فیلترینگ؛ فلسفه یا ایدئولوژی (قسمت چهارم - بخش دوم)

واکاوی طرز برخورد ایران با فضای سایبری

قبل از آغاز بحث، خبری منتشر شد که چندان بی‌مناسبت با موضوع این مقاله نیست. در خبرها آمد: «دادستان علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم کرد...» در مثل مناقشه نیست حال اگر «خدای ناکرده زلزله‌ای شدید تهران را تبدیل به ویرانه‌ای كند و در این میان به بدحجابی خانمی جدا تذکر داده شود» چه احساسی به ما دست خواهد داد؟

میلیون‌ها کاربر اپل و هزاران کسب و کار مبتنی بر برند اپل و اپلیکیشن‌های آن در ایران به اشاره‌ای از حیض انتفاع ساقط1 و بیش از 80 درصد منابع ما در حوزه دامین، هاستینگ، دیتا سنتر و پرداخت اینترنتی جهانی و ... در شرکت رسلو با تصمیم مدیران این شرکت با خطر انقراض روبه‌رو شد2 و از این تهدید به مرگ خاموش هزاران کسب و کار و شرکت خصوصی ایرانی بزرگ، متوسط و کوچک که با سختی و بدون هیچ حمایت دولتی در جست‌وجوی جایگزین اروپایی شدند و میلیون‌ها کاربر ایرانی زیان دیده از این “تصمیم” “ساده” یک شرکت خصوصی عمیقا متاثر، یک متولی دولتی پیدا نشد که اعتراضی کند... و اگر نبود همت فردی و شخصی برخی مدیران شرکت‌های ایرانی، تا منابع ایرانی شرکت رسلو را به ریجسترار اروپایی منتقل کنند، اکنون معلوم نبود به خیل میلیون‌ها بیکار چند صدهزار نفر دیگر باید افزون می‌شد... در این فضای سایبری که ما طراحی کرده‌ایم، و تحقیقا در این دو قسمت خواهیم دید، دیر یا زود اروپا هم شریک مطمئنی نخواهد بود...

دادستانی در بخشی از شکایت خود نوشته‌اند: «شبکه تلگرام علاوه بر ارایه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر را ترویج و تسهیل کرده است...».

در مقالات قبل منطق نظام‌های حقوقی و فنی رویکرد حداقلی و حداکثری و فلسفه محدودیت در مبارزه با جرایم این عرصه و تولید اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی را دیدیم ... از این نظر، **شاید بهتر باشد گفته دادستان محترم را بدین‌سان تصحیح کنیم که بله سخن درستی است اما وجود این حجم از وقایع مجرمانه به دلیل باز بودن فضای سایبر در ایران نیست بلکه به این دلیل است که “فساد” و “نابهنجاری” موجود در این فضا به دلیل باز بودنِ قانونمند شبکه‌های اجتماعی در سایر کشورها، جز بستر کنترل‌شده ایران منفذی برای عرض اندام نیافته است ...** بدون تردید، ایجاد خدشه بر “اصل” “جریان آزاد اطلاعات” الزاما “اصل” “جریان ناسالم اطلاعات” (آنارشیسم اطلاعاتی) را باعث می‌شود (مقاله بعدی).

این موضوع در مقالات قبل تا حدی روشن شد و در ادامه بحث و مقاله پایانی به تفصیل بیشتر با این نوع استدلال که محصول “خود-ساخته” “دلیل” بر منع برای آن بخش سالم و هنوز کارآمد فضای سایبر قرار می‌گیرد، بیشتر آشنا خواهیم شد.

در بخش گذشته مروری داشتیم بر مهم‌ترین قوانین فضای الکترونیکی در ایران و همچنین تاریخچه مختصری از تشکیل شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر را در عرصه محتوا، انفورماتیک و فضای سایبر ملاحظه کردیم. با این میزان اطلاعات، تقریبا هر خواننده نکته‌سنج اکنون متوجه رویکرد و جهان‌بینی سیستم مدیریت ما نسبت به فضای سایبر شده و برای ما که می‌خواهیم موضوع فیلترینگ، دلایل و آثار آن را در فضای سایبر ارزیابی کنیم وجود این میراث فکری ضروری هرچند هنوز هم ناکافی است.

چون برای شناسایی علل وضع موجود در ایران لازم است بیشتر در زمینه تشکیلات، نهادها، و سیاست‌ها بررسی شود تا بهتر با موانع ملموس رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی آشنا شویم. اگر جدیتی در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران وجود داشته باشد پس باید با جدیت بیشتری به مطالب و نقدهای متخصصان عرصه‌های گوناگون توجه نشان داده شود تا شاید موانع و مشکلات عمیق ساختاری وضعیت نامناسب فعلی را بتوان تغییر داد.

**در غیر این صورت، نوشتن کلماتی چون «توسعه‌یافتگی، برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب؛ دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری ... با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی و...» (سند چشم‌انداز 20 ساله) در حد شعارهای افزون شده به شعارهای قبلی، تنها به درد مجموعه اشعار برای قضاوت نسل‌های بعد خواهد خورد.** ما اجمالا تفاوت بین علل بروز یک پدیده “بد” را با عوامل نابودی پدیده‌های “خوب” در مقاله “اعلام جرم...” توضیح داده‌ایم، حال با تفصیل بیشتر و کاملا مرتبط با بحث فیلترینگ این موضوع را پی می‌گیریم.

در نخستین مقاله، معنا و مفهوم فنی-اجتماعی فیلترینگ را ذیل عنوان کلی‌تر “محدودیت” در سه وضعیت فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی توضیح دادیم. کشورها و دولت‌ها “فیلتر” (در مفهوم عام) می‌کنند تا کودکان آسیب نبینند. فیلتر می‌کنند تا در زمینه اخلاق و مذهب مردم تنش ایجاد نشود (معیار نخست خانه آزادی: پایش‌های اخلاقی و مذهبی)؛ چون به مسوولان انتقاد می‌شود (معیار دوم و سوم: انتقاد به مسوولان؛ مباحث نظری اختلافی راجع‌به تروریسم)؛ تا خشونت و تمرد نسبت به قانون ترویج نشود (معیار چهارم: خشونت و بی‌قانونی)؛ تا اطلاعات مربوط به فساد اداری و دیدگاه‌های مخالف به جامعه درز نکند (معیارهای پنجم، ششم و هفتم: فساد اداری؛ مخالفان سیاسی؛ اظهارنظرهای اجتماعی راجع‌به تاریخ و بلایای عمومی)؛ فیلتر می‌کنند چون به مقدسات توهین شده (معیار هشتم: توهین به مقدسات)؛ چون جامعه مخالف همجنسگرایان است (معیار نهم: همجنسگرایان و دوجنسیتی‌ها)؛ و نهایتا فیلتر می‌کنند به دلیل استفاده از زبان طنز در انتقاد سیاسی (معیار دهم: هجونامه‌ها با مضمون سیاسی و انتقادی).

رویکرد کشورهای پیشرفته، آمریکا و کشورهای اروپایی را که فلسفه‌ای از اعمال محدودیت دارند و عمدتا متمرکز بر پورنوگرافی کودک، نفرت‌پراکنی (بیگانه هراسی و تبعیض نژادی) و مبارزه با تروریسم شدند در مقالات قبل دیدیم و تحقیقا مشخص شد این دسته از کشورها که پیرو سیستم حداقلی هستند کمترین میزان اعمال محدودیت را دارند و برخی اساسا هیچ محدودیتی اعمال نمی‌کنند. معیار محدودیت در این دسته از کشورها برگرفته از کنوانسیون جرایم سایبری، دموکراسی و حقوق بشر بود. رویکرد کشورهای آسیایی و به‌ویژه چین را دیدم که چگونه و بر چه اساسی محدودیت را اعمال می‌کنند. این کشورها که پیرو سیستم حداکثری هستند به دلایلی که خانه آزادی آنها را معیار شاخص آزادی اینترنت قرار داده، محدودیت را اعمال می‌کنند هرچند در اعمال این محدودیت‌ها رد پای محدودیت سیاسی و مرتبط با سیاست شامل محدودیت در آزادی‌های مدنی (نه آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی) بیشترین موارد فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی بوده است.** تقریبا هیچ کشوری به جز یکی دو کشور، پا را فراتر از فیلترینگ سیاسی و مرتبط با سیاست نگذاشته چون در این صورت نه اِعمال محدودیت در سیاست امکان‌پذیر بود و نه امکان بهره‌برداری اقتصادی و دولت الکترونیکی در فضای سایبر.**

نخستین پرسش این است که اساسا چرا فیلتر؟ مقصود نهایی از اعمال محدودیت چیست؟ و چه ضرورتی برای این کار وجود دارد؟3 با توجه به مقالات پیشین تقریبا مشخص است که اعمال محدودیت شامل فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی در هر دو گروه حداکثری و حداقلی متمایل به حداکثری در بخش سیاست و مرتبط با سیاست برای “کنترل” نتایجی است که سیاست کشور (“جهت” “ارشادی” سیاست) را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ برعکس، در بخش غیر از سیاست، در هر سه گروه حداقلی، حداکثری و حداقلی متمایل به حداکثری، برای حفظ “جریان آزاد اطلاعات” نسبت به تبعات مجرمانه آثار و افعال و امکان شکوفایی اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی و البته نه هراسان از “جهت”، که دقیقا برای پیمایش سریع‌تر و بدون مانع در “جهت” انجام می‌شود. جهتی که بر ارکان جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت بنا شده است. بگذارید بیشتر توضیح دهیم: تفاوت عمیقی بین “محدودیت”4 –که عموما در “جهت” موجود انجام می‌شود- و “کنترل” -تعیین “جهتِ” جدید- وجود دارد.

**والدین فرزندان خود را تا سنین ممیزی “کنترل” می‌کنند و از این طریق، چه بدانند یا ندانند، جهتی برایش تعیین کرده‌اند تا در سنین بعدی در آن “جهت” حرکت کند. اما در سنین بالاتر از "کنترل" به سمت ایجاد “محدودیت” متمایل می‌شوند چون “جهت” معمولا بر پایه اصولی معین ساخته شده که سال‌های عمر بر امواج آن سپری خواهد شد.** اما محدودیتی که والدین در پیمایش جهت با تربیت ثانوی برای فرزند در نظر می‌گیرند ممکن است حداقلی، حداکثری یا حداقلی متمایل به حداکثری باشد. الزام به معاشرت خوب در فهم جهانی (راستگویی، عشق و انسانیت) را “جهت”ی ساده و غیرجدلی سرلوحه‌اش سازیم یا تمام افکارمان را در “جهت”ی جدید سرمایه کنیم: آنچه را که دوست داریم دوست بدارد آنچه را لذت می‌بریم لذت بداند و ... خلاصه به آن بخشی از وجودش نفوذ کنیم که تمام حریم و سبک زندگی‌اش را می‌سازد.

با همین مقیاس، کنترل، قدرتِ تعیین رفتار در “جهت”ی است که اکنون وجود ندارد و فقط “آرمانشهر”5 ایدئولوژیک کنترل‌کننده است که چنین جهتی را ایجاد کند تا شبکه‌وند در آن قرار گیرد و اگر شبکه‌وند یا سوژة تحتِ کنترل، به هر دلیل (عدم اعتقاد به جهت یا علاقه نداشتن یا ...) حاضر به پذیرش این جهت نباشد اجبارکنندة وی به تعقیب آن جهتِ آرمانشهری، هیچ ابزاری جز “منع” کامل یا “رهایی” کامل، ندارد.

**وقتی –در مثل- آرمانشهری معین برای کودکان تعریف می‌شود و این کودکان به هر دلیل علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دهند با فیلترشکن از آن عبور می‌کنند و حال ممکن است به دنیای مجرمانه‌ای قدم بگذارند که “رها” هستند و نه کنترل‌کننده، نه نهادهای قانونی متعارف مانند پلیس و نه حتی نهاد اصلی و طبیعی والدین، آگاهی یا امکانی برای کمک به گرداب‌های اخلاقی و هویتی این کودک پیدا نخواهند کرد. **خواننده‌ای که به دقت زیاد این مقالات را در گذشته تعقیب کرده متوجه این حقیقت شده است که **حکومت‌ها با هر گرایش و درکی از آزادی و احترام به آزادی و حتی بزرگترین سمبل سانسور اینترنت، هرگز خود را درگیر “آرمانشهر” نکرده است.** ورود ایدئولوژیک در ماهیت به معنای ممیزی صد در صدی است، و این یعنی از بین بردن زمینه‌های موجودیت روابط اقتصادی و دولت الکترونیکی استاندارد در فضای سایبر.6 در مقالات قبل مفصلا آثار اختلاط ناشی از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی با سیاست و مرتبط با سیاست گوشزد شد. **چون ورود در این وادی به “کنترل” ختم می‌شود و کنترل برای “جهتِ” “موجود” اغلب منجر به ورود به دنیای مجرمانه می‌شود که دیگر نه قانونی حکومت دارد و نه اخلاقی.** در محدودیت، “جهتِ” جدید (سمت و سو) تعیین نمی‌شود بلکه در جهتِ پیش‌رونده موانع (از طیف مدبرانه تا مغایر با اصول حقوق بشر) به وجود می‌آید که باعث کاهش سرعت یا حجم عملکرد می‌شود هرچند که در کاربرد میزان محدودیت باید دقت کرد تا به سمت گزینه ایجاد “جهتِ” جدید تمایلی ایجاد نشود که در این صورت، باید دید بر مبنای کدام ارکان، جز جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت موجودیت خواهد یافت.

بنیان فیلترینگ در ایران

با این مقدمه کوتاه، اجمالا در ایران سه مقطع مشخص طرز رفتار با فضای انفورماتیک و سایبر از هم قابل تفکیک است: مقطع نخست، ابتدای دهه 1370 که کامپیوترهای شخصی با قابلیت‌های محدود و با مجوز خاص دولت امریکا وارد کشور شدند و بعد از چند سالی، ادارات دولتی و بانک‌ها مجهز به تجهیزات دست دوم و نو از سایر کشورها شدند. در این مقطع به دلیل نبود شبکه‌ها، نوعی پایش و حذف ایستا توسط ادمین سیستم در ادارات دولتی اعمال می‌شد که بی‌شباهت به فیلترینگ نبود.

در دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور، ادمین سیستم بعد از نصب هر واحد کامپیوتر، نخستین کارش حذف بازی solitaire  از سیستم‌عامل ویندوز بود. دلیل این کار احساس وظیفه نسبت به “محتوا”ی بد بود نه حذف امکان بازی در یک اداره دولتی که کارمندش باید مقید به انجام کار مفید باشد چون همین ادمین سیستم، بازی minesweeper را از هیچ کامپیوتری پاک نمی‌کرد. این مقطع تا سال 1388 یعنی تاریخ تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ادامه می‌یابد هرچند از ابتدای دهه 1380 و آغاز به کار محدود اینترنت تا 1388 از طریق بخش‌نامه‌های داخلی وزارت پست و تلگراف و تلفن با نام جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص فعالیت  ISPها صیانت از “محتوا” انجام می‌شد. مقطع دوم با ایجاد کارگروه تعیین مصادیق، موضوع فیلترینگ جنبه کاملا قانونی پیدا کرد و از این پس کمیته‌ای در قوه قضاییه کشور مأمور به صیانت از شبکه شد تا ایرانیان خوراک سالم از اینترنت دریافت کنند. مقطع سوم از 1390 و با تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی آغاز می‌شود. در اینجا ما با شورایی روبرو هستیم که دیگر نه فقط خود را مسوول حفظ صیانت از “محتوا”، که تمام قد مسوول تولید “محتوا” نیز می‌بیند، نه فقط یک محدودکننده و فیلتر در “جریان آزاد اطلاعات” که بانی و موسس یک شبکه کاملا بومی در عرض شبکه جهانی می‌شود که اصلا نیازی به فیلترینگ نباشد. شورایی که قانونگذاری عرصه سایبر شامل جرم‌انگاری، قضاوت، اجرا و سیاست‌گذاری‌های کلان را یکجا در خود جای داده و آن بخشی از حکمت و بدعتی که باید در عرصه آزادسازی و رقابت در زیرساخت‌ها توسط “رگولاتوری” برگرفته از اسناد اتحادیه جهانی ارتباطات از راه دور انجام می‌شد در اینجا نسبت به کل فضای سایبر برای ایجاد “جهت” جدید انجام شد. “جهتی”ی که اگر قرار نیست بر ارکان جهانی فضای سایبر بنیان شود، بر چه مبنایی شکل خواهد گرفت؟ در این صورت، آیا اساسا وجود شورای‌عالی فضای مجازی منطبق با قانون اساسی و اصول حکمرانی ملی است؟

بررسی مستندات قانونی فیلترینگ در ایران

اکنون وقت آن است تا باتوجه به مطالب مقاله قبل در توضیح نهادها و ارگان‌های تشکیل شده و سپس منحل شده برای “محتوا”، انفورماتیک و سایبر و در نهایت تأسیس شورای‌عالی مجازی، نخست، مستند قانونی محدودیت را در قانون جرایم رایانه‌ای 1388 بررسی کنیم و سپس تشکیل شورای‌عالی مجازی را با اصول جهانی حاکم بر اینترنت (حکمرانی اینترنت)، تفاوت آن با حکمرانی فضای سایبر و مبحث امتداد دو فضای سنتی و سایبر در حکمرانی “خوب” و نشان دادن جمع ضدین در این نوع حکمرانی و امکان انطباق آن با قانون اساسی ایران و آثار متعارف آن –مشخصا اختلاط جریان آزد اطلاعات اجتماعی و فرهنگی با سیاست و مرتبط با سیاست و از بین بردن زمینه‌های ایجاد “محصول” ناشی از فقدان “کار” و بیکاری ملی- ، نقد کنیم؛ تا شاید با دیدن آثار نامطلوب کنونی زمینه‌هایی ملموس و محسوس برای تدّبُر در سیاست‌ها ایجاد شود.

قوانین مرتبط با کامپیوتر، محتوا و سایبر

برای اجتناب از زیاده‌نویسی، در این قسمت مهم‌ترین قانون موضوعه‌ای که مؤسس فیلترینگ رسمی در کشور بوده بررسی می‌شود. قوانین دیگر عمدتا با تأکید بر محتوا، نرم‌افزارها و شبکه را موضوع تقنین قرار داده و ما به شماره مواد آنها در مقاله قبل ارجاع دادیم.

مورد مرتبط با بحث ما جرم‌انگاری مربوط به مواد 21 و 22 و تبصره الف و ب ماده 25 است. ماده 22 کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را به وجود آورده است. اعضای این کمیته تعیین می‌کنند کدام سایت، یا محتوا یا اقلام سایت یا شبکه، مجرمانه بوده و سپس دستور محدودیت برای ISP (ماده 21) صادر می‌شود. بنابراین به موجب ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای نهادی موسوم به “کارگروه تعیین مصادیق” بین فضای سایبر و کاربر ایرانی قرار گرفته و با تعیین محتوای مجرمانه یا صرفا نامطلوب (مانند شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ...) دسترسی را فیلتر -یا در موارد نادر نسبت به محتوای مستقر در سرور داخلی- مسدود می‌کند. سپس، با استناد به تبصره الف و ب ماده 257 تأمین‌کنندگان ابزارها و نرم‌افزارهای دسترسی به این سایت‌ها مجرم و قابل مجازات خواهند بود. بدین‌سان **کمیته تعیین مصادیق راسا در مقام قانونگذار ابتدا جرم را تعریف (وارد بحث جرایم مشهود و اصول مربوط شروع به تعقیب نمی‌شویم)، سپس تعقیب، تحقیق و قضاوت را انجام و نهایتا حکم را با واسطه‌ای اجرا می‌نماید.**

قانون جرایم رایانه‌ای با استفاده از ظاهر ساختار کنوانسیون جرایم سایبری 2001-2003 بوداپست تدوین و اگرچه شباهت زیادی با مندرجات آن دارد اما تقریبا در تمام موارد از استانداردهای کنوانسیون تخطی شده و تفاوت‌ها به قدری است که باید گفت پوستی نوین با محتویات قدیمی عاید شبکه‌وند ایرانی شده است. ساختار کنوانسیون از جزای ماهوی، آیین دادرسی، صلاحیت و همکاری بین‌المللی تشکیل شده است. در کنوانسیون شبیه ماده 25 وجود دارد (در واقع برعکس) اما برای حمایت از ارکان جامعه سایبری. در عنوان نخست کنوانسیون، “جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترسی به داده‌ها و سیستم‌های کامپیوتری” ترتیب مواد اینگونه است: 2- دسترسی غیر مجاز؛ 3- شنود غیرمجاز؛ 4- اختلال در داده؛ 5- اختلال در سیستم؛ 6- سوءاستفاده از تجهیزات.

در این آخری، یعنی سوءاستفاده از تجهیزات راجع به مواد 2 و 3 و 4 و 5 کنوانسیون است یعنی بزه‌هایی که جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت (ارکان جامعه سایبری) را مختل می‌کند،8 بزه‌های مندرج در مواد 2 تا 5 کنوانسیون در مواردی تحقق می‌یابد که اشخاص با استفاده از تمهیدات فنی به سایت‌ها یا اقلام سایت‌ها “دسترسی غیرمجاز” پیدا می‌کنند. این ماده عمدتا برای مبارزه با سرقت ادبی در مبحث “حق تکثیر سایبری”9 و در حمایت از دو کنوانسیون معروف سازمان جهانی مالکیت فکری 1996 موسوم به “معاهده کپی رایت”10 و “معاهده آوانگاری و اجرا”11 تدوین شده تا با پدیده “دور زدن”12 سیستم‌های امنیتی به‌کار رفته در موسیقی، نرم‌افزار، فیلم و غیره مقابله شود اما در قانون جرایم رایانه‌ای برای مسدود ساختن جریان اطلاعات و آنچه که کمیته تعیین مصادیق جرم اعلام می‌کند، به کار گرفته شد. **استفاده مقنن ایرانی از ماده 6 کنوانسیون جرایم سایبری برای مطلقِ جرم کامپیوتری نقض قاعده تفکیک قوا و خدشه به عمومیت و شمول آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه است و نهایتا تبصرة الف و ب مجوز مجازات کسانی قرار می‌گیرد که ابزار شکستن فیلتر را تأمین می‌کنند. **

قانونگذار ایرانی ابتدا سایت را غیرقانونی، سپس فیلتر و هرچند با تجارت فیلترشکن مبارزه می‌کند نه با کاربری که از آن استفاده می‌کند (مدل چینی که بسی شدیدتر از رویه جاری در ایران است) اما شبکه‌وند ایرانی را به استفاده از فیلترشکن “عادت” می‌دهد. کاربرانی که اغلب قشر جوان و نورسته را تشکیل داده و هیچ آموزشی در مقابله با فجایع دنیای مجرمانه ندیده‌اند... (موضوع بحث مقاله بعدی)؛ در مقایسه با چین که فیلترینگ با تفکیک بین سیاست و اَعمال مرتبط با سیاست و سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود و در این وضعیت، ضمن اِعمال محدودیت، همانگونه که دیدیم بزرگترین بهره‌بردار از اقتصاد دیجیتال می‌شوند.

شورای‌عالی فضای مجازی

فرض ما این است خواننده این سطور مقاله قبل را در خصوص اهم وظایف و اختیارات نهادهای قانونی فضای سایبر ایران مطالعه کرده و اکنون با درج جملات و واژه‌های برگرفته از این سیاست‌ها، مصوبات، پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده، دقیق‌تر در این موضوعات نگاه می‌کنیم، تا ادامه بحث مبتنی بر این ویژگی‌ها بهتر ممکن شود.

شورای‌عالی فضای مجازی کشور سال 1390 تشکیل و مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور «در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارایه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن...» ایجاد شد. با بررسی دقیق‌تر این شورا، توانستیم چهار دسته موضوعات مهم را از لابلای این تشکیلات شناسایی کنیم.

دسته نخست، وظایف، کارها و اقدامات: «نحوه مواجهه از حیث ... و محتوایی»، «انطباق هرگونه محتوا با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرات با ارزش‌های ایرانی-اسلامی»، «به منظور پایش محتوا...»، «تشکیل “کار گروه”»، «اخذ “مجوز” از ...»، «پایش و ممیزی محتوایی ... به صورت قبل از انتشار»، «شبکه ملی اطلاعات...»، «تعریف فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»، «محتوا و خدمات مفید»، «مبانی و ارزش‌های اسلامی»، «ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضرّ و ناسالم و ناایمن...»، «اولویت بخشی به محتوا»، «فرهنگ‌سازی عمومی»، «جریان‌سازی فرهنگی در داخل کشور و در عرصه بین‌الملل»، «مقابله مؤثر با تهاجم فرهنگی»، «ارزش‌های اسلامی»، «سبک زندگی ایرانی-اسلامی»، «کلیه بازی‌های رایانه‌ای داخلی و خارجی .. مجوز دریافت نمایند.»

دسته دوم، اهداف: «رعایت حریم خصوصی»، «تقویت و ارتقای ...»، «ایجاد فضای رقابتی...»، «تقویت زمینه‌های مشارکت مؤثر و حداکثری»، «بخش خصوصی»، «گسترش تولید»، «سرمایه‌گذاری داخلی و فعالیت‌های مشترک بین‌المللی» و ...

دسته سوم، اختیارات شورای ملی فضای مجازی: «تحقق بخشیدن به اهداف...»، «تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌ها...»، «نظارت و ارزیابی...»، «تقسیم کار ملی...»، «برنامه‌ریزی برای حضور ... در مجامع جهانی... صیانت از حقوق و منافع ملی و ... در جهت سالم و امن‌سازی فضای مجازی...» و «مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری» و ...

دسته چهارم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات: «تصویب معیارها سیاست‌ها و نظام‌های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه‌های فضای مجازی از جمله امنیت و محتوایی و همچنین سیاست‌ها و معیارهای ارایه‌ محتوا خدمات توسعه و بهره‌برداری فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای‌عالی.»، «سیاست‌گذاری ... ضوابط کلی صدور مجوز ... برای ارایه هرگونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر) خدمات و زیرساخت‌های فنی و ارتباطی.»، «... بهره‌برداری‌های غیر مجاز ... و تعیین جریمه و مجازات...» و...

بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازی به منظور تحقق اهداف شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی موافقت گردید دولت مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل ردیف‌های درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بودجه سال 1393 مرکز ملی فضای مجازی منظور کند.

همچنین در مطلب قبل، نمونه‌ای از یک فراخوان عمومی مشارکت مورد نظر این شورا را در زمینه محتوای داخلی را دیدیم.

حال برای تحقیق موضوع تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی از منظر قانون اساسی ایران، ابتدا لازم است فضای سایبر را در مقایسه با فضای فیزیکی و مرسوم ارزیابی کنیم. این موضوع بی‌نهایت مهم است چون فضای سایبر یک فضای مضاعف کشوری تمام‌عیار است که اگر منطق و مفهوم آن به خوبی شناسایی نشود موجب مخدوش شدن هر دو فضای سایبر و فیزیکی خواهد شد. مشکل اساسی این است که فضای سایبر در عمل در حد یک ابزار و وسیله پیشرفته الکترونیکی مورد توجه قرار می‌گیرد هرچند که در نظر، به آثار بی‌نظیر در همه ابعاد زندگی انسانی اعتراف شود.13

 

مفهوم امتداد در فضای سایبر و فیزیکی

**جامعه سایبر یک جامعه تمام‌عیار است که در امتداد جامعه فیزیکی در زمان و فضای خاص با همه مختصات و کارکردهای آن شکل گرفته و به‌غایت شبیه به کارکرد ساختار فیزیکی بوده، هرچند در “فن”، “منطق” “ثبات و تعین” کاملا با آن متفاوت است.** شکی نیست که تغییرات اجتماعی در خلأ اتفاق نمی‌افتد. توسعة فنی و علمی خود به‌وسیلة محیط اجتماعی به حرکت درآمده و شکل می‌گیرد، و در مقابل، محیط اجتماعی متأثر از حضور فن و سیطرة علم، قواعد و الگوهای اجتماعی را بازتولید می‌کند.14 اینترنت به‌عنوان “ابزار ضروری” خلق و ایجاد جامعه سایبری از توان و تأثیر غیرقابل تمثیلی برخوردار است و اگرچه جوهر و اصالت اینترنت بدوا بر مبنای محصولات و “رفتار”های اطلاعاتی و مبتنی بر داده قرارگرفته تا کالاها و “رفتار”های “فیزیکی”، اما استعداد اینترنت برای ذخیره، انتقال و افزودن ِارزش به اطلاعات، آن‌را عاملی مهم در ایجاد و تکوین پیوسته و مداومِ جامعه اطلاعاتی قرار داده است.

همچون معماری فنی اینترنت، نحوة تعامل و تراکنش در این فضا از یک ارتباط افقی بهره می‌برد تا ارتباطی سلسله مراتبی و عمودی. این فضای جهانی و غیربومی و آسان‌کنندة ارتباطاتِ جدید و بدیع، جامعه‌ای معنادار و بر مبنای تعامل اجتماعی و جغرافیایی در جهان به‌وجود آورده است.

**یکی از تأثیرات محسوس اینترنت، تسریع در بی‌اعتبار ساختن کیفیاتی است که در گذشته برای دنیای جدید به آن‌ها استناد می‌شد و عمدتا در نظم اجتماعی جدید و سنتی تجلی می‌یافت. **نظم اجتماعی اینترنت در زمان و فضا وجوب یافته، و گرچه از ثبات و استقرار بی‌‌بهره است و طبیعتی ممتد (فاصله‌دار) دارد، از طریق برش و انتزاع تعامل‌ها و تراکنش‌های بومی، قابل اشاره می‌شود و دوباره در مرز بی‌کران زمان-فضا غوطه‌ور می‌شود. در نتیجه، اگرچه ما نمی‌توانیم نظم اجتماعی واحدی را که مورد قبول همه باشد در این فضا نشان دهیم و تنها قادریم آن فعل یا رفتار خاصی را که در زمان معین واقع شده، از فضای موجود منتزع نموده و موضوع یک بررسی حقوقی، اجتماعی، یا اقتصادی قرار دهیم، اما وجود و کارکرد این فضا در بنیادی‌ترین لایه‌ها جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت، اجتماع انسان‌ها را حول محور این ارکان متحد ساخته تا امکان گفتمان و مراوده موجود شود.

دنیای سایبر در لایه‌های اصلی به زبانی واحد سخن می‌گویند چون جهانی است هرچند که برخی برای اجتناب از نظریه‌ جبر فناوری و اجتماعی به وضعیت دوقطبی شبکه و نفس (خودِ انسانی)، یا “شبکه‌های اجتماعی” استناد می‌کنند،15 که در این صورت باید عمیقا متوجه توسعه اخلاقی-روانی افرادِ این جامعة غیر آموزش‌دیده، از طریق فاصله دادن به نظم اجتماعی سنتی باشیم. پس باید بپذیریم از آنجا که اینترنت در خلأ کار نمی‌کند، فناوری و رفتارهای قدیم و جدید در کنار یکدیگر به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشغول هستند. از این نظر، کمتر کسی ممکن است که یک تمامیت مستقل یا حتی یک شخصیت متمایز برای خود در اینترنت فرض کند، و بی‌مناسبت نیست تا واژة “فضای سایبر” را به‌منظور اشاره به فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در درون شبکه‌ها وجود دارد به‌خدمت بگیریم، و از این پس حتی می‌توان از واژة “شبکه‌وند” که جمعیت درون این فضا را تشکیل می‌دهد سخن گفت. هرچند به اعتقاد بعضی، این فضا یک الحاقیه مجازی است و تنها بر یک جنبه از وجود شخصی و اجتماعی که اجازه غنا و تفکیک بیشتر را می‌دهد تأثیر می‌گذارد، و آن عبارت است از اخذ یک هویت مضاعف.16 **هویتی که با استفاده از تولد یک مجاز واقعی در فضای سایبر به وجود آمده و به همین دلیل نمی‌توان این فضای ممتد و ادامه‌دار را از ریشه خود که همان هویت اصلی و فیزیکی انسانی است جدا کرده و موضوع حکمرانی متفاوت قرار داد. جامعه سایبر از جامعه سنتی جدا نیست و نمی‌توان رژیم خاص حقوقی مغایر با نظم حقوق اساسی بر آن بار کرد. **جامعه سایبرِ قابل اشاره، موجودیت خود را از قوانین اساسی کشورها بازتولید می‌کند و رفتار هیچ شهروندی در فضای سایبر نمی‌تواند بدون تجلی اصول قانون اساسی در این فضا، موضوع قضاوت و رفتار متفاوت قرار گیرد. نکات دیگری هم در این تغییر اجتماعی وجود دارد؛ نخست، دسترسی ساختاریافته و محدود به اینترنت، و دوم، نیروی فزایندة هم‌جنس کردن نحوة مدیریت تار به‌وسیلة بنگاه‌های چندملیتی است. در نتیجه، مهم است که بر هر دو جنبة “گوناگونی” و “شمول” اجتماعی فضای سایبر به‌عنوان بنیادهای جامعه اطلاعاتی تأکید شود. عنوان “شکاف دیجیتالی”17 عمدتا در ارتباط با دولت-کشورها مطرح است. این دولت‌ها هستند که باید زیرساخت‌های مناسب پیشرفت فنون ارتباطی را فراهم سازند و از این رهگذر دسترسی ارزان ِ شهروندان به اینترنت باید پیش‌نیاز شمول جامعه اطلاعاتی محسوب شود، همان‌گونه که دسترسی به زیرساخت ارتباطات از راه دور برای شرکاء تجاری در اقتصاد دیجیتالی حیاتی است...

در مقاله بعدی شورای‌عالی فضای مجازی را در نظم حقوق اساسی ایران و حکمرانی جهانی فضای سایبر به تصویر می‌کشیم، سپس عناصرِ “محتوا”، “اولویت‌بخشی به محتوا”، “اخذ مجوز”، “ پایش و ممیزی محتوایی”، “مبانی و ارزش‌های اسلامی”، “مضرّ و ناسالم و ناایمن”، “تهاجم فرهنگی”، “سبک زندگی ایرانی-اسلامی”، در مقابل “حریم خصوصی”، “حمایت از مالکیت آثار”، “فضای رقابتی”، “سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی”، “صادرات”، “ایجاد فرصت‌های جدید شغلی”، “منافع ملی”، “عدالت”، “مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور” و “دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری” از یک طرف در تقابل با “تدوین و ارایه‌ پیشنهاد ... و تعیین جریمه و مجازات...” از طرف دیگر، و این را با بیانات مهم نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و میهمان ویژه اجلاس سوم مجلس خبرگان که به نظر نویسنده چکیده اندیشه حاکم بر فضای سایبر و به غایت مرتبط با این بحث است، با ارکان فضای سایبر بررسی خواهیم کرد تا مشخص شود چرا سیاست سایبری ایران در هر شکل و قواره‌ای مفید معنا نبوده و ناگزیر، ایرانیان فعلا باید با دنیای مجرمانه فضای سایبر در سطح ملی کنار آیند.

 

پانوشت:

1 The New York Times, Apple citing U.S. Sanctions, Removes Popular App in Iran, Aug. 24, 2017.

2 رجیسترار دایرکت آی یا همان resellerclub یک شرکت دو ملیتی هندی آمریکایی بود که از اواخر تابستان سال ۹۲ به‌طور کامل تابعیت آمریکایی پیدا کرد و طبق قوانین آمریکا امکان ارایه سرویس به ایرانیان نداشت. در همان زمان بود که زمزمه تحریم ایرانیان توسط این شرکت به گوش می‌رسید و در مهر ماه همان سال رسما اعلام شد امکان ارایه سرویس به ایرانیان وجود ندارد و در اقدامی خودسرانه و بدون هماهنگی تمامی دامنه‌ها به شرکت رسلو منتقل شد. رسلو که ناگهان با حجم زیادی از دامنه‌های ایرانی مواجه شده بود خیلی سریع تصمیم به تغییر زیرساخت‌ها و آماده‌سازی نگهداری دامنه‌های ایرانیان گرفت. در این سال‌ها، هاستینگ‌های ایرانی به ناچار سرویسی را پذیرفتند که خودشان انتخاب نکرده بودند و انتخاب یک شرکت آمریکایی بود. پشتیبانی ضعیف رسلو، مسدود کردن دامنه‌ها بدون اطلاع قبلی، قطعی‌های مداوم از جمله مشکلاتی بود که در این مدت هاستینگ‌های ایرانی با این رجیسترار مواجه بودند. تأسف اینکه متن خبر آنقدر برای دنیا بی‌اهمیت بود که حتی روزنامه‌های معتبر راجع به آن چیزی ننوشتند.

https://bit.ly/2vSaMgV

3 واقعیت این است که بررسی تخصصی نظم حقوقی و سیاسی ایران از منظر فیلترینگ سهل و ممتنع است. به همین دلیل، با طرح پرسش‌های متعدد، پیوسته باید از برخی مسایل ابهام‌زدایی شود تا به نحوی غیرجدلی و دقیق برسیم به آن زمینه‌هایی که وضع موجود را باعث شده است.

4 limitation or restriction.

5 ترجمه Eutopia به معنای آرمانشهر (مدینه فاضله) است که در لاتین به‌معنای جای خوب است. اتوپیا واژه‌ای است یونانی که مفهوم آن نیز با اثر تامس‌مور به عرصه آمد. ترجمه آن در زبان فارسی از اصطلاح شهاب‌الدین سهروردی به معنای ناکجاآباد است.

6 در این مقالات ما به سایر تأثیرات اجتماعی، فرهنگی در تخریب شخصیت فردی و فجایع زیست-محیطی کاری نداریم و عمدتا از منظر اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی بدان می‌نگریم.

7 الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ای به کار می‎روند. ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.

8 کنوانسیون اروپایی جرایم سایبری 2001: تولید، فروش، بازاریابی برای استفاده، ورود، توزیع یا در دسترس قراردادن: الف- تجهیزات شامل برنامه کامپیوتری، که صرفا به منظور ارتکاب جرایم مربوط به مواد 2 تا 5 طراحی و ساخته شده است. و ب- گذرواژه کامپیوتری، کد دسترسی، یا داده‌های مشابه که به تمام یا قسمتی از سیستم کامپیوتری امکان دسترسی را می‌دهد.

9 Cyber Copyright.

10 WIPO Copyright Treaty 1996.

11 WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996.

12 Circumvention.

13 شاید به همین دلیل باشد که اغلب طرح‌ها و پروژه‌ها از “دولت الکترونیکی” گرفته تا آموزش و غیره از همان ساختار و منطق مناسبات روابط سنتی و سیستم کاغذی در فضای الکترونیکی بهره می‌برد و عملا به موازات روش‌های مرسوم، یک “زائده” الکترونیکی ضمیمه روابط پیچیده قبلی شده و نظامی منحصر به فرد و غیراستاندارد به نام پیشخوان دولت، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی و ... موجودیت یافته است... از این جهت نیازمندیم تا مفهوم امتداد این دو فضا را با دیدگاه دقیق‌تری بررسی کنیم.

14 Akdeniz, Yaman; Walker, Clive; Wall, David, The Internet Law and Society, Longman, 2001.

15 Bellamy, C.; Taylor, J. A., Governing in the Information Age, Open University Press, 1998.

16 Kollock, Peter (Editor), Smith, Marc; Communities in Cyberspace, Routledge, 1999.

17 Digital divide.