هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

حرفی برای همه فصول

کار یا درست به اتمام می‌رسد یا هیچ‌گاه به اتمام نمی‌رسد

سیامک قاجار قیونلو

از ای‌دی‌آی (EDI- دهه 60 میلادی) تا تجارت الکترونیکی (دهه 90 میلادی) سی سال سپری شد تا بالاخره آن «فلسفه» بیشترین بهره‌وری لجستیک مبادلات در تجارت بین‌الملل محقق شود. دولت الکترونیکی از میان تجارت الکترونیکی سر برآورد و چون مبتنی بر فلسفه پوشش جغرافیایی، ارزانی و کیفیت بود مدل‌های استاندارد سازمان ملل، بانک جهانی و ... یک به یک معرفی شد و مراحل توسعه دولت الکترونیکی با قدر متقن اطلاع‌رسانی، تعامل، تراکنش، بهبود افقی-عمودی ساختار و جامعه الکترونیکی انجام شد، چون درون یک پلتفرم استاندارد مبتنی بر نظریه، کارها درست به اتمام می‌رسد.

آنگاه شناسه دیجیتال (کارت هوشمند در ایران) برای اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان «ذره» الکترونیکی در فضای سایبر تعبیه شد تا امتداد زندگی حقیقی را با ایجاد اتحاد در هویت مضاعف، برای سیستم‌ها، ساده و قابل پردازش کند؛ پس نظریه «امنیت» برای حفظ این «هویت» ساختاری شد تا سیستم‌های پردازش سوژه، بدون استفاده از سیستم ایفیس (10 انگشت) و مستقل از بانک متمرکز به صورت تطبیق-روی-کارت (match on card) استقرار یابند. فلسفه این بود تا «هدف» با ارزش برای حملات داخلی و خارجی به وجود نیاید، همزمان، دولت‌ها از درغلطیدن به رفتار توتالیتاریسم فاصله بگیرند. آنگاه تبادل محصولات دیجیتال و مرتبط با دیجیتال و لجستیک بازاریابی و فروش موضوع مالکیت فکری سایبر-کپی‌رایت به بهترین شکل خود در فضای سایبر تعبیه و مدیریت شد، چون مبتنی بر نظریه و فلسفه حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان بود.

حتی فیلترینگ (در مفهوم محدودیت: فلیترینگ، انسداد و معدوم‌سازی) در فضای کشورها با استفاده از فلسفه «حداقلی» و سیستم «تفکیک اطلاعات در مبدأ به وسیله قانون» و سیستم «حداکثری»، «سانسور اطلاعات بعد از مبدأ» اعمال شد تا اصل جریان آزاد اطلاعات مخدوش نشده، امکان شکوفایی اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم سبز سایبری فراهم آید... اگر نیک بنگریم، پروژه‌ای در حوزه سایبر نیست که با استفاده از یک «نظریه» صحیح با مشکل جدی و آثار نامناسب متوقف شده باشد، همواره موفق عمل کرده است.

برعکس، پروژه‌ای در حوزه سایبر نیست که بدون داشتن «فلسفه» و «نظریه» توانسته باشد به سرانجام خوب برسد. دفتر خدمات قضایی را نگاه کنید که می‌بایست ویترینی زیبا از پروژه دولت الکترونیکی در بخش قضا باشد، اما آنچه وجود دارد سامانه‌ای با پوشش جغرافیایی کمتر، حفظ سیستم کاغذی (تولید کاغذ، صرف زمان و حضور فیزیکی)، هزینه بیشتر و دقت کمتر است که تحقیقا مغایر با فلسفه پوشش جغرافیایی، ارزانی و کیفیت است... تجارت الکترونیکی را بنگریم که بعد از گذشت 15 سال از تصویب قانون در ایران هنوز حتی یک رویه قضایی در این مورد نداریم، یعنی حقوق انحصاری در این قانون نقض نمی‌شود؟ یا آن‌قدر میزان نقض بالاست که دیگر از اهمیت افتاده است. زمانی که این قانون در ایران (سال 2002-2003) تصویب شد، سایر کشورهای آسیایی تقریبا هیچ قانونی به جامعیت این قانون در حوزه سایبر نداشتند اما چین سال گذشته قانونی تصویب کرد تا کسانی که از تبلیغات دروغ در برنامه‌های سوشال برای بازاریابی استفاده می‌کنند، تا 400 هزار دلار جریمه بشوند چون تجارت الکترونیکی در این کشور اکنون یک واقعیت است نه یک ویترین قانونی.

**سال گذشته در یک روز جمعه سیاه در چین بالغ بر 170 میلیارد دلار مبادلات انجام شد. چین بزرگ‌ترین سانسورگر اینترنت، همزمان دومین اقتصاد دیجیتال جهان بعد از آمریکا است، چون حتی سانسور را با وجود یک «نظریه» و «فلسفه» انجام می‌دهد؛ همچنین روسیه و سایر کشورهای پیرو سیستم حداکثری.**

غرض از این مقدمات این نبود که شایعه مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در مورد فیلتر شدن تلگرام را بررسی کنیم. هدف این است ببینیم طرح این موضوع و موضوعات محدودکننده اصل جریان آزاد اطلاعات که برای امروز شایعه، و برای فردا واقعیت است، آیا در نفس امر موضوع بااهمیتی است؟ به نظرم خیر! چرا؟ چون ما قرار نیست با مباحثه درون یک اتاق به جوابی درست برسیم. سوال من گامی به عقب است: آیا خود شورای‌عالی فضای مجازی بر مبنای فلسفه و نظریه به وجود آمده، که حال مجبور شویم مصوبات آن را با بحث علمی محک بزنیم؟

فضای سایبر یک جامعه تمام‌عیار است که در امتداد جامعه فیزیکی در زمان و فضای خاص با همه مختصات و کارکردهای آن شکل گرفته و به‌غایت شبیه به کارکرد ساختار فیزیکی بوده، هرچند در «فن»، «منطق»، «ثبات و تعین» کاملا با آن متفاوت است. نظم اجتماعي اينترنت در زمان و فضا وجوب يافته و گرچه طبيعتی ممتد دارد، از طريق برش و انتزاع تعامل‌ها و تراکنش‌های بومی، قابل اشاره می‌شود و دوباره در مرز بیکران زمان-فضا غوطه‌ور می‌شود.

در نتيجه، اگرچه ما نمي‌توانيم نظم اجتماعی واحدی را که مورد قبول همه باشد در اين فضا نشان دهيم، اما وجود و کارکرد این فضا در بنیادی‌ترین لایه‌ها يعني جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت، اجتماع انسان‌ها را حول محور این ارکان متحد ساخته و یک جامعه با آثار واقعی به وجود آورده که باید قانونمند باشد. از این نظر کمتر کسي ممکن است يک تماميت مستقل يا حتی شخصيتی متمايز برای خود در اينترنت فرض کند، و بی‌مناسبت نيست تا «فضای سايبر» را به‌منظور اشاره به فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي که درون شبکه‌ها وجود دارد به‌خدمت بگيريم، و از اين پس حتي مي‌توان از واژه «شبکه‌وند» که جمعيت درون اين فضا را تشکيل مي‌دهند سخن گفت. هرچند به اعتقاد بعضی، اين فضا يک الحاقيه مجازي است و تنها بر يک جنبه از وجود شخصي و اجتماعي که اجازه غنا و تفکيک بيشتر را مي‌دهد، تاثير مي‌گذارد و آن عبارت است از اخذ يک هويت مضاعف؛ هويتي که با استفاده از تولد يک مجاز واقعی در فضای سایبر به وجود آمده و به همین دلیل نمی‌توان این فضای ممتد و ادامه‌دار را از ریشه خود که همان هویت اصلی و فیزیکی انسان است جدا کرده، موضوع حکمرانی متفاوت قرار داد. پس رفتار هیچ شهروندی در فضای سایبر نمی‌تواند بدون تجلی اصول قانون اساسی در این فضا، موضوع سیاست، قضاوت و رفتار متفاوت قرار گیرد.

حال پرسش این است چطور می‌شود سوژه را از ریشه خود که همان هویت اصلی و فیزیکی است جدا کرده، موضوع حکمرانی متفاوت قرار داد؟ اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور از جمله سیاست‌گذاری (ناظر به قانون اساسی ایران)، تعیین جریمه و مجازات (مجلس شورا)، تدوین و ارایه‌ پیشنهاد در خصوص تعیین نوع فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز در فضای مجازی (دادرسی) اعمال و تدوین سیاست‌های اجرایی (قوه مجریه) قوای سه‌گانه را در خود جای داده اما آیا طراحی یک حکومت مجازی جدید بدون وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است؟ اگر شهروند تخلفی در فضای سایبر انجام دهد آیا جز توسط دادگاه صالح و طبق قوانین موضوعه مصوب مجلس شایسته محاکمه و مجازات است؟ طراحی این سیستم دوگانه در عمل و در آینده‌ای نزدیک که بیشتر اعمال و رفتار فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی و سیاسی شهروندان در فضای سایبر نمود پیدا می‌کند عملا شبکه‌وند را به انقیاد کامل یک کمیسیون چند نفره می‌کشد که قوای قانونی کشور به عنوان یک قوه –نه فرد نماینده در کمیسیون- هیچ تسلطی بر آن ندارند و این آغاز نوعی تمامیت‌خواهی سایبری است که ظاهرا ایران نخستین آغازگر این تجربه خطرناک در جهان است.

درج دیدگاه

بررسی بازی