلاین کودکان، ناموفق بوده است.
در این رابطه، یک گزارش جدید، جزییات مزایا و معایب شبکههای اجتماعی برای جوانان و چگونگی مدیریت آنها را ارائه میدهد. شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام که حداقل سن ورود به این شبکه را ۱۳ سال تعیین کرده، اعلام کرد قصد دارد به جوانان، قدرت استفاده از پلتفرمهایش را بدهد و «به جای اینکه فقط دسترسی را قطع کند»، ابزارهایی برای حمایت از والدین فراهم نماید.
با این حال، شرکت آلفابت (گوگل)، مالک یوتیوب، به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ نداد و تیکتاک نیز برای اظهارنظر فوری در دسترس نبود.
استرالیا یکی از بالاترین درصدهای جمعیت آنلاین را در جهان دارد. طبق آمار صنعت فناوری، چهارپنجم (80 درصد) از ۲۶ میلیون نفر جمعیت این کشور در شبکههای اجتماعی فعال هستند. مطالعه دانشگاه سیدنی در سال ۲۰۲۳ نشان داد که سهچهارم استرالیاییهای ۱۲ تا ۱۷ ساله از یوتیوب یا اینستاگرام استفاده کردهاند.
آلبانیز، برنامه محدودیت سنی را در بحبوحه تحقیقات پارلمانی درباره تاثیرات شبکههای اجتماعی بر جامعه اعلام کرد که شاهد شهادتهای احساسی ناشی از آن، درباره تاثیرات روانی بر نوجوانان بوده است.
این تحقیق همچنین نگرانیهایی را درباره اینکه آیا محدودیت سنی به طور ناخواسته به جوانترها آسیب میزند با آنها را به پنهان کردن فعالیتهای آنلاین تشویق میکند، مطرح کرده است.
دنیل آنگس، مدیر مرکز تحقیقاتی رسانههای دیجیتال دانشگاه فناوری کوئینزلند گفت: «این اقدام فوری، یعنی کنار گذاشتن جوانان از مشارکت معنادار و سالم در دنیای دیجیتال، این موضوع را در حوزه ایجاد آسیبهای جدی تهدید میکند و احتمالا آنها را به سمت فضاهای آنلاین با کیفیت پایینتر سوق میدهد.»
یک مطالعه جدید پیشنهاد میکند تحقیقات بیشتری برای درک شیوههای دقیق تاثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان موردنیاز است.
کمیساریای eSafety، نهاد نظارت بر اینترنت در استرالیا، طی گزارش ارسالی در ژوئن، هشدار داد که «رویکردهای مبتنی بر محدودیت ممکن است دسترسی جوانان به حمایتهای حیاتی را محدود کند» و آنها را به سمت «سرویسهای غیررسمی کمتر مقرراتگذاریشده» سوق دهد.
این کمیساریا در بیانیهای اعلام کرد «به همکاری با ذینفعان در دولت و جامعه ادامه میدهد تا رویکرد استرالیا به آسیبهای آنلاین را بیشتر تصحیح کند.» این موضوع، میتواند «ایمنی را در انواع مختلف پلتفرمها در هر سنی تهدید کند؛ چه قبل و چه بعد از سالهای میانسالی و نوجوانی.»
گفتنی است DIGI، نهاد صنعتی که نماینده پلتفرمهای شبکههای اجتماعی است، اعلام کرد دولت باید به «صداهای کارشناسی مانند کمیساریای eSafety، متخصصان سلامت روان و دیگر گروههای حاشیهنشین که نگرانیهایی درباره ممنوعیتها ابراز کردهاند»، گوش دهند تا «به طور غیرعمدی کودکانمان را به بخشهای نامنظم و غیرقابل مشاهده اینترنت سوق ندهیم.»