پیگیری‌ها در حال ثمردهی است

تنگ شدن حلقه قانون بر گردن موسسات مالی غیرمجاز

نظام بانکی کشور مشکلات متعددی دارد که بخشی از آن طی سال‌های گذشته در قالب ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری خود را نشان داد.

شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر بستر سنتی شکل گرفته است. در دهه 60 شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه در مساجد و محیط‌های فامیلی که به قصد کمک به نیاز تسهیلات ارزان شکل گرفته بود، در دهه 70 با قانونی که ریاست بانک مرکزی وقت به تصویب رساند تبدیل به کابوسی برای نظام بانکی کشور شد. شاید هنگامی که در قانون جدید زمینه شکل‌گیری اینگونه موسسات فراهم می­شد و نهادهایی چون وزارت کار مجاز به صدور مجوز موسسه مالی و اعتباری شدند، کارشناسان بانک مرکزی فکر نمی‌کردند که این باد در خلال دو دهه تبدیل به چنان توفان سهمناکی ‌شود که بنیان نظام بانکی کشور را به لرزه در آورد.

قانونی برای بی‌قانونی

در خلال این دو دهه و در سایه قانون نامناسب مذکور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی پس از دیگری رشد یافتند و در حوزه‌ای خارج از نظارت بانک مرکزی، سلامت نظام بانکی را نشانه رفتند.

اگر نظام بانکی را به عنوان قلب تامین مالی اقتصاد کشور در نظر بگیریم، بانک مرکزی وقت تصمیم گرفته بود که این پدیده‌های بلاتکلیف را وارد قلب اقتصاد کشور کند. متاسفانه هیچ‌گاه این تصمیم بانک مرکزی در آن برهه مورد کالبدشکافی قرار نگرفت. تداوم بی‌اعتنایی بانک مرکزی به این گونه موسسات به ابتدای دهه ۸۰ کشید و تازه در آن دوره بود که با سر باز کردن اعتراضات این گونه موسسات در شهرهایی مانند اصفهان و تجمع سپرده‌گذارانشان، توجه بانک مرکزی به عوارض خطرناک فعالیت این گونه موسسات جلب شد. اما بدنه سنگین بانک مرکزی از چالاکی لازم برای برخورد با این بحران برخوردار نبود و در مقابل موسسات غیرمجاز ایستادگی نشان نداد و باعث رشد این موسسات شد. طرح‌های بانک مرکزی برای برخورد با این گونه موسسات به انتهای دهه ۸۰ کشید و در این سال‌ها بانک مرکزی وارد عرصه آزمون و خطای طرح­های خود شد، روندی که فرصت کافی را به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داد تا سهم خود از بازار پولی و بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دهند، به عبارت بهتر ۲۰ درصد از بازار پولی و مالی کشور از سیستم نظارت بانکی کشور و دولت خارج و تبدیل به محلی مناسب برای رد و بدل کردن پول‌ها و سودهای کثیف حاصل از اقتصاد پنهان شد.

** در دوره فعلی اقدامات مختلفی برای ریشه‌کن کردن موسسات غیرمجاز انجام شده است به گونه‌ای که خود بانک مرکزی مدعی است در حال حاضر سهم موسسات غیرمجاز از بازار پولی و مالی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال این نکته ملموس است که بانک مرکزی فشارها را بر این گونه موسسات نسبت به گذشته افزایش داده است.**

دور فشار جدید بر غیرمجازها

این دوره از فشارها، با شناسایی فعالان بازار غیرمتشکل پولی و غیرمجازها شروع و به نیروی انتظامی خبر داده شد. در این خصوص بانک مرکزی فهرست و مشخصات تمامی نهادهای پولی غیرمجاز شناسایی شده اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و واحدهای صنفی و تارنماهای غیرمجاز در زمینه خرید و فروش ارز را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی اعلام کرده است.

بر این اساس، طی مکاتبات متعدد با نهادهای متولی درخواست شده است از انجام هرگونه تبلیغات برای نهادهای پولی فاقد مجوز خودداری کنند، ضمن اینکه بانک مرکزی فهرست آن دسته از نهادهای پولی که فاقد شرایط اخذ مجوز تشخیص داده شده­اند را برای پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت به نیروی انتظامی انتقال داده و درخصوص برخی نهادهای متخلف نزد مراجع قضایی شکایت به‌عمل آورده که پرونده آنها در مراجع مزبور مفتوح و در حال بررسی است.

تاکنون ۱۸۶۵ تعاونی‌ اعتبار گروه‌های شغلی در کشور شناسایی شده که از این تعداد، ۱۲۲۰ تعاونی غیر فعال، ۴۰۱ تعاونی متقاضی دریافت مجوز فعالیت و مابقی دارای مجوز فعالیت از این بانک هستند، همچنین درخصوص تعاونی‌های اعتبار غیرفعال، به منظور جلوگیری از هرگونه تغییرات ثبتی آنها، مکاتبات لازم با اداره ثبت شرکت‌ها انجام شده است تا تخلفی صورت نگیرد.

بالغ بر ٧ هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد. هرچند همه آنها در اندازه‌های بزرگ و مطرح با تعداد زیادی شعبه و پرسنل و در سطح وسیع در حال فعالیت نیستند اما آنهایی که در ابعاد گسترده فعالیت می‌کنند در اقتصاد به طرز قابل‌توجهی اثرگذار هستند. اگر از سد این­ها عبور کنیم و این تعداد را به مدار موسسات مجاز وارد کنیم با تعداد زیادی موسسات ریز مواجه خواهیم بود که منابع زیادی در اختیار ندارند. به طور مثال فکر ‌کنیم ٤٨٠٠ موسسه از این هفت هزار موسسه غیرمجاز صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای هستند که اگر منابع همه آنها را جمع بزنیم، مبلغ قابل اهمیتی نخواهد بود. اما تعدادی که بزرگ هستند و مثلا ٥٠٠ شعبه دارند، در زمانی ٣٢ یا ٣٣ درصد از نقدینگی را در اختیار داشتند.

البته باید در صورت ادغام و تبدیل شدن این موسسات غیر مجاز به مجاز، به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مساله باشد.

مشکلات موسسات غیر مجاز

یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکداری کشور موسسات غیرمجاز بودند که درسال ۹۲ با شروع فعالیت دولت یازدهم مسوولین وقت اذعان داشتند که موسسات غیرمجاز مالی حدود ۲۵ درصد از حجم نقدینگی کشور را در دست دارند و طبیعتا تا ۲۵درصد از فعالیت‌های پولی کشور از نظارت بانک مرکزی خارج بود و این امر بی‌نظمی و اخلال زیادی را متوجه نظام بانکی کرد.

همچنین **فعالیت موسسات مالی غیرمجاز به قیمت رشد تبانی و رانت در کشور تمام می‌شود که این امر هزینه‌های سنگینی برای کشور درپی خواهد داشت. رانت و تبانی با فعالیت موسسات غیرمجاز شیوع پیدا می‌کند، بنابراین باید همه در برابر قانون یکسان باشند و دولت با ورود قاطع موسسات غیرمجاز را تعطیل کند تا مردم از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ناامید نشوند.** اما این موسسات اعتباری قارچ‌گونه در فضایی که رانت حرف اول را می‌زند رشد کرده به طوری که به گفته برخی کارشناسان مانند بمب ساعتی در اقتصاد عمل می‌کند. این بمب‌ها البته در صورت ادامه یافتن روند رشد خود می‌توانستند پایه‌های اقتصاد کشور را به کلی نابود کنند.

از دیگر آثار مخربی که موسسات غیرمجاز برای اقتصاد به بار آوردند دامن زدن به نرخ سود بود. به طوری که موسسه­ای که فاقد هرگونه قید و بند بر فعالیت­هایش است و با خط مشی­های بانک مرکزی سازگار نیست به راحتی می­تواند کارشکنی­هایی انجام دهد و عملا مزاحمت­های زیادی را درفضای رقابتی سالم که بین بانک­ها برقرار است را ایجاد ­کند. بنابراین ساماندهی و انتظام‌بخشی به این گونه موسسات کار ساده­ای نیست که قطعا این اقدام در کاهش التهابات نرخ سود بسیار موثر است.

اعلام نهایی بانک مرکزی

بانک مرکزی در اطلاعیه­ای اعلام کرده است: یکی از اقدامات جدی نظارتی بانک مرکزی در طول چهار سال اخیر، ساماندهی موسسات و تعاونی­های موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاه­های ذی‌ربط بوده است.

اراده جدی بانک مرکزی و دولت یازدهم، برخورد با موسساتی بوده ­است که به شیوه­های غیر قانونی و دور از ضوابط و استانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختلال ایجاد کرده و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند. در واقع، در سال­های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی­های اعتبار، صندوق­های قرض‌الحسنه و شرکت­های واسپاری (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسوول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده­اند.

تأسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی­های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق­های قرض‌الحسنه که عمدتاً در استان خراسان شکل گرفته­اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و عمدتاً در سال­های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده­اند که متأسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است.

بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار از سپرده‌های مردمی را از بیش از ۲۰درصد بازار پول به کمتر از ۱۰درصد تقلیل داده است.

**اگر چه رشد این‌گونه موسسات متوقف شده است اما به نظر نمی‌رسد که بتوان از ریشه‌کنی موسسات غیرمجاز به یکباره سخن گفت و کابوس این گونه موسسات همچنان در سال‌های آینده نظام بانکی کشور را آزار خواهد داد.**

در نهایت باید دید برای موسساتی که باهم ادغام می­شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه تعداد موسسه از این ادغام تشکیل خواهند شد.

تکلیف سپرده‌گذاران پس از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مجاز

موسسه کاسپین که چند ماهی از دریافت مجوز آن می‌گذرد با حدود هشت تعاونی زیرمجموعه فعالیت خود را از اسفندماه سال گذشته آغاز کرد. تعاونی‌های فرشتگان، الزهرای مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران زیرمجموعه کاسپین بودند که گردهم آمدند. اما مشکلات موسسات مالی کاسپین نگرانی مردم را در زمینه امنیت سپرده‌هایشان در بانک افزایش داده است و به این فکر می‌کنند در صورتی که نهاد‌های مالی درون کشور ورشکسته شوند چه اتفاقی برای سپرده‌هایشان خواهد افتاد.

یکی از وظایف بانک مرکزی این است که بر روی موسسات مالی و بانک‌ها نظارت داشته باشد تا ورشکسته نشوند. برای این موضوع شاخص‌های متعددی برای سطح عملکرد آنها تعریف شده است و اگر بانک‌ها در سطحی زیر عملکرد خود فعالیت کنند بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ذخایری که از آنها می‌گیرد به آنان کمک کند. با تمام این شرایط بازهم ممکن است بانک‌ها ورشکسته شوند.

در سایت بانک مرکزی نام تمام مؤسسات مالی مجاز قرار گرفته است. یعنی بانک مرکزی باید بر روی این مؤسسات نظارت داشته باشدتا اقدامات آنها سبب ورشکستگی نشود. اما یکی از روش‌های نظارتی بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی نهادی به نام «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است.

این نهاد در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد و کارکردی همانند FDIC در آمریکا دارد. یعنی بانک‌ها و موسساتی که توسط بانک مرکزی مجاز شناخته می‌شوند باید با پرداخت ۲ درصد از سرمایه‌شان به عضویت آن دربیایند تا سپرده‌های مردم تضمین شود و سپس به صورت سالیانه مبلغی را به صندوق بدهند. با مقایسه تاریخ تأسیس این نهاد در 1933  آمریکا و تاریخ ۱۳۹۳ در ایران متوجه اختلاف ۸۰ ساله آن خواهیم شد. یکی از دلایل اینکه این صندوق به نسبت کشورهای دیگر بسیار دیرتر تشکیل شده این است که بانکداری خصوصی در ایران پدیده‌ تقریباً تازه‌ای است. اما نکته مهم این است که مؤسسات مالی و اعتباری دو دهه است که در ایران فعالیت می‌کنند و با این وجود هیچ‌گاه و تا سال ۸۹ طرحی پیرامون حفاظت از سپرده‌های مردم وجود نداشت. زمانی که برخی از این موسسات غیرمجاز ورشکسته شدند و سطح نارضایتی مردم از بانک مرکزی به‌ واسطه نرسیدن سپرده‌گذاران به پول‌هایشان افزایش یافت، تصمیم گرفتند که تنها موسسات مجاز و بانک‌ها را ملزم کنند تا به عضویت این صندوق دربیایند. سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز هم‌ دستشان به هیچ‌ جایی بند نیست.

طی چند ماه گذشته اعتراضات شدیدی پیرامون موسسه مالی اعتباری کاسپین که از بانک مرکزی هم مجوز دارد به وجود آمده است. این موسسه که به دلیل عملکرد بد خود با پدیده هجوم بانکی مواجه شده است، نمی‌تواند سپرده‌ها را پس دهد و بسیاری از سپرده‌گذاران در جلوی بانک مرکزی دست به اعتراض زده‌اند. ولی آیا بانک مرکزی مسوول است؟ نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها چیست؟

محمد طالبی مدیرعامل این صندوق در مصاحبه ۲ تیر ۱۳۹۴ می‌گوید: "مهم‌ترین هدف و وظیفه این صندوق این است که اگر موسسه اعتباری یا بانکی به هر علتی دچار بحران کمبود منابع شد، از محل منابع در اختیار این صندوق، مشکل آن موسسه حل شود تا سپرده‌گذاران متضرر نشوند. این مکانیزم باعث می‌شود که برخی موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر، سپرده‌گذاران خیالشان آسوده باشند که پول‌هایشان محفوظ است و برای برداشت سپرده‌ها اقدام نکنند.

بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها باید از پول مردم در درون بانک‌ها و موسسات اعتباری محافظت کند تا مانع ورشکستگی بانک‌ها شود و درصورتی‌که آنها همانند موسسه مالی اعتباری کاسپین در شرف ورشکستگی قرار داشته باشند، بعد از اعلام ورشکستگی پول سپرده‌گذاران را تا یک سطحی بازگرداند. اما چه مقدار از پول مردم در بانک‌های ورشکسته‌ باز خواهد گشت؟ بر اساس اطلاعات سایت بانک مرکزی سقف تضمین برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. البته مشخص نیست که چرا این رقم برای سال ۱۳۹۵ هنوز معلوم نشده است.

به‌ هرحال این صندوق باید در صورت ورشکستگی اعضای خود که تمام موسسات مالی و اعتباری مجاز و بانک‌ها هستند سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را پرداخت کند. سپرده‌های بالای صد میلیون نیز بعد از فروش سرمایه بانک پرداخت خواهد شد. به دلیل تازه تأسیس بودن این صندوق قوانین آن هنوز به‌طور کامل روشن نشده است. اما اگر همانند صندوق‌های مشابه خارجی باشد آنگاه تمام سپرده‌گذاران زیر سقف تضمین، باید به تمام پول خود برسند ولی بالاتر از آن به‌طورقطع تنها خواهند توانست قسمتی از سپرده‌های خود را دریافت کنند.

در این شرایط باید دید مابقی، مانده حساب سپرده‌گذاران چه خواهد شد؟ و آیا بانک مرکزی مابقی این سپرده‌ها را به سپرده‌گذاران واگذار خواهد کرد یا خیر.