هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

انتقادات رسانه‌ای مسوولان را به تکاپو انداخت

«درگاه پرداخت بانکی» عامل اصلی حیات قمارخانه‌هاي اينترنتي

رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک

 

تهیه لیست سیاه از متخلفان مالی، در انتظار تصمیم شورای‌عالی پول و اعتبار

دو هفته قبل گزارشي با عنوان «قمار علنی شد» كه تيتر يك هفته‌نامه نيز شده بود، منتشر كرديم.

خلاصه آنچه در آن گزارش مشروح مطرح شد، این بود که در مورد قمارخانه‌هاي اينترنتي نکاتی به‌شدت تعجب‌برانگيز بوده و محل سوال است. نخست آنكه تبليغات گسترده قمارخانه‌هاي اينترنتي از طريق صفحات مجازي چهره‌هاي شناخته‌شده در شبكه‌هاي اجتماعي، به‌خصوص از طريق اينفلوئنسرهاي اينستاگرام انجام مي‌شود و برخوردنكردن جدي با این افراد که مجهول‌الهویه نیستند، محل سوال بود.

نكته دوم و البته مهم‌تر، مسير و روش جابه‌جايي پول در قمارخانه‌هاي اينترنتي بود و هست. **آنچه براي همه روشن بود اين است كه تنها راه حيات و تنفس قمارخانه‌هاي اينترنتي درگاه‌هاي بانكي است؛ چراكه در قمار اينترنتي خبري از جابه‌جايي پول نقد نيست و تمام مبالغ شرط‌بندي از طريق تراكنش‌هاي الكترونيكي و درگاه‌هاي رسمي بانكي انجام مي‌شود.** لذا پرسش و ابهام مطرح‌شده اين بود كه وقتي به‌راحتي مي‌توان با بستن شريان اصلي قمارخانه‌هاي مجازي آنها را از كار انداخت، چرا اقدامي از سوي بانک مرکزی، شرکت‌های PSP (عاملان اصلی واگذاری درگاه‌های بانکی)، پليس و ساير مقامات كشور به‌عمل نمي‌آيد.

مجموع اين انتقادات و پيگيري‌هاي جسته و گريخته رسانه‌اي كه روز به روز بیشتر مي‌شد، در نهايت به سمتی رفت که برخی از افراد مرتبط با پدیده سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه‌های اینترنتی را به واکنش و تکاپو انداخت.

بسته شدن برخي درگاه‌هاي بانكي قمار

هفته گذشته و پس از افزايش فشارهاي رسانه‌اي، سرانجام بعضي از شركت‌هاي پرداختي خبر بستن درگاه‌هاي بانكي برخي سايت‌هاي اينترنتي متخلف از جمله قمارخانه‌ها را اعلام كردند.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در همين خصوص اعلام كرد در دو ماه گذشته بیش از ۱۲۰ درگاه پرداخت متخلف را مسدود کرده است.

براساس اعلام اين شركت، از ابتدای اسفند تاکنون درگاه پرداخت بیش از ۱۲۰ فروشگاه اینترنتی متخلف که پذیرندگان آن، بر خلاف تعهدات و قرارداد فی‌مابین اقدام به استفاده از درگاه برای استفاده در کسب‌وکارهای غیرمجاز شامل بنگاه‌های شرط‌بندی، قمار، فروش اکانت‌های غیرمجاز و غیره کرده بودند، مسدود شده است.

گفته مي‌شود مسدودسازی درگاه‌های خلافکار از طریق تحلیل میزان و الگوی زمانی تراکنش این پذیرندگان با کسب‌وکار اعلامی اولیه، بررسی‌ کارشناسان امنیت شرکت سپ، دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی، گزارش‌های شاپرک و گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی صورت گرفته است.

از سوي ديگر هفته گذشته شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش نيز اعلام كرد كه از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان فروردین‌ماه امسال ۱۸۵ درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کرده ‌است.

بر اساس گفته مسوولان اين شركت، «ايران‌كيش» در راستای نظارت مستمر بر درگاه‌های پرداخت اینترنتی طی دو ماهه اسفند 96 و فروردین 97 بالغ بر ۱۸۵ درگاه غیرمجاز را مسدود کرده که 151 درگاه در میان آنها سرویس‌های غیرمجاز ارايه می‌کردند. در میان این درگاه‌ها 28 مورد با معرفی پلیس فتا و شش مورد با رصد واحد بازرسی شرکت مسدود شده است.

مسوولیت شناسایی سایت‌های قمار به PSP ها منصفانه نیست

مدیرعامل ایران‌کیش با اظهار گلایه از اینکه با سازوکار فعلی مسوولیت شناسایی سایت‌های قمار و تخلفات درگاه‌های اینترنتی به عهده‌PSPهاست و این منصفانه نیست، گفت: برای شناسایی متخلفان ابزارهای پولشویی لازم است که اکنون‌PSPها آن را در اختیار ندارند و این موضوع سبب شده کار به‌سختی پیش برود.

صادق فرامرزی افزود: در حال حاضر ما تیم‌هایی را در شرکت برای شناسایی سایت‌های قمار مستقر کرده‌ایم و آنها به‌صورت روزانه در حال بررسی سایت‌ها هستند که این کار در گذشته نیز انجام می‌شده ولی اکنون تمرکز بیشتری روی آن گذاشته‌ایم.

وی بیان کرد: در حال حاضر به خاطر شرایط سخت این موضوع به هیچ‌کس درگاه‌ پرداخت اینترنتی نداده‌ایم و معتقدیم با سازوکار فعلی معایبش بیشتر از منافعی است که برای ما دارد. با این حال از اسفندماه تاکنون 185 سایت متخلف شناسایی کردیم که به مراجغ ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.

مدیرعامل ایران‌کیش در خصوص راهکار مقابله با قمار در فضای اینترنت گفت: از آنجا که نوع کسب‌وکار قماربازها به شکلی است که باید پول نقد سریعا به دست آنها برسد، پیشنهاد می‌کنم که فرایند تسویه تمامي درگاه‌های اینترنتی از روزانه به هفتگی تبدیل شود تا ما فرصت شناسایی و مسدود کردن پول‌های کثیف را داشته باشیم.

وی افزود: در وضعیت فعلی شرکت‌ها اگر بتوانند در 9 ثانیه پول‌های کثیف را شناسایی کنند، امکان برخورد با آن را دارند که فعلا با سیستم‌هایی که دارند این کار امکان‌پذیر نیست. از همین رو پیشنهاد می‌کنیم زمان تسویه را به یک هفته افزایش دهیم که خود این موضوع عملا کسب‌وکار قماربازها را به انتهای راه می‌رساند.

فرامرزی با اشاره به اینکه روند تسویه برای سایت‌های شناخته‌شده و قانونی همانند گذشته همان تسویه روزانه باشد، گفت: برای سایت‌های جدید و سایت‌هایی که شناخته‌شده نیستند در سیکل تسویه هفتگی قرار بگیرند تا به این ترتیب شرکت‌های psp زمان لازم برای بررسی تخلفات احتمالی را داشته باشند.

وی در خصوص اینکه در مدت این یک هفته پول در کدام حساب رسوب می‌کند، گفت: این پول‌ها در حساب‌های مرتبط با آن در بانک مرکزی و شاپرک بلوکه می‌شود و عملا در حساب PSPها نیست که بعدا گفته شود ما تصمیم داریم از رسوب ناشی از این موضوع منتفع شویم.

وی عنوان کرد: برای برخورد با چنین پدیده‌هایی باید تمامی دستگاه‌های مسوول در چارچوب کاملا شفاف با یکدیگر در تعامل باشند تا بتوان در سریع‌ترین زمان ممکن با این پدیده برخورد کرد.

هزینه انجام تخلف باید افزایش یابد

از آنجا که تعدادی از سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز اقدام به ارایه درگاه‌های پرداخت خود به سایت‌های قمار می‌کنند، این موضوع را از رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی ارایه ای‌نماد در کشور است جویا شدیم که در این رابطه گفت: در حال حاضر که ما به‌عنوان متولی ای‌نماد در کشور با شبکه بانکی در تعامل هستیم، باز هم در ریشه‌کن کردن فساد 100 درصدی ناتوان بودیم، و در این شرایط این روزها صحبت از این است که برخی از سازمان‌ها و انجمن‌ها مدعی ارایه ای‌نماد هستند، حال تصور کنید مسیر دیگری نیز برای سوءاستفاده افراد خلافکار باز شود و آنها بتوانند از آن مسیر به توسعه فساد دامن بزنند.

رمضانعلی صادق‌زاده عنوان کرد: برای ریشه‌کن کردن فساد باید تمامی سازمان‌های نظارتی و حتی بیشتر از آنها مردم در خصوص مقابله با سایت‌های قمار یا هر کار خلاف قانون دیگری که در فضای تجارت الکترونیکی کشور در حال وقوع است کمک کنند و اطلاعات این خلافکاران را به نهادهای نظارتی جهت برخورد ارایه دهند.

وی با اشاره به اینکه این معضل تنها مختص به کشور ما نیست و سایر کشورها نیز با آن دست به گریبان هستند، گفت: راه‌حل این موضوع این است که هزینه تخلف را باید به اندازه‌ای بالا ببریم که خود خلافکاران جرات انجام کارهای خلاف قانون کشور را نداشته باشند و این روشی است که اکنون در کشورهای پیشرفته به اشکال مختلف برای مدیریت این بخش‌ها در حال استفاده هستند.

وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون تعداد زیادی از سایت‌های بدون نماد از درگاه بانکی قانونی استفاده می‌کنند، گفت: آمار دقیقی از تعداد این سایت‌ها در دست نیست، ولی با یک وبگردی کوچک می‌توانید نمونه‌های آن را که کم هم نیست را ببینید، در این موضوع کدام نهاد یا مجموعه باید پاسخگو باشد.

صادق‌زاده در خصوص اینکه در حال حاضر چنانچه با یک سایت قمار که دارای مجوز ای‌نماد هم باشد مواجه شوید چه برخوردی می‌کنید، گفت: اینکه این سایت قمار انجام می‌دهد یا خیر ما به‌عنوان مرکز توسعه قانونا مرجع تشخیص نیستم، اما چنانچه براي مثال نماد را برای ایجاد یک فروشگاه اینترنتی مختص به فروش پوشاک ارایه داده باشیم و فرد از آن در یک کار حتی قانونی دیگری به کار گرفته باشد، کار خلاف که جای خود را دارد، در وهله اول نماد آن را معلق می‌کنیم و پس از آن به شاپرک برای مسدودسازی درگاه پرداخت‌ نامه می‌زنیم.

وی عنوان کرد: در برخی موارد نیز پیش آمده براساس جرایم اتفاق افتاده موضوع را طی گزارشی به نهادهای نظارتی همچون دادستانی و پلیس فتا جهت برخوردهای قضایی نیز اعلام کرده‌ایم.

بازار زیر‌زمینی اجاره درگاه پرداخت الکترونیکی

بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط نشان می‌دهد که در حال حاضر شرکت شاپرک نیز با وجود این که بازوی نظارتی بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیکی کشور است، نیز نمی‌تواند راسا نسبت به بستن حتی سایت‌های قمار اقدام کند؛ چراکه قانون اجازه تشخیص جرم به این را شرکت نداده است و شاپرک نیز در این وضعیت به مجوز ای‌نمادی که پذیرنده برای استفاده از درگاه پرداخت ارایه داده استناد می‌کند و دلیل بسته شدن درگاه پرداخت در مسیر شاپرک این موضوع است، نه اینکه این سایت در حال انجام تخلف قمار است.

این در حالی است که اکنون تنها اتفاقی که برای دارندگان سایت قمار می‌افتد این است که درگاه بانکی آنها بسته می‌شود و آنها نیز در بازار مکاره‌ای به نام فروش زیرزمینی درگاه پرداخت اینترنتی حتی از سایت‌های دارای نماد با ارایه پیشنهادهای اغوا کننده روی آورده‌اند و پس از چند ساعت به سرعت درگاه‌ دیگری را جایگزین می‌کنند.

مجید افرا، مدیرعامل شرکت مبناکارت آریا با تایید این موضوع، گفت: ما از اسفندماه گذشته با استقرار پنج تیم کاری در این حوزه اقدام به رصد سایت‌های قمار فعال در کشور کردیم و براساس تعاملی که با دو PSP ایران کیش و سپ داشته‌ایم در صورت مشاهده درگاه‌های هریک از این سه شرکت، روی سایت‌هایی که شناسایی می‌کنیم به یکدیگر در جهت مسدودسازی اطلاع می‌دهیم.

وی افزود: ما در چند ماه گذشته نمونه‌های زیادی داشتیم که درگاه یک سایت متخلف را بستیم و پس از چند روز با مراجعه مجدد دیدیم که درگاه یک PSP‌ دیگر را برای انجام امور غیرقانونی خود راه‌اندازی کرده‌اند.

مدیرعامل مبناکارت آریا با بیان اینکه این شرکت تاکنون نزدیک به 10 هزار درگاه پرداخت واگذار کرده است، گفت: با رصدهای انجام‌شده توسط تیم فنی از اسفندماه تا کنون 480 درگاه پرداخت متخلف شناسایی کردیم که گزارش آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارایه کرده‌ایم.

تهیه لیست سیاه از متخلفان مالی، در انتظار تصمیم شورای‌عالی پول و اعتبار

به گفته یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، چندی پیش نیز گروهی در بدنه بانک مرکزی با حضور نمایندگان پلیس فتا و دادستانی برای تهیه آیین‌نامه‌ای در خصوص تهیه یک لیست سیاه از افراد متخلف اقداماتی را انجام دادند تا به صورت متمرکز با آنها برخورد‌ شود. اما چیزی به نهایی شدن این موضوع نمانده بود که عده‌ای با این استدلال که شاپرک قاضی نیست و توانایی شناسایی جرم را ندارند، موضوع را به شورای پول و اعتبار ارجاع دادند و کار از آن زمان تاکنون روی زمین است.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر هیچ قانونی، شاپرک، PSP  و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ملزم به نظارت دقیق بر‌ درگاه‌های پرداخت اینترنتی که در کشور داده شده نمی‌کند، و این خلا قانونی وجود دارد که طبق آن هیچ‌کدام از این شرکت‌ها توانایی شناسایی جرم را ندارند و این از اختیارات قانونی قوه قضاییه است.

وی افزود: در حال حاضر نه شاپرک و نه PSP‌ها نمی‌توانند از پذیرنده‌های اینترنتی ضمانت‌نامه‌ای مبنی بر انجام ندادن تخلف دریافت کنند یا آنها را بابت تخلفاتشان جریمه کنند. به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر سازوکارهای قانونی در این رابطه اجرایی شود.

واکنش و گزارش عملکرد پليس فتا

پس از بازتاب رسانه‌اي گسترده در زمينه سايت‌هاي قمار و فعاليت آزادانه آنها، رييس پليس فتا نيز در نشستی خبری و البته بدون دعوت از برخی رسانه‌های تخصصی حوزه سایبری، خبر از اقدامات انجام‌شده براي برخورد با متخلفان داد.

به گفته هاديان‌فر، سال گذشته با بیش از 668 سایت و کانال در حوزه قمار برخورد شد. همچنین سه هزار و 395 سایت و کانال شناسایی شدند که بیش از 200 میلیارد تومان چرخش مالی داشتند.

رييس پليس فتا به هماهنگی با بانک مرکزی و قوه قضاییه در روزهای پایانی سال 96 با سايت‌هاي قمار پرداخته و اضافه كرد: در همين راستا بیش از 141 درگاه بانکی مسدود شدند. افراد قمارباز حرفه‌ای در ترکیه مستقر هستند که تعدادی از آنها شناسایی و حکم دستگیری آنها صادر و به پلیس فتا تحویل داده شده تا دستگیری و استرداد آنها صورت پذیرد.

اگرچه به نظر مي‌رسد پليس فتا در اين مدت براي برخورد با قمارخانه‌هاي آنلاين برنامه‌هاي جدي‌تري را در پيش گرفته است، اما تا حصول نتیجه لازم در این خصوص فاصله زیادی وجود دارد.

تشکیل کمیته ویژه برخورد

پس از انتقادات رسانه‌اي فراوان از فعاليت آزاد قمارخانه‌هاي اينترنتي در مطبوعات و درخواست بسته شدن درگاه‌هاي بانكي آنها، سرانجام وزير ارتباطات نيز به موضوع واكنش نشان داد. در يازدهم ارديبهشت‌ماه وزیر ارتباطات وعده داد ظرف سه ماه عرصه بر قمارخانه‌های مجازی تنگ می‌شود.

آذری جهرمی در حساب توییتر خود در اين رابطه نوشت: گزارش‌هایی در خصوص شیوع قمار اینترنتی دریافت کرده‌ام. اگر‌چه برخورد با این تخلفات بر عهده وزارت ICT نیست، اما با هدف هم‌افزایی، جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات برگزار و برنامه‌ای سه‌ماهه‌ برای توقف یا سخت کردن این تخلفات تصویب شد.

آنچه مسلم است، تحت تاثير گسترش فضاي مجازي در سال‌هاي اخير کازینوها و قمارخانه‌هاي زير‌زميني جای خود را به صفحات نت دادند که فرد از هر جایی و در هر موقعیتی قادر به قمار كردن از طريق آنها است؛ از این‌رو می‌توان گفت اكنون خطرات گسترش قماربازی به‌مراتب بیش از قبل شده و طبيعتا نياز به اقداماتي عاجل براي متوقف كردن آن وجود دارد.

در سال‌هاي اخير طراحی سایت‌های مختلف شرط‌بندی به زبان فارسی انجام شده و اين سايت‌ها با تبليغات گسترده شناخته‌شده نيز شده‌اند. به‌دلیل آنکه اين سايت‌هاي قمار طیف گسترده‌ای از انواع مسابقات توپی، غیرتوپی و بازی‌های کامپوتری را شامل مي‌شوند، در عمل موجب شده كه بتوانند افراد بسياري را به‌عنوان سرگرمی و شايد حتي بدون آنكه متوجه باشند عملي كه انجام مي‌دهند قمار است، جذب قمارخانه‌هاي مجازي كنند.

این در حالی است که مطابق مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای قماربازها و افراد دخیل در این کار پیش‌بینی و عنوان شده «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع» است.

نبايد از نظر دور داشت كه برخورد با قمار اينترنتي علاوه بر تصویب قوانین نیازمند اجرای صریح و به دور از اغماض با همه عوامل آن است.

با اين وجود تاكنون قوانین جرایم رایانه‌ای نتوانسته آنچنان که باید و شاید اثرات لازم را براي ريشه‌كن كردن قمارخانه‌هاي اينترنتي داشته باشد. شايد به همين دليل نيز باشد که متولیان این سایت‌ها به‌راحتی و بدون ترس از برخورد قانونی با اسم و آدرس واقعی خود در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند. لذا **به نظر مي‌رسد كه راه‌حل نهايي براي برخورد با قمارخانه‌هاي اينترنتي تصويب قانون دقيق براي ملزم كردن شركت‌هاي پرداخت اينترنتي به بستن درگاه‌هاي بانكي متخلفان از يك‌سو و نظارت دقيق پليس فتا، بانك مركزي و شاپرك بر اين امر از سوي ديگر است.**

علاوه بر اينها، ايجاد سامانه مردمي براي معرفي هرچه سريع‌تر سايت‌هاي قمار نيز از جمله ديگر مواردي است كه براي ريشه‌كن كردن قمارخانه‌هاي اينترنتي بايد مورد نظر مسوولان امر قرار گيرد.

در نهایت اینکه به‌نظر مي‌رسد اكنون با فعال‌تر شدن شركت‌هاي پرداخت اینترنتی، اقدامات پليس فتا و برنامه‌هاي وزارت ارتباطات براي مقابله با سايت‌هاي قمار بايد منتظر برخورد بيشتر و بهتر با اين سايت‌هاي متخلف باشيم كه البته اميدواريم اين اقدامات صرفا به‌صورت مقطعي نبوده و به شكل ادامه‌دار دنبال شوند. اگرچه هفته‌نامه عصر ارتباط همچون گذشته و در ماه‌های آینده پیگیر سرنوشت عملی این اقدامات و وعده‌ها خواهد بود.

درج دیدگاه

بررسی بازی