بخش پایانی
بانكداري و پرداخت جزو سرويس‌هاي اساسي اجتماعي است كه از حالت فيزيكي و سنتي به حالت سايبري و سايبر فيزيكي درآمده و در سال‌هاي اخير با سرعت زيادي بر بستر فناوري ارتباطات و اطلاعات رشد كرده و ضريب نفوذ آن در ميان كاربران به‌شدت افزايش پيدا كرده است. اين روند با سرعت زيادي در كشور ما نيز گسترش يافته است و در دهه گذشته شاهد رشد چشمگير در تعداد كاربران، كارت‌هاي فعال، دستگاه‌هاي پذيرندگي مانند خودپرداز و كارت‌خوان و اپليكيشن‌هاي موبايلي و افزايش شديد تراكنش در كانال‌هاي غيرفيزيكي بانكداري الكترونيكی و اينترنتي بوده‌ايم. تكنولوژي كارت‌هاي مغناطيسي1، تراشه‌اي2 و بيومتريك3، درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي، تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي و حتي بيت‌كوين هركدام به‌تدريج سهمي در فضاي پرداخت به خود اختصاص داده‌اند. شكل1 تخميني از رشد پرداخت‌هاي غيرنقد در اروپا طي سال‌هاي اخير را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه نمودار شكل1 نمايانگر رشد و توسعه سريع حجم تراكنش‌هاي غيرنقد و مبتني بر كارت و تلفن همراه و ساير تكنولوژي‌ها است، اين روند در كشور ما نيز كم و بيش با چنين سرعتي دنبال مي‌شود. با اين حال تخمين زده مي‌شود كه سهم تراكنش‌هاي نقدي (اسكناس و سكه) در پرداخت‌هاي خرد به 60 درصد كاهش يابد. اين بدان معنا است كه همچنان ابزارهاي نقد جايگاه مهمي در پرداخت‌هاي خرد دارند.
شكل 1. تخمين رشد حجم تعداد تراكنش‌هاي غيرنقد در اروپا تا سال 2020
در كشور ما نيز در دهه 80 شاهد ظهور ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت الكترونيكی در كنار بانك‌ها براي توسعه شبكه پرداخت بوده‌ايم. بانك مركزي ج.ا.ا و اداره نظام‌هاي پرداخت آن در سال 91 شركت شاپرك را براي متمركزسازي و نظارت برعملكرد شركت‌هاي پرداخت به‌وجود آوردند. شبكه شاپرك به‌سرعت گسترش پيدا كرد، به‌گونه‌اي كه در حال حاضر بيش از 60 درصد از حجم كل تراكنش‌هاي بانكداري الكترونيكی كشور بر بستر اين شبكه صورت مي‌گيرد (گزارش اقتصادي شاپرك). سرويس‌هايي مانند خريد، پرداخت قبض و خريد شارژ بر بستر شبكه شاپرك صورت مي‌گيرد. بررسي‌هاي ميداني و گزارش‌هاي منتشرشده از سوي شاپرك نشان مي‌دهد كه سهم عمده‌اي از تراكنش‌هاي شبكه شاپرك به پرداخت‌هاي خرد اختصاص داده شده است. به‌طوري كه نيمي از تراكنش‌هاي شاپرك مبلغي كمتر از 120 هزار ريال دارند. تراكنش‌هاي خرد تراكنش‌هايي هستند كه از منظر جذب منابع، براي سيستم بانكي ارزش چنداني نداشته و اين تراكنش‌ها كسبوكارها و فرايندهايي با فركانس تكرار بالا و مبالغ پايين را پوشش مي‌دهند. فرايندهاي اجتماعي مانند حملونقل، خريد شارژ تلفن همراه، خريد طرح ترافيك، پرداخت عوارض حملونقل، خريد نان، پرداخت هزينه پاركبان و پاركينگ و امثال اين‌ها جزو اين دسته از فرايندهاي اجتماعي هستند كه در عين پرتكرار بودن، نياز به پرداخت‌هايي با مبالغ پايين دارند.
برآوردها نشان مي‌دهد كه استفاده از اسكناس و مسكوكات در پرداخت‌هاي خرد بسيار به‌صرفه‌تر از تراكنش‌هاي آنلاين است، به‌گونه‌اي كه هزينه هر تراكنش آنلاين شاپرك حدود 1000 تومان و هزينه هر تراكنش پول نقد تنها سه ريال است. عادت مردم به استفاده از كارت، قابل ردگيري بودن، حجم كم و امنيت بالا سبب شده تا مردم در خريد، استفاده از كارت را به پول نقد ترجيح دهند. كيف پول الكترونيكی ابزاري مناسب براي جايگزيني اسكناس و مسكوكات در پرداخت‌هاي خرد است. بانك مركزي كيف پول الكترونيكی يا كيپا را اين‌چنين تعريف كرده است: ابزار پولي مبتني بر فناوري است كه به مردم و كسبوكارها امكان مي‌دهد تا مبادلات با مبالغ خرد را با استفاده از ساز‌وكار پردازش الكترونيكي برون‌‌خطي به لحاظ اتصال به زيرساخت بانكي انجام دهند. در تراكنش‌هاي برون‌خط، نياز به بستر مخابراتي و تاييديه‌هاي برخط براي اتصال به زيرساخت بانكي وجود نداشته و زمان انجام تراكنش در آن عمدتا زير يك ثانيه است. در اين يادداشت به لزوم گسترش كيف پول الكترونيكی به‌صورت برون‌خط پرداخته شده است.
عمده هزينه تراكنش‌هاي خرد مربوط به كارمزدها و اجاره دستگاه كارت‌خوان است كه از سوي بانك‌ها پرداخت مي‌شود. مكانيسم كارمزد در شبكه‌هاي مختلف در هر كشوري بسيار متفاوت است، ولي آنچه
در شبكه EMV4 كه بيش از 200 كشور جهان متصلند رايج است، كارمزد به‌صورت كاملا منطقي از فروشنده5 و دارنده كارت6 گرفته مي‌شود ]5[. با بررسي مدل كارمزد اين شبكه مشاهده مي‌شود كه يك آستانه حداقل تعداد تراكنش ماهانه براي فروشنده مشخص شده است و در صورتي كه تعداد تراكنش‌ها به حد نصاب لازم نرسد، كارمزد ايجاد زيرساخت پرداخت از فروشنده اخذ مي‌شود. همچنين براي رسيد كاغذي و الكترونيكي و ايميلي نيز به تناسب با هزينه تمام‌شده هر سرويس كارمزدهاي آن تعيين شده است. حتي سرويس گزارش‌‌گيري از تراكنش‌ها براي دارنده كارت و فروشنده ارايه شده است كه هزينه آن نيز در صورت استفاده از مشتريان دريافت مي‌شود. اين در شرايطي است كه در كشور ما به‌جز چند سرويس محدود تقريبا در هيچ سرويسی كارمزد از فروشنده و دارنده كارت اخذ نمي‌شود و كارمزد به بانك‌ها منتقل شده است. در ادامه با بررسي دقيق‌تر معماري شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكی در ايران، مدل كارمزدي جاري در كشور و آثار سوء آن مورد بحث قرار گرفته است. بنابراين در اين مقاله سعي شده تا با ارايه تحليل هزينه-فايده انجام تراكنش‌هاي خرد به‌صورت برخط و از طريق شاپرك، توجيه و لزوم توسعه كيف پول الكترونيكي به‌صورت توزيع‌شده و برون‌خط ارايه شود.
كيف پول الكترونيكی يك مفهوم به‌معناي ابزاري براي انجام پرداخت‌هاي خرد و مشابه با مكانيسم پول نقد است. اسكناس به‌معناي سندي گواه بر بدهي بانك مركزي به مردم است كه ما به‌ازاي آن پشتوانه پول در بانك مركزي موجود است. در خصوص كيف پول الكترونيكی نيز اين ابزار ممكن است بر بستر كارت، تلفن همراه و حتي فناوري‌هاي پوشيدني توسعه پيدا كند. در هر حالت مبلغي به‌صورت شارژ توسط كاربر در كيف پول ذخيره مي‌شود و بانك داراي حساب كيف پول مبلغ شارژ را به‌صورت پشتوانه كيف پول مشتري نگه داشته و در ازاي انجام تراكنش، با پذيرندگان تسويه می‌كند. رايج‌ترين كيف پول‌هايي كه در كشور توسعه يافته است، كارت‌هاي مربوط به پرداخت در شبكه حملونقل عمومي است. مكانيسم اين كارت‌ها به‌گونه‌اي است كه مبلغي توسط مشتري در آن كارت شارژ مي‌شود كه عمليات شارژ با استفاده از يك تراكنش آنلاين در شبكه شاپرك صورت مي‌گيرد. اين مبلغ در تراشه كارت ذخيره شده و در هنگام مصرف با توجه به نرخ‌هاي تعيين‌شده در شبكه حملونقل، با تماس اين كارت به دستگاه پذيرندگي، مبلغ از كارت كم‌شده و در بازه‌هاي زماني مشخص به صورت برون‌خط با پذيرنده تسويه مي‌شود. كيف پول‌هاي مجازي نيز در اپليكيشن‌هاي مختلف به‌صورت يك حساب درون‌برنامه‌اي عمليات مشابهي را انجام مي‌دهند، با اين تفاوت كه پرداخت‌ها به‌صورت درون‌برنامه‌اي و مجازي صورت مي‌گيرد. در پرداخت‌هاي فيزيكي از بستر ارتباطي NFC7 بهره گرفته شده است، به‌طوري كه با نزديك كردن تلفن همراه به دستگاه پذيرنده، اطلاعات تراكنش منتقل شده و مبلغ از حساب كيف پول مشتري كسر مي‌شود.
راه درازي براي توسعه كيف پول الكترونيكی در لايه‌هاي فني و كسبوكاري پيش روي توسعه‌دهندگان، بانك‌ها و شركت‌هاي پرداخت است. چارچوب طراحي‌هاي فني و كسبوكاري در كيپا بايد به‌گونه‌اي باشد كه با فيزيك حاكم بر پرداخت‌هاي خرد هماهنگي داشته باشد. در ادامه ويژگي‌هاي اصلي در مورد اين طراحي‌ها مورد بحث قرار گرفته است.
قيمت تمام‌شده
قيمت تمام‌شده تراكنش در كيف پول الكترونيكی به‌دليل تكرار فراوان (حدود 70 درصد تراكنش‌ها) و مبالغ پاييني كه دارند (ميانه 100 هزار ريال)، سبب مي‌شود تا مساله قيمت تمام‌شده تراكنش‌هاي مبتني بر كيپا را به مهم‌ترين مساله در حوزه كسبوكار اين ابزار پرداخت تبديل كند. آمار تراكنش‌هاي كارت‌هاي حملونقل نشان مي‌دهد كه هر مشتري به‌طور متوسط ماهانه دو مرتبه كيف پول خود را شارژ كرده و آن را طي 20 تراكنش در شبكه حملونقل عمومي مصرف مي‌كند. بنابراين به‌ازاي هر تراكنش در شبكه شتاب و شاپرك حدود 10 تراكنش پرداخت در كيف پول انجام مي‌شود. به همين دليل براي مقرون به‌صرفه بودن توسعه اين ابزار پرداخت بايد هزينه توسعه آن يك‌دهم تراكنش‌هاي برخط باشد. مكانيسم تسويه در اين تراكنش‌ها نيز به‌صورت تجميع شده است و بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه به‌ازاي هر 10 تراكنش برون‌خط يك تراكنش برخط تسويه داشته باشد. به‌عنوان نمونه، آمارهاي يك شركت فعال در حوزه حملونقل نشان مي‌دهد كه با توجه به انجام 20 تراكنش در ماه توسط دارندگان كارت شهروندي، بازه منطقي براي تسويه با پذيرندگان 15 روز است. اين عدد با توجه به كسب‌وكارهاي مختلف متفاوت است كه در ادامه مورد بحث قرار مي‌گيرد.
سرعت تراكنش
در بسياري از كسبوكارها مانند حملونقل عمومي كه روزانه بيش از ميليون‌ها تراكنش را شامل مي‌شود، سرعت در انجام تراكنش بسيار مهم است. رابطه قضيه ليتل8 را نشان مي‌دهد كه طول صف برابر است با زمان انجام تراكنش ضرب در نرخ ورودي. بنابراين با استفاده از مكانيسم‌هاي tap & go كه در آن زمان انجام تراكنش بدون نياز به ورود رمز تا20 برابر كاهش مي‌يابد، طول صف نيز (مسافران در مثال حملونقل) به همين ميزان كاسته مي‌شود. بنابراين در بسياري از تراكنش‌ها، ابزار كيف پول الكترونيكی مناسب‌ترين ابزار پرداخت با توجه به سرعت آن است.
امنيت
بعد سومي كه در طراحي و توسعه كيف پول الكترونيكی اهميت دارد، امنيت است. در واقع كيف پول الكترونيكی مانند كيف پول فيزيكي است و چنانچه كارت كيپا در اختيار ديگران قرار گيرد، محتويات پول آن نيز از دست رفته است. توسعه كيف پول الكترونيكي مبتني بر تلفن‌هاي هوشمند به‌صورت پياده‌سازي مبتني بر گوشي تلفن يا جزو امن9 سيم‌كارت مسايل امنيتي خاص خود را دارد كه اين ابزار را نسبت به اسكناس و مسكوكات امن‌تر مي‌كند.
معماري
معماري فعلي براي عبور تراكنش‌هاي پرداخت در شبكه شتاب و شاپرك به شكل متمركز است. تمام تراكنش‌هاي پرداخت از اين دو سوييچ حاكميتي عبور كرده كه اين امر هزينه‌ها و مخاطرات زيادي به همراه دارد. بنابراين سهم قابل توجهي از تراكنش‌هاي شتاب (حدود 40 درصد) مربوط به تراكنش‌هاي خرد شبكه شاپرك است. معماري مطلوب براي توسعه شبكه كيپا به‌گونه‌اي است كه تراكنش‌ها از نقاط پذيرش به سوييچ شركت توسعه‌دهنده سرويس كيف پول10 ارسال و تسويه با فركانس مشخص انجام مي‌شود. در اين معماري تنها تراكنش‌هاي شارژ كيف پول كه فركانس تكرار آن به‌طور متوسط يك‌دهم تراكنش‌هاي مصرف است، از سوييچ‌هاي حاكميتي عبور مي‌كند. به‌عبارتي ديگر اين معماري مي‌تواند 36 درصد از بار سوييچ واسط شتاب را بكاهد.
مدل مناسب كارمزد
جدا از لايه‌هاي فني در كيف پول كه ناظر بر معماري، امنيت و سرعت تراكنش است، طراحي مدل مناسب براي كارمزد تراكنش‌هاي آفلاين در كيپا بدون شك تاثير زيادي بر كسبوكار اين ابزار پرداخت دارد. مكانيسم‌هاي كارمزد در شبكه شاپرك به‌گونه‌اي است كه از نقطه نظر كاربران يعني دارندگان كارت و فروشندگان، استفاده از تراكنش‌هاي آنلاين رايگان است. همين مساله توسعه كيف پول را با مشكل مواجه مي‌كند. مدل كارمزدي كه براي كيپا در نظر گرفته مي‌شود با توجه به اصلاح نظام كارمزد تراكنش‌هاي شاپرك و انتقال آن به فروشندگان و دارندگان كارت پيشنهاد مي‌شود. در طراحي مدل كارمزد سه پارامتر نقش اساسي دارند: ماخذ كارمزد، نرخ كارمزد و زمان تسويه.
ماخذ كارمزد: در حال حاضر هزينه پرداخت‌هاي خرد بر عهده بانك‌ها است، در حالي كه در يك مدل ايده‌آل اين هزينه بايد بر عهده كاربران و ذي‌نفعان اصلي يعني دارندگان كارت و پذيرندگان باشد. انتقال ماخذ كارمزد از بانك به كاربران در شبكه پرداخت برخط (شاپرك) تنها راه‌حل براي ايجاد فضا براي اخذ كارمزد در تراكنش‌هاي خرد مبتني بر كيف پول است. اين امر موجب تبديل هزينه تراكنش‌ها به درآمد براي سيستم بانكي و كسب درآمد از منابع غيرمشاع و كاهش فشار بر درآمدهاي مشاع بانك‌ها است.
نرخ كارمزد: مقدار كارمزدي كه به‌ازاي هر تراكنش خرد اخذ مي‌شود بايد با حداقل هزينه تمام‌شده تراكنش متناسب باشد. بنابراين مي‌توان نرخ كارمزد تراكنش‌هاي كيف پول را برابر با كارمزد تراكنش‌هاي برخط در نظر گرفت، با اين تفاوت كه مشتري تنها در هنگام شارژ كيف پول (تراكنش برخط شتابي) كارمزد پرداخت مي‌كند و در تراكنش‌هاي مصرف كارمزدي از وي اخذ نمي‌شود. در اين صورت به‌طور متوسط نرخ كارمزد هر تراكنش خرد مبتني بر كيپا يك‌دهم تراكنش‌هاي برخط بوده و بازي در پرداخت‌هاي خرد به تعادل ميان ابزارهاي برخط و برون‌خط مي‌انجامد.
زمان تسويه: تنظيم اين پارامتر وابستگي زيادي به نوع كسبوكار پذيرنده و فركانس تكرار تراكنش دارد، به اين صورت كه مكانيسم تسويه بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه حجم تراكنش‌هاي خرد و سندزني مربوط به آن در سامانه متمركز به يك‌دهم كاهش يابد. بنابراين چنانچه در يك كسبوكار كاربر به‌طور متوسط روزانه A تراكنش انجام مي‌دهد، زمان انجام تسويه بايد 10/A روز باشد.
جمع‌بندي
همان‌طور كه تحليل‌هاي ارايه‌شده در اين يادداشت نشان مي‌دهد، ابزار پرداخت برخط يا همان شبكه شاپرك در كشور ما عملا به ابزاري براي پرداخت‌هاي خرد تبديل شده است. علت اين مساله در تضعيف ابزارهاي سنتي پرداخت خرد يعني اسكناس و مسكوكات از سوي بانك مركزي و همچنين فقدان توسعه مناسب و فراگير كيف پول الكترونيكي برون‌خط است. در اين يادداشت و نوشته‌هاي قبلي تحليلي از هزينه‌هاي پرداخت الكترونيكي در فضاي تراكنش‌هاي خرد براي بانك‌ها ارايه شد. اين هزينه‌ها، قيمت تمام‌شده تراكنش‌هاي پرداخت خرد را به حداقل 3500 ريال رسانده كه اين عدد تا 10 هزار ريال برآورد مي‌شود. با توجه به مبالغ پايين و تكرار زياد اين تراكنش‌ها، پرداخت چنين هزينه‌هايي بانكداري و پرداخت الكترونيكي را به يك كسبوكار زيان‌ده براي بانك‌ها تبديل كرده است. ابزارهاي سنتي پرداخت يعني سكه و اسكناس به‌مراتب با هزينه كمتر امكان يك تراكنش خرد را فراهم مي‌آورند. هرچند اين ابزارها محدوديت‌هاي فيزيكي خاص خود دارند و از اين رو توسعه كيف پول الكترونيكي به‌عنوان يك راهكار براي الكترونيكي كردن ابزارهاي سنتي و پوشش فضاي پرداخت‌هاي خرد پيشنهاد مي‌شود. توسعه كيف پول الكترونيكي بايد به‌گونه‌اي صورت گيرد كه هزينه انجام تراكنش‌هاي خرد و همچنين ظرفيت اشغال‌شده در زيرساخت‌هاي بانكي تا يك‌دهم كاهش پيدا كند. از آنجا كه ضريب نفوذ تلفن‌هاي هوشمند در جهان و ايران بسيار بالا است و استفاده از اين سخت‌افزارها در تراكنش‌هاي مالي به‌شدت مورد استقبال عموم مردم است. آمارها نشان مي‌دهد كه در شهري مانند تهران روزانه بالغ بر 6 ميليون مسافرت درون‌شهري با تاكسي و 5 ميليون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام مي‌شود. به اين آمار بايد آژانس، تاكسي‌هاي اينترنتي و ساير امكانات حمل و نقل را افزود كه در همه آنها تراكنش‌هاي پرداخت با مبالغ خرد انجام مي‌شود. از نظر مبلغ نيز اين بخش از خدمات بين سه تا شش درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند. توسعه كيف پول بايد با مكانيسم‌هاي كسبوكار مناسب و زيرساخت‌هاي فني مقياس‌پذير، امن و مقاوم صورت گيرد تا بتواند اين بخش از پرداخت‌ها را پوشش دهد.
در انتها نیز پیشنهاد می‌شود با توجه به حجم بالای تراکنش‌های خرد در کشور و قیمت تمام‌شده پایین تراکنش‌های آفلاین چنانچه کیف پول الکترونیکی همزمان با تغییر نظام کارمزد در کشور پیاده‌سازی شود، امکان پذیرفتن آن توسط جامعه محتمل‌تر است و اگر بانک مرکزی باز هم همانند چند سال پیش بخواهد بدون برنامه مشخص به اخذ کارمزد از طرف دارندگان کارت یا پذیرندگان اقدام کند، آن‌هم در شرایط فعلی که کشور دچار یک بحران اجتماعی و اقتصادی نیز شده است، بدون شک تغییر نظام پرداخت کارمزد باز هم راه به جایی نخواهد برد.
1. Magnet
2. Smart Card
3. Biometric
4. Europay Visa Master
5. Merchant
6. Card holder
7. Near Field Communication
8. Little law
9. Secure element
10. ESP (Epurse Service Provider)
