هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

از دوری صیاد دگر تاب ندارم

سامانه‌ای که هنوز متخلفان را صید نمی‌کند

رامین جهان‌پیما-کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک

سوم خردادماه 1396 بود که بانک مرکزی خبر از توسعه سامانه‌ای تحت عنوان سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل داد و اجرایی شدن آن را به تمام بانک‌های زیرمجموعه اعلام کرد. همچنین در تاریخ 15 شهریورماه 96 به عنوان ضرب‌الاجل برای اتصال سامانه متمرکز (core-banking) تمام بانک‌ها به این سامانه در نظر گرفته شد. در واپسین روزهای شهریورماه 96 نیز طی مراسمی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد، مدیران ارشد بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری این طرح، از این سامانه رونمایی و این ادعا مطرح شد که صدور چک در همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور یکدست و استاندارد خواهد شد و تمام بانک‌های کشور از این پس اطلاعات مربوط به مشتریان متقاضی دسته چک را در این سامانه وارد و به صورت متمرکز از سرویس اعتبارسنجی و استعلام سوء اثر مشتریان بهره‌مند شده که این امر در نهایت منجر به کاهش میزان چک‌های برگشتی و بازگشتن اعتبار به این ابزار پرداخت اعتباری خواهد شد.

سوال اساسی اینجاست که آیا این طرح به‌طور کامل اجرایی شده است یا از چیزی رونمایی شده که هنوز در مراحل ابتدایی تکامل خود بسر می‌برد؟ وضعیت کشور در اعتبارسنجی و پرداخت‌های اعتباری در مقایسه با دنیا چگونه است و آیا اجرای کامل این طرح می‌تواند کمکی به تغییر شرایط موجود کند یا خیر؟

فضای پرداخت‌های اعتباری توسط چک

آمار مربوط به چک‌های صادر شده و برگشتی به صورت منظم از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی منتشر نمی‌شود ولی آمارهای جسته و گریخته مستخرج از بانک مرکزی نشان می‌دهد که سالانه حدود 150 میلیون فقره چک در ایران از سوی کاربران شبکه بانکی صادر می‌شود که به‌طور متوسط مبلغی معادل 14 میلیون تومان دارند. این به آن معناست که حجم مبلغی تراکنش‌های چک حدود 100,2 هزار میلیارد تومان است. اگر بخواهیم این حجم از پرداخت را با شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) مقایسه کنیم که سالانه 300,1 هزار میلیارد تومان گردش دارد، مشاهده می‌شود که از لحاظ مبلغ تراکنش، حجم پول در گردش توسط چک، دو برابر شبکه شاپرک است. بنابراین سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور توسط این ابزار پرداخت می‌شود. با توجه به عدم گسترش ابزارهای الکترونیکی در بخش اعتباری، مبالغ پایین نیز که نیاز است به صورت مدت‌دار پرداخت شود، توسط چک پوشش داده شده است که این مساله بر افزایش بار بر این ابزار دامن زده است. مراجعه 150 میلیون چک در سال با توجه به 40 ساعت کاری که 230 هزار شعبه بانک در هفته انجام می‌دهند، نشان می‌دهد که به‌طور متوسط 75 هزار مراجعه چک در ساعت، 1200 چک در دقیقه و 20 مراجعه چک در ثانیه وجود دارد. همین محاسبه مشخص می‌کند که اگر سامانه صیاد تمام مراجعات در همه شعب را ثبت کند، در ساعات اوج بار سامانه با حدود 40 تراکنش در ثانیه مواجه است. با این حال جزییات فنی از نحوه اتصال صیاد به چکاوک (سامانه پردازش الکترونیکی چک) مشخص نیست ولی اگر این ارتباط به صورت برخط باشد سربار زیادی برای صیاد ایجاد خواهد کرد.

چک برگشتی

چک یک سند  تجاری است که جنبه کیفری دارد به این معنی که صدور چک بلامحل با شرایطی جرم است. آمار مربوط به چک‌های برگشتی درکشورهای مختلف با توجه به فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت اعتباری، مکانیزم‌های اعتبارسنجی و همچنین شرایط اقتصادی، متفاوت است به‌طوری که به گزارش سایت بانک مرکزی ج.ا.ا در سال 2015 درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادر شده در کشور ترکیه 3.3 درصد، امارات متحده عربی 4.1 درصد و تایلند 1.1 درصد بوده است. تغییرات مهمی در این شاخص نسبت به سال 2009 مشاهده می‌شود که در آن 7.7 درصد از چک‌ها در ترکیه و 6.1 درصد در امارات وصول نمی‌شدند. در ایران این آمار به مراتب در شرایط بدتری نسبت به همسایه غربی خود یعنی ترکیه قرار دارد. در مهرماه 96 از 9.9 میلیون فقره چک صادر شده حدود 1.55میلیون فقره برگشت خورده که نسبت 15.7 درصدی (پنج برابر ترکیه) در چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد. این شاخص در یک سال قبل یعنی مهرماه 95 که سامانه صیاد اجرایی نشده بود، 14.2 درصد بوده است. نمودار شکل1 آمار نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادر شده به تفکیک سال از سال 78 تاکنون را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که حدود 97 درصد چک‌ها به دلیل عدم کفایت موجودی حساب برگشت می‌خورند.

به نظر می‌رسد سامانه صیاد به‌رغم انتظاراتی که از آن پیرامون اعتبار بخشیدن به دسته چک می‌رفت نتوانسته مشکلات این حوزه را برطرف کند و یا برخلاف آنچه که مطرح می‌شود، هنوز این سامانه در مراحل ابتدایی خود بسر می‌برد و تا پوشش کامل فضای پرداخت‌های اعتباری راه درازی در پیش دارد.

مکانیزم کارمزد

در کنار تمام ابهاماتی که از نظر فنی و عملیاتی پیرامون سامانه صیاد وجود دارد، ابهامات کسب‌و‌کاری زیادی وجود دارد که اصلی‌ترین آن مکانیزم کارمزد است. برای صدور هر دسته‌چک در شعبه بانک استعلامی از سامانه صیاد گرفته می‌شود تا پیشینه رفتاری مشتریان در قبال سیستم بانکی کشور مشخص شود. هزینه توسعه زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها، اتصال شعب و پشتیبانی این سامانه از چه محلی تامین می‌شود و آیا به‌ازای هر استعلام، این شعبه و بانک است که باید کارمزد را بپردازد و یا کارمزد به مشتریان منتقل می‌شود؟ تجربه‌های قبلی در شتاب، شاپرک و پایا نشان داده است که فراهم آوردن سرویس‌های حاکمیتی و ایجاد الزام برای اتصال بانک‌ها به آن معمولا با عدم اخذ کارمزد از مشتریان همراه است که با استفاده از این تکنیک، مشتری به سرویس رایگان عادت کرده و آن را به عنوان یک حق از بانک طلب می‌کند. با توجه به حجم استعلام‌هایی که در طول سال انجام می‌شود، هزینه این سامانه برای سیستم بانکی بسیار سنگین خواهد بود که احتمالا این هزینه بر درآمدهای مشاع بانک فشار وارد خواهد کرد.

اعتبارسنجی در ذات خود یک عملیات پیچیده است که در آن پایش اطلاعات سازمان‌های مختلف مانند بانک‌ها، ثبت اسناد، دادگستری و غیره در کنار یکدیگر و آن هم در بازه چند دهه می‌تواند تصویر شفافی از اعتبار افراد به دست دهد. در این شرایط شاید بهتر بود که بانک مرکزی به جای فراهم آوردن یک سامانه متمرکز دیگر، این امر را به صورت توزیع شده و بین بانک‌ها ایجاد می‌کرد و اجازه می‌داد تا هر بانک بتواند اعتبار مشتریان خود را اندازه‌گیری کرده و این اطلاعات پردازش شده را بین خود با مکانیزم کارمزد مناسب رد و بدل کرده و بانک مرکزی در جایگاه ناظر بر صحت عملکرد این سیستم باقی می‌ماند. به این ترتیب بانک‌ها خود درصدد برون‌سپاری سرویس اعتبارسنجی به بخش خصوصی برآمده و هرکدام از بازیگران در جایگاه مناسب خود قرار می‌گرفتند.

و در آخر

سهم بالای چک‌های برگشتی از کل چک‌های صادره و بی‌انضباطی در حوزه پرداخت‌های اعتباری لطمه جدی به کسب‌وکارهای متوسط که موتور محرک تولید هستند وارد می‌کند و همچنین سربار زیادی برای بخش‌های تولیدی و خدماتی از بابت پیگیری مطالبات، دستگاه قضایی و سیستم پولی و مالی کشور ایجاد می‌کند. دو راهکار اعتبارسنجی و اعتباردهی در کنار ایجاد مکانیزم‌های صحیح در الکترونیکی کردن سنجش اعتبار صاحبان دسته چک می‌تواند تا حدود زیادی به بهبود این شاخص کمک کند. در حال حاضر با مراجعه به شعب بانک‌ها اثری از صیاد دیده نمی‌شود و بر خلاف آنچه که توسط بانک مرکزی در رسانه‌ها با سر و صدای زیادی منعکس شد، این سامانه هنوز در مرحله پایلوت بسر می‌برد و کاربردی نشده چه برسد به آن که بتوان اثرات آن را مشاهده کرد. اگر سامانه صیاد به همین شکل متمرکز خود و با اشکالاتی که احتمالا در مکانیزم کارمزد مواجه است هم بتواند به‌طور کامل اجرایی شود یک گام رو به جلو در پرداخت‌های اعتباری است. امید است که بانک مرکزی بر پایه زیرساخت‌های اعتبارسنجی که فراهم می‌آورد بتواند کسب‌و‌کارهای ضروری دیگری مانند کارت پرداخت اعتباری، سامانه استعلام اعتبار مشتریان بانکی و اعتباردهی به مشتریان در شعب را راه‌اندازی کند و در حالت ایده‌آل این کسب‌وکارها را به بخش خصوصی واگذار کرده و به عنوان رگولاتور پولی و مالی کشور از service provider به platform provider در این حوزه تبدیل شود. بدیهی است که رکود اقتصادی تاثیر زیادی بر درصد چک‌های برگشتی دارد ولی انتظار می‌رود با تکامل سامانه صیاد، سیستم اعتباری کشور به صورت حافظه‌دار و خود-یادگیرنده (self-learning) عمل کرده و شاهد هوشمندی بیشتری در سیستم اعتباری باشیم.

درج دیدگاه

بررسی بازی