هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

ضربات چپ و راست به تلگرام در کنج رینگ

پريسا خسروداد

بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد از آغاز سال جاري تا كنون سه موضوع اصلي، توجه افكار عمومي ‌در ايران را به خود معطوف داشته است: احتمال خروج آمريكا از برجام و شایعه جنگ، افزايش نرخ دلار و سكه و.... فيلتر تلگرام. در اين ميان فيلتر تلگرام از جمله موضوعاتي است كه متاسفانه به‌دليل اينكه بحث و مجادله پيرامون آن (همچون بسياري از مسايل اجتماعي و سياسي ديگر) در ميان عامه مردم بر پايه دانش و سواد رسانه‌اي استوار نيست و حتي گاهي از شايعات نيز قوت مي‌گيرد به زميني خالي از سكنه و باير تبديل شده است كه هر كس ضمن عبور از آن ممكن است با توليد يك محتواي مجعول، كاغذي مچاله يا سنگي به داخلش بيندازد.

اما در محافل بزرگان و به قولي از ما بهتران نيز اوضاع چندان مطلوب نيست، به‌طوري كه تعدد قابل ملاحظه نهادهايي كه معتقدند به اصطلاح تلگرام بايد برود(!) و پيام‌رسان‌هاي داخلي بايد حمايت شوند نيز باعث شده كه هر روز از دستگاه يا نهادي، بخشنامه‌اي بيرون بزند كه بعضا مشخص نيست اصلا هدف اصلي از صدور آن بخشنامه چيست و داراي كدام ضمانت اجرايي است؟

شوراي‌عالي فضاي مجازي، قوه قضاييه، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، مجلس، صدا‌وسيما، شوراي‌عالي امنيت ملي، پليس فتا و ساير نهادهايي را كه شايد از دايره رصد رسانه‌ها خارج بوده‌اند مي‌توان از جمله دستگاه‌هايي دانست كه به‌طور ويژه طي يك ماه گذشته در زمينه رفتن يا ماندن تلگرام به فعاليت پرداخته‌اند. اما در ميانه اين هياهو، از اواخر نخستين هفته ارديبهشت‌ماه بود كه سرعت تلگرام به‌طور محسوسي كاهش يافت و ناگهان در هفته گذشته قطع شد. همگان بر اين باور كه فيلتر شده است دست به‌كار شدند و به نصب پيام‌رسان‌هاي وطني روي آوردند، به‌طوري كه آماري بالغ بر 20 ميليون كاربر ايراني كه به استقبال اين پيام‌رسان‌ها رفته‌اند نيز با افتخار اعلام شد. اما جريان چيز ديگري بود و اين واقعه روي ديگري داشت. براي روشن شدن هر چه بيشتر زواياي اين مهم به تحليل و ارزيابي آن در گزارش اين هفته ICT ايراني مي‌پردازيم. البته در كنار اين ارزيابي از پرداختن به ساير مسايل حوزه نيز غافل نخواهيم ماند.

پس گرفتن يك امتياز و صدور یک حکم

از ششم ارديبهشت‌ماه بود كه كاربران ايراني متوجه كاهش محسوسي در سرعت تلگرام شدند و اين ظن قوت گرفت كه علت آن آماده‌سازي زيرساخت‌هاي فني براي فيلتر هميشگي اين پيام‌رسان است. اين در حالي بود كه به‌دليل هجمه رايزني‌هاي بسياري كه در دوران وزارت واعظي با دوروف بر سر راضي كردن تلگرام براي استقرار سرورهايش در خاك ايران صورت گرفته بود، فراموش شده بود. چه بر سر توافقات ميان طرفين آمد؟

قضيه از اين قرار بود كه شركت ارتباطات زيرساخت در ششم ارديبهشت سال جاري بنا به ابلاغيه اي كه توسط شوراي‌عالي فضاي مجازي دریافت کرده بود، ناگزير شد پاي خود را روي سرورهای تلگرام بگذارد. اما به چه صورت؟ سازوكار انجام اين كار چنين بود كه مطابق ابلاغيه مذكور، شوراي‌عالي فضاي مجازي به شركت زيرساخت دستور داده بود تا مجوزي كه خود در سال 95 در خصوص استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران صادر كرده بود را لغو و باطل كند. لذا زيرساخت نيز با لغو این مجوز نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام کرد و اين امر باعث شد ترافیک این پیام‌رسان از طریق ارتباطات بین‌الملل کشور تامين شود كه در نتيجه کاهش کیفیت و سرعت استفاده از این پیام‌رسان را در پی داشت. به اين ترتيب امتيازي كه زماني ايران با روياي دسترسي به اطلاعات مبادله شده در سرورهاي تلگرام را به اين پيام‌رسان به‌صورت يكطرفه اعطا كرده بود، پس گرفت. اما چند روزي بعد از اين فسخ تفاهم يكطرفه، تلگرام در ايران كاملا قطع شد و همگان علت اين امر را فيلترينگ دانستند. در حالي كه چنين نبود و پاول دوروف، مدير روس اين پيام‌رسان پيش از اين در خصوص علت قطعي تلگرام اطلاع‌رساني كرده و ضمن عذرخواهي، اعلام كرده بود كه داغ شدن بیش از حد یکی از سرورهای خوشه‌ای این پیام‌رسان در اروپا دلیل قطعی آن است و اين اختلال در بیشتر نقاط اروپا، روسیه و جمهوری‌های شوری سابق، ایران و منطقه خاورمیانه قابل مشاهده خواهد بود. اما جو حاكم بر فيلترينگ تلگرام به‌حدي در ايران قوي بود كه مانع از اين شد كه پيام دوروف شنيده شود. البته اين قطعي، يك برنده هم داشت و آن پيام‌رسان‌هاي داخلي بودند كه بسياري با دانلود و نصب آنها خواستند به حفظ ارتباطات همه‌جانبه خود در شبكه‌هاي اجتماعي بپردازند.

اما این پایان بدبیاری‌های تلگرام در ایران نبود و این پیام‌رسان مجهول‌المالک، پس از آنکه با قطع CDN در ایران مواجه شد، با فشار بیش از حد روی سرورهای خود نیز مواجه شد و در غروب روز دوشنبه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حکم داد: تمامي ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور، به‌خصوص شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.

البته در پایان این حکم نیز موضوع دیگری بسیار جلب توجه می‌کرد، این قاضی در خط آخر حکم خود نوشته است: متذکر می‌شود اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

در واقع تلگرام از چپ و راست در کنج رینگ افتاده است. اگرچه از لحظه صدور حکم همهمه در فضای مجازی به راه افتاد و در خصوص اجرای این حکم دو ابهام مطرح شد. نخست اینکه برخی کارشناسان فنی معتقد بودند از نظر فنی امکان انسداد تلگرام به‌نحوی که حتی با فیلترشکن نیز قابل دسترسی نباشد، میسر نیست. در ادامه این ابهام مطرح شد که چنانچه اپراتوری نتواند زمینه عدم دسترسی به تلگرام با فیلترشکن را فراهم کند، قاضی چه برخوردی با مدیر یا مدیران اپراتورهای ناتوان در اجرای حکم خواهد کرد؟

ابهام دیگری که آن‌هم در فضای مجازی محل بحث و تبادل نظر گسترده شد، به موضوع لازم‌الاجرا بودن این حکم قضایی باز می‌گشت. برخی با طرح این مساله که موضوع فیلتر تلگرام پیش از این صرفا در سطح اختیار شورای‌عالی فضای مجازی و در واقع سران قوا گذاشته شده، حکم مذکور را در تناقض با آن می‌دانستند.

اگرچه سخنگوی شورای‌عالی فضای مجازی نیز به فاصله اندکی از صدور این دستور قضایی، اعلام کرد «فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود.»

به اعتقاد برخی این پاسخ اما تا حدودی دوپهلو بود و از آن این‌طور برداشت می‌شود که هر چه قانون بگوید همان‌طور عمل خواهد شد؛ یعنی اگر قانون اختیار را به شورا تفویض کرده باشد بر آن اساس عمل می‌شود و اگر در حد اختیارات قاضی باشد نیز به همان ترتیب.

به هر تقدیر تا زمان تنظیم این گزارش (روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه) برخی اخبار غیررسمی خبر از مسدودسازی تلگرام روی اینترنت اپراتورهای تلفن همراه را داشت. اما دسترسی به این اپلیکیشن از طریق برخی شرکت‌های اینترنتی بدون مشکل فراهم بود.

قوه قضاييه و خط‌ونشان براي متجاوزان حريم خصوصي

هفته گذشته به‌طور كاملا مستقل دو نفر از مقامات دستگاه قضا تصميم گرفتند نسبت به لزوم حفظ حريم كاربران در پيام‌رسان‌ها حساسيت نشان دهند. در همين راستا غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد بر اساس قانون و دستورالعمل صادره از سوی رییس قوه قضاییه، پیام‌رسان نه‌تنها حق ندارد از اطلاعات افراد سوء‌استفاده کند، بلکه حق ندارد در اختیار هیچ فردی حتی افراد حکومت و بازرسی کل و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ناجا قرار دهد. اما در جايي ديگر نيز حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور نيز خاطر‌نشان كرد باید به جامعه این اطمینان داده شود که به‌هیچ‌وجه هیچ مقام و دستگاهی حق ورود به عرصه زندگی خصوصی اشخاص را ندارد. منتظري با يادآوري اينكه به موجب حکم شرع و فتوای مقام معظم رهبری و آیین‌نامه ابلاغ شده، سرک کشیدن به حریم خصوصی اشخاص از طریق پیام‌رسان‌ها مجاز نیست گفت: مردم هرجا دیدند از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ورودی به حریم خصوصی آنها صورت گرفته است سریعا مراجعه کنند تا ببیند که قوه قضاییه در دفاع از حق آنها ورود پیدا می‌کند و متخلفان و مجرمان را به اشد مجازات می‌رساند.

گرچه به‌طور مشخص، اقدامات قوه قضاييه در جهت حفظ ارزش و احترام به حريم خصوصي كاربران ايراني ستودني است و شايد كه بتواند مشوقي براي تعدادي از علاقه‌مندان استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي باشد، اما نبايد فراموش كرد كه عموما اذهان عمومي‌خاطر خوشي از وضعيت حريم خصوصي در جامعه ندارند كه بارزترين مصداق آن فضاي داخل اتومبيل است كه در نهايت مشخص نشد جزو حريم خصوصي هست يا خير؟ پيش از اين قوه قضاييه فضاي داخل اتومبيل را حريم خصوصي دانسته بود، اما ناجا بارها به انحاي مختلف به آن ورود پيدا كرده بود.

از سوی دیگر هنوز از حكمي ‌كه بابت لو رفتن اطلاعات مشتركان يكي از مشتركان اپراتورهاي همراه قرار بود صادر شود، خبري در دست نيست.

درج دیدگاه

بررسی بازی