همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

شتاب‌دهنده‌ها؛ حاميان بي‌قانون

براي تعريف شتاب‌دهنده‌ها لازم است ابتدا تعريفي از استارت‌آپ‌ها ارايه دهيم. استارت‌آپ‌ها درواقع کسب‌و‌کارهاي تازه شکل‌گرفته‌اي هستند که بر اساس يک ايده خلاقانه پديدآورندگان آن شروع به‌کار کرده و به‌طور طبيعي براي تبديل شدن به شرکتي موفق نياز به حمايت دارند. شتاب‌دهنده‌ها اما دقيقا اين وظيفه حمايتي را به عهده مي‌گيرند.

شرکت‌هاي شتاب‌دهنده با استارت‌آپ‌هايي که به نظرشان آينده موفقي خواهند داشت وارد مذاکره شده و قراردادي را با آنها منعقد مي‌کنند تا در ازاي حمايت‌هاي مالي و دانشي خود از استارت‌آپ‌ها سهمي از سود آنها و يا درصدي از سهام‌شان را دريافت کنند.

قرارداد ميان استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها قراردادي برد-برد است؛ چراکه از طرفي طبيعتا استارت‌آپ‌ها در ابتداي کار نياز به سرمايه‌گذاري داشته و ضمنا با بازار فروش و چم‌و‌خم فعاليت‌هاي اقتصادي چندان آشنا نيستند و لذا کمک‌هاي مالي و دانشي شتاب‌دهنده‌ها به کار آنها مي‌آيد. از طرف ديگر اما شتاب‌دهنده‌ها نيز در اين ميان با وجود سرمايه‌گذاري نه‌چندان وسيع، از شانس دريافت بخشي از سود يا سهام استارت‌آپي که ايده خوبي داشته و شانس موفقيت بالايي دارد بهره‌مند مي‌شوند.

در مجموع بايد گفت از آنجا که استارت‌آپ‌ها در شروع کار قرار دارند و اطلاع چنداني از شرايط و رفتارهاي اقتصادي متناسب با بازار نداشته و به لحاظ مالي و تجربي نيز فاقد مهارت و اندوخته‌هاي لازم هستند، وجود يک تيم حرفه‌اي در قالب يک شتاب‌دهنده که به تمام مسايل مربوط به بازار، اقتصاد، روش‌هاي پروراندن و اقتصادي کردن ايده آشنا باشد، مي‌تواند بسيار به کارشان بيايد. نبايد فراموش کرد که به هر روي هر ايده جديد براي مطرح شدن نياز به تبليغات گسترده دارد و تبليغات نيز نيازمند صرف هزينه و وارد بودن به شيوه‌هاي تبليغاتي موثر است که کسب‌و‌کارهاي نوپا نه توانايي صرف هزينه‌هاي سنگين تبليغاتي را دارند و نه با شيوه‌هاي تبليغاتي آشنايي دارند، اما شتاب‌دهنده‌ها با توجه به پشتوانه قوي اقتصادي و تسلط به حوزه تبليغات به‌راحتي مي‌توانند اين هزينه‌ها را تقبل کرده و به انجام رسانند.

به اين ترتيب بايد گفت که استارت‌آپ‌ها براي تحقق اهداف کوتاه‌مدت مانند کسب سود مقطعي و نيز براي تبديل شدن به شرکتي بزرگ مي‌توانند از قابليت‌هاي شتاب‌دهنده‌ها بهره بگيرند. شتاب‌دهنده‌ها همچنين مي‌توانند با کمک به کوتاه کردن روندهاي راه‌اندازي و توسعه يک کسب‌و‌کار نوپا، با بالا بردن کيفيت محصولات و خدمات، با ايجاد ثبات مالي براي کسب‌و‌کارهاي نوپا و نيز از طريق آموزش‌و‌پرورش استارت‌آپ‌هاي پذيرش شده، به رشد آنها کمک شاياني کنند.

و باز هم يک خلأ قانوني ديگر

طبيعي است که در هر عرصه و حوزه‌اي جديد که قانون و نهاد و متولي نظارت و رسيدگي به امور مشخص نباشد تشکيک به وجود آمده و مسايلي به وجود مي‌آيد. در خصوص موضوع شتاب‌دهنده‌ها نيز اين موضوع کاملا مصداق پيدا مي‌کند و شاهد خلأ قانوني و متوليان نظارتي هستيم.

اين بلاتکليفي اگرچه در زمينه‌هاي بسيار زيادي از فعاليت کسب‌وکارهاي اينترنتي نيز مشاهده مي‌شود که فعلا بدون قانون و نظارت پيش مي‌روند، اما به‌نظر مي‌رسد نهادهاي حامي کسب‌وکارهاي نوپا نيز خود فاقد محمل قانوني و حمايتي مشخص هستند.

در اين مورد نيز **شاهد نوعي مقررات‌گذاري خودخواسته و به‌زعم برخي رقابتي، در ميان شتاب‌دهنده‌هاي فعلي در کشور هستيم که گاهي مسايل و مشکلاتي ايجاد کرده است. براي مثال شکايت طرف‌هاي اين شتاب‌دهنده‌ها به کجا و به استناد چه قانوني بايد باشد؟ در نمونه‌اي ديگر، فقدان قانون مشخص و عدم اخذ هر گونه مجوز مرتبطي زمينه‌ساز فعاليت نه‌چندان روشن دو شتاب‌دهنده در حوزه ICT شده است که در فضاي غيرشفاف و قانونمند ايران با منابع مالي که گفته مي‌شود خارجي محسوب مي‌شود، وارد کار و رقابت با شرکت‌هاي شتاب‌دهنده داخلي شده‌اند.**

متولياني که متولي نيستند

اگرچه در حال حاضر معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري جسته‌و‌گريخته حمايت‌هايي را از شتاب‌دهنده‌ها داشته و برخي از آنها را دانش‌بنيان حساب کرده و مستحق دريافت تسهيلات مربوطه دانسته است، اما عملا سازمان يا نهادي که به‌صورت اختصاصي با مسووليت تنظيم مقررات و نظارت بر کار شتاب‌‌دهنده‌ها فعاليت کند در کشور وجود ندارد.

البته تاکنون برخي دستورالعمل‌ها درباره استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها اعلام شده است، اما عملا مشخص نيست که فعاليت آنها زيرنظر کدام وزارتخانه است و متولي و رسيدگي‌کننده به آنها عملا کدام بخش از دولت است.

درواقع از طرفي دستورالعمل‌هايي که دولتي‌ها در عرصه شتاب‌دهنده‌ها مطرح مي‌کنند، به معاونت فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات مربوط مي‌شود و از طرفي ديگر معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري مسووليت واگذاري امتيازات اين عرصه را به عهده دارد.

در چنين شرايطي با توجه به مشخص نبودن تعريف شتاب‌دهنده از سوي نهادهاي متولي اين امکان به وجود مي‌آيد که هر کسي اقدام به ثبت شرکت کرده و تصميم بگيرد در اين حوزه که چارچوب‌هاي قانوني آن تاحدودي مبهم و نامشخص است، فعاليت کرده و از امتيازات احتمالي نيز بهره‌مند شود.

از اين‌رو به‌نظر مي‌رسد** تدوين و ارايه يک تعريف مشخص از اينکه چه شرکتي شتاب‌دهنده است و آيا بايد شتاب‌دهنده‌ها را دانش‌بنيان دانست و به آنها تسهيلات داد يا خير بايد در فهرست بلندبالاي بلاتکليفي‌هاي نهادهاي متعدد احتمالي قرار گيرد! ضمنا طبيعي است که عرصه فعاليت شتاب‌دهنده‌ها نيز مانند هر عرصه ديگر نيازمند رگولاتوري قدرتمند است که در هر لحظه فعاليت‌هاي شرکت‌هاي شتاب‌دهنده را رصد کرده و مانع ايجاد فضاي واسطه‌گري و کلاهبرداري شده و اجازه سوءاستفاده و به استثمار کشيدن استارت‌آپ‌ها و جوانان کم‌تجربه را به آنها ندهد. **

درج دیدگاه

بررسی بازی