هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

فیلترینگ؛ فلسفه یا ایدئولوژی

رویکرد کشورهای آسیایی به مقوله فیلترینگ

قسمت سوم،  بخش نخست

سیامک قاجار قیونلو

پژوهشگر حقوق سایبر و وکیل دادگستری

 

نوشته زیر سومین قسمت از چهار مقاله راجع به موضوع فیلترینگ است. در قسمت نخست مفهوم حقوقی “کنترل اینترنت” را در قالب‌هایی چون فیلترینگ، مسدودسازی و معدوم‌سازی و سپس تاریخچه آغاز این پدیده را در نظم حقوقی آمریکا بررسی کردیم. در قسمت دوم، رویکرد و مقررات کشورهای اروپایی و پیشرفته را دیدیم و اکنون نگاهی خواهیم داشت به کشورهای آسیایی. در قسمت چهارم حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.

برای ادامه بررسی موضوع محدودیت (فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی) در نظام حقوقی کشورهای آسیایی، روش تحقیق متفاوت از آن روشی خواهد بود که در دو قسمت گذشته انجام شد. در حقوق کشورهای آمریکا و اروپایی به‌دلیل وجود متون روشن قوانین موضوعه منطبق با اصول استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون جرایم سایبری، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کتابچه سازمان ملل در رعایت اصول دادرسی عادلانه، تحقیق راجع‌به این موضوع آسان بود. نظام‌های دادرسی قضایی، اداری و تا حدی خود-سامانی در این دسته از کشورها و پیروی از رویکرد “حداقلی” یک وصف عینی و غیرجدلی به کلیت موضوع می‌داد و این امکان وجود داشت تا خروجی‌ها به‌رغم تفاوت در نظام حقوقی (عرفی، نوشته و دوگانه) “قابلیت پیش‌بینی” داشته باشد و در نهایت بتوان آن را مشمول راستی‌آزمایی و عیارسنجی قرار داد و به همین دلیل ما به این دسته از نظام‌ها عنوان کشورهایی را دادیم که فکر و فلسفه‌ای از اعمال محدویت دارند. اما در مورد کشورهایی که رویکرد “حداکثری” در اعمال محدودیت دارند -و البته لزوما همه آنان شرقی نیستند- و مبانی این محدودیت را عمدتا نه بر اساس وفاق جمعی و دستاورد بشری منعکس در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های جهانی تعیین کرده‌اند، بلکه با استناد به قواعد “بومی”، “فرهنگ خاص ملی”، “اعتقاد دینی”، یا یک ایدئولوژی فکری و نهایتا با استناد به حق حاکمیت ملی سایبری1 و استقلال داخلی عمل می‌کنند، ناگزیر باید از روشی دیگر سود جست و از طریق استقرا در تبیین خطوط اصلی و مشترک در اعمال “محدودیت” پرده‌برداری كرد. از طرف دیگر، برای قضاوت نهایی و تمییز میان رفتار خوب از بد، علاوه بر اینکه رتبه این کشورها را باید با یکدیگر مقایسه كرد، اما چون در این وضعیت میزان رتبه بیش از اندازه نسبی می‌شود، پس برای ایجاد دقت در این تحقیق، با نورم‌های کمتر جدلی مانند معاهدات حقوق بشر به سراغ تحلیل مبانی محدودیت در اینترنت می‌رویم.

‌نکته قابل تامل، تاثیرات و نتایج این محدودیت‌ها در فضای سایبر است؛ چرا تحقیق راجع به این محدودیت‌ها مهم است؟ چرا باید بررسی کنیم که محدودیت در قالب فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی در جریان آزاد اطلاعات بر چه بخش‌هایی از جامعه سایبری تاثیر می‌گذارد؟ در قسمت نخست گفتیم رکن جریان آزاد اطلاعات ضامن موجودیت و بقای اقتصاد دیجیتال، جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیکی است و هرگونه مداخله غیرتخصصی در آن مانع شکوفایی این مواهب توسعه می‌شود. این موضوع را در قسمت چهارم مفصل خواهیم گفت، اجمالا به این نکته بسنده می‌شود اگر آمارها و گزارش‌های بین‌المللی ناظر به وضعیت ایران را مشاهده کنیم، دو مشکل اساسی در آن خواهیم دید: در تبیین رتبه نهایی کشور، با ملاحظه واقعیات جامعه و آنچه ما ایرانیان به تجربه احساس می‌کنیم گاهی ناسازگاری در مقایسه با برخی کشورهای دیگر وجود دارد و آنچه را حتی دولت مسبب آن نیست، مسوول شناخته‌اند؛ هرچند مقصر نمایش این ویترین ملی خودمان هستیم. برعکس بنچمارک‌های تعیین‌شده برای ممیزی و رتبه‌بندی، گویای تمام واقعیت، حداقل نسبت به جامعه ایرانی نیست. پس ناچاریم برای اینکه تاثیر محدودیت را –مواقعی که به شکل غیرتخصصی اعمال می‌شود، بهتر درک کنیم، لازم است لایه‌ها و پلتفرم‌های حضور مجازی بازیگران را در فضای سایبر جدا كرده و رهیافت هر کشور را جداگانه در هر یک از این لایه‌ها بررسی ‌كنیم. این‌کار برای تجزیه و تحلیل نظم حقوقی ایران بسیار حیاتی است، چون اگر قادر شویم تاثیر قاطع و مستقیم رژیم محدویت را در لایه‌های مختلف فضای سایبر ایران نشان دهیم شاید مسوولان ما درک ملموس‌تری از آثار رفتارشان در این فضا به‌دست آورند. اجمالا مثالی ساده را در نظر بگیرید: در خبر نیویورک تایمز2 آمده بود شرکت اپل نرم‌افزار VyprVPN را که برای کمک به دور زدن “دیوار آتشین بزرگ چین”3 به‌وجود آمده بود از اپ‌استور خود حذف کرده است؛ در مقایسه شرکت اپل همه اپلیکیشن‌های قانونی ایرانی موجود در اپ‌استور خود را که برای استفاده روزمره کاربران به همت بازیگران جوان اقتصاد دیجیتال به‌وجود آمده، حذف کرده است.‌4 این دو واقعه به‌خوبی و به‌روشنی می‌تواند دو سطح مختلف از پدیده “محدودیت” در اینترنت را نشان دهد. در محدودیت اولی، لایه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی در چین از بین نمی‌رود؛ اما در دومی دقیقا به همین لایه حمله می‌شود، در‌حالی‌که هردو کشور به‌دنبال یک چیز بودند: ایجاد محدودیت. چین براساس کدام هژمونی قدرتمندی توانسته اپل را وادار به چنین کاری کند، در‌حالی‌که این شرکت در کشور خود حتی برای کمک به اف‌بی‌آی در جهت شکستن رمز گوشی خود حاضر به همکاری نشد. اگر بیشتر دقت كنید، با وجود اینکه حکومت چین در رأس دشمنان اینترنت قرار دارد، اجازه نمی‌دهد تا این دشمنی باعث محرومیت ملتش از دریای بیکران اقتصاد دیجیتال شود چون این کشور سعی کرده تا “محدودیت” را به نحو تخصصی اعمال کند (بررسی دقیق‌تر این موضوع و علل متعدد سیاسی-اقتصادی وضع موجود این کشور، با توجه به دانش ساخت در تولید محصولات فناوری پیشرفته و جایگاه آن به‌عنوان کارخانه جهان خارج از حوصله این تحقیق است). به‌عنوان یک اصل کلی در اجتماعات صنعتی امروز یا برخوردار و متاثر از مظاهر عصر صنعت مانند ما، هیچ نظم مدیریتی قادر نیست بدون یک نگرش حداقلی نسبت به تعدادی از بخش‌های حیاتی کشور، بخش مهم از نظر خود را تحت کنترل حداکثری قرار دهد. پس کشور چین برای اینکه بتواند “سیاست” را تحت “کنترل” “حداکثری” قرار دهد، مجبور است تا در سایر بخش‌های تنفسی کشور، مانند آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی، تفریحات و...، رویکرد “حداقلی” را اتخاذ كند (این موضوع را به تفصیل در قسمت چهارم توضیح خواهیم داد) حتی اگر همه بنچمارک‌های این کشور از جمله موارد غیرسیاسی منفی ارزیابی شده باشد.5 رشد اقتصادی این کشور نمی‌تواند بدون احتساب منابع اقتصاد دیجیتال به معدل کل رشد اقتصادی مطلوب برسد؛ اما آنها ظاهرا متخصص ایجاد تعادل و توازن در اعمال سیاست کاربردی “کنترل” در “بخش”های لازم اینترنت هستند تا شهروند چینی آن بخشی از اطلاعات را که در “جریان” “زندگی” “عادی” “شهروندی” “نباید” ببیند، فی‌الواقع “نبیند”. از این جهت، برخی از آثار محدودیت را در لایه‌ها/پلتفرم‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، ادبی-هنری و دولت الکترونیکی در این قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تبیین مبانی سنجش

همان‌طور که گفتیم، گوناگونی و پراکندگی رژیم‌های حقوقی در اعمال محدودیت کشورهای موضوع تحقیق به نحوی است که ناگزیر باید “متر” خود را برای سنجش تبیین کنیم. مهم‌ترین معیار در حال حاضر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است که همه کشورهای دنیا بیش از هر میثاق دیگری بدان پیوسته‌اند. در سپتامبر 2011 میلادی، کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر در شمول اصول حقوق بشر نسبت به جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر تردیدی نداشته و ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی را محافظ همه اشکال آزادی بیان در قالب همه اشکال نشر الکترونیکی و مبتنی بر اینترنت دانستند.6 این کمیته همچنین توصیه کرد تا در تدوین چارچوب قانونی، به تفاوت‌های نشر کاغذی، رسانه‌های جمعی و اینترنت و پوشش خبری متفاوت این واسط‌ها توجه کافی شود و با صدور چهار حکم مخصوص در حمایت از آزادی بیان، در بیانیه مشترک تصریح می‌کند که رهیافت حقوقی و قانونی در زمینه ارتباطات از راه دور و پخش گسترده (رادیو تلویزیون) نباید خیلی ساده به اینترنت تسری پیدا کند.7 در این بیانیه توصیه شده تا قوانین و قواعدی خاص برای قانونمند ساختن جریان اطلاعات در این فضا مورد استفاده قرار گیرد و هرگونه مقابله با محتوای مضر از طریق قواعد خود-سامانی انجام شود.8 هرچند این رویکرد در مقایسه با رویکرد کشورهای اروپایی (مقاله پیشین) راهی نه‌چندان صحیح و البته در بهترین حالت، گامی آهسته رو به جلو محسوب می‌شود، چون همان‌گونه که در قسمت دوم دیدیم کشورهای اروپایی به تجربه دریافتند که قواعد خود-سامانی تا حد زیادی منجر به غیرقابل پیش‌بینی شدن نتایج محدودیت‌ شده و در این صورت، کشورهای مختلف نمی‌توانند در مواقع لازم در یک مبارزه یکنواخت با جرایم این فضا، اقدامات موثر انجام دهند و از این جهت، به سمت ایجاد قوانین سخت، از دکترین قواعد خود-سامانی فاصله گرفتند. هرچند که به نظر می‌رسد این راهی است که دنیای آسیا و کشورهای کمتر توسعه‌یافته به لحاظ سیاسی، باید بپیمایند تا “پختگی”9 لازم را برای رسیدن به این مرحله پیدا كنند.

‌‌اسناد مشترک حقوق بشر شامل بیانیه سال 1948 و میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی 1968، اعمال “اصل” محدودیت در جریان آزاد اطلاعات و ایده‌ها را مشخصا مغایر با حق بنیادین هر بشر می‌داند و بالطبع، اعمال فیلترینگ و مسدودسازی را مداخله در جریان اطلاعات، ‌به‌ویژه مخرب جریان سالم اطلاعات قلمداد می‌کند. واضعان این میثاق‌ها بر این باور بوده و هستند که **ایجاد سد مصنوعی بیش از حد لازم در برابر جریان آزاد اطلاعات، معمولا باعث جریان فاسد اطلاعات شده و به کلیت اعتبار حاکمیت در باور شهروندان لطمه می‌زند و به هر اندازه این لطمه بیشتر باشد، “هزینه” مدیریت سالم در کشور بیشتر خواهد شد تا جایی که عملا درمانی برای دردهای جامعه جز آشوب و خشونت باقی نمی‌ماند. **در زمینه اعمال محدودیت‌ها در فضای سایبر، بررسی وضع این دسته از کشورها نشان می‌دهد معیارهای شفاف و غیرجدلی برای اعمال محدودیت‌ها وجود ندارد و در اغلب موارد فیلترینگ و مسدودسازی بدون وجود دستور دادگاه انجام می‌شود. علاوه بر این، اتخاذ روش‌های خود-سامانی در بسیاری از این کشورها برگرفته از رهنمودهای نانوشته‌ای است که در نتیجه مجازات‌های صریح، منجر به خود-سانسوری سیستماتیک شده، و در نتیجه آن دسته از کشورهایی که با اصل قراردادن محدودیت در جریان اطلاعات عمل می‌کنند، ناقض این میثاق‌های جهانی‌ هستند. نکته دیگر این است که استفاده از شیوه معدوم‌سازی در مقایسه با فیلترینگ و مسدودسازی، پدیده‌ای فراتر از نقض آزادی بیان بوده و به‌نوعی مصادره اموال شهروندان محسوب شده و عملا در حکم جرمی است که محتوا را در مقام موضوع جدی مجرمانه، مانند مواد مخدر، مشمول انهدام قرار داده است.

‌آنچه در تکمیل مقدمات این بحث باید یادآور شد، این است که اعمال فیلترینگ و مسدودسازی، پیشاپیش مستلزم دیده‌بانی10 سیستم‌ها است. دیده‌بانی سیستم‌ها در کنوانسیون جرایم سایبری (ماده 21) و در قانون ایران11 (موضوع بحث در قسمت چهارم) در حکم شنود و مستلزم اخذ مجوز قضایی است. دیده‌بانی در کشورهای اروپایی و آمریکا در تقابل با مقررات سختگیرانه حریم خصوصی/حمایت از داده، به صورتی که در کشورهای موضوع این قسمت از تحقیق وجود دارد، تقریبا منتفی است.12 به‌عنوان یک قابلیت فنی توسط ادمین سیستم برای مشاهده جریان ترافیک اطلاعات در شبکه، به‌طور معمول توسط‌ISPها و در موارد خاص با حداکثر توان توسط مراجع قانونی یا نهادهای امنیتی‌- به شکل منفعل یا فعال- انجام می‌شود. در دیده‌بانی منفعل جست‌وجو براساس پروتکل‌های خاص، الگوها یا کلیدواژه انجام می‌شود، اما در دیده‌بانی فعال، بازرسی ترافیک داده‌ها با استفاده از “بازرسی عمیق بسته”13 عموما به‌منظور پایش14 انجام می‌شود.‌15 اعمال محدودیت به شکل منفعل برای فیلترینگ/مسدودسازی کافی است؛ هرچند اجرای این مقصود با توجه به افزایش پروتکل‌های رمزنگاری داده و فرا‌متن16 مانند HTTPS به غایت دشوار شده است.

‌‌دو گونه ایجاد محدودیت توسط سرویس‌هایی مانند گوگل، توییتر یا یوتیوب را باید از محدودیت‌های ایجادشده توسط دولت‌ها (با وجود‌ISPهای ملی) تفکیک کرد هرچند که همکاری بین این دو نهاد، خود به‌تنهایی موضوع مهمی در تعیین سیاست‌ها و اعمال محدودیت‌ها است. با توجه به سطوح چهارگانه فیلترینگ و مسدودسازی،17 استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر محدودیت را صرفا براساس دستور دادگاه‌های مستقل به‌رسمیت می‌شناسد.18 اما در کشورهای مورد بررسی، دستور توقف اغلب توسط نهادهای دولتی یا حتی نهادهای غیررسمی و گاهی با یک تلفن ساده به ISP انجام می‌شود. تاکتیک‌های اتخاذشده توسط این کشورها برای اعمال هژمونی قدرت در کل اینترنت، شامل ترکیبی از ایجاد منوپولی دولتی-شبه‌دولتی در واسط‌های ارتباطات، آزار و اذیت، جاسوسی از شهروندان، تهدید به زندان، محدودیت فعالیت خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای و نهایتا ایجاد یک فضای امنیتی است که به‌تدریج منجر به رژیم خود‌سانسوری در جریان آزاد اطلاعات می‌شود. در این کشورها، ISPها –با وجود قانون موضوعه یا بدون وجود آن- مسوولیت مستقیم در اعمال فیلترینگ دارند و مجازات تخطی یا سهل‌انگاری آنان از اجرای دستورات، طیفی از لغو مجوز فعالیت تا محکومیت به زندان است.

‌در مقابل، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر آگاه به این موضوع هستند که دولت‌ها باید بتوانند با تمام قدرت و بدون نقض اصول حق بشر با جرایم علیه امنیت و آسایش کشور مقابله کنند. بنابراین حق آزادی‌های مدنی و سیاسی مطلق نیست؛ آنچنان‌که مطابق پاراگراف 3 ماده 19 میثاق، برای حمایت از آبرو و حیثیت اشخاص، امنیت ملی، نظم عمومی، حفاظت از اخلاق و سلامت جامعه، حق آزادی بیان باید محدود شود، مشروط بر اینکه به اندازه لازم در یک جامعه دموکراتیک و مطابق با اصل تناسب باشد. بالطبع کشورها مجبور خواهند شد تا برای حفظ حقوق بنیادین بشر، این موارد را به‌طور مضیق تفسیر کنند؛ چون اصل، آزادی جریان اطلاعات است. کمیته حقوق بشر در شرح شماره 34 می‌نویسد: «هر نوع محدودیت در سایت، وبلاگ یا هر نوع واسط مبتنی بر اینترنت، یا هر نوع واسط نشر الکترونیکی شامل سیستم‌های پشتیبان این نوع خدمات مانند ‌ISPها یا موتورهای جست‌وجو تا آن حد مجاز به محدودیت تبادل اطلاعات هستند که منطبق با پاراگراف‌3 باشد. محدودیت تردد جریان اطلاعات باید براساس محتوای موردی ایجاد شود نه به‌صورت ژنریک و کلی نسبت به نوع و جنسی از اطلاعات. همچنین صرف انتقاد از دولت یا احزاب سیاسی نباید باعث توقف انتشار شود. مسدودسازی کل سایت، آدرس آی‌پی، درگاه‌ها، پروتکل‌های شبکه یا شبکه‌های اجتماعی، آشکارا زیاده‌روی محسوب و در مقام مقایسه، مانند بستن روزنامه‌ها یا رسانه‌های جمعی است. تنها استثنای آشکار، پورنوگرافی کودک است.»19

‌ گزارشگر حقوق بشر تصریح می‌کند دولت‌ها در مورد آن دسته از محتویاتی که شامل پورنوگرافی کودکان، تشویق به نسل‌کشی، نفرت‌پراکنی (بیگانه‌هراسی و تبعیض نژادی)، تشویق و تسهیل خشونت و تروریسم است، هر اقدامی را که لازم است انجام دهند به‌ویژه در مورد پورنوگرافی کودک، نباید کشورها تردیدی به خود راه دهند.20 از نظر گزارشگر برای تشخیص این موضوع که آیا اقدام دولت‌ها منطبق با پاراگراف 3 ماده 19 میثاق است یا نه، در اعمال سیاست محدودیت، باید این موارد را رعایت کرده باشند: نخست، دستور انسداد و فیلترینگ و در برخی موارد، معدوم‌سازی به دستور دادگاه‌های مستقل و مطابق با استانداردهای رسیدگی عادلانه باشد؛ دوم، محدودیت باید به نحو مضیق منطبق با موارد قیدشده در میثاق باشد و اصل تناسب رعایت شود؛ سوم، فهرست سایت‌های مسدود یا فیلترشده با جزییات کامل و دلایل آن در هر مورد مشخص و در یک سایت جداگانه انتشار یابد؛ چهارم، دلایل توجیه‌کننده این انسداد یا فیلترینگ به هنگام دسترسی به سایت مربوطه در برابر کاربر قرار گیرد تا کاربران بدانند به چه دلیل دسترسی محدود شده است.21 این توصیه‌ها شبیه به همان رفتاری است که دیوان اروپایی دادگستری22 و شورای اروپا23 به شیوه‌های گوناگون بر آن صحه گذاشته‌ و اجرا کرده‌اند. ما در قسمت چهارم با ذکر مثال‌ها و دلایل متقن –پس از آنکه لایه‌ها و پلتفرم‌های فعالیت را مجزا کردیم- نشان خواهیم داد چرا رعایت این اصول، حداقل در پلتفرم اقتصادی و برخی از جنبه‌های پلتفرم سیاسی (مانند مبارزه با تروریسم، نفرت‌پراکنی و پورنوگرافی کودک)، منجر به مبارزه موثر با جرایم فضای سایبر می‌شود و حتی با وصف محدودیت در پلتفرم سیاسی فضای داخلی، شکوفایی اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی استاندارد آغاز خواهد شد. اجمالا در همین حد، این ویژگی اصولی فضای سایبر را به خاطر بسپاریم که لازمه وجود تکنولوژی واحد، مشکلات واحد و راه‌حل‌های واحد در دنیای بی‌مرز سایبر، یک برنامه استاندارد است.

‌ علاوه بر مباحث مربوط به آزادی بیان و حق بشر، دلایل تکنیکی قوی برای مخالفت با انسداد و فیلترینگ وجود دارد. نخست اینکه، انسداد ممکن است منجر به زیاده‌روی در انسداد یا اصطلاحا “بیش-انسداد” یا “خطا-مثبت”24 شود. هیچ سیستم مسدودسازی نمی‌تواند تضمین کافی دهد که با اعمال فیلترینگ و انسداد ‌سایت‌های خوب نیز مشمول محدودیت در دسترسی قرار نگیرند. بستن یک آی‌پی مشخص یا ایجاد حساسیت براساس واژه خاص، باعث لطمه به سایت‌هایی می‌شود که با استفاده از آی‌پی مشابه به فعالیت قانونی مشغول هستند. عکس آن هم صادق و آن هنگامی است که به‌دلیل “کم-انسداد” یا “خطا-منفی”25 جلوگیری از نمایش محتوای مجرمانه غیرممکن شود. این حالت می‌تواند در سیستم‌های خانگی و مدارس یا کتابخانه‌های عمومی اتفاق افتد و مطالب مستهجن از چنگ فیلترینگ خارج شده و در معرض نمایش کودکان قرار گیرد (ضرورت رویکرد موثر آموزشی در سطوح ابتدایی تا دبیرستان...). در فیلترینگ و مسدودسازی، ریشه محتوای مجرمانه از بین نمی‌رود و به آسانی ممکن است از طرق دیگر –از جانب مجرم سایبری با اتخاذ تکنیک‌های دورزدن26 یا به‌وسیله کاربر با استفاده از وی‌پی‌ان- محتوای مذکور در دسترس قرار گیرد. مسدودساختن یک سایت در مقایسه با فیلترشدن صفحه‌ای از وب، نادیده گرفتن این حقیقت است که محتوای سایت‌ها در اثر مرور زمان تغییر می‌کند و اینکه از نظر اقتصادی، ایجاد محدودیت فنی باعث کاهش سرعت اینترنت و تحمیل هزینه به‌ISPها و در نتیجه افزایش هزینه اشتراک می‌شود.

‌شاید اکنون، از منظر جریان آزاد اطلاعات، دقیق‌تر بتوانیم خطوط اصلی و معیارهای سنجش را برای مقایسه رویکرد کشورها تعیین کنیم. در ترکیب اصول حق بشر با مشکلات تکنیکی ناشی از اعمال محدودیت، اجبارا به نورم‌های جهانی دنیای پیشرفته نزدیک می‌شویم و با یک دید حداقلی، این معیارها قابل تامل است: نخست، اصول محدودیت توسط قانون تعیین شود؛ دوم، دستور به توقف جریان اطلاعات، به موجب حکم قانونی باشد؛ سوم، دستور توقف توسط نهادهای قضایی مستقل صادر و قابل تجدیدنظر باشد؛ و چهارم، اصل تناسب با هدفی که موضوع دستور مسدودسازی قرار گرفته رعایت شود.

‌‌اکنون با روشن شدن اصول سنجش رفتار کشورها در میزان احترام به اصل‌ “جریان آزاد اطلاعات” (و البته همراه با روشن شدن استثنائات آن)، در مقابل، عناوین مختلفی را که کشورها به آن دلیل مانع جریان آزاد اطلاعات می‌شوند، توضیح می‌دهیم. در گزارش خانه آزادی،27 ده عنوان کلی برای تعیین رفتار کشورها معرفی شده که نخستین آن برگزاری اجتماعات در شبکه‌های اجتماعی برای مطالبات خاص است. این، نخستین قلم از عناوین ده‌گانه است و به‌دلیل اهمیت آن، راجع به این مورد بیشتر توضیح می‌دهیم، چون این مورد به‌تنهایی قادر است تعیین‌کننده بسیاری از رفتارها در این فضا محسوب شود. وجود شبکه‌های اجتماعی، وعده‌های تاریخ بشریت به رستاخیز خود-مختاری حیات انسانی و تحقق دموکراسی مستقیم است. پس، نگاه دقیق‌تر و مفصل‌تری به آن خواهیم داشت.

‌یكی‌ از مهم‌ترین‌ نمادهای‌ مشاركت‌ مردم‌ در تصمیمات‌ قوه‌ قانون‌گذاری‌ منعكس است‌ كه‌ ضرورتا از طریق‌ نظام‌ نمایندگی‌، یعنی‌ ایجاد یك‌ واسطه‌ برای‌ قانون‌گذاری‌ شكل‌ گرفته‌ است‌. افزایش‌ جمعیت‌، ضرورت‌ سرعت‌ قانون‌گذاری‌ و دستگاه‌ منظم‌ بوروكراتیك‌ وجود پارلمان ‌را امری‌ اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. تنها در یونان‌ باستان‌ و عهد دولت‌-شهرها و استثنائا در بعضی كانتون‌های سوییس، از دموكراسی‌ مستقیم‌ اثری بر جای مانده است. از آن هنگام که راس‌ پروت28‌ در هنگام‌ رقابت‌ انتخاباتی‌ ایالات‌ متحده‌ آمریكا، سیاست‌های‌ تثبیت‌شده‌ این كشور را در چند زمینه‌ به‌ چالش‌ گرفت و از جمله‌ به‌ نهاد تصمیم‌گیری‌ حمله‌ برد، تکنولوژی را به‌عنوان‌ ابزار و وسایل‌ دولت‌ مطلوب خویش‌ معرفی و “تالار شهر الكترونیكی” را به‌عنوان‌ ایده سیستم‌ مشاركت‌ شهروندان‌ در همه‌ تصمیمات‌ دولتی‌ تبلیغ‌ كرد؛ روشی‌ كه‌ در آن‌ دموكراسی‌ مستقیم‌ از حالت‌ یك‌ آمال‌ و آرزو به واقعیت خواهد پیوست (البته‌ این‌ ایده‌ از 1968 با همكاری‌ ریچارد نیكسون‌ در برنامه‌ تلویزیونی‌ سوال‌ و جواب‌ رهبران‌ سیاسی‌ و شهروندان انتخابی‌ شكل‌ گرفت‌). پروت‌ با افزودن كارت‌های‌ پستی‌ كامپیوتری‌ سعی‌ كرد به‌ این‌ ایده جامه عمل پوشاند. وی‌ می‌گفت‌ اگر به‌ ریاست‌‌جمهوری‌ انتخاب‌ شود، هر از گاهی‌ مثلا هر هفته‌ از طریق‌ یك‌ كانال‌ تلویزیونی‌ به‌ مردم‌ مراجعه‌ خواهد كرد و راجع‌ به‌ یك‌ موضوع‌ با آنان‌ به‌ مشورت‌ خواهد پرداخت‌. پاسخ‌های‌ مردم‌ كه‌ از طریق‌ فشار دگمه‌ تلفن‌ صورت‌ می‌گیرد به‌وسیله شركت‌ تلفن‌ جمع‌آوری‌ و تجزیه و تحلیل شده، سپس‌ به‌ كنگره‌ برای‌ اقدام‌ بعدی‌ ارسال‌ می‌شود. نتیجه این‌ كار، فرموله‌ شدن‌ تصمیم‌های‌ سیاسی‌ مردم‌ برای‌ اقدام‌ است‌. فناوری امروزین‌ برای‌ تحقق‌ ایده‌ دموكراسی‌ مستقیم‌ عبارتند از، ماهواره‌ها، بانك‌های‌ اطلاعاتی‌، اینترنت و در این چند سال اخیر، شبکه‌های اجتماعی،‌ كه هر یك‌ بخشی‌ از فرایند تحقق‌ دموكراسی‌ در عصر جدید اطلاعات‌ هستند.

‌‌تلفن یك ارتباط لحظه‌ای فرد‌ به‌‌ فرد است که حجم‌ محدودی‌ از اطلاعات‌ را انتقال‌ می‌دهد. رسانه‌های‌ جمعی مانند رادیو و تلویزیون، حجم و تنوع‌ بیشتری‌ از اطلاعات‌ را منتشر كرده‌ و افراد بیشتری‌ را مخاطب‌ می‌سازد، اما ذاتا ارتباطی‌ یك‌ طرفه‌ و فرد به‌ جمع‌ است؛ تنها افرادی‌ اندك‌ -به‌طور فعال و یكطرفه-‌ جماعتی‌ بی‌شمار را –به‌طور منفعل- مخاطب‌ می‌سازند. اما در فناوری نوین‌ اطلاعاتی‌، ارتباط‌ دوطرفه‌ به‌ شكل‌ جمع‌‌ به‌ جمع‌، فرد-به‌ جمع‌، جمع‌ به‌ فرد و فرد به فرد عملی‌ است‌. توسعه‌ فناوری ‌جدید اطلاعات‌، وضعیت‌ غیرمستقیم‌ نهاد قانون‌گذاری‌ را به‌دلیل‌ قابلیت‌های‌ منحصر به‌فرد، مانند حضور مجازی‌، محاوره‌ای‌ بودن‌، انتقال‌ حجم‌ وسیع‌ اطلاعات‌، قدرت‌ و سرعت‌ پردازش‌ داده‌، كاملا تحت تأثیر قرار می‌دهد. اكنون شركت‌ در یك‌ گردهمایی قانونی‌ برای‌ رای‌گیری‌ از طریق‌ فناوری نوین‌ كاملا عملی‌ است‌. میلیون‌ها نفر می‌توانند بدون‌ تجمع‌ حضوری‌ (محدودیت‌ مكان‌) در مورد مساله‌ای‌ اظهار نظر كرده‌ و رای‌ دهند. این‌ آرا‌ با سرعت‌ بسیار زیاد پردازش‌ و تجزیه و تحلیل می‌شود (رفع محدودیت زمان) و نتایج‌ آن‌ دقایقی‌ بعد در دسترس‌ همگان‌ قرار می‌گیرد.

‌به این‌ ترتیب،‌ در باب‌ شرایط‌ مادی‌ تحقق‌ دموكراسی‌، شرایط‌ جغرافیایی‌ اصولا مانعی‌ برای‌ تجمع‌، گفت‌وگو، اعلان‌ نظر و تصمیم‌گیری‌ نیست‌. در این‌ واسط‌ جدید نیازی‌ به‌ صندوق‌های‌ رای‌ و ایجاد امكانات‌ تحصیل‌ رای‌ نیست‌ و در باب‌ شرایط‌ مبتنی‌ بر قانون‌ اساسی‌، بیشتر حقوق‌ مربوط‌ به‌ آزادی‌ها در شبكه‌های‌ ارتباطی‌ مهیاست‌. نمونه‌ای‌ از طرح‌ مشاركت‌ مستقیم‌ كه‌ پنج سال‌ به‌ طول‌ انجامید به‌وسیله آزمایشگاه‌ ملی‌ ارتباطات‌ فنی‌ دانشگاه‌ آتن در سه شهر یونان، فرانسه و مقدونیه‌‌ آزمایش شد و گزارش‌ آن‌ در كنفرانس‌ “دسترسی به اطلاعات دولتی: كلیدی برای توسعه اقتصادی و دموكراسی الكترونیكی” 1996 استكهلم‌ ارایه‌ شد. 29 این طرح به‌طور خلاصه‌، شامل‌ تعدادی‌ پایانه‌ بر اساس‌ عوامل‌ انسانی‌ و جغرافیایی است‌ كه‌ در محل‌های‌ مختلف‌ جامعه‌ مستقر شده‌اند و به‌ كامپیوتر مركزی‌ وصل‌ هستند. كار با این‌ پایانه‌ها نیازمند تخصص‌ یا آشنایی‌ با كامپیوتر نیست. این‌ سیستم‌ طوری‌ طراحی‌ شده ‌بود كه‌ اشخاص‌ معلول‌ نیز بتوانند به‌آسانی‌ به‌ آن‌ دسترسی‌ پیدا كنند. شهروند با گذرواژه مخفی‌ خود كه‌ در كارت‌ پلاستیكی‌ -اکنون هوشمند- تعبیه‌ شده‌ و مراجع‌ صلاحیت‌دار آن‌را صادر كرده‌اند، به‌وسیله‌ سیستم‌ شناسایی‌ می‌شود. پایانه‌ این‌ قابلیت‌ را دارد كه‌ رای‌دهندگان ‌را بدون‌ شناختن‌ نام‌ آنها شناسایی‌ كند تا زمینه‌های‌ سوءاستفاده‌ كاملا از بین‌ برود. رأی‌گیری‌ برای‌ زمان‌ معین‌ مثلا یک هفته اعلام‌ می‌شود و پایانه‌ها همیشه‌ آماده‌اند تا هر رای‌دهنده‌ موضوع‌ مورد علاقه‌ خود را انتخاب‌ كند. مهم‌ترین‌ مساله‌ این‌ است‌ كه‌ هركسی‌ می‌تواند هر موضوعی‌ را كه‌ خواست‌ به‌ فهرست‌ رای‌گیری‌ اضافه‌ كند، به‌محض‌ آنكه‌ تعداد شهروندان‌ حمایت‌كننده‌ از این‌ موضوع‌، به‌ حد نسبت رسید به‌طور خودكار در فهرست‌ موضوعات‌ قابل‌ رای‌گیری‌ رویت‌ می‌شود. هنگامی‌‌كه‌ زمان ‌رای‌گیری‌ منقضی‌ شود در همان‌ پایانه‌ نتایج‌ آن‌ اعلام‌ خواهد شد. كامپیوتر مركزی‌ این‌ قدرت‌ را دارد كه‌ نتایج‌ رای‌گیری‌ را بر اساس‌ مشخصات‌ جغرافیایی‌ و هر معیار دیگر جمع‌آوری‌ و طبقه‌بندی‌ كند؛ كد سیستم‌ “پریکلس” است‌. این‌ سیستم‌ به‌ شهروند قدرت‌ می‌دهد كه‌ در تصمیمات‌ حكومت‌ مستمرا شركت‌ كرده‌ و به‌طور مستقیم‌ شهروند را به‌ منابع‌ قدرت‌ وصل‌ می‌كند، اساسا منابع‌ قدرت‌ شهروندانی‌ می‌شوند كه‌ پیوسته‌ تصمیم‌ خود را ظاهر می‌سازند. این‌ روش‌ به‌ مردم‌ می‌آموزد كه‌ در مورد مسایل خود حساس‌ باشند و در تصمیم‌گیری‌، نه‌ هر از گاه‌، بلكه‌ به‌طور مستمر مشاركت‌ كنند. سال بعد و در مرحله‌ دوم،‌ این‌ سیستم‌ همین‌ امكانات‌ را از طریق‌ چند رسانه (متن‌، صدا و تصویر) در دسترس‌ گذاشت تا‌ به‌ تبعه امكان‌ ‌دهد با گروه‌های‌ رقیب‌ در موضوع‌ مشخص‌ بحث‌ و گفت‌وگو كند.

‌‌از دیدگاه‌ صرفا نظری، فناوری ارتباطات جدید قادر است ‌شرایط‌ بهتری برای‌ كامیابی‌ دموكراسی‌ (1.شرایط‌ مادی‌ دموكراسی‌ 2.شرایط‌ مبتنی‌ بر قانون‌ اساسی‌ 3.شرایط‌ فكری‌ 4.شرایط‌ روان‌شناختی‌ و 5.شرایط‌ حفاظتی) مهیا كند،30 چون بیشتر این‌ عوامل‌ یعنی شرایط‌ دشوار تحقق‌ نظام‌ پارلمانی‌ هم‌ از جهت‌ عوامل‌ مادی‌ رای‌گیری‌ و هم‌ از جهت‌ تحقق‌ واقعی‌ نمایندگی‌ افكار مردم‌ و هم‌ از جهت‌ استمرار سلامت‌ این‌ نهاد، تحت‌ تاثیر فناوری ‌جدید اطلاعات‌ قرار خواهند گرفت‌. دستكاری نهادهای‌ اداری تداوم‌ روش‌های‌ دموكراسی‌ توسط نیروهای رسمی و غیررسمی، به‌دلیل‌ ساختار تعیین‌‌شده چرخة ثبت و تبادل‌ اطلاعات،‌ دشوارتر، و امكان دیده‌بانی دقیق‌تر توسط گروه‌های غیردولتی فراهم خواهد شد. تاسیس‌ تالار شهر الكترونیكی‌ و دموكراسی الكترونیكی، ایده‌ای است كه حتی در صورت عدم تمایل دولت‌ها محقق خواهد شد: اکنون جوامع آنلاین به‌صورت گرو‌ه‌های خاص دارای علایق مشخص به‌آسانی و بدون موانع جغرافیایی متشكل می‌شوند و بحث و گفت‌وگو می‌كنند. تشكیل‌ اجتماعات‌ مانند فیس‌بوک و .. (آن‌موقع: یوزنت‌ و فیدونت‌)، ابراز عقیده‌ شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، واتس‌اپ، فیس‌تایم و ... (آن‌موقع: چت یاهو مسنجر و ...)، پخش‌ اعلامیه‌‌ها، اعلان‌ها، و ... مانند اینستاگرام، یوتیوب و ... (آن‌موقع: تخته‌ اعلانات‌ الكترونیكی‌) و خلاصه‌ هر نوع‌ فعالیت‌ اجتماعی‌ و سیاسی در شبكه‌ها به‌آسانی امكان‌پذیر است. آنان به‌سرعت و به‌طور مستمر منابعی از قدرت غیررسمی می‌شوند كه توان اثرگذاری بر نهادهای دولتی را خواهند داشت. با این وصف، **برای تحقق دموكراسی الكترونیكی هنوز موانع مهمی پیش رو است. نخست، نهادهای دولت غیردموكراتیك با جریان آزاد اطلاعات تهدید می‌شود، از این نظر به‌صرف تحقق شرایط مناسب فنی، این دولت‌ها نمی‌توانند به آثار مطلوب سیاسی گذر كنند. به‌علاوه، در این كشورها پایداری عقاید كهنه، مقاومت نهادها و اختیارات مردان حكومتی از عوامل بازدارنده مهم هستند.31 دوم، دو طبقه‌ متمایز دارندگان اطلاعات32 و ندارندگان اطلاعات33 پیوسته در حال شكل‌گیری است كه‌ محتوای‌ جدیدی‌ به‌ واژه‌های‌ فقیر و غنی‌ ‌بخشیده و قادر است فعل مشاركت‌ الكترونیكی‌ شهروندان ‌را در عمل‌ مختل كند؛ دموكراسی‌ الكترونیكی‌ و استبداد الكترونیكی‌ دو روی‌ یك‌ سكه‌اند.** همان‌قدر كه‌ فناوری‌ جدید در ایجاد زمینه‌های‌ مشاركت‌ مستقیم، عالی‌ عمل‌ می‌كند، به‌ همان‌ نسبت‌ ممكن‌ است‌ به‌ سخت‌ترین‌ و بی‌رحمانه‌ترین‌ شكل‌ -اما به‌وجه‌ معنوی‌- استبدادی‌ پیچیده‌ به‌وجود آید و افراد دارای‌ امكانات‌ جدید می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ شركت‌ كنند و به‌سرعت‌ منابعی‌ از اطلاعات‌ را دارا شوند كه‌ از نظر طبقاتی‌ نسبت‌ به‌ كسانی‌ كه‌ دیرتر به‌ این‌ وسایل‌ دسترسی‌ پیدا می‌كنند جزو اغنیای‌ اطلاعاتی‌ محسوب‌ شده و بسیار محتمل‌ است‌ كه‌ نخبگان‌ جامعه‌ از طریق‌ واسط‌های‌ جدید نیات‌ و خواست‌های‌ خود را به‌عنوان‌ خواست‌ ملت‌ مطرح‌ كرده و زمام‌ امور را در عمل‌ به‌دست‌ گیرند و عده‌ای‌ قلیل‌ به‌جای‌ همه‌ صحبت‌ كنند.34 سوم، **تا چه‌ میزان‌ می‌توان‌ به‌ صداقت‌ متولیان‌ كلیدی‌ سیستم‌ اطمینان‌ حاصل‌ كرد که تقلب نکنند؟ گذشته‌ از این مسایل‌، از نظر روان‌شناختی‌ چه‌ نسبتی‌ از جامعه‌ اصولا مایل‌ است‌ كه‌ در سیاست‌ دخالت‌ كند؟** بیشتر مردم‌ ترجیح‌ می‌دهند كه‌ به‌ دیدن‌ دوستان‌ و اقوام خود بروند، برنامه‌ تلویزیونی‌ تماشا كنند، موسیقی بشنوند، تفریح‌ كنند ... و در نهایت‌ یك‌ “انسان “ “عادی‌” اما “خوشحال‌” باشند چون گرایش خاص و محدود افراد یك جامعه به سیاست البته طبیعی و لازم است. اما به محض آنكه گرایش به سیاست جنبه عام پیدا می‌كند باید به‌سرعت به علل روان‌شناختی و آسیب‌شناسی آن توجه كرد و به آن به‌عنوان یك بیماری اجتماعی نگریست: یعنی به هر اندازه كه امور جامعه هموار و به‌سامان باشد و اشتغال به مسندهای حكومتی توام با مسوولیت و درآمد كنترل‌‌شده باشد- به‌همان میزان از رغبت سیاسی مردم كم خواهد شد؛ زیرا سیاسی شدن مردم نسبت مستقیم اما معكوس با میزان كارامدی و کفایت حكومت دارد، باید اختلالی در زندگی روزمره وجود داشته باشد تا توجهات معطوف به عوامل آن شود. از طرف دیگر اگر سیاست نیز همچون علوم دیگر رشته‌ای “علمی” با خصوصیت اكتسابی فرض شود- گرایش عمومی به سیاست منجر به “عوام‌زدگی” این رشته و “خروج” آن از محدوده علم خواهد شد. این همان جنبه‌ای از ماهیت و کیفیت مشارکت در دموکراسی الکترونیکی و مستقیم است كه با عنوان “ساختار درایت”35 به چالش گرفته می‌شود. جوانان و حتی‌ سالخوردگان نیز به‌دنبال‌ علایق‌ خاص‌ خود هستند كه‌ اغلب‌ غیرسیاسی‌ است‌. اگر در موقع‌ رای‌گیری‌ به‌دلیل بسامان بودن اوضاع اجتماع، عده‌ كمی‌ مشاركت‌ كنند، مثل تجربه سال‌ 1996 یكی‌ از شهرهای‌ هلند36 آیا باید بپذیریم‌ كه‌ نهاد تصمیم‌گیری‌ با یك‌ بحران‌ مواجه‌ شده‌ است‌؟ به‌علاوه، فیلتر نمایندگی‌ بین‌ حاكمان‌ و حكومت‌شوندگان‌ فقط به‌دلیل محدویت‌های ذاتی تحقق دموكراسی مستقیم نبوده است، بلكه در ضمن برای‌ این‌ بود كه‌ دولت‌ را از تاثیر گرفتن‌ از سیاست‌های‌ گروه‌گرایانه‌، فوق منافع ملی نجات‌ دهد. تفاوت‌ اصیل‌ دموكراسی‌های‌ امروزین‌ با دموكراسی‌ خالص‌ یونانی‌ در مجموعه‌ افراد مستثنا شده‌ای‌ است‌ كه‌ در استعداد دسته‌‌جمعی‌ شركت‌كنندگان‌ وجود دارد. گفته‌اند: با قراردادن‌ قدرت‌ قانون‌گذاری‌ در ید نمایندگان‌، آنها را از “وسیله‌شدن‌ برای‌ قربانی‌ كردن‌ طرف‌های‌ ضعیف‌تر به‌دلیل‌ قدرت‌ اكثریت‌ یا تحمل‌ دستورات‌ نفرت‌انگیز افراد نجات‌ داده‌ایم”. علاوه‌ بر این‌، نمایندگان‌ قانون‌ تصویب‌ می‌كنند چون‌ در ساختاری‌ سنجیده‌ قرار گرفته‌اند كه‌ به‌ آنها نوعی نظم‌ فكری‌ همراه با تدبیر می‌بخشد. سنجش‌ مدبرانه‌ یكی‌ از مهم‌ترین‌ عواملی‌ است‌ كه‌ نمایندگان‌ در تصویب‌ قانون‌های‌ ملی‌ به‌‌كار می‌گیرند. دكترین‌ “دستور مستقیم” موكل‌ تجربه‌ای‌ است‌ كه‌ آمریكا در می‌ 1764 هنگام‌ تصویب‌ قانون‌ تمبر با آن‌ مواجه‌ شد، در این‌ سال‌ مردم‌ بوستون‌ از طریق‌ برپاكردن‌ یك‌ اجتماع‌ به‌ سه‌ نماینده‌ خود “دستور” دادند تا از نظر معینی‌ پیروی‌ كنند. این‌ امر نمایندگان‌ و قوه‌ مجریه‌ را در حد یك‌ ماشین‌ امضا و اجرا تنزل‌ خواهد داد و تصمیمات‌ حكومتی‌ بدون‌ ارزیابی‌ مدبرانه‌ تصویب‌ و اجرا خواهند شد. نهاد پارلمان‌ در وضعیت‌ امروزین‌ افكار عمومی‌ نقشی‌ پیچیده‌ و ظریف‌ دارد تا حدی‌ كه‌ طریقیت سنجیده مباحث‌ پارلمانی‌ خود تا حد زیادی‌ موضوعیت‌ پیدا كرده‌ است‌ و تدوین‌ قانون‌ ثمره‌ یك‌ درخت‌ تناور مشورتی‌ است‌. روش‌ تصویب‌ آن‌ امر “كیفی‌” است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ملاحظات‌ عمومی‌ و منافع‌ كشور انجام‌ می‌شود.

‌**واقعیت این است که كاربران فناوری جدید وارد تمرین مشاركت شده‌اند. علاقه‌های مشترك آدمیان در فضای سایبر متشكل می‌شود و دولت‌ها بیش از این نمی‌توانند در برابر این موج بزرگ مقاومت كنند؛ خاصه آنكه كشورهای پیشرفته در این جهت گام‌هایی بزرگ برداشته‌اند. سازمان‌های مهم بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در نظریه‌ خدمات‌ جهانی‌ و تعهدات جهانی، استانداردهای جدیدی را به‌عنوان “برابری مدنی”‌ (یا حق‌ تمتع‌) كه‌ یكی‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر است‌ در مفهوم: دردسترس بودن، پوشش‌ جغرافیایی‌ فراگیر  و استمرار همراه با حفظ و بهبود کیفیت مطرح کرده‌اند، که از لوازم استاندارد تحقق دولت الکترونیکی است.37**

‌استمرار (حضور مجازی‌ و مستمر در شبكه‌های‌ الكترونیكی‌) به‌معنای‌ ایجاد شرایط‌ معمول‌ در انجام‌ فعالیت‌های‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و سیاسی‌ است‌ كه‌ مفهوم‌ خلاف‌ آن‌، یعنی‌ عدم‌ استمرار سیستم‌ها مرادف‌ با برقراری‌ حكومت‌ نظامی‌ الكترونیكی است‌؛ منع‌ عبور و مرور و قطع‌ راه‌های‌ ارتباطی‌ (الكترونیكی‌ در جامعه‌ مجازی‌ شبكه‌ها). از این‌ نظر، ایده خدمات جهانی در معنای جدید جزو وظایف اصلی حكومت‌ها است كه اثر آن‌ به‌صورت حذف‌ تدریجی‌ تسلط‌ بلامنازع‌ دولت‌ (خصوصی‌سازی) در ایجاد زیرساخت مخابراتی، ایجاد استانداردها و گرانی‌ سخت‌افزارها، مساله حق‌ تالیف‌ و قانون‌های‌ گمركی‌ در دهه 80 و 90 میلادی نمود یافته است. 38 به‌نظر می‌رسد، در آینده نه‌چندان دور حداقل بخش مهمی از جنبه‌های ارشادی امور اكثر كشورها به‌شکل مستقیم اداره می‌شود، در این‌صورت، نهاد پارلمان در این بخش، به‌عنوان سمبل استبداد ممکن است بر دوش برخی كشورها سنگینی کند، بنابراین همین عنوان خاص به‌تنهایی بزرگ‌ترین عامل محدودیت در اینترنت است که در بخش دوم، سایر عناوین شامل پایش‌های اخلاقی و مذهبی؛ انتقاد به مسوولان؛ مباحث نظری اختلافی راجع به تروریسم، خشونت و بی‌قانونی؛ فساد اداری؛ مخالفان سیاسی؛ اظهارنظرهای اجتماعی راجع به تاریخ و بلایای عمومی؛ توهین به مقدسات؛ همجنسگرایان و دوجنسیتی‌ها و هجونامه‌ها با مضمون سیاسی و انتقادی را خواهیم دید.

1 Cyberspace sovereignty.

2 New York Times, July 31, 2017.

3 Great Firewall of China.

4 New York Times, August 24, 2017.

5 Freedom on the Net 2016, China report. See at: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/china.

6 General Comment No. 34, CCPR/C/GC/34, adopted on 12 September 2011, para.12.

7 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, June 2011.

8 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, June 2011 and also SR on FOE, Report to the General Assembly A/66/290, 10 August 2011, para. 16.

9 Maturity.

10 Monitoring.

11 طبق ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388: «شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره  شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. ماده 85 قانون مجازت اسلامی 1394 «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آنها را افشاء کند به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.».

12 ناگفته نماند وجود سیستم دیده‌بانی آنگاه که برای مقابله با هرزنامه (spam) و توسط “کنترلر” برای محافظت از حریم خصوصی انجام می‌شود، امری واجب و لازمه ایجاد بستر تجارت الکترونیکی سالم است.

13 Deep Packet Switch – DPI.

14 Surveillance.

15 با این تکنیک محتوای هریک از بسته‌های داده در شبکه اسکن و وارسی می‌ًشود تا ویروس‌ها و اسپ را فیلتر کند. طبعاً اگر از این روش برای تجسس یا فیلترینگ استفاده شود به طور اساسی با حق حریم خصوصی و آزادی بیان در تعارض قرار خواهد گرفت.

16 Metadata.

17 در سطح ملی ISPها به حکم دولت‌ها ملزم به اعمال فیلترینگ می‌شوند. در سطح دوم، ISPها و براساس قواعد خود-سامانی عموماً در جهت حمایت از حقوق مالکانه کاربران (قانون هزاره دیجیتال امریکا و مقرره شماره2001/29/EC  پارلمان اروپا و شورا) انجام می‌شود؛ سطح سوم توسط نهادهای عمومی مانند مدارس و دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در قرارداد با مستخدمان خود و سطح چهارم توسط والدین انجام می‌شود.

18 البته به این نکته توجه داشته باشیم که طبق استاندارد معمول همه کشورها معمولاً قوه مجریه است که اقدام به محدودیت می‌کند و قوه قضاییه به عنوان حامی حقوق شهروندی در تعارض با دستورات این قوه وارد عمل می‌شود.

19 General Comment No. 34, op.cit., para. 43.

20 SR on FOE, 2011 Report to the General Assembly, op.cit.

21 SR on FOE, 2011 Report to the General Assembly, op.cit. para 81 and see also the SR on FOE May 2011 report, paras. 70 and 71.

22 European Court of Human Rights (ECtHR), Yildirim v Turkey, no. 3111/10, 18 December 2012.

23 Council of Europe, Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the protection of human rights with regard to search engines, para. 12 ff.

24 Over-blocking or false negative.

25 Under-blocking or negative false.

26 Circumvention.

27 Freedom on the Net 2016, p. 10.

28 Ross Perot.

29 Access to Public Information: A Key to Economic Growth and Electronic Democracy, Stockholm, 1996. Project Toward Direct Democracy, Italy National Report.

30  کوهن، کارل. دموکراسی، انتشارات‌ خوارزمی، 1378؛ ص 27-29 و 153-292.

31 Keohane, Robert; Nye, JR, Joseph; States and Information Revolution, Foreign Affairs, Sep./Oct. 1998.

32 The haves.

33 The have nots.

34 The New York Times, The New Leader, p. 20, 1992.

35 Structure of deliberation.

36 Katus, J.; Volmer, W.F., Government Information in the Netherlands, 1994, p. 34.

37  بنگرید: تدوین زبان قانون برای سیستم‌های خبره در مبادلات الکترونیکی – از تلگرام تا دولت الکترونیکی، پایان‌نامه ارشد، شهید بهشتی از همین نویسنده.

38 See i. e. ITU strategic plan, 1995-1999 and 1999-2003.

 

 

درج دیدگاه

بررسی بازی