هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

آماده‌سازی پیام‌رسان‌های داخلی برای جایگزینی با نمونه‌های خارجی

پریسا خسروداد

ICT ایرانی هفته گذشته، آبستن رویدادهای بحث‌برانگیز بسیاری بود که از قضا فضای مجازی و بر اثر آن شبکه‌های اجتماعی بسترساز آن بودند. در این میان دو اپراتور تلفن همراه که نام آنها به طور شفاف فاش نشده ظاهرا زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و قضایی قرار گرفتند و باید دید سرنوشت پرونده‌ای که در روزهای پایانی سال، موج گسترده‌ای را در خصوص آنها ایجاد کرد به کجا خواهد کشید؟

از سوی دیگر پیام‌رسان‌های وطنی نیز که در اوج حمایت‌های مادر دولتی خود قرار دارند به نوعی خبرساز شدند تا بلکه بتوانند با جذب اعتبارات بیشتر به پشتیبانی تعداد معدود و انگشت‌شمار کاربران خود ادامه دهند. همچنین بازار کلاهبرداران سایبری نیز با افزایش اشتیاق مردم به خریدهای نوروزی متاسفانه سکه شده است که باعث واکنش‌ها و هشدارهایی از طرف پلیس فتا و ناجا شد. با این رویکرد به ارزیابی و تحلیل اهم رویدادهای ICT ایرانی هفته گذشته می‌پردازیم.

·        سریال جدید لو رفتن اطلاعات مشترکان

هفته گذشته پرونده‌ای بسیار بحث‌برانگیز و در عین حال حساس از تخلف دو اپراتور تلفن همراه به میان کشیده شد که بازتاب گسترده‌ای داشت. این موضوع که در مدت کوتاهی واکنش دولت، قوه قضاییه و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در برداشت در پی انتشار ویدیویی در شبکه‌های مجازی شکل گرفت که حاکی از این بود که سایت‌های اینترنتی و همچنین کانال‌های تلگرامی ‌و دارندگان صفحات اینستاگرام می‌توانند با نصب یک برنامه و از طریق آی‌پی‌آدرس بازدیدکننده به شماره موبایل وی دسترسی پیدا کنند و بتوانند جهت مصارف تبلیغاتی (البته در خوشبینانه‌ترین حالت) از شماره وی استفاده کنند که این استفاده می‌تواند از ارسال پیامک تا عضویت اجباری وی در کانال‌های تبلیغاتی را شامل شود. در پی این رویداد که بر اثر اهمال اپراتورهای تلفن همراه در ایجاد بسترهای امن فنی جهت حفظ حریم خصوصی مشترکان ایجاد شده است و نتیجه آن افشای اطلاعات مشترکان و نقض حریم خصوصی آنان است، وزیر ارتباطات خواهان بررسی‌های بیشتر جهت برخورد با اپراتورهای متخلف شد و وعده داد که مخفی‌کاری در این زمینه نخواهد شد.

اما در قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار داشت باید وزارت ارتباطات منظور خود را از این سرقت اعلام کند تا ببینیم دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند یا نه. اما تا الان تا جایی که خبر دارم، به صورت رسمی‌ اعلام نشده است.

اما باستانی، نماینده مجلس نیز در واکنش نسبت به این پرونده بیان داشت، به عنوان یک شهروند و نه یک نماینده مجلس از این موضوع نگران هستم. زیرا اپراتورها حق ندارند هیچ نوع آماری را از مشترکان خود در اختیار کسی قرار دهند. لذا آذری جهرمی ‌باید اسامی‌ دو اپراتور افشاکننده اطلاعات شخصی کاربران برای برخی سایت‌ها را اعلام کند. بر اساس این گزارش، این نخستین تجربه اپراتورهای تلفن همراه در لو دادن اطلاعات مشترکان نیست. زیرا در تیرماه سال 95 نیز رویداد مشابه دیگری برای 40 میلیون مشترک ایرانسل رخ داد که طی آن روباتی با اخذ پول اقدام به ارایه اطلاعات مشترکان این اپراتور شامل نام، نام‌خانوادگی، آدرس دقیق محل زندگی، کدپستی و کد ملی آنها می‌کرد. منتها نکته تامل‌برانگیز در خصوص پرونده افشای اطلاعات مشترکان این بود که هیچ‌گاه مشخص نشد مجازات ایرانسل در برابر نقض حریم مشترکان‌اش به کجا رسید و این قضیه در‌هاله‌ای از ابهام باقی ماند.

·        تردیدهای حمایت از پیام‌رسان‌های وطنی

حمایت از پیام‌رسان‌های وطنی و همچنین یافتن راهکاری جهت این که کاربران ایرانی بپذیرند که به این دسته از پیام‌رسان‌ها نیز می‌توان مانند نمونه‌های خارجی اعتماد کرد، سال‌هاست که دغدغه اصلی مسوولان در لایه‌های حکومتی، دولتی و امنیتی است که با اهداف مشترکی دنبال می‌شود.

اتفاقی که در پی شلوغی‌های اخیر دی ماه سال 96 در تهران و سایر شهرهای کشور رخ داد و بر اثر آن باعث فیلتر تلگرام و اینستاگرام شد، میدان را چند به هیچ به نفع پیام‌رسان‌های داخلی خالی کرد. اما نتیجه چنین شد که پیام‌رسان‌های داخلی، یکی زودتر و دیگری کمی‌ دیرتر از ارایه خدمات بازایستادند و نتوانستند پاسخگوی نیاز کاربران ایرانی باشند. پشتیبانی ضعیف فنی و از طرف دیگر عدم توانایی در تامین نیازهای کاربران باعث شد تا به نوعی تکلیف عملکرد این گروه از پیام‌رسان‌ها که تلاش‌های بسیاری نیز برای هموارکردن زمینه برای ظهور آنها شده بود، روشن شود. اما این موضوع باعث ایجاد تغییری در روند حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دستگاه‌های تاثیرگذار از پیام‌رسان‌های داخلی نشد.

هفته گذشته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت طی مصاحبه‌ای نسبت به چگونگی حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی اقدام به ارایه اطلاعات قابل توجهی کرد. به گفته وی به آن دسته از پیام‌رسان‌هایی که مورد تایید شورای‌عالی فضای مجازی قرار گرفته باشند، 300 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند رایگان تعلق می‌گیرد که علاوه بر این که محدودیتی برای افزایش آن وجود ندارد بلکه این ظرفیت از ظرفیت تلگرام نیز بیشتر است. علاوه بر حمایت‌های مالی نظیر ارایه تسهیلات بانکی، امکانات فنی شامل 3 رک به صورت هم‌مکانی، مرکز ترافیک داده (IXP) با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه در اختیار آنها قرار می‌گیرد که به‌زودی نسبت به تامین زیرساخت‌های ارتباطی و ارایه خدمات فنی شامل پنج مرکز ترافیک و پنج رک هم مکانی به صورت رایگان اقداماتی صورت خواهد گرفت. صرف‌نظر از این که حمایت‌های دولتی چه قدر می‌تواند در دستیابی پیام‌رسان‌های داخلی به جذب کاربر، توفیق حاصل کند، جای این پرسش مطرح است که آیا تاکنون عوامل موفقیت و به نوعی گل کردن پیام‌رسان‌های خارجی در ایران شناسایی شده است؟ اسپانسرهای دولتی پیام‌رسان‌های دولتی چه قدر از این که مشوق‌های مالی به صورت صرف می‌تواند عامل موفقیت پیام‌رسان‌های خارجی شود، اطمینان دارند؟

·        استارت‌آپ‌ها و تعدد نهادهای صادرکننده مجوز

در حوزه ICT هر از چندگاهی سوژه‌هایی هستند که بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند. به طوری که بخش مشخص از تولید محتوا در این عرصه را به خود اختصاص می‌دهند. از این جمله می‌توان به استارت‌آپ‌ها اشاره کرد که مدتی سوژه داغ رسانه‌ها شده‌اند. آنها که نوعی از کسب و کارهای اغلب مبتنی بر اینترنت هستند عموما نقش قابل توجهی را در کارآفرینی ایفا می‌کنند و بسیاری از امور را برای متقاضیان سهل و مقرون‌به‌صرفه می‌سازند. اما در عین حال حاشیه‌های مهم‌تر از متنی در خصوص نحوه فعالیت آنها وجود دارد که در هفته گذشته با برگزاری یک نشست خبری مورد توجه قرار گرفت.

نکته قابل توجه در خصوص استارت‌آپ‌ها در ایران وجود تعدد نهادهای صادرکننده مجوز نظیر ریاست جمهوری، شهرداری، اداره اماکن و برخی نهادهای امنیتی جهت قانونمندسازی فعالیت آنهاست که بیشتر باعث ایجاد پیچیدگی و افزایش بوروکراسی شده و در برخی موارد نیز باعث شده تا به فعالیت‌های استارت‌آپی در ایران بیشتر به رویکرد چاپ اسکناس برای چند نهاد و دستگاه خاص نگریسته شود. اما چالش مهم دیگری که در خصوص این گونه فعالیت‌ها مطرح است موضوع بحث‌برانگیز وام‌های میلیاردی است که در قالب مجوزهای دانش‌بنیان به این فعالان اعطا می‌شود. این وام‌ها به چاقوی دولبه‌ای تبدیل شده است که از طرفی باعث ایجاد انگیزه در سودجویان و دلالان این بازار جهت دسترسی به مجوزهای دانش‌بنیان و در مرحله بعدی اخذ وام‌های کلان، شده است و از طرف دیگر نیز برخی از شرکت‌های واقعی متقاضی این وام‌ها را مقروض کرده است. به طوری که دیگر توانایی بازپرداخت اقساط این وام‌ها را ندارند و با این اقدام هم خود و هم دولت را به عنوان اعطاکننده وام متضرر می‌کنند و مهم‌تر از همه فلسفه استارت‌آپ بودن را زیر سوال می‌برند.

اما یکی دیگر از جنبه‌های فعالیت‌های استارت‌آپی در ایران، نقشی است که بابت کارآفرینی و ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند که با توجه به بروز آثار نگران‌کننده رشد نرخ بیکاری در کشور می‌تواند نقشی حیاتی داشته باشد. هر چند که آمار اشتغال‌زایی توسط استارت‌آپ‌ها نیز هر چند گاهی مورد استفاده ابزاری نهادهای موظف در زمینه اشتغال قرار می‌گیرد. اما اشتغال‌زایی که اصلی‌ترین چالش این نوع فعالیت‌ها نیز به شمار می‌رود با دغدغه‌ای تحت عنوان چگونگی جذب اعتماد روبه‌روست. اعتمادی دو سویه که هم خدمت‌رسان به آن احتیاج دارد و هم خدمت‌گیرنده. به خصوص که عموما تجربه‌های هولناکی نیز در این زمینه چه در ایران و در خارج از کشور به وقوع پیوسته است. در مجموع با توجه به نیاز به سرمایه‌گذاری به نسبت اندک اولیه و همچنین بازار پررونق و مناسبی که جهت فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران وجود دارد، این نسل از کسب و کارها می‌تواند میانبری کوتاه برای حل بسیاری از معضلات شهروندی باشد، منوط به این که چارچوب‌های نظارتی و اجرایی بر نحوه عملکرد این قبیل فعالیت‌ها از اهرم‌های قوی، قابل اتکا و مهمتر از همه دارای ویژگی امکان پیاده‌سازی برخوردار باشد.

·        صدرنشین جرایم اینترنتی

با توجه به فرارسیدن هفته‌های پایان سال و با توجه به افزایش نرخ برخی از جرایم در این مناسبت‌ها هفته گذشته سردار اشتری، فرمانده ناجا اعلام کرد، کلاهبرداری‌های مالی، برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی در صدر جرایم سایبری است و امسال جرایم در فضای مجازی نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است. همچنین سردار سیدکمال‌هادیان‌فر، رییس پلیس فتا ناجا نیز اظهار داشت از میان تمامی جرایم اینترنتی صورت گرفته بیش از ۴۶ درصد جرایم در تلگرام، ۲۰ درصد در اینستاگرم و بقیه در ۹۳۰ سایت فعال کشور به وقوع می‌پیوندد. وی همچنین توصیه کرد، هیچ کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام نیست و کلاهبرداری‌های زیادی صورت می‌گیرد؛ لذا مردم باید از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خرید کنند.

درج دیدگاه

بررسی بازی