Khosrodad_news@yahoo.com
نخستین ماه از نیمه دوم سال جاری ICT ایرانی در حالی سپری شد که مشترکان و کاربرانی که به نوعی از خدمات این حوزه بهره می‌برند، افزایش قیمت را تجربه کردند. گرچه این افزایش نرخ، شاید برای برخی‌ها چندان محسوس نباشد، اما با توجه به سهم دو درصدی ارتباطات در هزینه‌های سبد خانوار مردم می‌تواند قابل توجه باشد. این در حالی است که اپراتورها و بهره‌برداران خدمات ICT در ایران، همواره از زیان‌ده بودن این صنعت گلایه‌مندند و بر این باورند که خدمات مذکور پاسخگوی دخل و خرج فعالیت‌های یادشده نیست، اما با این وجود مقایسه نرخ خدمات ارتباطی در ایران و سایر کشورهای جهان و حتی منطقه نشان می‌دهد ایران در زمره کشورهای گران از نظر ارتباطی است. با محوریت قرار دادن این موضوع در گزارش این شماره به ارزیابی و تحلیل اهم رویدادهای هفته جاری می‌پردازیم.
مکالمه با تلفن ثابت اجباری شد
هفته گذشته با صدور قبض تلفن ثابت در دوره مرداد و شهریور ماه، مشترکان مخابرات متوجه بروز تغییراتی محسوس در محاسبه کارکرد این دوره از تلفن ثابت خود شدند. تغییرات جدید اعمال‌شده در قبوض، نشات گرفته از مصوبه تیرماه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که طی آن برای تلفن‌های ثابت بدون مکالمه و کارکرد، پالسی با عنوان مکالمه اجباری در نظر گرفته است که طی آن مشترک ملزم است بدون آن که استفاده‌ای از خط کرده باشد، رقمی ‌را بپردازد. هزینه مکالمه اجباری برای این گروه از مشترکان تلفن ثابت برای مشترکان شهری به اندازه 330 دقیقه و معادل 1485 تومان و برای مشترکان روستایی به اندازه 200 دقیقه معادل 900 تومان در هر ماه در نظر گرفته شده است که با توجه به صدور دو ماه در میان قبوض تلفن ثابت، این رقم می‌بایست ضربدر دو شود.
طبق تعرفه جدید تلفن ثابت، هر پالس شهری که برابر یک دقیقه مکالمه است، 30 ریال بود که به 45 ریال افزایش یافت. تحلیل‌ها و برداشت‌های متعددی در خصوص افزایش نرخ تلفن ثابت توسط کارشناسان تا کنون ارایه شده است. عده‌ای آن را نتیجه توافق دولت و مخابرات بر سر چینش مجدد اعضای هیات‌مدیره می‌دانند. برخی نیز این اقدام را راهکاری برای مخابرات می‌دانند تا از طریق آن بتواند کاهش نرخ اینترنت را جبران کند. اما دلیلی که به انحای مختلف توسط این شرکت در خصوص دلیل افزایش تعرفه مکالمه ثابت عنوان شده، این است که نگهداری خطوط بدون کارکرد برای مخابرات، هزینه دارد و مشترکان ملزم‌ هستند در صورتی که از خط استفاده نمی‌کنند نیز این هزینه را بپردازند. همچنین قبوض تلفن ثابت برخی از مشترکان در این دوره دارای شگفتی دیگری بود که آن شامل درج مبلغ 10 هزار تومان هزینه بابت معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن بود که هنوز دلیلی برای آن اعلام نشده است.
گران شدن نرخ خدمات بانکی
در هفته‌ای که گذشت، گویا آمار گرانی از مکالمه تلفن ثابت فراتر رفت و به خدمات بانکی رسید. بر این اساس، بانک مرکزی طبق بخش‌نامه‌ای که تمایل چندانی برای رسانه‌ای شدن آن نداشت و به همین منظور دو هفته پس از تصویب، ابلاغ و اجرا آن را سرانجام منتشر کرد، از گران شدن نرخ خدمات بانکی خبر داد.
این بخش‌نامه شامل خدمات بلند بالای بانکی است که بسیاری از آنها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، اما بارزترین و پربازتاب‌ترین آنها به نرخ صدور چک بانکی تعلق دارد که از رقم 3700 تومان به 5 هزار تومان افزایش یافته است. نکته دیگری که در تغییرات جدید اعمال شده در خصوص خدمات بانکی وجود دارد، ارایه تخفیف‌های ویژه بانک‌ها به مشتریان خاص در اعمال کارمزدها است که ظاهرا جهت حفظ رقابت در میان بانک‌ها، لحاظ شده است. تعرفه سایر خدمات بانکی مطابق تعرفه جدید عبات است از: چک‌های بانکی با توجه به مبلغ حداکثر 40 هزار تومان، صدور المثنی چک، 5 هزار تومان و تقاضای عدم پرداخت چک برای هر برگ 10 هزار تومان است. گمان می‌رود مهم‌ترین عاملی که باعث شده است بانک مرکزی تمایل چندانی به بازتاب بروز تغییرات در تعرفه خدمات بانکی توسط افکار عمومی ‌نداشته باشد، چالشی بود که چندی پیش به آن دچار شد. طی این رویداد، افکار عمومی ‌نسبت به تصمیم بانک مرکزی در خصوص اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها واکنش‌های منفی بسیاری نشان داد و همین باعث عقب‌نشینی این نهاد و چرخش تصمیم مذکور شد. به گونه‌ای که مقرر شد مبلغ کارمزد که معادل حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال بود به جای این که از مشتری مطالبه شود، از بانک‌های پذیرنده اخذ شود.
سایت‌های همسریابی و استفتاهای جعلی
در پی افزایش کلاهبرداری و سوء‌استفاده سایت‌های همسریابی از اطلاعات افرادی که به دنبال یافتن زوجی مناسب برای خود به دامن بنگاه‌های مجازی پناه آورده‌اند تا کنون هشدارهای بسیاری داده شده است. موج ناامنی‌ که توسط این سایت‌ها ایجاد شده است به جایی رسید که هفته گذشته وزارت ورزش و جوانان رسما و طی درج اطلاعیه‌ای اعلام کرد، تاکنون برای هیچ سازمان مردم‌نهادی (NGO) در حوزه همسریابی و همسرگزینی مجوز صادر نکرده است. این اطلاعیه در پی این قضیه منتشر شد که چندی پیش پلیس فتا از مسدودسازی 700 سایت همسریابی خبر داد که همگی مدعی بودند دارای مجوز قانونی از وزارت جوانان هستند. رشد قارچ‌گونه سایت‌های همسریابی در شرایطی صورت می‌گیرد که تمامی این سایت‌ها با اخذ مبلغی به‌طور پایه از 5 هزار تومان برای ایجاد حساب کاربری تا 200 هزار تومان، اقدام به اخذ پول از فرد جویای همسر کرده و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت فرد را دچار ضرر مالی می‌کنند و در وضعیت وخیم‌تر از اطلاعات و عکس شخص متقاضی، سوءاستفاده می‌کنند. برخی از این سایت‌ها جهت مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود، اقدام به درج فتاوی و استفتائاتی از مراجع عظام کرده‌اند که هیچ‌یک از آنها واقعی نیست. بر این اساس، تنها سایت رسمی ‌و شرعی همسریابی در ایران، سامانه همسان‌گزینی به نشانی hamsan.tebyan.net است که طی ساختاری متفاوت با سایت‌های نمونه دیگر همسریابی در آن نه افراد جویای زوج، بلکه واسطه‌های ازدواج به فعالیت می‌پردازند. این سامانه که توسط موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان که زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی ‌است اداره می‌شود، علی‌رغم مانورهای تبلیغاتی فراوان تا کنون به موفقیت به‌خصوصی دست نیافته است. آشکارترین دلیل این ادعا، آمار و ارقام مربوط به ازدواج‌هایی است که به واسطه ثبت‌نام در این سایت شکل گرفته است. چه بسا از سرنوشت زوج‌های مذکور نیز اطلاعاتی در دسترس نیست.
آزمونی برای تامین اجتماعی
سامانه‌ای که به موجب آن بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را قادر به استعلام سوابق‌شان می‌کرد برای مدتی نامعلوم قطع شد. بر این اساس کاربران سامانه مذکور پس از مراجعه به سایت tamin.ir/savabegh با این پیغام مواجه می‌شوند: بیمه‌شدگان عزیز؛ از آنجایی‌که حفظ حریم شخصی شما و ارتقای نرم‌افزارهای مربوطه، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظایف سازمان تامین اجتماعی می‌باشد لذا سامانه مشاهده سوابق بیمه‌شدگان در حال بازطراحی و به‌روزرسانی بوده و به‌زودی با افزایش سطح کیفی و امنیتی، مجددا راه‌اندازی خواهد شد.
 این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تامین اجتماعی در حال گذار به رویدادی بسیاری جدی و حساس تحت عنوان الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه است و هر گونه کندی، اختلال و نقص فنی در سامانه جدید می‌تواند آسیب‌های فراوانی را برای بیماران به همراه داشته باشد. لذا باشد که قطعی سوابق بیمه‌شدگان، تجربه‌های کاربردی و مفیدی را برای برداشتن گام بعدی برای این نهاد در برداشته باشد.
پابندهای الکترونیکی در بند بودجه
قرار بود با اجرای طرح مراقبت الکترونیکی در سال ۹۴ به عنوان سال آخر برنامه پنجم توسعه، ۴۰ درصد زندانیان، محکومیت خود را خارج از زندان سپری کنند اما با وجود تمدید یک‌ساله برنامه پنجم، هنوز مراقبت الکترونیکی اجرا نشده است.
از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌اله شاهرودی در قوه‌قضاییه، موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی با عنوان «مراقبت الکترونیکی زندانیان» در دستور کار قرار گرفت.
بعد از حضور آیت‌اله آملی‌لاریجانی و با توجه به نگاه ویژه وی مبنی بر ضرورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موضوع «مراقبت الکترونیکی» همچنان در دستور کار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار داشت اما خروجی اقدامات مسوولان در این زمینه، صرفا به «نبود منابع مالی» و «تایید نشدن نمونه‌های آزمایشی» محدود شد و هنوز از اجرای رسمی این طرح که می‌توانست و می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد، خبری نیست.
معاون وقت توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها در اردیبهشت سال 88 در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه اعلام کرده بود در صورت اجرایی شدن طرح مراقبت الکترونیکی، در سال پایانی برنامه پنجم (سال 95)، 40 درصد زندانیان باید در خارج از زندان کنترل و مجازات شوند.
به گفته محمدعلی زنجیره‌ای، براساس این طرح قرار بود زندانیانی که دارای جرایم سبک هستند، بخشی از محکومیت خود را خارج از زندان و کنار خانواده خود بگذرانند.
طبق برنامه اولیه اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، قرار بود به‌طور رسمی از نیمه دوم سال 88 و تا پایان برنامه پنجم توسعه برای هر سال 5 هزار دستبند مورد استفاده قرار گیرد اما طرحی که از اواخر برنامه چهارم توسعه مطالعات آن شروع شد، با پایان برنامه پنجم توسعه نیز هنوز به مرحله اجرای رسمی نرسیده است.