هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

پارازیت‌ها و بازی بی‌پایان با اعصاب و روان مردم

پريسا خسروداد

بحث پیرامون مضربودن یا نبودن پارازیت‌ها قدمتی به اندازه طول تاریخ ابداعش دارد. به این ترتیب از دهه‌هایی بسیار دور می‌توان به مقالات و اخبار متعددی در این خصوص دست یافت. واقعیت آن است که بررسی‌ها در خصوص زیان پارازیت‌ها نتایج روشنی نداشته و هیچ‌یک از موافقان مضر بودن پارازیت‌ها نتوانسته‌اند اسناد دقیق و متقنی در این خصوص ارایه کنند. نکته قابل توجه آنکه بیش از مدافعان مضر بودن پارازیت‌ها، تحقیقات و دانشمندانی وجود دارند که نظر آنها را در دنیا رد می‌کنند.

اما برای اینکه موضوع را کمی از حالت ترسناک و جنایی مبنی بر مضرات پارازیت‌ها خارج کنیم بیایید نام دیگری برای پارازیت انتخاب کنیم، نام دیگر پارازیت همان امواج رادیویی است. در واقع همانطور که ما دهه‌های طولانی است که از طریق امواج به رادیو و تلویزیون و اینترنت و گوشی تلفن همراه خود دسترسی داریم، پارازیت‌ها هم نوعی از امواج هستند که از جنگ جهانی اول کاربرد داشته و کار اختلال در امواج دیگر را انجام می‌دهند.

پس موضوع به این شکل نیست که جنس امواج پارازیت‌ها تفاوتی با امواج رادیویی داشته باشد و آنها مضر باشند و باقی مفید. کما این که چندی پیش یکی از روسای اسبق سازمان صدا و سیما گفت اگر قرار بود امواج روی انسان‌ها اثر مضری داشته باشند ما تا کنون باید بلایای زیادی را متحمل می‌شدیم.

این موضوع اما در ایران بسیار کشدار شده است و گویا سه نفر هستند که هر از گاهی به صورت چرخشی مضرات پارازیت‌ها و آنتن‌های BTS را مطرح کرده و مدتی تیتر رسانه‌ها می‌شوند و باعث ایجاد نگرانی‌هایی می‌شوند که هنوز در دنیا به اثبات نرسیده است.

این سه نفر یک معاون در سازمان محیط زیست، یکی از اعضای کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران و در نهایت یکی از معاونان وزیر بهداشت هستند که در مورد فرد آخر یعنی معاون وزیر بهداشت شاهد واکنشی کم‌سابقه از سوی مقام بالاتر یعنی خود وزیر بهداشت بودیم که رسما اعلام کرد در طول سه سال گذشته معاون بنده هیچ مدرکی در خصوص اظهارات خود به من ارایه نکرده و نظر وی را به طرز جدی و قاطعانه‌ای رد کرد.

جالب آنکه دو نهاد متولی و مرجع برای تشخیص این مساله یعنی سازمان انرژی اتمی کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز همواره بر غیر مضر بودن پارازیت‌ها و تشعشعات آنتن‌های BTS تاکید کرده‌اند اما ظاهرا بازی با اعصاب و روان مردم در این خصوص پایانی ندارد که به نظر می‌رسد باید در این خصوص فکری جدی و اساسی شود.

در گزارش این هفته که البته مصادف با ابلاغ حقوق شهروندی نیز بود، ضمن پرداختن به ابعاد جدیدی از پارازیت‌ها که طی هفته گذشته اتخاذ شد، به اهم آنچه در ICT ایرانی گذشت می‌پردازیم.

برداشت متناقض وزیر و معاون از پارازیت‌ها

اظهارنظر متفاوت پزشکان در خصوص یک موضوع، تجربه مشترک بسیاری از بیماران ایرانی است. همانطور که ذکر شد، هفته گذشته اظهارات متناقض وزیر بهداشت و معاون وی در خصوص نتیجه یک تحقیق علمی، محل بحث و چالش بسیاری شد. این جریان از جایی آغاز شد که چندی پیش، ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته بود تا چندی پیش اطلاعات کاملی از اینکه پارازیت‌ها مضر هستند یا خیر نداشتیم و از این رو اظهارنظر نیز نمی‌کردیم، اما نتایج اولیه مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که امواج و پارازیت‌ها دارای عوارض مضر برای سلامتی هستند. این در حالی بود که هفته گذشته وزیر بهداشت به‌نوعی اظهارات معاون خود را کاملا نقض کرد و برداشتی متفاوت را از قضیه پارازیت‌ها به میان کشید. در این راستا، هاشمی اظهار كرد كه پس از آغاز کار دولت یازدهم، از وزارت بهداشت خواسته شد که چنانچه مدرکی در خصوص زیان‌ده بودن پارازیت‌ها وجود دارد ارایه دهیم، اما تاکنون مدارک علمی و محکمه‌پسندی ارایه نشده است و میان مدارک موجود و صحبت‌هایی که مطرح می‌کنند (اشاره به اظهارات معاونش) مغایرت وجود دارد.

برنامه سنگین وزارت اطلاعات برای فضای مجازی

در ICT ایرانی هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بروز تحولات جدیدی در عرصه فضای مجازی خبر داد. خاستگاه این تحولات، به جلساتی باز می‌گردد که به‌تازگی میان مجلس و قائم‌مقام وزارت اطلاعات و معاونان وی برگزار شده است. البته اصل موضوع این جلسات به بودجه و اعتبارات وزارت اطلاعات در سال 96 بازمی‌گشت، اما گویا با توجه به حساسیت موضوع فضای مجازی در خصوص این مهم نیز مسایلی مطرح شده بود. به گفته نقوی، یکی از معاونان وزارت اطلاعات طی حضور در جلسه‌ای در مجلس اظهار كرده بود که این دستگاه برنامه‌های سنگینی برای فضای مجازی دارد؛ زیرا تهدیدات فضای مجازی متوجه صنایع زیردریایی و مادر می‌شود و نیازمند حمایت است. گرچه در این خبر جزییاتی نسبت به اینکه منظور وزارت اطلاعات از برنامه سنگین چیست و تهدیدهاي فضای مجازی برای صنایع مادر شامل چه چیزهای بوده است هنوز انتشار نیافته است، اما علاوه بر زیرسوال بردن نقش شورای‌عالی فضای مجازی، بی‌گمان نمی‌تواند با تحولات جدیدی مانند لزوم اخذ مجوز برای کانال‌های تلگرامی دارای بیش از 5 هزار عضو، دستگیری‌های اخیر برخی از گردانندگان کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام و به‌خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو بی‌ارتباط باشد. به گفته رییس پژوهشگاه فضای مجازی کشور نزدیک به 170 هزار کانال فارسی در شبکه اجتماعی تلگرام وجود دارند که 11 هزار و 10 کانال آن بیش از 5 هزار عضو دارند.

در همین ارتباط، سعید منتظر‌المهدی، سخنگوی ناجا در هفته گذشته از این موضوع خبر داد که بیش از 24 درصد جرایم فضای مجازی مرتبط با اخاذی است که از طریق دوست‌یابی، کانال‌های صیغه، مدلینگ و همسریابی صورت می‌گیرد و حدود 90 درصد آنها کشف نیز می‌شود. وی همچنین از شناسایی و برخورد با 300 کانال تلگرامی و اینستاگرامی در این خصوص خبر داد. مطابق آماری که پیش از این توسط سخنگوی ناجا اعلام شده بود، بیش از 40 میلیون گوشی هوشمند در اختیار کاربران ایرانی قرار دارد که از میان آنها 30 میلیون نفر از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند.

الزامی‌شدن ایجاد سامانه ثبت حقوق مقامات

این روزها بحث دو سند در کشور حسابی داغ است: سند بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه. در این میان با توجه به لزوم تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و پیش‌بینی اهداف، منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در طول سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از طریق برنامه ششم توسعه، این سند از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی و ارزیابی مفاد این سند توسعه‌ای، نشان می‌دهد بحث استقرار سامانه‌های مختلف براي پیشگیری از اختلاس‌ها و شفاف‌سازی هر چه بیشتر مبادلات پولی و مالی در کشور در این برنامه به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص هفته گذشته، نمایندگان مجلس بخشی از مفاد برنامه ششم را مصوب کردند که طی آن بانک مرکزی در سال اول این برنامه با استقرار سامانه نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را فراهم کند. طی این سامانه که با هدف زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی پيش از وقوع طراحی می‌شود، بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول برنامه، با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز براي اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم كند.

از دیگر سامانه‌های الزام‌آور در برنامه ششم که مجلس نیز آن را تصویب کرد، سامانه تدارکات الکترونیکی است که دولت ملزم به پیاده‌سازی آن تا پایان سال دوم برنامه توسعه شده است.

در این سامانه، تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات ثبت می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی هرچه بیشتر، منجر به مبارزه با رانت‌خواری نیز شود. یکی دیگر از سامانه‌های پرسروصدای برنامه ششم که هفته گذشته در مجلس به‌تصویب رسید، سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات است.

این سامانه امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، فراهم می‌کند. نکته مهم در خصوص سامانه ثبت حقوق مقامات این است که به‌درستی مشخص نیست چه نهاد یا دستگاهي اجازه دسترسی به محتوای این سامانه را دارند.

درج دیدگاه

بررسی بازی