همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

اما و اگرهای مصوبه اخیر هیات وزیران در حوزه پرداخت الکترونیک؛

شرایط کار برای فین‌تک‌ها قانونمند، اما سخت شد پایان انحصار قیمت‌گذاری سرویس‌های پرداختی توسط اپراتورها

رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه دوم خردادماه جاری خود به ریاست حسن روحانی، ريیس‌جمهوری، به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت که در آن جلسه به برخی موضوعات مربوط به شبکه پرداخت و بانکی کشور نیز پرداخته شد.

پس از آن جلسه وزیر ارتباطات در صفحه توییتر خود از تصویب دستورالعملی توسط دولت خبر داد که به گفته او به «انحصار شرکت‌های پرداخت الکترونیک» خاتمه می‌دهد. وزیر ارتباطات ترجیح داده بود بدون اشاره به محتوای این مصوبه تنها بر تاثیری که می‌تواند بر تغییر سازوکارهای جاری در حوزه خدمات پرداخت ایجاد کند، تاکید داشته باشد. در گزارش پیش رو پنج بند مربوط به شبکه پرداخت را بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.

مقررات کیف پول تا یک ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود

در بند اول این مصوبه آمده است: «با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک ‌مرکزی موظف شد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف ‌پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند‌.»

درست است که این بند بانک ‌مرکزی را ملزم می‌کند به کوتاهی بلندمدت خود در تدوین و ابلاغ مقررات کیف‌پول پایان دهد، اما همچنان آزادی عمل در تدوین مقررات کیف‌پول با بانک مرکزی است و این بانک تعیین خواهد کرد پول‌ها در «ولت‌ها» کجا ذخیره شوند؟

ابهام در ارایه خدمات به فین‌تک‌های بدون مجوز

در دومین بند مصوبه دولت آمده ‌است: «بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند.»

این بند اگرچه در نگاه نخست امتیاز خوبی برای سایر بازیگران بالقوه حوزه پرداخت به‌ حساب ‌می‌آید، امکان دریافت برخی اطلاعات را به‌طور مستقیم از کابران فراهم می‌آورد، ولی در واقع همچنان بند ناف هر بازیگری از جمله اپراتورها و شرکت‌های وابسته به آنان مانند جیرینگ برای ارتباط با شبکه بانکی و پرداختی کشور در اختیار پی‌اس‌پی‌ها و بانک ‌مرکزی است. این دسترسی البته تیغ دو‌لبه‌ای برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی است، چراکه قطعا بانک ‌مرکزی ارايه دسترسی به خدمات بانکی را منوط به رعایت استانداردهای امنیتی خواهد کرد که مسوول نظارت بر اجرای آنها هم خودش باشد و این یعنی پای ناظران و بازرسان بانک ‌مرکزی به اپراتورها و غیره باز شود.

انحصار تعیین قیمت توسط اپراتورها به رگولاتوری سپرده شد

بزرگ‌ترین امتیاز اما در این مصوبه به شرکت‌های پی‌اس‌پی‌ داده شده‌است؛ در بند ۵ آمده: «محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن‌همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش، خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد‌شده نمی‌باشند.» به این ترتیب بیراه نیست اگر بگوییم شرکت‌های پی‌اس‌پی تا حدود زیادی از قیمت‌های نجومی برخی اپراتورها برای سرکدهای یواس‌اس‌دی خلاص خواهند شد و دوره یکه‌تازی فروشندگان کدها تمام می‌شود. بر اساس بند پنج مصوبه تعیین قیمت کدهای یواس‌اس‌دی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود. این کمیسیون یکی از زیرمجمو‌عه‌های سازمان تنظیم مقررات است و اعضای آن را در حال حاضر محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سیدهادی نادمی به‌عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، ابوالفضل طیبی به‌عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناصرعلی سعادت عضو به‌عنوان صاحب‌نظر، سیداحمد معتمدی به‌عنوان صاحب‌نظر، مسعود اخوان‌فرد به‌عنوان صاحب‌نظر و محمود حسن‌زاده قرائی به‌عنوان صاحب‌نظر تشکیل می‌دهند. در این ترکیب اگرچه وزن چهره‌های حوزه ارتباطات بیشتر است، اما حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و به‌خصوص وزارت اقتصاد می‌تواند به برقراری توازن در قراردادها کمک کند. این اتفاق از آن رو می‌تواند امتیاز بزرگی برای صنعت پرداخت تلقی شود که از اواسط سال گذشته اختلافاتی جدی میان شرکت‌های پرداختی و جیرینگ به‌عنوان نماینده همراه ‌اول بر سر رقم و نوع قراردادهای اجاره سرکدها بروز کرده ‌بود و اکنون با تعیین کمیسیون تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع تشخیص رقم قراردادها می‌توان گفت شرایط تا حدود زیادی به نفع پی‌اس‌پی‌ها تعدیل خواهد شد.

تدوین مقررات فناور‌ی‌های جدید بانکی به رگولاتور بانکی سپرده شد

گذشته از این موارد آنچه می‌‌توان به‌عنوان روح کلی حاکم بر این مصوبه از آن یاد کرد، رسمیت یافتن اختیارات بانک ‌مرکزی در تعیین سازوکارهای قانونی برای نقش‌آفرینی بازیگرانی غیر از بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در حوزه بانکی و پرداخت کشور است. اگر تاکنون نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و غیره جایگاهی هم‌‌تراز با بانک ‌مرکزی در حوزه تعیین مقررات فعالیت بازیگرانی مانند اپراتورها و غیره در حوزه پرداخت یا سرویس‌های بانکی قايل بودند، با این مصوبه که در آن مسوولیت تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها بر عهده بانک‌ مرکزی گذاشته شده، این تصور عملا از بین رفته و دست بالای بانک ‌مرکزی رسمیت پیدا کرده‌ است؛ گرچه وزیر ارتباطات اصرار دارد این مصوبه را پایان انحصار برای بازیگران پرداخت بداند!

ارایه مجوز برای فعالیت فین‌تک‌ها رویکرد مناسبی نیست

اگرچه به نظر می‌رسد که مصوبه اخیر دولت در خصوص الزام بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) به ارایه دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) تسهیل شده است، اما در همان بند اشاره شده که خدمات تنها به شرکت‌های فین‌تکی که از صنف مربوط دارای مجوز هستند، ارایه شود. این بخش از مصوبه با توجه به اینکه تاکنون هیچ نهاد یا سازمانی برای ارایه مجوز به فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها به‌صورت رسمی تعیین نشده، خود به پیچیدگی موضوع افزوده است.

کسب‌وکارهای فین‌تکی در حال حاضر دارای صنف نیستند و مجوز مشخصی نیز برای فعالیت ندارند، همچنین مدل تجاری در این بخش از پیش تعریف‌شده نیست و ارایه مجوز تنها فعالیت در این بخش را سخت‌تر می‌کند.

نیما امیر شکاری، در خصوص مصوبات اخیر دولت در حوزه پرداخت الکترونیکی می‌گوید: مصوبات هیات دولت در حوزه پرداخت الکترونیکی نشان می‌دهد برخی مشکلات در این بخش منجر به ایجاد شکایاتی در سایر حوزه‌ها شده که دولت مجبور به ورود به آن شده است.

وی می‌افزاید: یکی از بحث‌هایی که در این بخش وجود داشت بحث انحصار شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و مدل کارمزدی و درآمدی شرکت‌های PSP بود که این مسايل به‌دلیل مقاومت نهادهای مختلف نتوانسته تا به امروز در بانک مرکزی رسیدگی شود، از این رو هیات دولت مجبور به دخالت و رسیدگی به این بخش شد.

امیرشکاری با اشاره به اینکه مصوبات دولت در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی تسهیل‌کننده مسايل در این بخش است، یادآور می‌شود: البته این تصمیمات کمی دیر اتخاذ شده، از این رو سرمایه‌گذاری در بقیه حوزه‌ها نیز در این روند با سرعت لازم قابل انجام نیست.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی یادآور می‌شود: بهتر بود خود بانک‌ها و شرکت‌های PSP خیلی زودتر خدمات‌دهی به فین‌تک‌ها را آغاز می‌کردند تا اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت ملزم به همکاری با شرکت‌های فین‌تکی شوند. البته همکاری بانک‌ها با کسب‌‌وکارهای نوآورانه در کشور در چند بانک و شرکت PSP آغاز شده اما هنوز تمام شبکه بانکی و پرداخت فعالیت در این بخش را کلید نزده‌اند.

وی با مثبت ارزیابی کردن مصوبات هیات دولت در حوزه پرداخت الکترونیکی، می‌گوید: بهتر بود این تصمیمات به‌‌صورت خودجوش از سوی فعالان شبکه بانکی و پرداخت انجام می‌شد، زیرا تجربه ثابت کرده که رخدادی که با مصوبه انجام شود با یک مصوبه دیگر متوقف می‌شود.

رویکرد اشتباه در ارایه مجوز به فناوری‌های شناخته‌نشده

امیرشکاری در ارزیابی بندی از مصوبه هیات دولت که خدمات‌دهی به فین‌تک‌ها را مشروط به ارایه مجوز از صنف مربوطه کرده است، می‌افزاید: فین‌تک‌ها در حال حاضر دارای صنفی نیستند و مجوز جدی نیز به این بخش داده نشده و این محدودیت منجر به ایجاد انحصاری دیگر در این بخش می‌شود و فعالیت کسب‌‌وکارهای نوین را در نهایت سخت‌تر خواهد کرد.

وی می‌گوید: واقعیت این است که دادن مجوز برای فعالیت فین‌تک‌ها روند مناسبی نیست، زیرا ارایه مجوز به فناوری که هنوز شناخت کاملی در خصوص آن وجود ندارد، رویکرد مناسبی نیست.

امیر شکاری با تاکید بر اینکه حوزه‌های کاری فعالیت فین‌تک‌ها اکثرا ناشناخته است، عنوان می‌کند: کسب‌‌وکارهای فین‌تکی مدل بیزینسی از پیش تعریف‌شده‌ای ندارند و ارايه مجوز به این بخش تنها موجب زمان‌بر کردن فعالیت‌ها در این بخش می‌شود.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فعالیت فین‌تک با مشخص کردن چارچوب و خطوط قرمز است، می‌گوید: اگر این رویه تغییر کند و قرار باشد باز با مساله اعطای مجوز به این بخش ورود کنیم تمام دستاوردهایی که تاکنون حاصل‌شده از بین می‌رود.

توییت اشتباه وزیر ارتباطات

امیر شکاری با اشاره به تويیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پایان انحصار شرکت‌های PSP با مصوبه هیات دولت، می‌افزاید: بندهای مصوبات هیات دولت دلالت بر ارايه مجوزهای جدید در حوزه پی‌اس‌پی‌‌ از سوی بانک مرکزی ندارد و تنها تاکیدی بر رویه‌های موجود در صنعت پرداخت است، زیرا در شرایط فعلی نیز برخی از شرکت‌های PSP به فین‌تک‌ها خدمات می‌دادند، اما با این مصوبه این روند برای تمام بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی الزام‌آور شده است.

وی می‌گوید: تمام مجوزهایی هم که قرار است در بخش کسب‌وکارهای نوین چارچوب‌های آنها مشخص شود منوط به این است که یک شرکت پرداخت الکترونیکی مسوولیت نظارت بر شرکت‌های فین‌تکی را بر عهده بگیرد.

بنا بر این گزارش، هیات دولت چهارشنبه گذشته و در تاریخ دوم خردادماه مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیکی صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با انتشار تويیتی در صفحه شخصی خود این مصوبات را پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین‌تک‌ها عنوان کرد و نوشت: با مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت‌های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب‌‌وکارهای فین‌تکی فراهم کند.

درج دیدگاه

بررسی بازی