همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ارزیابی دولت الكترونيكي؛ پیشرفت یا فاجعه

نادر نينوايي

سه‌شنبه هفته گذشته سازمان فناوري اطلاعات ايران نتايج ارزيابي خدمات الكترونيكي ارايه شده توسط سازمان‌هاي دولتي را منتشر كرد كه اين نتايج با ابهام‌ها و نكات قابل تامل بسياري همراه بود.

مثلا نگاهي به ليست منتشرشده از ارزيابي سازمان فناوري اطلاعات مشخص مي‌كند كه ارگان‌هايي كه با ارايه خدمات الكترونيكی از كاربران پول دريافت مي‌كنند بيشترين موفقيت را در اجراي دولت الكترونيكی داشته‌اند و از سوي ديگر سازمان‌هاي هزینه‌ای که دسترسی به جیب مردم ندارند، عمدتا در الكترونيكي كردن خدمات خود عملكرد موفقي نداشته‌اند.

بيمه مركزي، دارايي، گمرك، سازمان ملي استاندارد و شركت بازرگاني دولتي ايران بيشترين موفقيت را در اجراي دولت الكترونيكي داشته‌اند و وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمي رياست جمهوري، سازمان بازنشستگي، سازمان سنجش و نظام مهندسي كشاورزي كه مي‌بايست خدمات به مردم ارايه كنند حتي حاضر نشده‌اند كه اطلاعات لازم براي ارزيابي جايگاهشان در دولت الكترونيكی را در اختيار سازمان فناوري اطلاعات قرار دهند.

اين وضعيت ارگان‌هاي دولتي درواقع در حكم مثل معروفي است كه مي‌گويد فلاني دست گرفتن دارد اما دست بخشيدن نه.

نكته قابل تامل اما آن است كه از سازمان فناوري اطلاعات ايران به عنوان يكي از معاونت‌هاي اصلي وزارت ارتباطات و متولي اجراي دولت الكترونيكي انتظار مي‌رفت نقشي بيش از يك ارزياب صرف براي اجراي دولت الكترونيكي ایفا کند.

اگر هدف از ارزيابي انجام شده صرفا پرداخت پول برای انجام يك پروژه تحقيقاتي بود كه هيچ، اما در غير اين صورت از سازمان فناوري اطلاعات ايران انتظار مي‌رفت دستگاه‌ها را تحت فشار گذاشته و آنها را مجاب به ايجاد زيرساخت لازم و الكترونيكي كردن ارگان خود كند. اگر هم ابزار لازم را در اختیار ندارد ایجاد کند و اگر امکان ایجاد قانونی ابزار نظارتی ندارد، از این مسوولیت نمایشی انصراف دهد.

از سوی دیگر با توجه به نوع عملكرد فعلي اما بايد گفت فقط سازمان‌هايي كه با اجراي دولت الكترونيكي كسب درآمد مي‌كنند به سمت الكترونيكي شدن رفته‌اند و به تعبیری نمي‌توان همين ميزان حدود 39 درصدي كه از دولت الكترونيكي اجرايي شده را نيز دستاوردي براي سازمان فناوري اطلاعات ايران، وزارت ارتباطات و دولت حسن روحاني دانست.

در اجراي پروژه‌هايي كه با هدف خدمت‌رساني به مردم كليد مي‌خورند انتظار اين است كه سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي براي اجرايي شدن پروژه در نظر گرفته شود اما عملكرد دولت به گونه‌اي بوده كه سمبه دولت الكترونيكي پر زور نبوده و نتيجه مورد نظر حاصل نشده است.

از سويي ديگر يكي از مشكلاتي كه همواره اجراي دولت الكترونيكي را در كشور با چالش مواجه كرده اختلالات سيسستمي و قطع مكرر سيستم‌هاي الكترونيكي دولتي است. حتما براي شما هم پيش آمده كه به ارگاني دولتي برويد و با ادعاي كارمند مبني بر قطعي سيستم مواجه شويد و مجبور باشيد گاه حتي براي چند ساعت معطل بمانيد.

مسوولان دولت الکترونیکی در سازمان فناوري اطلاعات البته معتقدند قطعي‌ها در سطحي كه ادعا مي‌‌شود وجود ندارد و گاه كارمندي كه پشت ميز نشسته به دليل خستگي و يا نزديك شدن به ساعت ناهار اين موضوع را بهانه مي‌كند.

در این صورت حتی اگر اين موضوع صحت داشته باشد مشخص مي‌شود كه اقدامات لازم براي بررسي اين موضوع در نظر گرفته نشده است. امكان گرفتن استعلام قطعي يا وصلي سيستم‌ها از طريق اپليكيشن دولت همراه يكي از ساده‌ترين راه‌هايي است كه در صورت آنكه قصد خدمت‌رساني واقعي در زمينه دولت الكترونيكي وجود داشته باشد، مي‌بايست در نظر گرفته شود. حتي مي‌توان با قرار دادن ابزارهای هشدار اين اطمينان را به وجود آورد كه چه زمان قطعي واقعی در سيستم وجود دارد و چه زمان قطعي وجود ندارد.

از سوي ديگر لازم است كه فكري اساسي براي از بين بردن قطعي‌ها و اختلالات سيستمي كرد تا به مرور ميزان بروز قطعي‌ها به صفر برسد و ديگر اين ادعا به كل مطرح نشود. فراموش نكنيم كه در سيستم بانكي كه بانك‌ها از محل تراكنش‌هاي دريافتي كارمزد مي‌گيرند در صورت بروز كوچكترين قطعي برای مثال حتی در یک خودپرداز (ATM)، ظرف چند دقيقه اقدام به برطرف كردن مشكل مي‌كنند اما وقتي حرف ارايه خدمت به مردم مطرح مي‌شود ارگان‌هاي دولتي خدمات مطلوب ارايه نكرده و به قطعي‌ها در لحظه رسيدگي نمي‌كنند.

با نظر به مساله قطعي سيستمي در ارگان‌هاي دولتي و عملكرد سازمان فناوري  اطلاعات ايران در قبال آن مشخص مي‌شود كه اين سازمان روش قابل اعتمادي براي ارزيابي اختلال‌هاي خدمات الكترونيكي ندارد و تنها تكيه آنها به گزارش‌هاي مردمي و تماس تلفني است.

در آخر بايد گفت اجرايي شدن حدود 80 درصد دولت الكترونيكي توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي كه براي دولت درآمدزا است و در كنار آن نظر به اين موضوع كه حدود 52 درصد دستگاه‌هاي كشور كه عمدتا وظيفه خدمت‌رساني به كاربران را دارند حتي به اندازه يك بروشور  هم اطلاعات روي وب ندارند خبر از بروز يك فاجعه و زنگ خطر در اجراي دولت الكترونيكي دارد؛ فاجعه‌اي كه به نظر نمی‌رسد اراده، ابزار و راهکاری برای برون‌رفت از آن در دستور کار باشد.

درج دیدگاه

بررسی بازی