همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

نقش وزارت ارتباطات نادیده گرفته شده است

بی‌سروسامانی لایحه Paperless Trade در ایران

عباس پورخصالیان

توافقنامه چارچوب بازرگانی بی‌کاغذ یا Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific که مبادله دیجیتالی میلیاردها سند و داده میان 62 کشور عضو «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» را از طریق رسانه‌های الکترونیکی تنظیم می‌کند، در بهار سال 1395 به تصویب «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» سازمان ملل متحد رسید و چون ایران از 21 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی‌ عضو پیوسته این کمیسیون است، لایحه‌ای در مورد قانونی کردن توافقنامه مذکور با امضاهای وزیر صمت و وزیر امور خارجه تهیه و در 18/10/1396 با امضای ريیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی براي تصویب تقدیم شده است، اما این لایحه با توجه به دو نکته، دارای کاستی بزرگی است. نکته و کاستی لایحه مذکور این است که:

*اولا معنی اصلی روابط G2G که بخش مهمی از خدمات «دولت» الکترونیکی است، برقراری روابط دیجیتالی مبادله خدمات میان حکومت‌های الکترونیکی چند کشور مختلف (یا در صورت فدرالی بودن حاکمیت سیاسی در یک کشور، میان حکومت فدرال و حکومت‌های ایالتی؛ و ميان حکومت‌های ایالتی همان کشور) است و چون توافقنامه چارچوب بازرگانی بی‌کاغذ، استاندارد انجام الکترونیکی معاملات مالی/تجاری کالا و خدمات، میان حکومت‌های الکترونیکی کشورهاست، لذا بازرگانی بی‌کاغذ (Paperless Trade ) و تجارت بی‌کاغذ (Paperless Commerce) نیز زیرمجموعه‌‌های حکومت الکترونیکی‌اند و

* **هر لایحه‌ای در این زمینه باید با اشراف وزیر ارتباطات و هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات و دخالت مستقیم معاونت دولت الکترونیکی یا دولت همراه آن، اجرا و عملی شود.

به‌رغم بدیهی بودن دو نکته مهم مذکور، عجیب است که لایحه مورد بحث، تنها دارای سه امضا است: امضای وزیر صمت، وزیر امور خارجه و ريیس‌جمهور! ولی بدون امضاي وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.**   

ساختار لایحه

این لایحه دارای یک ماده واحده دوسطری، شامل دو تبصره است که با تصویب آن، متن فارسی تهیه‌شده از روی متن انگلیسی توافقنامه نیز به استاندارد بازرگانی بدون کاغذ ایران با کشورهای عضو «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» وابسته به سازمان ملل متحد تبدیل می‌شود، و** لذا سازمان ملی استاندارد نیز باید آن را در مجموعه استانداردهای خود به‌ثبت برساند.**

ساختار توافقنامه

توافقنامه مذکور شامل یک پیشگفتار و 25 ماده است:

•ماده 1: هدف Objective

•ماده 2: حیطه شمول Scope

•ماده 3: تعاریف Definitions

•ماده 4: تفسیر  Interpretation

•ماده 5: اصول کلی  General principles

•ماده 6: چارچوب سیاست‌های ملی، توانمندساز محیط قانونی داخلی و کمیته بازرگانی بی‌کاغذ

National policy framework, enabling domestic legal environment and paperless trade committee

•ماده 7: تسهیل بازرگانی بی‌کاغذ فرامرزی و توسعه سامانه‌های پنجره واحد

Facilitation of cross-border paperless trade and development of single-window systems

•ماده 8: به‌رسمیت‌شناختن متقابل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت بین‌المللی به‌صورت الکترونیکی

Cross-border mutual recognition of trade-related data and documents in electronic form

•ماده 9: استانداردهای بین‌المللی برای مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به بازرگانی به‌صورت الکترونیکی

International standards for exchange of trade-related data and documents in electronic form

•ماده 10: رابطه با سایر اسناد حقوقی توانمندساز بازرگانی بی‌کاغذ فرامرزی

Relation to other legal instruments enabling cross-border paperless trade

•ماده 11: ترتیبات نهادی‌ Institutional arrangements

•ماده 12: برنامه اقدام Action plan

•ماده 13: برنامه‌های راهنما و به‌اشتراک‌گذاری درس‌های آموخته‌شده

 Pilot projects and sharing of lessons learned

•ماده 14: ظرفیت‌سازی Capacity-building

•ماده 15: اجرای این توافقنامه چارچوب‌Implementation of the present Framework Agreement

•ماده 16: سایر توافقنامه‌های لازم‌الاجرا  Other agreements in force

•ماده 17: حل‌وفصل اختلاف  Dispute resolution

•ماده 18: روال امضا و طرف معامله‌شدن

 Procedure for signing and becoming a Party

•ماده 19: آغاز اجرایی‌شدن Entry into force

•ماده 20: روش اصلاح این توافقنامه چارچوب‌Procedures for amending the Framework Agreement

•ماده 21: قید تحدید تعهد Reservations

•ماده 22: خروج از عضویت Withdrawal

•ماده 23: تعلیق اعتبار Suspension of validity

•ماده 24:  محدودیت‌های کاربرد Limits to the application

•ماده 25: امین اسناد Depositary.

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه

این کمیسیون که نام اصلی‌اش‌‌United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific و اختصارش‌ UN/ESCAP است، نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی (Economic and Social Council, ECOSOC) سازمان ملل متحد است که در کنار چهار کمیسیون منطقه‌ای دیگر فعالیت می‌کند، شامل:

•UN/ECA‌‌، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا؛

•UN/ECE‌، کمیسیون اقتصادی برای اروپا؛

•UN/ECLAC‌، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و منطقه کارايیب؛ و

• (UN/ESCWA)‌، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا.

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه دارای دو نوع عضویت «پیوسته» و «وابسته» است، به این شرح:

1. اعضای پیوسته کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه

اعضای پیوسته کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه شامل 53 کشور آسیایی و فراآسیایی‌ هستند؛ عبارتند از: آذربایجان، افغانستان، ایران، ارمنستان، استرالیا، اندونزی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ازبکستان، بنگلادش، بوتان، برونئی، برمه، پاکستان، پالائو، تاجیکستان، تایلند، ترکیه، ترکمنستان، تووالو، تونگا، تیمور شرقی، جزایر سلیمان، جزایر مارشال، چین، روسیه، ژاپن، ساموآ، سریلانکا، سنگاپور، فرانسه، فیجی، فیلیپین، قزاقستان، قرقیزستان، کامبوج، کره شمالی، کره جنوبی، کریباتی، گرجستان، گینه پاپوآ، لائوس، مالزی، مالدیو، میکرونزی، مغولستان، نائورو، نپال، نیوزلند، وانوآتو، ویتنام، هلند و هندوستان.

2. اعضای وابسته کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه

اعضای وابسته کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه به این شرح هستند: ساموآی آمریکا، جزایر کوک، پولینزی فرانسه، گوآم، هنگ‌کنگ، ماکائو، کالدونیای جدید، نیئو و جزایر ماریانای شمالی.

درنتیجه، 58 کشور آسیاپاسیفیک به علاوه چهار کشور انگلستان، فرانسه، هلند و ایالات متحده یعنی با احتساب ایران در مجموع‌ 62 کشور عضو UN/ESCAP و ملزم به رعایت توافقنامه مورد بحث هستند.

کیفیت متن لایحه

برای آینده تجارت و بازرگانی الکترونیکی کشور و ترویج و توفیق در بازرگانی بی‌کاغذ جمهوری اسلامی ایران با اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه، متن تبصره 1 این لایحه، بسیار تاثیرگذار است. این درحالی است که متن تبصره مذکور شفاف نیست. چه متن تبصره مذکور به همین صورت ارایه‌شده به مجلس، تصویب و قانونی شود و چه در راستای شفافیت بیشتر، پیش از تصویب تغییر یابد، در هرصورت چون تاثیرگذار بر رفتار طرف یا طرف‌های معامله است، باید به یکی از دو توصیه زیر و یا به هردو توصیه زیر عمل شود:

متن نهایی شده لایحه (و به‌خصوص تبصره مذکور) از فارسی به انگلیسی ترجمه شود و هر دو متن فارسی و انگلیسی، مورد تصویب مجلس قرار گیرند و متن انگلیسی لایحه در وبگاهی خاص غیر‌ فارسی‌زبانان منتشر شود.

متن فارسی بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 17 توافقنامه (با عنوان «حل‌وفصل اختلاف») که از متن تبصره 1 این لایحه‌ بسیار تاثیر می‌پذیرد، به فارسی از نو فرموله شود و نگارش انگلیسی آن نیز رسما اعلام و در وبگاه مذکور منتشر شود. 

کیفیت ترجمه متن توافقنامه

کیفیت ترجمه متن «توافقنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه»‌، از انگلیسی به فارسی نسبتا خوب است، اما دارای نارسایی‌های متعدد است که باید برطرف شوند.

برای مثال، اصطلاح کلیدی این توافقنامه، paperless trade است که ترجمه درست آن بازرگانی بی‌کاغذ است، درحالی‌که در متن لایحه و متن پیوست‌شده به لایحه، «تجارت بدون کاغذ» ترجمه شده است. این در حالی است که معادل انگلیسی «تجارت بدون کاغذ»: paperless commerce است، در‌حالی‌که موضوع توافقنامه paperless trade است؛ و

‌فرق میان paperless trade و paperless commerce این است که:

•اولی (paperless trade) فعالیتی اجتماعی؛ ولی دومی (paperless commerce) فعالیتی تجاری/انتفاعی است.

•paperless trade، بازرگانی کالا و خدمات به‌صورت اقتضایی، به میزان کلان، با سرمایه بالا، میان نهادها و کسب‌وکارهای درگیر در زنجیره تامین و خاص بازارهای عمودی است که ميان خریدار و فروشنده انجام می‌شود، ولی paperless commerce، تجارت در هر مقیاس خرد، متوسط یا کلان، به هر میزان در بازارهای افقی، گسترده و باز است که میان تولیدکننده و مصرف‌کننده اتفاق می‌افتد.

• **بازرگانی بدون کاغذ نه‌تنها فرصت اشتغال جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه چه بسا از آن می‌کاهد، اما تجارت بدون کاغذ دارای توانایی ایجاد فرصت اشتغال جدید است! **

شرط اجرای توافقنامه: رفع گسل دیجیتالی

تصویب لایحه مذکور، برای توسعه و ارتقاي بخش‌های بازرگانی و تجارت کشور لازم است، اما کافی نیست! مانع بزرگ اجرایی‌شدن بازرگانی بی‌کاغذ در عمل، گسل دیجیتالی موجود میان نهاد‌های دارای سواد الکترونیکی و زیرساخت‌های پیشرفته دیجیتالی، از یک‌سو و نهادهای کم‌بهره یا بی‌بهره از سواد الکترونیکی و زیرساخت‌های لازم، از سوی دیگر است.** اما چه نهادهایی مسوول رفع گسل دیجیتالی در کشورند؟ جز مرکز ملی فضای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات ایران؟**

جمع‌بندی

این لایحه سامان‌مند تهیه نشده است. اکنون تنها دو وزارت صمت و خارجه روی تهیه متن آن کار کرده‌اند و نهادهای احتمالا هنوز بی‌خبر از لایحه مورد بحث عبارتند از:

•وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌علاوه زیرمجموعه‌های درگیر در اجرای لایحه،

•شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی‌اش،

•سازمان ملی استاندارد و

•(به لحاظ استانداردسازی واژه‌گزینی و تصویب معادل‌های تخصصی در فارسی) فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

**علاوه بر نهادهای بی‌خبر از لایحه مذکور، نهادهای دیگری چون گمرک، سازمان بندرها و دریانوردی کشور و وزارت راه و ‌ترابری نیز احتمالا از بی‌خبران هستند، درحالی‌که همه آنها فراتر از مطلع بودن و اشراف داشتن بر مفاد این لایحه، باید پیشاپیش و از هم‌اکنون کارکنان و سامانه‌های دیجیتالی خود را برای همکاری با یکدیگر و اجرای هماهنگ قانون بازرگانی بی‌کاغذ آماده کنند!**

درج دیدگاه

بررسی بازی