همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

به موجب تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

فروشگاه‌های اینترنتی به اصناف واگذار شود

فروشگاه‌های مجازی که حالا بازار پر‌رونقی هم دارند، بارها در برهه‌های مختلف و به‌دلایل متعدد محور توجه بوده‌اند؛ کسب‌و‌کارهایی که با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت هم رونق گرفته‌اند، هم درباره آنها بارها هشدار داده شده و هم نظارت بر آنها همیشه در نوعی بلاتکلیفی بسر برده است و حالا با طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر انگشت اتهام جدید به سوی آنها نشانه می‌رود و آن اینکه به انبار بزرگ کالای قاچاق مبدل شده‌اند، انباری که در همین بلاتکلیفی نظارت در حاشیه امنی هم قرار دارد.

از اواسط امسال با تشدید برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در سطح شهر از مسوولان و متولیان دولتی گرفته تا فعالان بخش خصوصی، همه بر یک نکته تاکید دارند که اینترنت بزرگ‌ترین کانون عرضه کالاهای قاچاق شده و این پدیده به فضای مجازی کوچ کرده است.

نشانی سایت‌های اینترنتی به ماموران داده می‌شود

زمانی که در مردادماه با سه واحد صنفی در پاساژ علاءالدین به دلیل عرضه کالای قاچاق برخورد شد، رییس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: انبار و انبارک‌های فروشگاه‌های اینترنتی پر از انواع کالای قاچاق از جمله گوشی تلفن‌همراه و حتی لوازم خانگی و صوتی و تصویری است و اغلب قاچاق کالا توسط فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.

در آن زمان به ماموران مبارزه با قاچاق آدرس سایت‌های اینترنتی داده می‌شد و می‌گفتند برای پیدا کردن کالای قاچاق به جای زیر ذره‌بین قرار دادن واحدهای صنفی، بهتر است مسوولان به سراغ سایت‌های فروش اینترنتی بروند که انبار آنها از کالای قاچاق پر است.

حالا با بالا رفتن آمار قاچاق و اینکه گفته می‌شود ثلث حجم واردات کالا به کشور قاچاق است و بر اساس آخرین آمار اعلامی سالانه ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود؛ آمارها و احتمالاتی که درباره توزیع قاچاق در فروشگاه‌های مجازی داده می‌شود هم بالا می‌رود چرا که کسب‌و‌کارهای اینترنتی با آمار و بدون آمار در حال رشد و گسترش هستند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکي است اعلام می‌کند: تا کنون 22 هزار مجوز از این طریق صادر شده است. صادق‌زاده رییس این مرکز می‌گوید: این شرکت‌های اینترنتی به تایید رسیده‌ و دادوستدشان در فضای مجازی مورد تایید است. او به شهروندان توصیه می‌کند: از داد و ستد در فضای مطمئن مجازی استقبال کنند چون هزینه‌ها را به شدت کاهش داده و شاخص‌های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را ارتقا می‌دهد.

این مرکز اعلام می‌کند شهروندانی که علاقه‌مند به عرضه کالا وخدمات خود در فضای مجازی هستند، می‌توانند به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه و ثبت‌نام کنند و ما هم پس از استعلام و بررسی‌های کارشناسی تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان مجوز نماد اعتماد تجارت الکترونیکي را اعطا کنیم.

آیا نماد برای اعتماد کافی است؟

صدور مجوز و نماد اعتماد تنها یک سوی ماجرا است؛ اما اینکه این مرکز توان نظارت اجرایی بر مراحل بعدی کار این فروشگاه‌ها یعنی عدم عرضه کالاهای قاچاق، زیرفروشی‌ها، کالاهای معیوب را هم در 22 هزار فروشگاه دارای نماد دارد یا خیر؟  موضوعی است که پاسخ روشنی ندارد چرا که در حال حاضر 137 اتحادیه در کشور داریم و سوال اینجا است که آیا این مرکز توان نظارتی، نیروی انسانی و ساماندهی تمام 137 اتحادیه را دارد؟ و حتی فارغ از مساله قاچاق آیا این مرکز توان رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و کلاهبرداری‌های احتمالی را دارد. آیا این اصلا در زمره وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است؟

موضوع دیگر فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهایی هستند که در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی شکل می‌گیرند و هیچ‌کدام نه تنها خود را مقید به داشتن نماد نمی‌دانند بلکه حتی انتظاری هم برای دریافت نماد از سوی آنها وجود ندارد چرا که پدید‌ه نسبتا جدیدی محسوب می‌شوند و این پرسش هم مطرح است که نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی بدون مجوز در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی با کیست؟

اصناف یا سازمان توسعه تجارت؛ یک دعوای قدیمی

اما همه‌چیز به همین پدیده‌های نسبتا جدید ختم نمی‌شود بلکه موضوع نظارت بر فروشگاه‌های مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی از همان ابتدای تولد این کسب‌و‌کارها در ایران که عمری نزدیک به یک دهه دارند مطرح بود. در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش  بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد الکترونیکی ایجاد شد.

مشکلاتی که در این میان به وجود آمد موجب شد تا در تصویب قانون نظام صنفی در شهریور ماه سال ۹۲ برای افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند مقرراتی تعیین شود. در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در تیرماه سال گذشته نهایی شد هر واحد صنفي که توسط هرشخص حقيقي  يا حقوقي براي ارایه محصول (کالا و يا خدمات) به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم و به‌صورت کلي يا جزيي به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضاي مجازي داير شده باشد، فروشگاه مجازی تلقی شد.

موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی چهار سال بعد و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد.

در این آیین‌نامه مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازي، شرايط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازي تعیین و نقش اصناف پررنگ ‌شد. بر این اساس درصورتي که اتحاديه اصناف نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازي مطابق قانون و مقررات نظام صنفي اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونيکي مي‌بايست نسبت به لغو نماد الکترونيکي اقدام کند.

این آیین‌نامه، موضوع نظارت بر این واحدها را پررنگ‌تر می‌کرد و با پیش‌بینی کمیته‌ای مرکب از نمايندگان مرکز اصناف و بازرگان ايران (به عنوان رييس)، مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، وزارتخانه‌هاي اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيروي انتظامي، اتاق اصناف ايران و اتحاديه صنفي نظارت را به این کمیته سپردند، هرچند این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفت.

چند ناظر و جای خالی نظارت

با این حال اما همچنان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تنها نهادی بود که خود را ناظر بر این فروشگاه‌ها می‌دانست. سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ساماندهی این فروشگاه‌های مجازی می‌داند و تاکید دارد که باید با ایجاد سازگاری تدوین شده در جهت مقابله با بخشی از پدیده قاچاق در این شبکه بپردازد و با اعطای نماد الکترونیکی فعالیت فروشگاه‌های مجازی را رصد کند و از فروش کالاهای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی و مجازی مختلف جلوگیری شود.

اما در مواردی از این دست که موضوع قاچاق به میان می‌آید پای پلیس فتا و یا ستاد مبارزه با قاچاق هم به این میدان باز می‌شود ، اما باز هم این پرسش مطرح است که پلیس فتا هم همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این توان را دارد؟

در این زمینه ابراهیم درستی، نایب‌رییس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم تا در خصوص خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، اشاره کرد که با اجرای طرح پلکانی جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف، شاهد انتقال این کالاها از ویترین فروشگاه‌ها به انبارهای زیرزمینی و اماکن حاشیه شهر و انبارهای فروشگاه‌های اینترنتی هستیم.

در همین حال چندی پیش معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود این ستاد به موضوع «قاچاق در فضای مجازی» با تشکیل واحدی مختص این موضوع خبر داد.

اتهامی بی‌پاسخ

با این حال اتحادیه فناوران رایانه شاید تنها نهادی باشد که علنا و مکررا به طرح انتقادات علنی از کاستی‌های نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی می‌پردازد و از این میان دستگاه‌ها و نهادهایی که خود را متولی نظارت می‌دانند تا به حال پاسخی به این اتهامات نداده‌اند.

سید مهدی میرمهدی، رییس این اتحادیه می‌گوید: ایراد وارده بر فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی آن است که این فروشگاه‎ها پس از دریافت نماد اعتماد و پروانه کسب می‎توانند هرگونه جنسی را از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به مصرف‌کننده ارایه دهند. او اشاره می‌کند که بسیاری از فروشگاه‎های مجازی هم بدون نماد پروانه کسب در حال فعالیت هستند اما متاسفانه بر روند فعالیت فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی در کشور هیچ‌گونه نظارتی نیست و درواقع توان مقابله با این فروشگاه‎های اینترنتی در دولت وجود ندارد.

او به آمار ۲۰ هزار فروشگاه دارای نماد و۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز نماد اعتماد هم اشاره می‌کند و تاکید دارد: **هم‎اكنون ۹۸ درصد کالاهای قاچاق از طریق فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی به فروش می‎رسد چون دیگر کسی جرات نمی‎کند کالاهای قاچاق را در فروشگاه‎های فیزیکی به فروش برساند.**

اینک در حالی نشانی سایت‌های اینترنتی به عنوان بزرگ‌ترین راه فرار قاچاق داده می‌شود که اقدامات پیشگیرانه هم چندان موثر نبوده است چنانکه سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی پیش از آغاز اجرای طرح جمع‌آوری قاچاق با فروشگاه‌های آنلاین جلساتی داشتند و در این جلسات فهرست کالاهای غیرمجاز را به فروشگاه‌ها دادند که به‎سرعت فروشگاه‌ها نسبت به حذف این کالاها از سیستم فروش خود اقدام کنند.

اتحادیه‌ها و اصناف راهکار سریع و مطمئن

**با وجود آنکه قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن نظارت را به اتحادیه اصناف سپرده اما باز هم فقدان قانون، عاملی است که برای ایجاد این آشفته‌بازار معرفی می‌شود. به نظر می‌رسد تنها راه خروج از این بحران ارجاع به همان اتحادیه‌ها و اصناف باشد.**

شاید بتوان به میزان بازرسی‌ها و نظارت‌های اتحادیه و اصناف انتقاداتی را وارد دانست اما موضوع اینجا است که اگر 137 اتحادیه درگیر صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی فعال در رسته‌های کاری خود شوند، برای حفظ شرایط رقابتی سالم و بقای خودشان هم که شده هر روز صبح می‌توانند فهرستی از کسب‌و‌کارهای غیرقانونی فعال در حوزه کاری خود را در اختیار پلیس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار دهند. از طرف دیگر **انتظار برخورد سریع و فوری می‌تواند راهکاری سریع برای مهار این پدیده در کشور باشد. در غیر این‌صورت و با اقدامات ناکافی و ناقص نه تنها قاچاق در فضای مجازی مهار نمی‌شود بلکه شاید موجب تشویق ورود سودجویان بیشتری نیز به این فضا شود.**

بماند که در تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تصریح شد که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.( مشروح گزارش این ماده قانونی را در صفحه 3 بخوانید.)

درج دیدگاه

بررسی بازی