همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

جریان آزاد اطلاعات (بخش نخست، قسمت دوم)

تلگرام: نجات یا تراژدی درس‌هایی برای حکمرانی در فضای سایبر

سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق سایبر

آغاز شکل‌گیری اجتماع 45 میلیون نفری

با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی، به‌ویژه نسل جدید اپ‌های اجتماعی مانند وایبر، واتس‌اپ و تلگرام، ابعاد جدیدی از ارتباطات شکل می‌گرفت که جامعه چندان به تبعات این قدرت جدید آگاهی نداشت.

به‌دلیل ابهام در کیفیت حفظ امنیت حریم خصوصی ایرانیان و نبود قوانین موثر در این زمینه –به‌رغم وجود قانون تجارت الکترونیکی 1382- نرم‌افزارهای خارجی روز به روز قدرت بیشتری یافتند. از طرف دیگر معرفی نرم‌افزارهای داخلی و بومی ارتباطی و سوشال با تاخیر چندساله در ورود به این بازار، عمدتا به‌دلیل استفاده از سرورهای داخلی با استقبال شهروندان ایرانی مواجه نشد؛ هرچند برنامه‌های خارجی معروف نیز بین ایرانیان رواج نیافت.

طبق آمار غیررسمی، پیام‌رسان تلگرام بیش از 50 درصد پهنای باند کشور را اشغال مي‌كرد و با بیش از 45 میلیون عضو، روزانه بیش از 5/2 میلیارد پیام در آن ردوبدل می‌شد. **استفاده بیش از 50 درصد پهنای باند توسط تنها یک پیام‌رسان اجتماعی با کاربردهای محدود، از نظر استانداردهای توسعه تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و سایر طرح‌های عملیاتی مربوط به اتحادیه جهانی ارتباطات از راه دور، یک فاجعه تمام‌عیار است، یعنی فقدان کاربردها و طرح‌های عملیات استاندارد مرتبط با توسعه و پیشرفت کشور.**

قدرتی بزرگ برای یک نرم‌افزار خصوصی خارجی که حتی در کشورهای با نظام باز نیز از آن استقبال نمی‌شود. اما از سوی دیگر، وجود این ظرفیت خود‌ساخته که بدون تدبیر مسوولان و به‌طور طبیعی شکل گرفت، می‌توانست فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار خیره‌کننده‌ای برای کشور داشته باشد. وجود این اجتماع عظیم طبعا پیچیدگی‌های بسیاری از منظر روابط صرفا اجتماعی تا اقتصادی و سیاسی و حتی زیست‌محیطی دارد. از این نظر تحقیق و بررسی اجزا و قطعات این اجتماع عظیم از نظر طبیعت انسانی، روش‌های تحقیق جامعه‌شناسی، آنالیزهای ریاضی و آماری و همچنین علوم کامپیوتر مستلزم همکاری درون‌رشته‌ای متخصصان است. حال باتوجه به مقصود این نوشته که باید آن را مقدمه‌ای بر آثار گوناگون فیلترینگ یک سیستم ارتباطی در اندازه‌های تلگرام دانست، نکاتی راجع‌به فرصت‌های اقتصادی بیان خواهد شد.

الف- جریان اطلاعات اقتصادی

1. ایجاد بازار و ظرفیت اقتصادی

از نظر کارکردها و تاثیرات اقتصادی از چند منظر این موضوع را می‌توان مورد بررسی قرار داد. نخست از منظر کاریابی و شبکه منظم اطلاع‌رسانی برای عده کثیر بیکارانی که در انتظار فرصت شغل در شبکه حضور دارند. حتی در کشوری چون آمریکا در زمینه کاریابی نقش شبکه اجتماعی –جمع هم‌محله‌ها، دوستان و آشنایان- قوی‌تر از سایر ابزارهای کاریابی مانند بنگاه‌ها یا تبلیغات شرکت‌ها بوده است.

در سال 1951 در یک تحقیق اقتصادی، محققان متوجه شدند که 62 درصد از مصاحبه‌شوندگان از طریق ارتباطات اجتماعی نخستین شغل خود را به دست آوردند، درحالی‌که تنها 23 درصد با مراجعه مستقیم به بنگاه صاحب شغل شدند. 15 درصد از این افراد از طریق بنگاه‌های کاریابی و تبلیغات سر کار رفتند. این الگو که در زمینه صنعت پارچه‌بافی یکی از ایالات آمریکا به دست آمد، در تحقیقات اقتصادی سال‌های 1970 (Rees and Shultz)، 1980(Corcoran, Datcher and Duncan)، و 1991‌(Montgomery)، و 2009 (Pellizzari)   ثابت و مشخص شد که در تمام زمینه‌های اقتصادی و اشکال جوامع سنتی و پیشرفته قابل تسری است.(4) بازار کار حتی در یک کشور با توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای، فرهنگی و قومی از تفاوت‌های زیادی برخوردار است.

محل کار، مهارت‌های لازم، ویژگی‌های محیطی، رقابت و غیره زمینه‌های پیشینی برای کسب مشاغل محسوب می‌شود. این عدم تجانس به این مفهوم است که «اطلاعات» نقش کلیدی برای شغل و اشتغال افراد دارد، چون سرعت و دقت نیازمند اطلاعات دقیق است.

از طرف دیگر، صرف وجود یک اجتماع چند میلیونی در یک برنامه ارتباطی، به‌طور طبیعی جذابیت زیادی برای کسب‌وکارهای اقتصادی از طیف بزرگ، متوسط و کوچک تا خانوادگی ایجاد خواهد کرد. دولت‌ها با توجه به الگوهای متفاوت سیستم‌های ارتباطی از طیف یک اجتماع تمام‌عیار مانند فیس‌بوک یا لینکداین تا پیام‌رسان‌های ساده، تلاش می‌کنند استعدادهای هریک از آنها را با توجه به اهداف این برنامه‌های ارتباطی مراقبت كنند.

طبعا با توجه به سطح سواد، جمعیت‌شناسی، محدودیت پهنای باند، و بسیاری دیگر از عوامل، کسب‌وکارهای کوچک از رهگذر ارزانی حضور در پلتفرم شبه‌تجارت الکترونیکی تلگرام، آن را ابزاری مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در تبلیغ محصول و خدمات می‌كرد.

**دولتی که با بحران‌های اجتماعی و فرهنگی پی‌درپی، اعتراضات جسته و گریخته و نرخ فاجعه‌بار بیکاری و جرایم طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کند و هنوز نتوانسته برنامه‌های مشخص و موثر برای کاهش نرخ بیکاری ارايه دهد، می‌توانست با قانونمند ساختن این فضا، باروری اقتصادی آن را به‌طور معجزه‌آسایی فزونی بخشد؛ کاری که چین در سال 2016 میلادی انجام داد. **

وقتی دولت چین دریافت که بخشی از اقتصاد آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی موبایل صورت می‌گیرد، فقط در یک مورد، بلافاصله قانونی تصویب كرد تا کسانی که در تبلیغات و نمایش کالا و خدمات مرتکب تقلب می‌شوند، تا 400 هزار دلار جریمه بپردازند. چرا؟ چون این کشور برای رسیدن به مقام دوم اقتصاد دیجیتال در دنیا باید از همه ظرفیت‌های تجارت الکترونیکی استفاده كند.

کشوری که تنها در یک روز جمعه سیاه بالغ بر 170 میلیارد دلار مبادلات آنلاین انجام می‌دهد، باید عزمی راسخ در از بین بردن سوءاستفاده‌ها داشته باشد. واقعیت این است راهی که کشورها به سمت تجارت الکترونیکی و شکوفایی اقتصاد دیجیتال می‌پیمایند، یکسان نیست.

**ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی که شهروندان ایرانی با ابتکارات شخصی خود به وجود آوردند، شایسته یک تدبیر عمیق دولتی بود تا آن بخش از تهدیدها را که مانع شکوفایی استعدادهای آن می‌شد از بین ببرند، به‌ویژه آنکه شعار ملی سال 1397 حمایت از کالای ایرانی است.**

بخش مهمی از رسالت انجام این شعار آیا این نبود تا کسانی که اکنون شاغل به یک حرفه هستند بتوانند از طریق لجستیک تبلیغات و پرداخت مالی، کالا یا خدماتی را که در ایران ترجیحا با استفاده از دانش و مواد ایرانی ساخته شده به دست مصرف‌کننده برسانند؟ آیا نخستین شرط آن این نیست که ایرانی شاغل باشد؟ آیا به‌جز وجود «بازار» برای عرضه، تولید کالای ایرانی موضوعیت پیدا می‌کند؟ چطور ممکن است بدون وجود وسایل –لجستیک– مبادله و معاوضه، ارزش چیزی را به‌عنوان کالا یا خدمت مشخص کرد؟ آیا معامله و مبادله به هر شکلی خارج از مالکیت خصوصی و شخصی امکان‌پذیر است؟

بازار آزاد محل مناسبی برای تعیین ارزش است، منوط به اینکه هم آزاد باشد و هم لجستیک نمایش و بازاریابی آن وجود داشته باشد. همه می‌دانیم که نرخ بیکاری در کشورمان بالاست؛ بدین معنا که بنگاه‌های اقتصاد سنتی در ایران تضعیف شده‌اند و تولید کالا و خدمات در ايران بازار بسیار محدودی دارد.

علل تضعیف بازار و محدودیت مبادله به اقلامی مانند ارز، طلا و مستغلات قبلا در سلسله مقالات راجع‌به فیلترینگ بیان شده است (شماره های 826 تا 828). به‌علاوه برای قشر جوان و تحصیلکرده برای آنکه بتوانند کسب‌وکاری راه بیندازند نیاز به سرمایه اولیه زیاد برای پرداخت اجاره و هزینه‌های بالاسری دارد و در شرایط کنونی که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و از بین رفتن نهاد بسیار بامعنا و باارزش سرقفلی که حافظ «عرق جبین» و «کار» کسبه جزء بود، عملا سالبه به انتفاء موضوع شده است.

از این نظر، تجارت الکترونیکی اکنون تنها بستری است که به قشر جوان، تحصیلکرده و فاقد سرمایه، اجازه و امکان می‌دهد تا از این طریق محصول و خدمت خود را در معرض دید عموم قرار داده و استعداد تجاری شدن فعالیت خود را موجود کند.

**وقتی دولت قادر نیست اسباب مادی ایجاد کسب‌وکار را به‌طور ارزان و فراگیر در دسترس همه قرار دهد، و در غیاب اقتصاد سنتی کارآمد، بازارهای مجازی بومی که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند، یک فرصت بزرگ برای اقتصاد کشور است. این بازارها دارای ارزش افزوده غیرملموسی هستند که دولت‌ها نه‌تنها از آن استقبال می‌کنند بلکه به‌شدت سعی در محافظت و قانونمند کردن آن دارند.**

از طرف دیگر، بستر تجارت الکترونیکی مبتنی بر وب، اگرچه ممکن است برای قشر تحصیلکرده مهیا باشد، اما برای آن دسته بزرگ از خانواده‌های فقیر در شهرهای کوچک که هم سواد کمی دارند و هم سن بالا، راه‌اندازی کسب‌وکار الکترونیکی جز از طریق اپ‌هایی مانند تلگرام یا اینستاگرام اساسا ممکن نیست. اینکه مردم عامی و تک‌سرپرستانی به‌عنوان مادر خانواده درآمد لازم برای سیر کردن شکم خود و فرزندشان را با استفاده از شبکه‌های کوچک اجتماعی مدیریت می‌کنند و از میان آنها تلگرام را به‌دلیل سادگی، ارزانی و آسانی برمی‌گزینند تا محصول خود را به میلیون‌ها مصرف‌کننده‌ بالقوه‌ای که از باب تفنن و ایمنی ارتباطات خصوصی در این شبکه حضور واقعی داشتند عرضه كنند، تعریف یک رابطه ساده، بی‌تکلف و واقعی از ارتباطات اجتماعی نوین بود که می‌توانست الگوی رقابتی مناسبی برای محصولات سوشال ایرانی باشد.

وجود هر بازار بزرگ اقتصادی تجارت الکترونیکی با وجود فرصت‌ها و همزمان تهدیدهای بسیار بزرگ است. **تقلب و سوءاستفاده بخشی از ذات و دوات جریان کنش-واکنش‌های هر پدیده خوب و مفید است. چرا از آزادی سوءاستفاده می‌شود؟ چون آزادی خوب است. اگر از آزادی سوءاستفاده نشود که آزادی نیست. از آزادی همواره سوءاستفاده شده و خواهد شد، و جامعه برخوردار از آزادي همواره ضرر مي‌بيند. اما تاریخ تمدن نشان داده که مضرات آزادی در مقايسه با منافع آن آنقدر ناچيز است که پذيرش اصل آزادي ‌را توجيه مي‌کند.** (این موضوع را در مبحث سیاسی و فرهنگی و توصیف آثار وی‌پی‌ان در تحقق «وادی رها» به تفصیل زیاد بررسی خواهیم کرد).

در هر حال، وجود دفاکتو این سرمایه ملی از منظر قواعد مالکیت فکری قادر بود تا صدها میلیارد دلار پتانسیل‌های اقتصاد دیجیتال را در یک کشور آزاد کند. دارایی‌های غیرملموس بنیان اقتصاد قرن بیستم و بیست‌ویکم را به سوی دنیای تکنولوژی سطح بالا رهنمون شده است و هیچ کشوری قادر نیست بدون توجه به این نوع دارایی، اقتصاد ملی و تولید ملی را سازماندهی کند.

ورای قاعده بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به‌تازگی در بستر نرم‌افزارهای اجتماعی، اقتصاد جزء-خانواده به‌عنوان یک عامل جدید در اقتصاد کل کشور، به‌ویژه در شرایط رکود تورمی پدیده‌ای نوظهور در ایران بود که شایسته یک رفتار قانونی-اداری برای شکوفایی مصنوعات دستی-خانوادگی محسوب می‌شد.

**ساخت و ایجاد بازارهای فیزیکی قابل استفاده برای کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی در اندازه‌های بزرگ متضمن سرمایه‌گذاری بسیار، زمان طولانی و یک اقتصاد باز، پویا و گسترده است که در بستر تجارت الکترونیکی بدون نیاز به صرف هزینه‌های فیزیکی، ایجاد بخشی از این بازار ممکن و قابل دسترس است.**

آیا متخصصان اقتصادی و مهندسان شهری به ارزش زمین‌های فیزیکی برای ایجاد زمینه‌های تفریح و ورزش جوانان تا به حال توجهی داشته‌اند که ساخت این «مال»ها و «مراکز تجاری» فیزیکی با وجود اجاره‌های نجومی مغازه‌ها نه‌تنها یک پدیده ضد اقتصادی، که ضد اجتماعی و فرهنگی است. حمایت از کالای ایرانی –اگر اراده واقعی بر آن باشد– نیازمند یک بازار قوی، قانونمند، در دسترس و وجود نظام مسوولیت مدنی مدرن است. بخشی از این بازار قدرتمند بالقوه در جامعه 45 میلیونی وجود داشت فقط کافی بود تا با شناخت و دقت در اصول کار و اجرا، قوانین و قواعد مناسب را تدوین و استعدادها را شکوفا کرد. در ادامه توضیح مختصری راجع به مفهوم حمایت از کالای ایرانی می‌دهیم تا عنصر اقتصادی بالقوه جامعه مجازی را که می‌توانست با قواعد و قوانین علمی و عملی به فعلیت برسد، مشاهده كنيم.

2. حمایت از کالای ایرانی: محتوای منجر به اقتصاد، عبور از جاده مالکیت فکری

آمریکا در دهه 40 میلادی برای مقابله با تهدید آلمان نازی و ژاپن با بسیج ملی مردم کشورش در مدت چهار سال و با سه شیفت کاری در شبانه‌روز بیش از دو برابر و نیم تولیدات مجموع این دو کشور قدرتمند و جنگ‌طلب، ادوات نظامی و صنعتی برای شکست متحدین تولید کرد.

این کارخانه‌هاي غول‌پیکر بعد از تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم، با تغییر خط تولید خود به ساخت کالاهای صنعتی، شهری و خانگی رهبری اقتصادی آمریکا را در جهان تضمین کردند. این پیشرفت خارق‌العاده خط تولید صنعتی، آن‌هم فقط در عرض چهار تا پنج سال نتیجه آن درس مهمی بود که الی ویتنی (Eli Whitney) حدود 150 سال قبل به رهبران آمریکا داده بود.

اشک‌های میهن‌پرستانه وی که «همه آن چيزي که از اختراعم به دست آوردم حتي خرج سفر براي احقاق حقم را دربر نداشت. من بهترين سال‌هاي جواني و ثروتم را براي به دست آوردن چيزي صرف کردم که پشيزي ارزش نداشت» اين‌ها اعترافات تکان‌دهنده پيش از مرگ الي ويتني -مخترع ماشين پنبه پاک‌کني- براي يک دوست بود.

اين ماشين چون مي‌توانست دانه‌هاي پنبه را از الياف خود جدا سازد، بزرگ‌ترين مانع توليد کتان، يعني پروسه وقت‌گير جداسازي را حل کرد و خروجی نيروي کار را چندصد برابر فزوني بخشيد، به‌نحوي که از نظر اقتصادي توليد کتان کاملا به‌صرفه شد و صادرات آمريکا به اروپا از 230 تن در 1793 به 43 هزار تن در 1810 رسيد. اين اختراع کشاورزي، جنوب آمريکا را احيا کرد، غرب را توسعه و ترقي بخشيد و براي شمال سرمايه لازم در ايجاد صنعت به‌وجود آورد؛ کشوري که علامت خاص ويتني را در خيابان‌ها و موزه‌ها جاودانه کرد، اما ثروتش را به يغما برد.

به محض اينکه همسايگان پي به اختراع وي بردند، شبانه وارد حريم خانه او شدند و طرح سازه او را به سرقت بردند و بلافاصله در سراسر ايالت جورجيا از روي آن ساختند. ويتني با مشارکت مالي وکیل ميلر در 1793 به ثبت اختراع ماشين خود اقدام کرد، اما نتوانست از ساخت غيرقانوني و استفاده اقتصادی ديگران جلوگيري کند.

در جورجيا دعوايي عليه سارقان ایده‌اش مطرح کرد، اما دادگاه حکم موثري بر جبران، پرداخت خسارت و بازدارندگی (ارسال سیگنال به متخلفان بالقوه) صادر نکرد. طرف‌هاي شکايت شاهدی جعل کردند تا بگویند در سويیس، انگليس و ايرلند شبیه این دستگاه را دیده‌اند که نو بودن کار ويتني را به‌دليل جدید نبودن مخدوش کنند.

پس وي به اين کشورها سفر کرد تا شايد در آنجا بتواند حقانيت خود را اثبات كند و در بعضي از آنها پيروز شد. به آمريکا بازگشت و در بسياري از دادگاه‌ها نيز توانست حقانيت خود را ثابت کند و 15 سال پس از نخستین طرح دعوي، دادگاه حکم قطعي بر مخترع بودن وي صادر كرد. اما آيا اين‌ها براي ويتني پيروزي بود؟

ويتني براي ثبت حق اختراع و مبارزه با سارقان فکرش، به اجبار به تمام کشورهاي متمدن آن روز سفر کرد و تقريبا تمامي دادگاه‌هاي آمريکا و اروپا را به چالش حمايت قانوني از سرمايه، دانش و وقت خود فراخواند و سرانجام نيز موفق شد، اما آنچه عايدش شد حتي هزينه سفرهاي او را جبران نمي‌کرد. آنچه براي جامعه ارزش بسيار داشت، براي فردي از اين جامعه –مخترعش– به پشيزي نيارزيد.

حکم پيروزي دادگاه و مخترع شمردن وي، براي او ديگر چه اهميتي داشت، مادامی که حتی ثروت پدری‌اش را برای حفظ دستاورد خود از دست داده بود. اين تقابل تراژيک دو منفعت مشروع فرد و جامعه را که به‌ناچار بايد زندگي مسالمت‌آميزي مي‌داشتند با چنين فرجامي به قرباني شدن يکي از آنها بايد به منظره نشست تا ريشه نوآوري و نبوغ فردی خشکانده شود. اين واقعه اگرچه جنوب را نسبت به شمال برتري بخشيد و يکي از عوامل جنگ داخلي عليه برده‌داري شد، اما آمريکا را از خواب خرگوشي بيدار کرد.

**بسياري معتقدند به‌دليل اين واقعه بود که ايالات متحده آمريکا ناگهان به ارزش استراتژيک «نظام قانوني موثر مالکيت فکري» پي برد: عزم آهنین برای یک «اجرای بی‌رحم نسبت به سارقان ادبی با آثار مالی بزرگ به نفع پدیدآورنده برای حفظ حقوق وی» و حاکمان اين کشور را بر آن داشت تا کامل‌ترین، دقیق‌ترین و قوي‌ترين سيستم حمايت قانوني را در سراسر کشور سازماندهي کنند که بعدها بتوانند مدال رهبري صنعتي و ادبی جهان را بر دوش خود نصب كنند.**

دستاوردي که به‌سرعت به اروپا سرايت کرد و آنها نيز دريافتند که بايد چنين نظام موثري را سازماندهی کنند. پس، حمایت از «کالا»ی ایرانی فرع بر حمایت از «تولید» کالای ایرانی است و حمایت از تولید کالای ایرانی فرع بر حمایت از «آفریننده» و «پدیدآورنده» آن است. تولید هر کالا یا خدمت به هر قدر و اندازه متضمن آن است که کالای تولیدشده با حفظ اصالت فکر سازندگان آن کالا، ارزشی افزوده برای عرضه و فروش به جامعه ارايه کند.

به همین دلیل است که در نظم کنونی اقتصاد جهانی هر کشوری که بتواند افکار، گفتار و رفتار شهروندان خود را تبدیل به کالا یا خدمتی کند که خارجی در ازای آن پول پرداخت كند، آن کالا یا خدمت می‌تواند یک کالای با کیفیت ملی محسوب شود؛ مشروط بر آنکه بتوانیم فکر سازنده را به کالا یا خدمتش از نظر حقوقی مرتبط کنیم.

این ارتباط حقوقی یعنی «تحقق بیع صحیح» -چنانچه قالب بیع را مناسب بدانیم- از طریق اعطای مالکیت فکری از هر نوع و شاخه‌اش. مهم نيست مولف يک کتاب باشيد يا طراح يک ميز و کتابخانه، شانه سلماني يا اسباب‌بازي مي‌سازيد، در بخش تحقیق و توسعه یک شرکت کار ‌مي‌کنيد يا سس گوجه‌فرنگي و مواد غذايي توليد ‌مي‌کنيد، میوه و پسته به بار می‌آورید. از لباسي که مي‌پوشيم تا هر کالا، محصول، خدمت طرح يا سليقه‌اي که موضوع معامله و مبادله يا ارتباط قرار مي‌گيرد، به‌نحوي از چتر حمايتي نظام مالکيت فکري متاثر است يا بايد متاثر باشد.

از دندان‌گير و عروسکي که فرزندمان با تولدش به آغوش مي‌گيرد تا آرايش و طرح چيدمان گل و سنگ قبري که به هنگام عزيمت از دنياي خاکي به زير آن مي‌آرمد، از پديده مالکيت فکري متاثر است. **در جامعه امروزي نمي‌توان کالا يا خدماتي اصيل با ادعای تولید ملی بدون چتر حمايتي حقوق مالکيت فکري متصور شد.** کالايي مانند يک ماشين لباسشويي را در نظر بگيريم: در آن واحد، مجموعه‌اي وسيع از حمايت‌هاي قانوني را دربر دارد: شکل بيروني آن تحت حمايت حق طراحي (مالکيت صنعتي) است؛ فنون به‌کار رفته يا جديد است –مانند فازي‌لاجيک- تحت حمايت حق اختراع، يا مجوز استفاده از يک حق اختراع (معمولا با درج‌PAT. No.) را دارد يا اختراعاتي که اکنون مدت حمايت قانوني 17 يا 20 سال را سپري کرده‌اند و در مالکيت مشترکات عمومي قرار دارند؛ واحد پردازنده مرکزي (برنامه‌هاي خودکار کنترل شست‌وشوي کامپيوتري) تحت حمايت قانون «توپوگرافي تراشه» و روش بازاريابي، فهرست مشتريان و ... تحت حمايت قانون اسرار تجاري است؛ استفاده از روش‌هاي منصفانه براي رقابت در بازار تحت حمايت قانون «حقوق رقابت‌ها»ست؛ عدم درز اطلاعات حساس توسط کارکنان کارخانه سازنده تحت حمايت قانون «محرمانگي» و «جاسوسي صنعتي»؛ بروشورها، کاتالوگ‌ها و اطلاعات تحت حمايت قانون حق تکثير/حق مولف و بالاخره علامت/نام/مارکي (مانند  سامسونگ، حاير و ...) که روي آن حک شده تحت حمايت قانون ثبت‌نام و علامت است.

از زاويه حقوق مصرف‌کننده و حقوق اجتماع، قانون حمايت از مصرف‌کننده، قانون بازاريابي و تبليغات و قانون اوصاف کالا و خدمات بر جنبه‌هاي مصرفي اين کالا حاکم است. کپي غيرمجاز از هر قسمت از اين اجزا و به‌کارگيري آن در محصول کپي‌سازي شده، ارتباط مالکانه صاحب فکر با محصول ناشي از فکر را قطع كرده و «فکر» را در دستان سارق فکر قرار مي‌دهد.

اين سارقان سرمايه اندک نقدي خود را براي تجاري ساختن فکر هزينه مي‌کنند و به‌تدريج انبوه صنعتگران کوچک خارج از نظام قانوني مالکيت فکر شکل مي‌گيرد. اين کپي‌سازان به‌ظاهر صنعتگر چون بابت خريد امتياز حق تاليف/حق اختراع وجهي نپرداخته با هزينه کمتري اقدام به ساخت مي‌کنند. از طرفي چون اين کپي‌سازان ‌رابطه حقوقي صحيح بين «آفريننده» و «فکر» را قطع ساخته‌اند، امکان کنترل عواقب قانوني را از حيث مسووليت مدني و کيفري تضعيف مي‌کنند.

در فرض مذکور چنانچه قطعات کپي‌سازي شده در يک ماشين لباسشويي مثل سيستم کنترل منطقي قطع انرژي –که تحت حمايت حق اختراع است– درست کار نکند و در اثر نقص منجر به بروز حادثه‌اي شود، نمي‌توان مخترع، يا سازنده‌ اصلي (دارنده قانوني حق امتياز) را تحت تعقيب قرار داد و اقامه دعوي تنها نسبت به سازنده کپي‌ساز ممکن است.

اين کپي‌سازان که معمولا با کيفيت نازل‌ اقدام به ساخت مي‌کنند و هزينه‌اي براي تصحيح خطاها و کنترل کيفيت ندارند و از طرفي معمولا بنگاه غيرحرفه‌اي، زيرزميني يا کوچک هستند نمي‌توانند از عهده خسارات مادي و معنوي به جان و مال مصرف‌کننده برآيند، درنتيجه اقتصاد انبوه مصرف‌کنندگان به ‌مخاطره مي‌افتد و اختراعات مفيد، به‌تدريج تحت تاثير کيفيت نازل ساخت، تبديل به ابزارهايي براي به‌خطر انداختن جان و مال انبوه مصرف‌کنندگان شده و در نبود قانون حمايت از مصرف‌کننده و نظام حقوق مسووليت‌هاي مدرن براي جبران خسارت مادي و معنوي براساس دکترين خسارت تنبيهي/عبرت‌آموز، صدمه به جان و مال مصرف‎کنندگان و ساير اشخاص بدون جبران باقي مي‌ماند. (مقاله جدال فجایع و تخصص: خسارت تنبیهی داروی درمان مدیریت کشور)

در اين فرايند، اغلب، رابطه اصلي بين مخترع و توزيع‌کنندگان قانوني محصول با خريداران بالقوه وجود ندارد، از اين نظر، زنجيره تحويل کالا و محصولات تحت حمايت حقوق مالکيت‌ فکري متناسب با «بيع صحيح» نخواهد بود. تبعات اقتصادي آن معمولا به شکل بازار کالاهاي خطرناک و بنجل متجلي مي‌شود و اقتصاد ملي و خانواده‌ها را در معرض تهديدهاي جدي قرار مي‌دهد. پس، بحث مالکيت فکري برخلاف تصور برخی، تنها مساله‌اي راجع‌به کتاب و فرهنگ نيست.

**در واقع، آغاز انقلاب صنعتي، توسعه و تداوم آن، به دليل وجود نظام مالکيت فکري امکان‌پذير شده و در دوران صنعتي و فراصنعتي، تنها مکانيزم موثر براي جريان آزاد و سالم کالا و خدمات محسوب شده و تنها نظامي است که تحقق يک بيع صحيح را در مقابل «بيع فاسد» عملي ساخته و قدرت اقتصاد ملي را با تمامي ساختارهاي منطقي آن سازمان مي‌دهد.**

اقتصاد مقاومتی –آنچه منظور نظر است– فرع بر وجود اقتصاد ناشی از فکر اصیل است و فکر اصیل فرع بر وجود افراد بااستعداد و خلاق در یک کشور است. قدرت اقتصاد ملی پیشاپیش چیزی جز مجموعه‌ای از بایسته‌های قانونی و مدیریتی برای شکوفایی و بروز خلاقیت‌های فردی نیست. کالای ایرانی با کیفیت در بستر یک شرایط رقابتی قدرت خود را اعمال می‌کند. **ایرانی در هر شرایطی برنج ایرانی را بر نوع تایلندی، هندی، آمریکایی و غیره ترجیح می‌دهد؛ نه از آن جهت که تعصب ایرانی دارد، چون از آن جهت که انسان است و دارای عقل سلیم و با طبیعتی که خداوند در نهادش نهاده به زیبایی و کمال متمایل است که ما آن را به‌عنوان «کیفیت» در یک کالا یا خدمت متجلی می‌بینیم.**

وجود نظام حقوقي مالکيت فکري يک نظام سيستماتيک حقوقي براي مالكيت‌بخشيدن به اطلاعات فارغ از محصول نهايي است. ارزش اقتصادي «اطلاعات» زماني به چنگ مال و مالکيت اسير مي‌شود، که قانون و بستر اقتصاد ملي ارزش مستقل قابل تعقيب براي آن درنظر بگيرد و نظام مالکيت فکري فعلا تنها نظام شناخته‌شده براي اين منظور است.

يک نظام قانوني مالکيت فکري قدرتمند به اين معناست که براي گونه‌هاي مختلف اطلاعات و محصول مبتني بر اطلاعات و دانش‌محور، «سند» «مالکيت» «منگوله‌دار» صادر مي‌شود؛ بنابراين پرداختن به موضوعاتي چون توليد «محتوا» و «قانونمند» بودن توليد محتوا تا زماني که بستر قانوني آن مهيا نباشد مفيد معنا نيست.

**براي «توليد» محتوا بايد اشخاص تمايل به «سرمايه‌گذاري» داشته باشند و براي سرمايه‌گذاري نياز به «امنيت» است و براي داشتن امنيت نياز به «قانون» «موثر» است تا «محتوا» را از دستبرد ديگران مصون بدارد. محتوا اطلاعاتي است که بايد به‌عنوان يک «دارايي» مورد حمايت قرار گيرد و در اين خصوص نظام حقوقي مالکيت فکري تنها مکانيزم شناخته‌شده براي رسميت‌بخشيدن به اين دارايي است.**

اما پرسش اینجاست که آیا ما «راه»ها و «شاهراه»های مناسب برای تبادل افکار، گفتار و رفتار ایرانی به‌مثابه و هیات یک کالا و خدمت تدارک دیده‌ایم؟ تا آنجا که مربوط به وضع کنونی کشور و قیمت لازم برای ایجاد ارتباط با جامعه از سوی پدیدآورنده مطرح است، خیر.

لجستیک تبلیغات و ارايه محصول نهایی به مصرف‌کننده، بر فرض تولید کالا و خدمات، در فضای سنتی به‌شدت گران و بازدارنده است و از عهده بخش بزرگی از قشر جوان جویای کار بر نمی‌آید.

**فقط تصور کنید دولت بخواهد برای احیای یک بازار بزرگ در اندازه یک کشور و مشغول کردن نیمی از جمعیت خود به‌عنوان بازیگران این بازار بزرگ از منظر تماشاچی، مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار، تولیدکننده، پدیدآورنده و در مقابل درآمدهای منطقی مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ و متوسط و ... بخواهد سرمایه‌گذاری کرده و زمین و بنا و آب و برق و فضا و مکان و مدیریت سلامت مبادله و صدها و هزاران نکته و باید و نباید را ایجاد کند. به چه میزان وقت، انرژی و پول نیاز بود؟ اینجاست که استعدادهای بالقوه مقوم به صدها میلیارد دلار را فعلا در بخش اقتصادی تلگرام را تحقیقا از دست داده‌ایم.** در مقاله بعد از منظر حکمرانی سایبری و دولت الکترونیکی به مخاطرات و استعدادها این جنبه از جریان اطلاعات نگاه خواهیم کرد.

4. An Overview of Social Networks and Economic Applications, Matthew O. Jackson. Final Version: June 25, 2010, Written for the Handbook of Social Economics. Department of Economics, Stanford University, Stanford CA 94305, USA.

درج دیدگاه

بررسی بازی