همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

توکلی شکایت کرد؛ صدای سازمان مالیاتی هم درآمد

هیچ کس حریف عباس آخوندی نیست

كاوه درفشاني

ظاهرا دولت و در راس آن رییس‌جمهوری، چندان پیگیر وعده‌ها و معوقات کاری وزرای خود نیست، مجلس نیز گاهی یاد اجرای مصوبات و قوانین می‌افتد و وقتی هم وزیری از اجرا سر باز زد، احضار و تحقیق و تفحص و در نهایت اگر خیلی فشار زیاد باشد، با یک کارت زرد وزیر را دنبال کار و زندگی‌اش می‌فرستند. در این میان چند رسانه انگشت‌شمار هم که بر خلاف همکارانشان که سرگرم بازی‌های تبلیغاتی و سیاسی هستند، اگر انتقادی می‌کنند در حکم وانت‌های خرید ضایعات محسوب می‌شوند که چند دقیقه‌ای با بلندگوهایشان فریادی سر می‌دهند و بی‌آنکه کسی چیزی به آنها بفروشد یا از آنها بخرد، راهی کوچه و خیابان دیگری می‌شوند و تو گویی هیچ‌وقت آنها وجود نداشته‌اند.

توکلی شکایت کرد؛ صدای سازمان مالیاتی هم درآمد

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، با سابقه سال‌ها وزارت اما گویی همه این‌ها را می‌داند و مشغول کاری است که خود صلاح می‌داند و می‌داند کسی حریف او نیست. آخوندی همان وزیری است که یکبار در نهاد ریاست جمهوری زیر میکروفون خبرنگار صدا و سیما نیز زد و عکس‌هایش هنوز روی بورس است. همان وزيري كه در پاسخ به شهروند معترضي كه از قيمت بالاي پاركينگ فرودگاه مهرآباد شكايت داشت به راحتي گفت مي‌بايست از شما بيشتر مي‌گرفتند.

هفته قبل اما صدای سازمان امور مالیاتی از 2 سال عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان از سوی وزارت راه بلند شد و احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در "اقدامی شخصی" به شکایت از او به دادستان تهران پرداخت.

 

تاريخچه موضوع

سال‌هاست که گفته می‌شود محتکران مسکن تعداد زیادی خانه را خالی به گوشه‌ای رها کرده‌اند تا هم قیمت ملک و هم بهای اجاره هر سال دچار تورم و افزایش کاذب شود و هم دولت نتواند مالیاتی از خانه‌های خالی به دست آورد.

واقعیت این است که سامانه املاک و اسکان کشوری با الکترونیکی کردن اطلاعات ملکی و ایجاد شفافیت می‌تواند به راحتی بسیاری از این مشکلات را حل کند که البته با تعلل وزیر راه همچنان راه‌اندازی نشده است.

سال 94 بود که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و وزارت راه ‌و ‌شهرسازی ملزم شد تا ظرف ۶‌ ماه، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

این سامانه قرار بود به شکل بانک اطلاعاتی از تمامی املاک موجود در کشور اطلاعات داشته باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحد‌های مسکونی و تجاری موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، در این سامانه ثبت شود.

علاوه بر این با استفاده از این سامانه می‌شد وضعیت سکونتی این املاک شامل ملکی یا استیجاری بودن  و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن را برای تمام املاک مسکونی و غیرمسکونی قابل رصد و رهگیری قرار داد که همین امر نیز می‌توانست با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به تبع آن فروش یا اجاره دادن این خانه‌ها توسط مالکان برای فرار از پرداخت مالیات مانع ایجاد حباب در قیمت خانه و اجاره‌بها شود.

درواقع سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان پیش‌نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف شده و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست؛ اما بی‌توجهی وزیر راه به ایجاد این سامانه و تعلل‌های طولانی‌مدت وی مانع تحقق اين امر شده است.

صدای سازمان امور مالياتي بلند شد

هفته گذشته معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور با ذكر اينكه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است از به اتمام نرسيدن آن انتقاد كرد.

وی گفته: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

بر همين اساس **وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی‌ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.**

با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه‌اندازی نشده است.

به گفته سازمان امور مالياتي ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.

هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند است كه اجراي آن همچنان معطل وزير راه مانده است و وزير راه نيز برخلاف مصوبه مجلس كه مسووليت اين كار را با وزارت راه دانسته، معتقد است كه نقش وي صرفا كمك‌كننده بوده و اجرا مي‌بايست بر عهده سازمان امور مالياتي باشد.

وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان به ذكر اينكه معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، اكتفا كرده است.

 

وعده جدید و مبهمی که آخوندي داد

پس از موج انتقادات از تعلل وزير راه در راه‌اندازي سامانه املاك عاقبت وزير راه نيز در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها به ارايه پاسخ‌هايي پرداخت. آخوندي با تاکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی (سامانه املاک و اسکان) از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، مدعي شده است: مسوول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد تا با اين شيوه بر خلاف مصوبه مجلس كه وزارت راه را مجري دانسته مسووليت اجراي سامانه را بر دوش ديگري بيندازد.

آخوندي، در پاسخ به این سوال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کردند، گفته است: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

**آخوندی بدون ذكر تاريخ دقيق و مشخص اجرايي شدن سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به ذكر اين نكته كه اين سامانه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد اكتفا كرد تا هنوز ابهام‌ها در خصوص زمان اجرايي شدن آن پابرجا بماند.**

توكلي از آخوندی شکایت کرد

هفته گذشته سرانجام درپي تعلل ادامه‌دار وزير راه و شهرسازي براي اجرايي كردن سامانه املاك، احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی از اين وزير شکایت کرد.

در نامه توكلي آمده است: به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی، مسوول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت، شده است. خسارت و زیان این تاخیر، فقط برای سال اول ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده ۲۷۴ قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند ۳ مقرر نموده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده ۱۶۹ مکرر، مسوول جبران خسارت نیز هستند.

توكلي در ادامه اين نامه گفته: قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا ۷۴ ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است.** بنا بر مستندات مذکور شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت (يك سازمان مردم نهاد تحت مديريت توكلي) را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم می‌کنیم.**

آخوندی تسلیم می‌شود؟

در حالي كه حدود دو سال از مهلت تعيين شده براي اجراي «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» كه اجراي آن بر اساس مصوبه مجلس بر عهده وزارت راه عباس آخوندی گذاشته شده مي‌گذرد و در حالي كه موج  انتقادات رسانه‌اي، انتقاد سازمان امور مالياتي و شكايت احمد توكلي سیاست‌مدار كهنه‌كار كشور در اين مدت مطرح شده اما آخوندي معتقد است كه وظيفه وزارت راه صرفا كمك در اجراي اين سامانه و نه انجام آن بوده است!

**حتي اگر گفته آخوندي در خصوص نقش كمك‌كننده و نه مجري بودن وزارت راه براي سامانه املاك صحيح باشد كه نيست، سوال اصلي اين است كه چرا وزير راه تمايلي براي ايجاد سامانه‌اي كه باعث افزايش درآمد دولت و رفاه ملت مي‌شود از خود نشان نمي‌دهد. از سوي ديگر اگر نقش وزارت راه صرفا كمك بوده چرا در اين دو سال اين موضوع مطرح نشده و حالا با افزايش فشارهاي رسانه‌اي و قضايي اين موضوع از سوي آخوندي مطرح مي‌شود.**

درج دیدگاه

بررسی بازی