همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

صنعت بانکداری الکترونیکی در سال 96

عبدالله افتاده

وقتی از صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی (بیش از 70 درصد) بر بستر زیرساخت‌های الکترونیکی گردش دارد. بیش از 30 بانک و موسسه مالی، 12 شرکت پرداخت و چندین شرکت فرآهم‌آورنده خدمات بانکی در این فضا در حال فعالیت هستند. گردش مالی این صنعت چند ده هزار میلیارد تومان در سال است که حدود 3 تا 5 درصد از سهمGDP  کشور را به صورت مستقیم به خود اختصاص داده است. از این رو بانکداری و پرداخت الکترونیکی نقش غیرقابل انکاری در گردش نقدینگی و اقتصاد کشور دارد. در این گزارش مهم‌ترین اتفاقات و خبرهای صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی در سال 96 مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی رخدادها و خبرهای جنجالی صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی در سنوات گذشته نشان می‌دهد که همچنان مهم‌ترین و پر سر‌و‌صداترین خبرها مربوط به تصمیمات بانک مرکزی و تنظیم مقررات در حوزه فناوری اطلاعات توسط این نهاد نظارتی است. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی و مالی کشور، در حوزه فناوری‌های نوین و بانکداری الکترونیکی وظیفه تعیین ضوابط مربوط به مسایل فنی و همچنین کسب‌و‌کاری را بر عهده دارد. تصمیم‌هایی که این نهاد بالادستی اتخاذ و به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت ابلاغ می‌کند، در کسب‌و‌کار این صنعت بسیار تاثیرگذار است. برخی از مهم‌ترین مسایل رخ داده در سال 96 عبارتند از: تعیین چارچوب برای فعالیت پرداخت‌یارها، سامانه‌های حاکمیتی سهند و مانا و صیاد، بخشنامه ممنوعیت انجام تراکنش‌های پرداخت بر بستر کدهای دستوری (USSD) و کاهش سیکل‌های تسویه به یک بار در روز از جمله خبرسازترین رخدادهای این صنعت در سال 96 بوده است.

فعالیت پرداخت‌یارها

پرداخت‌یار برای آن دسته از پذیرندگان که عمدتا به صورت مجازی و در فضای سایبری کسب‌و‌کار می‌کنند درگاه پرداخت فرآهم‌آورده و تراکنش‌هایشان را از طریق یک شرکت پرداخت دارای مجوز از شاپرک انجام می‌دهند و به این ترتیب دارنده کارت عضو شتاب می‌تواند از طریق یک درگاه امن پرداخت خود را انجام دهد. مبالغ جمع ‌شده نیز در حساب پرداخت‌یار باقی مانده و در زمان‌های مقرر، وجوه تراکنش‌ها به‌صورت تجمیع شده و با یک سند به حساب پذیرندگان واریز می‌شود. اولین مستند برای تنظیم مقررات در حوزه پرداخت‌یاری در تاریخ 12 مهرماه 96 انتشار یافت. شرکت شاپرک و بانک مرکزی در زمینه رگولاتوری فین‌تک‌های پرداخت‌یار روشی متفاوت در پیش گرفتند. به این ترتیب با جمع‌آوری نظر ذی‌نفعان و بازیگران این حوزه، مستند نهایی تنظیم مقررات پرداخت‌یارها را در تاریخ 18 بهمن ماه منتشر کرد. در این مستند گامی رو به جلو در حوزه تنظیم مقررات مشهود است. کارمزدی که از طرف پذیرندگان به پرداخت‌یار تعلق می‌گیرد آزاد گذاشته شده که این مساله می‌تواند الگوی مناسبی برای باز گذاشتن فضای کسب‌و‌کار باشد. از سوی دیگر، طبق این مستند، اعمال نظارت بر فعالیت پرداخت‌یاران بر عهده شرکت‌های پرداخت (PSP) گذاشته شده و عملیات تسویه نیز نزد شاپرک صورت می‌گیرد. مستند تنظیم ضوابط پرداخت‌یاران گام مهمی رو به جلو برای سامان دادن به فعالیت‌های این فین‌تک‌ها است که وظیفه تجمیع و جمع‌آوری پرداخت‌های خرد را برعهده دارند.

 

 سامانه‌های حاکمیتی

در اردیبهشت ماه 96 ضوابط پرداخت‌های دیجیتال و همراه در بخشنامه‌ای با امضاي رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشان‌گذاری (tokenization) تبیین شده است. در دو مستندی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد معماری و فرایندهای نشان‌گذاری و انجام تراکنش بر بستر سامانه‌های سهند و مانا ابلاغ شده است. علی‌رغم ابلاغ این دستورالعمل همچنان شرکت‌های پرداخت راهکارهای جدی در حوزه پرداخت‌های همراه مبتنی بر تکنولوژی NFC[1] معرفی نکرده‌اند. این مساله ریشه‌های متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به عدم گسترش شبکه پذیرندگی NFC و لزوم تجهیز و نوسازی شبکه کارت‌خوان‌ها، مشکلات موجود در پیاده‌سازی بر بستر سیستم‌های عامل مختلف تلفن‌های همراه و همچنین پیاده‌سازی کارت بر Secure Element سیم‌کارت اشاره کرد. در مجموع به نظر می‌رسد که دو سامانه حاکمیتی دیگر به مجموعه زیرساخت‌های متمرکز بانک مرکزی افزوده می‌شود که این امر باعث فشار مضاعف پرداخت‌های خرد بر شبکه شتاب و شاپرک است. امید است با توجه به تجربه خوبی که در رگولاتوری پرداخت‌یاران تجربه شد، بانک مرکزی در سال 97 بتواند با بهره‌گیری از نظر شرکت‌های پرداخت، اصلاحات لازم را در طراحی مکانیزم پرداخت‌های همراه به وجود آورد.

سامانه حاکمیتی دیگری که با جنجال و سر‌و‌صدای زیاد رونمایی شد، سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) بوده است. در واپسین روزهای شهریورماه 96 طی مراسمی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چند وزیر اقتصادی، مدیران ارشد بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک (خدمات انفورماتیک نوین کیش) به عنوان مجری این طرح، از این سامانه رونمایی شد و این ادعا مطرح شد که صدور چک در همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور یکدست و استاندارد خواهد شد و تمام بانک‌های کشور از این پس اطلاعات مربوط به مشتریان متقاضی دسته چک را در این سامانه وارد و به صورت متمرکز از سرویس اعتبارسنجی و استعلام سوء اثر مشتریان بهرمند شده که این امر در نهایت منجر به کاهش میزان چک‌های برگشتی و بازگشتن اعتبار به این ابزار پرداخت اعتباری خواهد شد. علی‌رغم رونمایی انجام شده، با گذشت شش ماه هنوز این طرح به مرحله عملیاتی نرسیده است و چک‌های برگشتی در تور این صیاد گرفتار نشده‌اند. بنابراین امید آن می‌رود که با تلاش بانک مرکزی و بانک‌های کشور، در سال 97 شاهد اجرایی شدن این طرح در شعب کشور باشیم.

استفاده از کدهای دستوری

شاید به جرات بتوان گفت که خبرسازترین تصمیم بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیکی در سال 96، بخشنامه ممنوعیت انجام تراکنش خرید شارژ بر بستر کدهای دستوری بود. هفته اول بهمن 96 همزمان با برگزاری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از سوی بانک مرکزی، اداره نظام‌های پرداخت این بانک با صدور بخشنامه‌ای استفاده از کدهای دستوری را برای تراکنش‌های خرید شارژ ممنوع کرد ولی در این بخشنامه در خصوص پرداخت قبض اشاره‌ای نشده است. این بخشنامه شرکت‌های پرداخت را از ارسال تراکنش‌های شارژ اپراتورهای موبایل، به سمت سوییچ شاپرک منع کرده است، مساله‌ای که با مخالفت جدی اپراتورها و وزارت ارتباطات همراه شد. کار تا جایی پیش رفت که یک شب مانده به اجرای این بخشنامه (15 بهمن 96)، وزیر ارتباطات در یک توییت، از توافق با رییس کل بانک مرکزی در خصوص به تعویق انداختن اجرای این بخشنامه خبر داد. انتشار این بخشنامه سبب شد یک فضای دوقطبی بین صنعت ICT و پرداخت الکترونیکی به مدت چند هفته پدید آید. موافقان این بخشنامه، با اشاره به ضعف‌های امنیتی کدهای دستوری، خواهان بسته شدن این درگاه و انجام تراکنش‌های خرید بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی بودند. مخالفان نیز بر عدم پوشش اینترنت در همه جای کشور و همچنین عدم دسترسی همه مردم به گوشی‌های تلفن همراه تاکید داشتند. دلایل هر دو طرف تا حدود زیادی قابل قبول است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست با تعامل مناسب با مخابراتی‌ها، بتواند طی یک رگولاتوری مناسب و به صورت تدریجی، مساله امنیت کدهای دستوری را مدیریت کند. آتش زیر خاکستری که به احتمال زیاد، در سال 97 دوباره شعله‌ور خواهد شد.

کاهش سیکل‌های تسویه

همزمان با سر‌و‌صداهای پیرامون تراکنش‌های USSD، بخشنامه دیگری خبرساز شد که طبق این دستور، مبالغ تراکنش‌هایی که در طی روز توسط دارندگان کارت‌های شبکه شتاب بر بستر درگاه‌های اینترنتی و کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود، پس از انجام عملیات حسابداری در شرکت‌های پرداخت، در زمانی مشخص (3:45 صبح) توسط شرکت شاپرک و بانک‌های عامل و با استفاده از سامانه‌های تسویه پایا و ساتنا به حساب پذیرندگان واریز خواهد شد. در حالی که پیش از آن تسویه در هفت سیکل و با فاصله دو ساعت از ساعت 6 صبح تا 10 شب صورت می‌پذیرفت. این مساله با اعتراض برخی اصناف به‌‌خصوص جایگاه‌داران سوخت همراه شد. تصوری که به جامعه القا شد، آن بود که بانک‌ها برای بهره‌مندی از منابع رسوبی در حساب‌های جاری دست به این اقدام زدند. در واقعیت تاخیر در تسویه در نظام‌های پرداخت کشورهای توسعه‌یافته نیز دیده می‌شود. این تاخیر فواید زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاهش سرعت گردش کاذب پول و نزدیک شدن زمان تسویه به زمان تسویه بین بانک‌ها، کاهش سربار عملیاتی بانک‌ها و سامانه‌های متمرکز الکترونیکی آنها، امکان افزایش نظارت و جلوگیری از تخلفات مالی و پولی به واسطه ایجاد تاخیر 24 ساعته در واریز پول. بنابراین ایجاد تاخیر در تسویه تصمیم بسیار مناسبی بود که بانک مرکزی پای آن ایستاد و بر خلاف اتفاقاتی که در مورد USSD شاهد آن بودیم، در این مورد بانک‌ها توانستند اصناف را با خود همراه کرده و این جراحی بزرگ را در نظام‌های پرداخت به وجود آورند.

به نظر می‌رسد در سال 97 همچنان مسایلی مانند، تراکنش‌های خرد و کیف پول الکترونیکی (پرداخت‌بان‌ها)، ارزهای رمزنگاری شده و رگولاتوری آن، فناوری‌های نظارتی (RegTech) و پرداخت‌های همراه از مهم‌ترین مسایل پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور باشد.

[1] Near Field Communication

 

[1] Near Field Communication

درج دیدگاه

بررسی بازی