پروژه به‌کارگیری صندوق مکانیزه فروش در اصناف کشور، از آن پروژه‌هايي است که حکایت مثل معروف «يکي داستان است پر آب چشم» شده است.
سامانه صندوق مکانیزه فروش از آنجا كه مي‌تواند باعث پرداخت سريع ماليات در مبادلات و معاملات تجاری شود، همواره طرف توجه سازمان امور مالیاتی بوده است. اجرايي شدن اين صندوق براي سازمان امور مالياتي از ابتداي مطرح شدن آن در سال 91 بسيار پراهميت بوده و اين سازمان همواره پيگير اجراي آن بوده و البته همچنان نتوانسته آن را به‌طور كامل اجرايي كند.
در سال‌هاي پاياني دولت دوم احمدي‌نژاد نامه‌اي از طرف سازمان امور مالياتي به اصناف با مهر «خيلي فوري» در بالاي آن ارسال شد كه در آن تاكيد شده بود پروژه مكانيزه فروش مورد توجه جدي قرار گيرد. اين پروژه با وجود آنكه از شش سال پيش و با ارسال اين نامه شروع شده و در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه تعريف شده اما همچنان زمان پايان احتمالي و به سرانجام رسيدن آن مشخص نيست.
تاريخچه موضوع
آن‌طور كه از سابقه خبرها در خصوص پروژه مكانيزه كردن صندوق فروش بر مي‌آيد، تا سال 92 به‌دليل كمبود سخت‌افزار براي اتصال فروشگاه‌ها به صندوق، عملا اجراي اين پروژه در حد حرف بوده و پس از آن نيز با مقاومت برخی اصناف كشور در نهايت اتفاقي قابل توجه براي اجراي آن نيفتاد.
سازمان امور مالياتي کشور پيش از اين از اصناف به صورت مرحله‌ای برای استفاده از صندوق مکانیزه فروش دعوت كرده و بر اساس فراخوان اعلامي، اصناف از ابتدای سال ۹۴ مکلف به نصب، راه‌اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند.
همچنين به شرط نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش، معافیت مالیاتی درآمد تا سقف ۱۲ میلیون تومان براي اصناف اجرا مي‌شد كه البته اين موضوع نيز باعث نشده كه اصناف از صندوق مكانيزه فروش استقبال كرده و در فروشگاه‌هاي خود آن را نصب كنند.
به اين ترتيب هر ساله نام اصناف جديدي با درج شدن ستاره در كنار نامشان در فهرست‌هاي دولتي منتشر شده و اعلام مي‌شود كه مي‌بايست در سال جاري اين اصناف به صندوق مكانيزه فروش مجهز شوند، اما در عمل به‌جز معدودی كه تمايل به استفاده از اين صندوق را دارند مابقي اعضاي اصناف مذکور هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نمي‌دهند. نتيجه اين كش و قوس‌های سازمان امور مالياتي و اصناف نيز اين بوده كه با وجود تمام ادعاهاي مطرح شده تا پايان سال 96 تنها يك‌سوم اصناف كشور به اين صندوق مجهز شده‌اند و برخي شنيده‌ها حاكي از اين است كه از سوي بسياري از اصناف نيز هيچ تمايل و نشان مثبتي براي پيوستن به طرح در آينده نزديك مشاهده نشده است.
انتقادها از طرح صندوق مكانيزه فروش
از زمان مطرح شدن طرح استفاده از صندوق‌هاي مكانيزه فروش، اصناف انتقادات و مقاومت زيادي براي اجرا نكردن اين خواست سازمان امور مالياتي داشته‌اند و از سوي ديگر تعيين يك شركت خاص براي فروش اين صندوق‌هاي مكانيزه هم همواره با مخالفت‌هايي رو‌به‌رو بوده است. همين انتقادها در نهايت باعث شده تا اجرايي شدن اين طرح به تاخير افتاده و اصناف با كمترين سرعت ممكن به سمت مكانيزه كردن صندوق‌هاي خود پيش روند.
در اواخر سال 94 علی فاضلی، رييس اتاق اصناف ايران در این خصوص گفته بود اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تامین پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبر داخلی، طی مناقصه‌ای از میان واجدان شرایط، با شرکت کنتورسازی ایران به توافق رسیده است. اما در حالی فاضلی از برگزاری مناقصه و برنده شدن تنها یک شرکت برای اجرای این طرح ملی خبر می‌داد که بسیاری از تولیدکنندگان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صندوق مکانیزه فروش اعلام كرده بودند که از آنها برای شرکت در این مناقصه هیچ دعوتی به عمل نیامده است. همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با بالا گرفتن اعتراض فعالان این بخش با برگزاری نشست خبری، فعالیت تنها یک شرکت در این طرح را غیرقانونی و نمونه‌ای از ایجاد یک انحصار اعلام کرد.
از دیدگاه سازمان امور مالياتي نرمافزار سامانه فروش باید دارای ویژگی ثبت و ذخیره اطلاعات، صورتحساب خرید و فروش کالا، محاسبه مالیات و عوارض، ثبت اطلاعات روی حافظه مالیاتی، ارسال اخطار مناسب به کاربر درباره قطع حافظه مالیاتی باشد و امکان تهیه گزارش‌های آنی و دوره‌ای در مقاطع مختلف زمانی حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی در آن وجود داشته باشد. با توجه به نكات مورد نظر سازمان امور مالياتي طبيعي است كه لحاظ شدن تمام اين موارد نيازمند آن است كه سخت‌افزار و نرمافزار صندوق مكانيزه طراحي جامع و يكپارچه‌اي داشته باشد و درواقع همين موضوع باعث ايجاد مناقشه با شركت‌هاي سخت‌افزاري شده است.
در ادامه اما انتقادها به شرايط واگذاري و مجريان پروژه محدود نشد و به‌سرعت اولين اصنافي كه از آنها خواسته شد كه فروشگاه‌هاي خود را به صندوق مكانيزه فروش متصل كنند نيز با اجراي طرح مخالفت كرده و حتي برخي از اصناف رسما اعلام كردند كه تمايلي به استفاده از آن ندارند تا امكان اجراي عملياتي پروژه در هاله‌اي از ابهام قرار بگيرد.
ورود ضعیف مجلس به ماجراي صندوق مكانيزه
آذرماه سال گذشته، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر تصويب لایحه صندوق مکانیزه فروش را اعلام كرد تا گامي جدي براي تبديل پروژه استفاده از صندوق مكانيزه فروش به قانون برداشته شود.
ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اين لايحه گفته بود: صندوق مکانیزه‌های فروش، مسوولیت اجرا و عملیات مرتبط با تامین مالی، نصب و راه‌اندازی و همه خدمات پس از نصب و راه‌اندازی برای واحدهای صنفی به سازمان مالیاتی محول شد و این سازمان پاسخگوی تمامی موارد مربوط به فرایند تامین مالی تا اجرا و خدمات پس از آن خواهد بود.
بر اساس لايحه مصوب مجلس هزینه‌های صندوق مکانیزه فروش را دولت بايد بپردازد و این صندوق نیز دارایی واحدهای صنفی محسوب می‌شود، اما مالیات دارایی‌های اتفاقی نیز شامل این صندوق نمی‌شود تا اثر منفی بر صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی نداشته باشد.
همچنين براساس لايحه تصويبي استفاده از صندوق مکانیزه فروش هیچ بار مالی برای بنگا‌ه‌های اقتصادی نمي‌بايست در پي داشته باشد. با وجود رايگان بودن و با وجود تصويب اين لايحه اما باز هم همچنان تمايل چنداني از سوي اصناف براي استفاده از صنذوق مكانيزه فروش مشاهده نشد تا مشخص شود كه مصوبه مجلس نيز كمكي به اجراي اين طرح نمي‌كند و مشكل اصلي نبود توان عملياتي، اجرايي و نظارتي براي اجراي آن است.
اصناف ملزم به نصب صندوق مكانيزه در سال 97
اسفند‌ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش آماری ۹ ماه منتهی به آذر 96، فهرستی از تعداد فروشگاه‌های تجهیزشده به صندوق مکانیزه فروش را تا انتهای آذرماه منتشر کرد.
منابع خبری عنوان می‌کنند که به ۳۸ اتحادیه صنفی برای نصب صندوق مکانیزه فروش فراخوان داده شده است که از این تعداد، پنج اتحادیه مکلف به نصب این صندوق در سال ۹۷ هستند و مالیات آنها براساس عملکرد مالی ثبت‌شده در صندوق مکانیزه فروش باید پرداخت شود.
رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها، املاک، تالارهای پذیرایی و هتل‌ها از سه ستاره به بالا امسال مشمول اين لايحه بوده و با اين ترتيب در سال جاري بايد مجهز به این صندوق شوند و اعلام شده در صورتی که از این امر تبعیت نکنند نیز مالیات آنها براساس گردش مالی‌شان محاسبه می‌شود. با وجود تمام اين هشدارها اما همچنان بسياري از واحدهاي صنفي كه نامشان اعلام شده تمايلي براي مكانيزه كردن صندوق فروشگاهي نشان نداده و اقدامي نيز به انجام نرسانده‌اند.
روايت اتاق اصناف در خصوص صندوق مكانيزه فروش
آن‌طور كه كميل اكبرنژاد، مدير فناوري اطلاعات اتاق اصناف به خبرنگار ما اعلام كرده ماجراي صندوق مكانيزه فروش از اين قرار است كه بخشنامه‌اي براي مكانيزه شدن صندوق‌هاي فروشگاهي به اتاق اصناف در سال‌هاي 90 و 91 ابلاغ شده و از همان زمان نيز اجرايي‌شدن آن آغاز شده است. در اين مقطع پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان سرانجام برخي از صنوف زيربار قانون استفاده از صندوق مكانيزه فروش رفتند اما بعد از مدتي نقص‌ها و كاستي‌هايي در آن پيدا شد كه هم شرايط نرمافزار و هم سخت‌افزار را تغيير مي‌داد. به گفته فاضلي به همين دليل كارگروهي ميان سازمان امور مالياتي كشور و اتاق اصناف ايران تشكيل شد تا در خصوص تهيه صندوق‌ها تصميم‌گيري شود و با كارهايي كه انجام شد استانداردي بين سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف تعيين شد. اين استاندارد مورد تاييد دستگاه‌هاي مربوطه قرار گرفت و بعد براي اجرايي شدن به هيات‌رييسه مجلس ارجاع شد كه پس از طي كردن مراحل قانوني بتوانيم مصوبات لازم را گرفته و به سمت اجرايي شدن برويم.
اكبرنژاد با ذكر موانع موجود براي اجراي اين طرح، مي‌گويد: **اگر قرار بود براي اجبار اصناف به استفاده از صندوق‌های مكانيزه فروشگاهي سفت و سخت برخورد كنيم، مشكلات و مسايل خاص خود ايجاد مي‌شد. توجه داشته باشيد كه اگر اين كار صورت مي‌گرفت، بيش از نصف اصناف بيكار مي‌شدند.**
مدير فناوري اطلاعات اتاق اصناف دليل اصلي را كه اصناف تمايلي به استفاده از صندوق مكانيزه فروش ندارند، شفافيت‌هايي دانست كه با اجراي آن اتفاق مي‌افتد. وي افزود: **كنترل هوشمند بازاري كه با اجرايي شدن صندوق مكانيزه فروش رخ مي‌دهد، باعث مي‌شود كه ماليات به ريز و درستي از صنوف مختلف دريافت شود.**
اكبرنژاد در نهايت براي اجراي عملي و كامل طرح پيشنهاد داد تيم‌هاي بازرسي و كنترل دقيق‌تر براي نظارت بر عملكرد اصناف ايجاد شود و گفت: مي‌بايست استفاده از بازرسان اتاق اصناف جهت نظارت بيشتر مد نظر قرار گرفته و بودجه‌اي براي اين امر در نظر گرفته شود. همچنين لازم است با اين شيوه نظارت‌ها و بازرسي‌ها را دقيق‌تر كنيم تا بتوانيم قانون صندوق مكانيزه فروش را كه به پيشرفت و توسعه كشور هم كمك مي‌كند، اجرايي كنيم.
آينده مبهم صندوق مكانيزه فروش
پيش از اين و در سال 95 معاون وزیراقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه قانون استفاده از صندوق مكانيزه فروش از ابتدای سال 95 اجرایی می‌شود، گفته بود: هر شخصی که به این قانون عمل نکند مجرم شناخته شده و مطابق قانون جریمه می‌شود. البته با وجود آنكه نصب صندوق مالیاتی برای 30 گروه از اتحادیه‌ها لازم‌الاجرا شده بود، اما برخی ازاصناف به سادگي به اين موضوع توجه نكرده و به‌جز افرادي كه خود علاقه به استفاده از آن داشتند ساير افراد از نصب صندوق مكانيزه فروش خودداري كردند.
آخرین آمار منتشر‌شده درخصوص تعداد واحدهای تجهیز شده با صندوق مکانیزه فروش نشان می‌دهد تا انتهای آذرماه از میان 2 میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۴۵ واحد صنفی فعال و دارای پروانه کسب در سراسر کشور، ۸۳۷ هزار و ۱۳۹ واحد توانسته‌اند این صندوق را نصب کنند. این **آمار نشان می‌دهد تنها ۴۸/ ۳۳ درصد از کل واحدهای صنفی کشور نسبت به مجهز شدن به صندوق مکانیزه فروش اقدام کرده‌اند.** این درحالی است که طرح مجهز شدن واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش برای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف در زمان دولت دهم و در چارچوب بندهایی از قانون پنجم توسعه دیده شده بود.
**لذا اگر قرار باشد با همين سرعت فعلي اجراي طرح صندوق مكانيزه فروش پيگيري شود، با توجه به آنكه براي تحقق يك‌سوم طرح (33 درصد آن) از سال 91 تا 97 حدود هفت سال زمان سپري شده است، به این ترتیب و در حالت خوش‌بینانه، همچنان نياز به گذشت 12 سال ديگر براي اجراي طرح خواهيم داشت و روز احتمالی اجرای این طرح سال 1409 خواهد بود!**
با اين تفاسير همچنان نمي‌توان آينده چندان روشني براي اجرايي شدن صندوق مكانيزه فروش در كشور متصور بود و بايد گفت، اگرچه صحبت‌هاي زيادي براي اجراي اين لايحه از سوي مسوولان امر مطرح شده اما همان‌گونه كه شيخ اجل سعدي به‌درستي گفته است: «سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی... به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.»
