نقص ضمانت اجرایی در پيش‌نويس قانون استفاده حداكثري از توان توليد داخلي

 

 

هفته گذشته در كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران نشستي با موضوع جمع‌بندي نظرات پيرامون اصلاحات قانون استفاده حداكثري از توان توليد داخلي، با حضور متوليان، تصميم‌گيران و فعالان حوزه فاوا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، در اين نشست كه عبدالرضا نوروزي، نایب‌رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران اداره آن را بر عهده داشت‌، پیش‌نويس اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتی در تامين نيازهاي كشور بررسي شده و پيشنهادهايی براي اصلاح آن توسط اعضاي كميسيون ارايه شد.

در ابتدای جلسه، نوروزي با اشاره به پيش‌نويس تنظيم‌شده از قانون استفاده حداکثري از توان داخلی ايران، گفت: اين قانون به‌عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصان داخلی دارد؛ اما قانون فعلی نتوانسته از این ظرفیت‌ها به‌خوبي استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.

وي افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته و مجازات‌هايي براي افراد حقيقي و حقوقي متخلف در نظر گرفته شود. همچنين قرار دادن بار مسوولیت اثبات داخلی‌سازی بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش ‌افزوده از ديگر مواردي است كه بايد مورد نظر قرار گيرد.

نایب‌رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني در پايان گفت: استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها و ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات از جمله ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قانون‌گذاران قرار گيرد.

در اين جلسه، ويدا سينا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نيز با ذكر اين نكته كه ضمانت اجراي اين قانون در پيش‌نويس ديده نشده، گفت: در هيچ كجاي اين پيش‌نويس نكته‌اي در خصوص ضمانت اجرايي آن عنوان نشده و مراحل اجراي آن نيز به‌صورت شفاف مطرح نشده است. همچنين وقتي از توان توليد صحبت مي‌شود، بايد توجه كرد كه يك توان بالقوه و يك توان بالفعل وجود دارد و براي مثال وقتي درباره صندوق‌هاي فروشگاهي صحبت مي‌شود، توان توليد آن بالقوه وجود دارد؛ لذا قانون نبايد صرفا به توان بالفعل نگاه كند بلكه بايدتوان بالقوه را نيز در نظر بگيرد.

سمانه سليمان‌پور، كارشناس دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات نيز در اين جلسه به اظهارنظر پرداخته و گفت: مشكلي كه در دولت ما وجود دارد، اين است كه به اين موضوع توجه نشده كه توان توليد و خدمات براي تامين نيازهاي كشور لزوما نبايد سخت‌افزاري باشد؛ چراكه ما نرم‌افزارنويسان خوبي نيز داريم. از سوي ديگر، ما در كشورمان هيچ ديتابيس و بانك اطلاعاتي درمورد فري‌لنسرها نداريم، لذا وقتي قرار مي‌شود قانوني وضع شود‌، بهتر است قبل از آن داده‌هاي لازم از توان و ظرفيت‌هاي انساني خود در اختيار داشته باشيم، اما متاسفانه كار ما قانون‌گذاري و زخم زدن شده است.

وي افزود: حتي پس از اينكه اين قانون مصوب شد، مشخص نيست كه وقتي شناختي از ظرفيت‌ها و توان داخلي وجود ندارد، چگونه قرار است از اين توان استفاده شود. ما قانون روي قانون مي‌گذاريم بدون آنكه ظرفيت‌ها و توان داخلي خود را شناخته باشيم.

بابك عابدين، عضو كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران نيز در خصوص مشكلات پيش‌نويس تنظيم‌شده ابراز كرد: در ماده 8 اين پيش‌نويس آمده كه تمام معاملات بزرگ فقط از طريق نظام بانكي بايد انجام گيرد و با اين شرط اگر بانك‌ها امكانات لازم را نداشته باشند عملا معاملات اجرايي نمي‌شود.

همچنين مشكل ديگر اين است كه برخي از شركت‌ها فعاليت CKD دارند و در مقابل برخي ديگر با مشقت فراوان توليد داخلي انجام مي‌دهند. در چنين شرايطي طبيعي است قيمت شركتي كه CKD وارد مي‌كند به‌مراتب بهتر است و به‌راحتي برنده مزايدات دولتي مي‌شود، لذا بايد براي حل اين مشكل نيز اصلاحاتي در قانون ديده شود.

در ادامه جلسه، آزادي، دبير سنديكاي توليدكنندگان تجهيزات فناوري اطلاعات هم در خصوص اين پيش‌نويس گفت: اين پيش‌نويس كه قرار است به قانون تبديل شود، هدفش حمايت از واحدهاي توليدكننده در كشور است، پس بايد خيلي موارد براي آن در نظر گرفته شود.

وي افزود: در ماده 2 اين پيش‌نويس آمده كه تمامي سازمان‌هايي كه به‌نوعي از بودجه دولتي يا از درآمدهاي خود يا تسهيلات دستگاه‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند مشمول اين قانون مي‌شوند. بر همين اساس تقاضاي ما اين است كه نام اين سازمان‌ها به‌صراحت در قانون ذكر شود و نام شهرداري‌ها، دانشگاه‌هاي آزاد، ISPها وPSPها مشخصا ذكر شود؛ چراكه مثلا دانشگاه آزاد اعلام مي‌كند كه دولتي نيست و كيبورد، ماوس و مواردي از اين دست را از توليدات غيرداخلي خريداري مي‌كند، در‌حالي‌كه نمونه داخلي اين كالاها توليد مي‌شود.