هرچند قانون از سال ۸۹ تلویحا تکلیف زباله‌های الکترونیکی را در کشور ما مشخص کرده تا مدیریت آن بر زمین نماند اما این موضوع چندان جدی گرفته نمی‌شود و این مسوولیت همیشه پاسکاری شده است؛ رییس اتحادیه فناوران شهرداری را ملزم می‌داند، شهرداری سازمان محیط زیست را مسوول می‌داند. رییس اداره محیط زیست شهر تهران هم می‌گوید: زباله‌های الکترونیکی، جزو زباله‌های صنعتی هستند و سازمان صنعت، معدن وتجارت باید بر این امر نظارت داشته باشد.
هجدهم اسفندماه سال 94 وزارت ارتباطات با سازمان محیط زیست یک تفاهم‌نامه به امضا رساندند که مهم‌ترین و برجسته‌ترین بخش آن تفاهم‌نامه، به بازیافت و امحای زباله‌های خطرناک الکترونیکی مربوط می‌شد.
اما درحالی‌که بیش از یک‌سال از امضای این تفاهم‌نامه رو به فراموشی می‌گذشت، به‌ناگاه در اردیبهشت امسال رییس سازمان محیط زیست در پیامی خطاب به همایش روز زمین پاک نوشت: در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزارت ارتباطات در زمینه بازیافت وسایل الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه و باتری هستیم . او همچنین سرمایه‌گذاری از سوی دولت را به‌تنهایی کافی ندانسته و تاکید کرده بود که باید بخش خصوصی و شهرداری‌ها در این زمینه ورود کنند.
در سال‌های گذشته هم، سازمان حفاظت از محیط زیست وعده تدوین نقشه راه مدیریت اجرایی پسماندها و آیین‌نامه پسماندهای الکترونیکی را داد، اما وضعیت بلاتکلیف این پدیده نشان می‌دهد چندان این اقدامات جدی و مثمرثمر نبوده است و حالا حتی آمار دقیقی از میزان پسماندهای الکترونیکی وجود ندارد چه برسد به اینکه اعلام شود چه میزان آلودگی خطرناک وارد محیط زیست می‌شود و چه میزان طلای استخراج نشده دفن می‌شوند. در عین حال که هر بار صحبت از اقدامات انجام شده در این زمینه می‌شود خبری از بازیافت نیست و صرفا بحث از جمع‌آوری به میان می‌‌آید
