همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

به پیشواز روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات:

بیکارسازی توده های آزادکاران و انبوه کارگران دیجیتالی

عباس پورخصالیان

هفته‌ای که گذشت دارای دو مناسبت فاوایی بود: روز ملی آزادکاران (National Day of Freelancers) که مصادف بود با چهاردهم می؛ و روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات (World Telecommunication and Information Society Day)  که برابر بود با هفدهم می.

مناسبت نخست (روز ملی آزادکاران) در کشور ما هنوز فاقد متولی است و لذا اصلا مطرح نشده ولی مناسبت دوم، (روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات) هرچند دارای متولی بزرگی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اما همه ساله با غلط‌ها و نارسایی‌های فراوان مطرح می‌شود.

نه "روز ملی آزادکاران" برای «مای نوعی»، روز تعریف شده‌ای است و نه روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات برای دادسرای فرهنگ و رسانه، مناسبت خاصی است. به‌رغم وجود این دو مجهول و چند صورت-مساله چندمجهولی دیگر، دادسرای فرهنگ و رسانه، امسال به‌موقع به پیشواز همه آنها رفت و در اقدامی جسورانه، آن مسدودسازی بزرگ را کلید زد که در اثرش، هزاران آزادکار و میلیون‌ها کارگر دیجیتالی بیکار شدند. 

 

مشکلات فعالیت دادسرای فرهنگ و رسانه

"آزادکار" (Freelancer) مفهومی است اقتصادی به معنی کسی که جدای از دیگر کارگران به فعالیت اقتصادی مشغول است. این نام‌گذاری خاص برای تمیز فعال اقتصادی از مفهوم "کارگر" درست شده است. "کارگر" (labor) در اصل به کسی می‌گویند که در اجتماع کارگران یک کارخانه یا مجتمع اقتصادی فعالیت تیمی می‌کند.

دادسرای فرهنگ و رسانه که تازه در بهمن ماه 1389 در تهران تشکیل شده بود، دو هفته پیش، دانسته و ندانسته، به پیشواز روز آزادکاران و به استقبال روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات رفت و تاثیرگذارترین اقدام تاریخی خود طی هشت سال اخیر را با مسدودسازی پیام‌رسان "پیکان آبی" با بیش از هزاران آزادکار الکترونیکی (e-freelancer) و چهل و چند میلیون کارگر دیجیتالی (digital labor) در داخل کشور عملی کرد [در مورد مفهوم کارگر دیجیتالی، رجوع شود به گزارش قبلی‌ام: «کارگران دیجیتالی، زیان‌دیدگان از تحریم داخلی و مسدودسازی بزرگ»، عصر ارتباط، شنبه 22 اردیبهشت 1397].

باید توجه داشت که:

 در دادسرای فرهنگ و رسانه به جرایم مربوط به حق مولف و شکایات علیه انتشار محتواهای خلاف واقع و انتشار کتاب‌های ضاله در برخی میادین، رسیدگی می‌شود.

فعالیت دادسرای فرهنگ و رسانه، متمرکز است روی 10 محور اصلی در حوزه "فرهنگ" و جرایم مرتبط با آن، شامل: میراث فرهنگی، چاپ و ادبیات هنری، هنرهای اجرایی، هنرهای تجسمی، سینما، رادیو، تلویزیون، طبیعت و مسايل مربوط به محیط‌زیست، و رسیدگی تخصصی به مسايل مطبوعاتی. در دادسرای فرهنگ و رسانه به جنبه‌های فرهنگی حوزه‌های مذکور پرداخته می‌شود. به‌طور مثال اگر کسی در وبگاهی مطلبی منتشر کند؛ دادسرا چاره‌ای جز مسدودسازی آن وبگاه را ندارد و نمی‌شناسد؛ زیرا آدرس و نحوه دسترسی به پدیدآورنده آن وبگاه در اختیار افراد و دستگاه‌های متعددی است که برقراری ارتباط با یکایک آنها مشکل است. پس چاره کار، لاجرم: مسدودسازی آن وبگاه است! خروجی ادعایی کار این دادسرا، ایجاد امنیت فرهنگی در داخل کشور است.

در دوحالت دادسرای فرهنگ و رسانه فعال می‌شود: یا باید در رسانه جرمی رخ دهد تا دادستانی ورود کند یا اگر جرمی در رسانه رخ نمی‌دهد، باید موضوع دخالت دادسرا مرتبط با حوزه دادستانی فرهنگی باشد. لذا مشکلات فعالیت دادسرای فرهنگ و رسانه متعدد هستند: از سویی، تعداد متولیان مسايل فرهنگی در کشور بسیار زیاد و از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به آنها پراکنده است و دسترسی به آنها آسان نیست. در ضمن برخورد‌های پلیسی نیز در پرونده‌های فرهنگی جوابگو نیستند.

مشکل اصلی، اما این است که: رسانه‌ها در ایران، جای احزاب را گرفته‌اند درحالی‌که به‌زعم متولیان کشور، نقش و کار رسانه‌ها چیز دیگری است. درنتیجه: همه (یعنی اصحاب رسانه و عموم کاربران) باید خط قرمز‌های نوشته و نانوشته‌ای را که از بالا به پایین دیکته و هر روز بر حجم آنها افزوده می‌شود، رعایت کنند.

** مشکل دیگر دادسرای فرهنگ و رسانه، علاوه بر همه‌گیر و همه‌جانبه بودن مقوله " امنیت سیاسی کشور"، جدید بودن و حساس بودن مقوله "حریم خصوصی" (Privacy) برای ما ایرانیان، عدم رعایت مرزهای حریم فرد خصوصی و فرد حقوقی توسط حکمرانان، اصحاب رسانه و کاربران است. زیرا کمتر از دو دهه است که مقوله "حریم خصوصی" وارد گفتار و نوشتار ایرانیان شده، لذا نه دادگستران تعریف مشخصی از آن دارند، نه دانشگاهیان ما در این حوزه اندیشه‌ورزی کرده‌اند. مردم هم هکذا! انگشت‌شمارند کسانی در میان کاربران که از حقوق حریم خصوصی خود آگاهی دارند. اکثر ایشان نیز در این وانفسای تحریم و کمبود پنجره‌های باز، با انتظار گشوده شدن روزنه‌هایی از آزادی، حاضر به مصالحه و معامله و فروش بخش‌هایی از حریم خصوصی خود هستند.

اتحادیه بین‌المللی مخابرات، شعار امسال هفدهم می را Enabling the positive Use of AI for All یا «پذیراسازی استفاده مثبت از هوش مصنوعی برای همه» اعلام کرده بود. یکی از ده‌ها خطر عمده هوش مصنوعی، خطر تجاوز گسترده فن‌سالاران به حریم فرد خصوصی و فرد حقیقی است! اما هنوز درک مای نوعی از این مقولات، ناقص و ناکافی است.  

اقدام اخیر دادسرا، بلاکینگ بود و نه فیلترینگ!

هنوز بسیاری از کارگزاران قوه قضايیه، اغلب کاربران و برخی از "فا"نویسان، اقدام دادسرایی را که دسترسی کاربران داخل کشور به پیام‌رسان "پیکان آبی" را غیر قانونی اعلام کرده است، «فیلترینگ» یا پالایش می‌نامند، اما نام درست این اقدام، فیلترینگ نیست! نام شریفش: "بلاکینگ" یا مسدودسازی است!

برای آنکه برخی از ابعاد این اقدام روشن شود، در زیر می‌پردازم به فرق‌های میان فیلترگذاری و مسدودسازی:

• در فیلترگذاری، سعی می‌شود، نکته‌ای در پیام و "مظروف" حذف شود؛ اما در مسدودسازی، دسترسی به رسانه و "ظرف" ناممکن یا سخت می‌شود.

• در فیلترگذاری، حساسیت ممیزان متمرکز است روی یک نام یا عبارتی معین؛ اما در مسدودسازی، خود محمل پیام، برای ممیزان حساسیت‌انگیز است. 

• فیلترینگ، نوع خفیف ممیزی است؛ ولی مسدودسازی، قوی‌ترین نوع سانسور است.

• فیلترگذاری چون محتوامحور است، بر دو نوع است؛ فیلترگذاری فنی یعنی پالایش محتوایی خاص به کمک ابزار فنی؛ و فیلترگذاری قانونی یعنی بدون استفاده از ابزار فنی، صرفا با استفاده از قدرت قانون. اما مسدودسازی، چه فنی صورت‌پذیرد چه با ظاهر قانونی انجام گیرد، در هر صورت امری به ظاهر قانونی است یعنی صرفا صورت و ظاهر قانونی دارد و در اصل، فاقد ماهیت قانونی و روح قانون است زیرا عملی به عنف و زیرسوال است: هیچ قانونی، مثبت و منفی، تر و خشک یا سره و همه را باهم یکجا نمی‌سوزاند، و فرض را بر این نمی‌گذارد که عموم کاربران یا نادان و یا مجرم‌اند مگر خلافش ثابت شود.

از ابعاد خُسرانی که این مسدودسازی نابهنگام به منافع قاطبه کاربران کشور وارد کرده است، همگان به مرور زمان باخبر می‌شوند: خدای نکرده هنگامی که دیگر دیر است.

 

اینترنت: "کوه تاپاله‌ای با مرواریدهای پنهان در لابه‌لای آن"

من در گزارشم تحت عنوان "کارگران دیجیتالیِ زیان‌دیده از تحریم داخلی و مسدودسازی بزرگ" سعی کردم بُعد جمعیتی خسران را تاحدودی نشان دهم؛ ولی این اقدام آن دادسرای محترم را می‌توان از ابعاد مختلف بررسی کرد.

یوزف وَیتسن‌باُم (Joseph Weizenbaum)، آلمانی‌تبارِ آمریکایی پدیدآورنده فضای سایبری، می‌گوید: اينترنت، مانند کوه تاپاله‌ای است که لابه‌لای آن، مرواریدهایی را پنهان کرده باشند.

برخلاف تمثیل فوق می‌توان گفت: رسانه‌های اجتماعی "معادن مرواریدی" هستند که درون آنها در کنار انبوهی از اشیای پرارزش، چیزهای بی‌ارزش یا کم‌ارزش ممکن است یافت شوند.

دادرسانان محترم! اگر می‌توانید به ریشه بزنید!

اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آن، سيستم‌عامل‌های سياست جهان هستند؛ یعنی، بر خلاف انتظار طرفداران خوش‌خیال فضای سایبری، این فضا به منطقه‌ای آزاد برای همه انواع بهره‌برداری‌ها و بهره‌مندي‌‌های خوب بدل نشد. سازمان‌های جاسوسی در همه دولت‌ها و در بسياری از بخش‌های اقتصادی برای سرکوب جنبش‌ها و كنترل ارتباطات مردم، مداخله‌گری كردند و می‌کنند؛ آنها با وسواس، دقت و كفايت، زمام كنترل فضای سایبری را در دستان قدرتمند خود گرفته‌اند. **اگر در اواخر هزاره دوم ، كمتر كسی از مشكل جاسوس‌افزارها و باج‌افزارهای اینترنت آگاه بود، امروزه همه می‌دانند که بزرگ‌ترین مدافعان آزادسازی فضای سایبری و رعایت حق جريان آزاد اطلاعات در کشورها،CIA  و موساد هستند.

پس دادسرای محترم، چرا تیشه به شریان‌های اصلی فساد نمی‌زند؟ و دست‌کم، شبکه ملی اطلاعات کشور را از شر اینترنت جهانی جدا نمی‌کند؟ - معلوم است چرا: چون در چنان فقر دانشی و ضعف مدیریتی دست‌وپا می‌زنیم که به‌ناگاه و ناآگاه به تحریم داخلی خود می‌پردازیم! به‌جای آنکه با قدرت از فرصت‌های زمانه، استفاده کنیم! **

 

جدول زیر رابطه کشورها با مقوله پالایه‌گذاری فنی و مسدودسازی را نشان می‌دهد:

کشورهای مجهز به پالایه‌گذاری و مسدودسازی فنی

کشورهای مظنون به پالایه‌گذاری و مسدودسازی فنی

کشورهایی که در مورد آنها پالایه‌گذاری فنی و مسدودسازی هنوز گزارش نشده

آذربايجان، اتیوپي، اردن، ازبکستان، امارات متحده عربی، ایران، بحرين، پاكستان، تاجيكستان، تايلند، تونس، چين، سنگاپور، سودان، سوريه، عمان، عربستان سعودی، قزاقستان، كره جنوبي، ليبي، مراكش، ميانمار،   ويتنام و يمن

بلاروس و قزاقستان

 اسراييل، افغانستان، الجزاير، اوكراين، روسیه*، زيمبابوه، عراق، قرقيزستان، کرانه غربی و نوار غزه در دولت فلسطین، مالزي، مصر، مولداوي، نپال و ونزوئلا

درج دیدگاه

بررسی بازی