توفیق فاوا با مدیریت خصوصی‌ها یا دولت

در دنياي فناوری اطلاعات و ارتباطات سوالی که غالبا در پی چالشی مستمر بین بخش‏های خصوصی و دولتی در اذهان کارشناسان شکل می‏گیرد این است که کدام یک از این دو بخش بیشتر و یا بهتر قادر است از پس هدایت و مدیریت امور مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآید؟ بدیهی است که دولتمردان در همه کشورهای جهان طبق قانون موظفند طیفی از وظایف و تکالیف تعیین شده (عمدتا امور بنیادین، تنظیم مقررات و زیربنایی) را از طریق سازمان‏ها و دستگاه‏های تابعه به ‏اجرا درآورده یا اینکه حداقل کنترل و هدایت عملیات اجرایی آن را در اختیار داشته باشند.

البته میزان مداخله بخش دولتی در جزییات کار شدت و ضعف دارد که در این میان، امور نظامی، امنیت ملی و استراتژیک را می‏توان در رده بالای این طبقه‏بندی و اولویت‏های‏ دستگاه‏های دولتی برشمرد. در واقع، می‏شود چنین اظهار داشت که وجود قوانین و ضوابط بعضا مانع از برون‏سپاری ‏بسیاری از کارها و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل (بخش خصوصی) می‌شود. در مواردی هم که تا اندازه‏ای آزادی عمل وجود دارد، وجود سلایق یا جریان‌های کاری سنتی موضوع برون‏سپاری را با مشکلاتی بس جدی مواجه می‏كند. ناگفته نماند که بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح‏ به ‏حساب می‏آورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر به‏سختی می‏توان جلوی تبعیض یا سود‏جویی‏های نامشروع این قشر را گرفت. بوروکراسی منسوب به بخش دولتی تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است.

از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است که ساختار حاکمیتی و مدیریتی دولت عمدتا از دانش و مهارت‏های مورد نیاز، انعطاف‏پذیری غیر قابل اجتناب و خلاقیت و پویایی لازم برخوردار نیست و میزان کارایی و سرعت عمل این بخش در زمینه تصمیم‏گیری و یا به‏عمل آوردن اقداماتی کارساز در عصری که از آن به‏عنوان عصر دانش‏محور و اقتصاد مبتنی بر دانایی یاد شده و وابستگی غیرقابل انکار آن به فناوری‏ – به‏ویژه فناوری پرتحرک اطلاعات و ارتباطات – محرز است، بسیار کند و نامناسب و در مواقعی، دست و پا گیر، بازدارنده و یا حتی مخل به‏شمار می‏آید.

 با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع درمی‏یابیم که کشورهایی در این زمینه به موفقیت دست یافته‏اند که خود را از تجارب دیگران محروم نکرده و از رهنمودهای سازمان‏های معتبر جهانی که از تبحر خاصی در زمینه تحلیل وقایع تاثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارایه راهبرد برخوردارند، بی‏نصیب نگذاشته‏اند؛ سازمان‏هایی نظیر ITU، EITO، ISTAG، کمیسیون اتحادیه اروپا، OECD و امثال آن و بنگاه‏های خصوصی شناخته‌شده‏ای نظیر گروه گارتنر. این در حالی است که مشاهده می‏شود بسیاری از سیاست‏ها و راهبردهای به‏کار گرفته شده توسط بخش دولتی ما متاسفانه همسو با خط و مشی‏هایی نبوده که موفقیت دیگران به آن وابسته بوده است. نکته‏ای که لازم است در اینجا تاکید شود، تلاش کشورهای موفق در زمینه حمایت از بخش خصوصی در قالب خوشه‏سازی (Clustering) و یا به روایتی دیگر، تقویت بنیه مجموعه‏هایی از آن بخش است که با ترسیم مدبرانه توانمندی‏های قابل عرضه (Cluster Mapping) بتوان متعاقبا از آن به عنوان شالوده توسعه در زمینه پیاده‏سازی برنامه‏های جامع راهبردی که توسط دولت (با همکاری بخش خصوصی) تدوین می‏شود، استفاده به‏ عمل آید.

سامانه‌درمانی

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه