همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

در صورت بی‌توجهی مشکلات بزرگ‌تری در راه است

صدمات بحران ارزی به صنف ICT و کشور

فرشید رضایی

مدت زیادی می‌شود که فعالان صنف فاوا، از شرکت‌های واردکننده گرفته تا مسوولان اتحادیه و اصناف نسبت به وضعیت وخیم شرکت‌های فعال در این عرصه هشدار داده و ادامه وضع موجود را نه فقط به زیان و ورشکستگی بخشی از این شرکت‌ها می‌دانند، بلکه کاربران و خریداران نیز از این وضعیت آسیب‌های جدی‌تر خواهند دید.

بی‌ثباتی نرخ کالا و خدمات وارداتی فاوا و فروش چند برابری آن به مشتریان به علت شکاف ميان عرضه و تقاضا، تنها یکی از ابتدایی‌ترین مشکلات بی‌توجهی به وضعیت ارزی شرکت‌های این عرصه است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران پیش از این بارها خبر از مکاتبات گسترده با مسوولان دولتی داده بود و خروج سرمایه‌گذاران این عرصه از کشور، ورشکستگی و تغییر شغل شرکت‌ها از جمله مواردی بود که در روزهای گذشته بارها نسبت به آن هشدار داده شد.

در همین راستا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان یکی از تشکل‌های این حوزه اقداماتی در این خصوص داشته و نامه این سازمان در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری براي رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست‌جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه‌ای، مشکلات پیش‌آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری را با محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری‌جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست‌جمهوري رسید و سپس براي بررسی و مساعدت لازم به ريیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، متن این نامه به شرح زیر است:

 

جناب آقاي آذري‌جهرمي

وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مديريت بازار ارز، به استحضار مي‌رساند با گذشت قريب به يك ماه از اجراي اين مصوبه در حوزه تامين تجهيزات رايانه و محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز پرداخت لايسنس‌هاي مرتبط نرم‌افزاري مشكلات عديده‌اي به‌روز كرده است كه علي‌رغم اطلاع‌رساني به دولت از طريق نامه مستقيم به معاونت اول رياست‌جمهوري و يا مصاحبه‌هاي مختلف با رسانه‌ها توسط مسوولين سازمان متاسفانه تا امروز هيچ اقدام عملي براي رفع معضلات بسيار جدي زير به‌عمل نيامده است:

1. در بحران ارزي سال 91 كه دولت قبل با آن مواجه گرديد، براي كنترل تخصيص ارز به واردات، گروه‌بندي ده‌گانه‌اي در محصولات و نيازهاي ارزي وارداتي صورت گرفت كه با كمال تاسف محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات عمدتا بين گروه‌هاي 7 تا 10 جاي گرفته و عملا از كمترين ميزان تخصيص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رايانه در برخورد با اين كج‌سليقگي مسوولان وقت، همزمان شد با روي كار آمدن دولت روحاني و عبور از آن بحران ارزي و كنار گذاشتن آن گروه‌بندي غيركارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده‌ايم كه در روزهاي اخير با اجراي مصوبه جديد به همان گروه‌بندي دولت قبل استناد و كالاها، محصولات و نيازهاي ارزي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات عملا در اولويت تخصيص ارز بسيار پايين قرار گرفته‌اند. اين در حالي است كه در يك هفته اخير عملا شركت‌هاي فعال اين حوزه با عدم تخصيص نيازهاي ارزي با بحران جدي روبه‌رو گرديده و تاثير آن در به‌هم ريختن آرامش بازار محصولات فناوري كاملا مشهود است.

2. گروه‌بندي كالايي قديمي و غير‌كارشناسانه فوق‌الذكر كه عملا مغاير با سياست‌ها و اولويت‌هاي فناوري اطلاعات دولت آقاي روحاني است، پيش‌بيني نياز شركت‌ها به ارز جهت تمديد اشتراك لايسنس‌هاي ضروري اين حوزه را نکرده و اين مساله با سررسيد موعد پرداخت موجب توقف بعضي خدمات حياتي اين حوزه خواهد شد.

3. در موارد 23‌‌گانه تخصيص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هيچ فكري در مورد اعتبارات ارزي بخش خصوصي و تعهدات اين شركت‌ها به تامين‌كنندگان خارجي نشده است. از آنجا كه قريب به اتفاق محصولات اين بخش تحت تحريم مستقيم يا غيرمستقيم قرار گرفته‌اند، امكان گشايش اعتبار اسنادي يا برات بانكي (به لحاظ تحريم‌هاي مرتبط) وجود نداشته و اكثر واردكنندگان كالاهاي فوق‌الذكر را از طريق خط اعتبارات بين شركتي و بدون انتقال ارز وارد مي‌نمودند.

در اين ميان شركت‌هاي معتبري وجود دارند كه با عنايت به دغدغه‌هاي دولت و علي‌رغم مشكلات فراوان، از نظر مالي داراي عملكردي شفاف بوده و داراي دفاتر رسمي و حسابرسي شده بوده و همگي تنها با استفاده از كارت بازرگاني شركت خود اقدام به واردات نموده و بدهي ناشي از تامين خط اعتباري با تامين‌كننده خارجي در دفاتر مالي آنان به روشني منعكس است، اما متاسفانه با اجراي مصوبه جديد و متوقف شدن فعاليت صرافي‌هاي رسمي، عملا هيچ راه قانوني براي بازپرداخت تعهدات ارزي اين شركت‌ها وجود ندارد.

اين شركت‌ها با توجه به ارتباطات ساليان دراز با طرف مقابل خود در خارج از كشور، بر حسب اعتماد في‌مابين، در سخت‌ترين سال‌هاي تحريم و درحالي‌كه بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي حاضر به سرمايه‌گذاري در كشور نبوده‌اند موفق به كسب اعتبار خريد مدت‌دار از آنها شده و خريدهاي خود را به صورت اعتباري و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسيد مربوطه (همگي از طريق صرافي‌هاي مجاز و معتبر بانكي و با فاكتور رسمي مورد قبول سازمان مالياتي) پرداخت می‌کردند. تصديق مي‌فرماييد كه كسب چنين اعتباري با توجه به شرايط كشور به‌راحتي به دست نمي‌آيد و پرواضح است كه اين‌گونه شركت‌ها با تامين خط اعتباري كه پس از سال‌ها خوش‌حسابي و وفاي به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعيت ارزي كشورمان و عملا موجب جذب سرمايه خارجي بوده‌اند و واجب است به فوريت براي پرداخت ديون آنها به شركاي تجاري خود چاره‌انديشي شود. متاسفانه بر اساس قوانين و رويه اخير ارزي، بازپرداخت تعهدات شركت‌ها به طرف‌هاي خارجي عملا غيرممكن شده است.

با عنايت به موضوعات بسيار جدي فوق كه موجب فراهم شدن شرايط بحران در فعاليت شركت‌ها و نيز كل بازار تامين نيازهاي فناوري اطلاعات گرديده، تقاضا دارد در صورت نياز به توضيحات بيشتر با تعيين وقت فوري امكان حضور مسوولين مربوطه در سازمان نظام صنفي را فراهم آورده و يا در صورت تاييد مطالب فوق، در ادامه حمايت هميشگي حضرتعالي از فعالين اين حوزه، موضوع را در هيات محترم دولت و بانك مركزي پيگيري فرماييد.

مشکل ارز صنايع حفاظت الكترونيكی را معطل گذاشته است

اما آنچه مطرح شد، تمام مشکلات صنف فاوا محسوب نمی‌شود. در همین رابطه دبيركل شركت‌هاي فني و مهندسي حفاظت الكترونيك اعلام كرد به‌دليل افزايش ناگهاني نرخ ارز، مشكلات گمركي و عدم هماهنگي‌هاي موجود، امر توليد در صنايع حفاظت الكترونيك معطل مانده است.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، علي مسعودي، دبيركل اتحاديه شركت‌هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه‌هاي ايمني در خصوص تاثير افزايش ناگهاني نرخ ارز بر كسب‌و‌كارهاي حفاظت الكترونيك اظهار كرد: كسب‌وكار ما چون هم با اقلام توليدي و هم وارداتي سر و كار دارد و از آنجا كه توليدات ما اقلامي هستند كه بايد مواد اوليه آنها وارد شود تا فرايند توليد بتواند صورت گيرد، افزايش نرخ ارز بر كسب‌وكار ما اثر مستقيم گذاشته است.

وي افزود: آنچه توليدكنندگان صنعت حفاظت الكترونيك در شرايط فعلي به آن نيازمندند، پشت درهاي گمرك مانده و ارز به آن تخصيص پيدا نكرده است؛ لذا شركت‌هاي حوزه ما همه معطل هستند و شركت‌ها و كارخانه‌هاي ما به واسطه همين موضوع در حالت نيمه‌تعطيل در آمده‌اند؛ چراكه مواد اوليه را كه براي توليد لازم است نمي‌توان با اين شرايط توليد كرد.

مسعودي ادامه داد: از سوي ديگر خريداران اين اقلام هم منتظر هستند كه اين توليد صورت بگيرد تا بتوانند خريد داشته باشند. در حوزه واردات نيز شركت‌هايي كه واردكننده هستند درواقع اجناس را وارد مي‌كنند تا بتوانند آنها را روي پروژه‌هايي كه مي‌گيرند نصب كنند، اما باوجود آنكه قراردادهايشان را با خريداران بسته‌اند، نمي‌توانند كالاهاي لازم را تحويل گرفته و براي مشتريان خود نصب كنند. بيشتر واردكنندگان حوزه حفاظت الكترونيك در شرايط فعلي اجناسشان در گمرك مانده يا حتي نتوانسته‌اند ثبت سفارش داشته باشند و به مشكل خورده‌اند.

البته مشكل ما فقط بحث ارز نيست، بلكه مباحثي مثل گمرك و ثبت سفارش نيز از ديگر مسايلي هستند كه حوزه حفاظت الكترونيك اين روزها با آن روبه‌رو است. تجميع تمام اين موارد مشكل را پيچيده‌تر كرده يعني هر كدام اينها به شكل مجزا قابل حل نيست و تمام اين موارد مي‌بايست با هم حل شوند تا نتيجه مطلوبي حاصل شود.

وي در خصوص سامانه‌هايي كه براي حل مشكلات توليد‌كنندگان و واردكنندگان ايجاد شده، مانند سامانه گمرك و سامانه نيما كه ويژه تخصيص ارز است نيز گفت: در خصوص سامانه نيما بايد بگويم كه اين سامانه فقط نام زيبايي دارد، اما دستاوردي براي ما نداشته است. همين الان به شركت‌هاي اتحاديه ما ارز تخصيص پيدا نكرده است. توجه داشته باشيد كه در حال حاضر صادراتي در اين حوزه وجود ندارد كه ارزي فروخته شود. علت هم آن است كه مجموعه بانك مركزي مي‌گويد با ارز 4200 تومان مي‌‌بايست ارز صادراتي‌تان را به ما بفروشيد، اما مشخص نيست صادركننده‌اي كه با نرخ 4200 تومان ارز فروخته با چه قيمتي مي‌بايست براي خريد‌هاي خود ارز دريافت كند و آيا اصلا ارزي در بازار وجود دارد يا ندارد.

وي افزود: عدم هماهنگي‌هاي موجود و نگاه بخشي به مسايل و انجام نگرفتن طراحي اوليه براي صنايع باعث شده كه به مشكل بخوريم. ما مي‌بايست ابتدا طراحي انجام دهيم و بعد در خصوص ارز و نحوه تخصيص آن تصميم‌گيري كنيم. اما عدم تطابق‌ها باعث شده كار پيش نرفته و گره بخورد و مطمئنا هم اين گره به دست همان كسي كه اين گره را درست كرده مي‌بايست باز شود؛ البته بخش خصوصي نيز آماده است كه براي حل مشكلات همكاري داشته باشد و ما در اتاق بازرگاني در كنار مجموعه‌هاي حوزه فاوا و كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران هستيم تا در حوزه فناوري اطلاعات تمام مشكلات را با نگاه تخصصي حل كرده و به نتيجه برسانند.

درج دیدگاه

بررسی بازی