10 سال پيش در چنين هفته‌اي، ايجاد شبکه تجارت الکترونيکي ايران در طرح استانداردهاي تجارت الکترونيکي پيش‌بيني شد. هدف از تشکيل اين شبکه تسهيل معرفي تجارت الکترونيکي از طريق بخش‌هاي دولتي و تجاري به منظور بهبود کارايي و کاهش هزينه بود و هدف نهايي آن بهبود کارايي زنجيره تامين و فرايندهاي مقرر تعيين شده بود. بر اين اساس ارايه خدمات به شرکت‌ها در زمينه مسايل استراتژيک تجارت الکترونيکی، اجرا و پياده‌سازي تجارت الکترونيکي و توسعه پيام‌هاي تجاري، توسعه بارکدينگ و ارتقاي تکنولوژي‌هاي مبتني بر وب از وظايف اصلي و عمده اين شبکه محسوب مي‌شد. اين شبكه يك محيط استاندارد، پويا و يكپارچه براي پياده‌سازي تجارت الكترونيكي در سطح كل زنجيره را تامين مي‌كرد. اين شبکه از گروه‌هاي کاري مختلف تشکيل مي‌شد. گروه‌هاي کاري روي فرايندهاي هدف متمرکز مي‌شدند و خطوط راهنما براي پياده‌سازي پروژه‌هاي ايجاد تغيير در فرا يندهاي تجاري، توسعه پيام‌هاي تجاري خاص براي آن زنجيره تامين را فراهم مي‌آوردند. گروه‌هاي ديگر تشکيل‌دهنده شبکه شامل گروه‌هاي کاربر، گروه‌هاي توسعه استانداردها و گروه‌هاي مشاوره منطقه‌اي بودند. شبکه تجارت الكترونيكي كشور از طرف ديگر در ارتباط بسيار تنگاتنگ با گمرک کشور (شبکه واردات و صادرات) اتاق بازرگاني، سيستم بانکي، بنادر و فرودگاه‌ها بود.
10 سال پيش در چنين هفته‌اي، اپراتور دوم تلفن همراه ايران سرويس شارژ الکترونيکی (E-charge)را برای نخستين بار براي اين اپراتور راه‌اندازی کرد. شارژ الکترونيکی روشی ساده محسوب مي‌شد که با استفاده از آن مشترکان سيم‌کارت‌های دائمی مي‌توانستند از طريق فروشندگان طرف قرارداد، اقدام به پرداخت صورتحساب و يا سپرده كنند. همچنين مشترکين سيم‌کارت‌های اعتباری نيز می‌توانستند با اين روش بدون نياز به خريد کارت شارژ، سيم‌کارت خود را شارژ كنند. مشترکان سيم‌کارت‌های اعتباری برای افزايش اعتبار خود همچنان مجبور بودند با مراجعه به نزديک‌ترين فروشنده مجاز که دارای گواهی ارایه ۱۰ و يا ۲۰ هزار تومانی خدمات شارژ الکترونيکی باشد، از بين مبالغ موجود طرح مورد نظر خود را انتخاب و خريداري كنند. مشترکان سيم‌کارت‌های دائمی اما مي‌توانستند بدون نياز به مراجعه به بانک و تنها با مراجعه به نزديک‌ترين فروشنده مجاز دارای گواهی ارایه خدمات شارژ الکترونيکی، اقدام به پرداخت صورتحساب و يا سپرده برای سيم‌کارت خود كنند.
