هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

ایجاد سامانه‌های دولتی منوط به اجازه شورای IT شد

هیات وزیران در جلسه دوازدهم مهرماه امسال به پیشنهاد مشترك سازمان اداری و استخدامی كشور و وزارت ارتباطات و با استناد به اصل 138 قانون اساسی ایران مصوبه‌ای را به‌تصویب رساند.

به موجب این مصوبه كه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری نیز رسیده است، تمامی دستگاه‌های اجرایی مكلف شدند از این پس اطلاعات تمام سایت‌ها، برنامه‌های موبایلی و استعلام‌های الكترونیكی خود را به درگاه‌‌های یكپارچه ارایه كنند.

به این ترتیب هر نهاد یا سازمانی كه ‌سایت یا اپلیكیشنی دارند، باید اطلاعات مربوط به خدماتی كه ارایه می‌دهد را برای بهره‌برداری راحت‌تر مردم در درگاه‌های یكپارچه ثبت كند.

بر این اساس، مركز ملی تبادل اطلاعات، كارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پاك، سامانه یكپارچه صدور مجوز كسب‌و‌كار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی و سامانه كارمند ایران از جمله درگاه‌های یكپارچه‌ای هستند كه هر سازمان بسته به نوع فعالیت خود باید اطلاعات خود را به آنها ارایه دهد.

ضمنا بر اساس این تصویب‌نامه هیات وزرا، تمامی دستگاه‌های اجرایی مكلف شده‌اند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را كسب كنند.

به موجب این تصویب‌نامه، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز موظف شده است زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الكترونیكی را فراهم كرده و توسعه دهد.

دستگاه‌های اجرایی نیز در مقابل وظیفه دارند صرفا از بستر ایجاد‌شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای انجام فعالیت‌های خود استفاده كنند و از موازی‌كاری و ایجاد ‌سایت‌های جدید بپرهیزند.

همچنین برای ایجاد هماهنگی و تعیین نقش متولیان و نیز برای تخصیص بهینه منابع پروژه‌های دولت الكترونیكی كارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور متشكل از روسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و با حضور وزیر ارتباطات تشكیل می‌شود.

این كارگروه باید ظرف مدت حداكثر دو ماه از ابلاغ سازوكار راهبری را بازنگری كرده و پیشنهادهای لازم را برای هیات وزیران ارایه دهد.

این كارگروه همچنین موظف شده ساماندهی مدیریت راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه را ظرف حداكثر دو ماه از زمان ابلاغ مصوبه اعلام كند.

به این ترتیب و طبق اعلام تصویب‌نامه عنوان تمامی دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌كند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه ممنوع می‌شود.

طبق بند آخر این تصویب‌نامه نیز وزارت ارتباطات موظف شده در خصوص صدور مجوز برای اپراتور شبكه دولتی الكترونیكی از طریق رگولاتوری اقدام كند.

**اگرچه پیش از این نیز مصوبات دولت در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی ارایه‌شده که بعضا در اجرا با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شده و خبری از سرانجام آنها در دست نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر نیز نادیده گرفتن پیامدهای بی‌توجهی به این مصوبات از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.**

درج دیدگاه

بررسی بازی