همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

پرونده دیگری که به ابتکار سازمان رگولاتوری بسته شد

واگذاري تفكيك اينترنت به عهده مردم

نادر نينوايی

 

موضوع تفكيك اينترنت داخلي و خارجي موضوعي است كه بيش از شش سال از مطرح شدن آن مي‌گذرد و همچنان نيز به شكل كامل محقق نشده است. پس از آنكه دولت‌ دهم از عهده تفكيك اينترنت بر نيامد، اين بار نوبت دولت يازدهم و واعظي وزير ارتباطات اين دولت بود كه وعده اجرايي‌شدن طرح تفكيك اينترنت را سر دهد؛ وعده‌اي كه حتي پس از چند بار به تعويق افتادن باز هم به شكلي نصفه و نيمه و فقط براي چند سايت خاص اجرايي شد.

اجراي نصفه و نيمه طرح تفكيك اينترنت باعث شد عملا فقط 500 سايتي كه در وزارت ارتباطات ثبت شده‌اند داخلي حساب شده و صرفا تعرفه اين سايت‌ها براي كاربران اينترنت نيم‌بها محاسبه مي‌شود. همين موضوع براي اين سايت‌هاي دستچين‌شده نوعي رانت به وجود آورد و فضاي رقابتي و بی‌طرفی دولت را كه يكي از اصول اوليه در بازار رقابتی به‌شمار مي‌رود از ميان برد.

به‌تازگي اما وزير فعلي ارتباطات خود به اين موضوع واكنش نشان داده و گفته است: در مصوبه آمده که تمامي سایت‌هایی که درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند. بنابراین فهرست ۵۰۰ سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه است و شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس موظفند مصوبه را اجرا کنند.‌

اين اظهارنظر اما در حالي از سوي وزير ارتباطات مطرح مي‌شود كه هيچ زماني براي اجرايي شدن کامل مصوبه مشخص نشده و البته هيچ جريمه خاصي نيز براي شركت‌هاي اينترنتي كه اين تفكيك را براي تمام سايت‌ها اعمال نكنند، در نظر گرفته نشده يا لااقل اعلام نشده است.

وعده‌هاي بي‌سرانجام تفكيك اينترنت

در اوایل دهه 90 بر اساس بخش‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام شد تمامی ارایه‌‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت هستند.‌ اگرچه مسوولان آن دوره به تفکیک اینترنت از اینترانت تاکید داشتند، با این همه اما دولت دهم به پایان رسید و دولت جدید آمد و اینترنت داخلی از خارجی تفکیک نشد و البته سود این تعلل و اختلاف حساب به جیب شرکت‌های اینترنتی رفت.

دولت یازدهم نیز از زمان روی کار آمدن، وعده‌های گوناگونی برای تحقق طرح تفکیک اینترنت داخلی و خارجی مطرح کرده است که خروجی دقیق و مستندی در دسترس نیست و همچنان بخش اعظم محتوای داخلی با هزینه اینترنت بین‌الملل (دلاری) به کاربران ارایه می‌شود.

مردادماه سال گذشته اما رگولاتوری عزم خود را برای اجرای تفکیک اینترنت جزم کرد و به شرکت‌های ارایه‌کننده اینترنت پرسرعت فرصتی شش‌ماهه داده شد تا برای تفکیک اینترنت مصرفی داخلی و خارجی مشترکان خود، نهایتا تا اول بهمن‌ماه 95 سیستمی را طراحی کنند که قادر باشد میزان مصرف داخلی و خارجی هر مشترک را به تفکیک مشخص کند كه اين اتفاق نيفتاد.

با محقق نشدن اين وعده تفکیک، اما محمود واعظي، وزیر وقت ارتباطات وعده تحقق این امر در اواسط ماه بهمن (ایام دهه فجر) را مطرح کرد که سرانجام آن نیز مشخص نشد.‌ در آخرین روزهای بهمن‌ماه اما بار دیگر وقتی واعظي در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با پرسشي در خصوص زمان تفکیک اینترنت داخلی و خارجی مواجه شد بدون اشاره به سرنوشت وعده‌های قبلی، وعده تفکیک ترافیک اینترنت را در آخر بهمن‌ماه اعلام کرد و البته این وعده نیز بعد از به سرانجام نرسیدن به اواسط اسفند ماه موکول شد.

**در اواسط اسفند‌ماه اما به جای تفکیک کامل اینترنت داخلی از خارجی، رییس رگولاتوری اعلام کرد که اپراتورها سایت‌هایی را به‌عنوان سایت‌های پرترافیک و دارای محتوای داخلی اعلام کرده‌اند و صرفا این سایت‌ها با تخفیف 50 درصدی به کاربران ارایه می‌شوند.‌ به این ترتیب وعده آخر سال وزارت ارتباطات هم به‌سر آمد و در عمل برای تفکیک اینترنت از اینترانت یک طرح مینیاتوری ارایه شد.‌ **

البته در همین دوره هم وعده داده شد که در یک مدت سه‌ماهه یعنی تا اردیبهشت ۹۶ تمامی محتوای داخلی و خارجی اینترنت در لایه دسترسی تفکیک شوند كه اين موضوع نيز محقق نشد. حالا با روي كار آمدن دولت جديد، واعظی ارتقای پست گرفت و جهرمي جاي او را در وزارتخانه ارتباطات گرفته است تا بار ديگر وعده‌ اعمال تفكيك اينترنت براي تمام سايت‌هاي داخلي از سر گرفته شود.

مصايب سايت‌هاي خارج از فهرست

از همان زماني كه فهرست سايت‌هايي كه داخلي و پربازديد محسوب مي‌شدند توسط وزارت ارتباطات اعلام شد، وجود نام برخي از سايت‌هاي ناشناخته شائبه‌هايي ايجاد كرد. از سوي ديگر، نبود نام سايت‌هاي پربازديدي كه هر روز هزاران بازديدكننده دارند در فهرست وزارت ارتباطات، باعث شد تا صاحبان سايت‌هايي كه هاست و دامين‌شان در ايران است اما در فهرست اعلامي وزارت ارتباطات نيستند، به‌حق معترض شوند.

درواقع سايت‌داراني كه با زحمت و با تحمل هزينه‌هايي هنگفت بابت تهيه محتوا، سئو و تبليغات طي تلاشي چندساله به رتبه‌هاي خوب در گوگل دست پيدا كرده بودند، وارد رقابتي نابرابر با سايت‌هايي شدند كه در فهرست وزارت ارتباطات به‌عنوان محتواي داخلي معرفي مي‌شدند.

سايت‌هايي كه وزارت ارتباطات آنها را داخلي ارزيابي مي‌كرد، با تعرفه نصف در اختيار كاربران قرار مي‌گرفتند و حتي با توافقات صورت‌گرفته ميان برخي اپراتورها و vodها اين هزينه‌ها در مواردي حتي تا صفر نيز كاهش پيدا كرد. به اين ترتيب طبيعي است كه مشترك ترجيح دهد به سايت‌هايي مراجعه كند كه بابت آنها هزينه كمتري داده يا بارگذاري صفحات آنها رايگان باشد و همين موضوع به رانتي ويژه براي سايت‌هايي تبديل شد كه وزارت ارتباطات آنها را دستچين كرده و محتواي داخلي ارزيابي كرده بود.

تفكيك اينترنت برعهده مردم

هفته گذشته اما تکنیک و روشی که چند سالی می‌شود در وزارت ارتباطات حاکم شده است دوباره و برای تفکیک سایت‌های داخلی از خارجی به‌کار گرفته شد. **از دوره وزارت واعظی تاکنون وزارت ارتباطات برای حل مشکل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، پیامک‌های تبلیغاتی و طرح رجیستری، کار را به عهده مردم گذاشتند تا با متخلفان و قاچاقچی‌ها مواجه شوند.** در مورد سیم‌کارت‌های بی‌هویت نتیجه آن شد که مردم هر چند وقت یک‌بار خود به سامانه‌ای سربزنند تا ببینند سیم‌کارتی به نام آنها شده یا نه؟! در مورد پیامک‌های تبلیغاتی نیز قرار شد مردم هر روز شماره سیل پیامک‌های تبلیغاتی را به سامانه‌ای ارسال کنند تا بررسی و برخورد لازم صورت پذیرد!

در مورد طرح رجیستری نیز مردم باید شماره گوشی‌های خریداری‌شده را در سامانه‌ای وارد کنند تا ببینند محصولی که خریداری می‌کنند قاچاق است یا نه؟!

پرواضح است که با این رویه، شکست هر کدام از این روش‌ها احتمالا به عهده خود مردم خواهد بود که همکاری لازم را به‌عمل نیاورده‌اند.

اكنون با اتکا به همین روش و تکنیک، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري اعلام كرد تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها داخل کشور میزبانی می‌شود می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ito.gov.ir یا با استفاده از لینک icip.ito.gov.ir دامنه و آدرس عددی (IP) خود را ثبت کنند.

وي همچنين تاکید کرد كه مشترکان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت درصورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.

اين اظهارات درواقع در حكم آب سردي بود كه روی دست صاحبان سايت‌هاي داخلي و كاربران ايراني ریخته می‌شد و مشخص شد كه قرار است اجراي اين طرح نيز بر دوش مردم گذاشته شود.

**به عبارت دیگر از يك‌سو صاحبان سايت‌ها بايد خود آدرس آي‌پي سايتشان را ثبت كنند و از سوي ديگر اعلام تخلف شركت‌هاي اينترنتي هم بر عهده كاربران است. به اين ترتيب عملا رگولاتوري خود به نظاره‌گري منفعل تبديل شده و اجراي اين طرح هم بر دوش صاحبان سايت‌ها و كاربران اينترنت ايران گذاشته شده است.**

مغفول ماندن مشكلات فني

يكي ديگر از ضعف‌هاي اصلي شيوه اجراي طرح تفكيك اينترنت، به مسايل فني آن مربوط مي‌شود. با توجه به اينكه وظيفه ثبت IP بر عهده صاحبان سايت‌ها گذاشته شده و با نظر به داینامیک بودن برخی IPهاي سايت‌ها، در هر بار ورود كاربران به سايت اين احتمال وجود دارد كه با IP متفاوتي از آنچه در رگولاتوري ثبت شده فرد وارد سايت داخلي شود كه در اين صورت ترافيك نيم‌بها نخواهد بود و به قيمت اينترنت بين‌الملل محاسبه مي‌شود.

**لذا اين‌طور به‌نظر مي‌رسد كه چون وزارت ارتباطات راهکاری پیدا نکرده، توپ را در زمين مردم و صاحبان سايت‌ها انداخته تا طرح بلاتکلیف را تمام شده اعلام كند.**

از سوي ديگر، با توجه به اظهارات وزير ارتباطات كه اعلام كرده «همه سایت‌های داخلی باید تخفیف بگیرند»، داوطلبانه‌بودن ثبت سايت و لزوم اعلام IP توسط صاحبان سايت‌ها موضوعيت ندارد.

جمع‌بندي و نتیجه‌گیری

از زماني كه تعداد محدودي سايت‌هاي دستچين‌شده توسط وزارت ارتباطات به‌عنوان سايت‌هاي داخلي اعلام شدند، حدود يك سال مي‌گذرد. در اين يك سال با وجود رقابت تنگاتنگي كه در عرصه اينترنت ميان سايت‌ها وجود دارد و در آن حتي ثانيه‌ها نيز در بالا و پايين شدن رتبه سايت‌ها موثر است، سايت‌هايي كه از رانت ايجاد‌شده توسط وزارت ارتباطات بهره‌مند بوده‌اند طبيعتا فاصله خود را با رقبا بسيار زياد كرده‌اند و شايد حتي ديگر فرصتي براي جبران وجود نداشته باشد.

اگرچه وزير ارتباطات اشتباه بودن اين روش عمل براي تفكيك اينترنت را پذيرفته است، اما مشخص نيست كه ضررهاي ايجاد‌شده براي سايت‌هايي كه اسمشان در فهرست وزارت ارتباطات نبوده چگونه بايد ارزيابي شده و چه كسي مسووليت آن را پذيرفته و پاسخگوي زيان‌هاي وارد شده خواهد بود.

از سوي ديگر، در طول اين يك‌سال سايت‌هايي كه در فهرست وزارت ارتباطات بوده‌اند از رانت ايجاد‌شده براي خود بهره‌مند شده‌اند، اما هنوز مشخص نيست انتخاب آنها بر اساس چه معياري بوده است.

 

درج دیدگاه

بررسی بازی