هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

نه گرانی مهم است و نه بود و نبود بازار کامپیوتر

پريسا خسروداد

اين روزها جايي نيست كه صحبت از گراني نباشد. از قيمت ارز و سكه و خانه گرفته تا كالاهاي اساسي درگير سونامي ‌افزايش قيمت هستند. به عبارتي مي‌توان گفت، جز سفره افطار رييس‌جمهور كه به رسم هر سال برگزار شد، سفره افطار بسياري از مردم شبیه سال‌های قبل نبود. اين در حالي است كه صاحبان كسب‌و‌كار بر اين باورند، گراني‌هاي اخير همچنان ناشي از شوك اوليه خروج آمريكا از برجام و افزايش قيمت دلار است. از اين روي تا زماني كه همچنان بازار تحت تاثير توزيع كالاهاي قبلي قرار دارد، نمي‌توان گفت افزايش قيمت‌ها به‌معناي واقعي اعمال شده است.

در اين مسير، كالاهاي الكترونيكي مانند موبايل، لپ‌تاپ و تبلت كه به نوعي درسبد كالاهاي مورد استفاده روزمره مردم به‌ويژه جوانان قراردارند نيز نه‌تنها از هجوم تورم و گراني در امان نمانده‌اند، بلكه به هدف اصلي سارقان و كيف‌زنان نيز تبديل شده‌اند. در گزارش اين هفته ICT ايراني كه بيشتر رنگ و بويي از بازار دارد، سري به پشت پرده آنچه تلگرام از اسرار ايراني‌ها مي‌داند مي‌زنيم و به بررسي چرخش مالي فروشندگان فيلترشكن و وي‌پي‌ان مي‌پردازيم.

لپ‌تاپ 22 ميليون تومان شد

هفته گذشته میرمهدی، ريیس اتحادیه فناوران رایانه از افزايش قيمت صددرصدي در قسمت تجهيزات جانبی (اکسسوری)، گراني 70 درصدي در بخش لوازم جانبي و در نهايت بالارفتن 60 درصدي قيمت سخت‌افزار خبر داد. اين در حالي است كه در برخي از برندهاي لپ‌تاپ قيمت از 12 ميليون تومان به 22 ميليون رسيده است. به گفته برخي از فعالان اين كسب‌و‌كار، افزايش بي‌رويه قيمت لپ‌تاپ و موبايل نه‌تنها خريد را براي متقاضيان اين كالاها مشكل‌ساز كرده، بلكه بازار را نيز دچار ركود و حتي فلج کرده است. در سطحي كه علاقه نداشتن صرفا معطوف به خريدار نيست، بلكه فروشندگان نيز به‌دليل نامعلوم بودن قيمت خريدهاي جديد، جز در مواردي كه داراي چك بوده يا ناچار به پرداخت اجاره بهاي عقب‌افتاده مغازه خويش هستند، تمايلي براي فروش ندارند و همين مشكل كمبود كالا را نيز به مشكلات موجود اضافه مي‌كند. اما در سطوح كلان‌تر، معضلات بازار سخت‌افزار و لوازم الكترونيكي فراتر از اينها رفته است.

بر اساس اين گزارش، نه‌تنها وعده دولت براي تخصيص ارز با نرخ 4200 تومان، سرابي بيش نبوده، بلكه عملكرد سامانه نيما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) كه چندي پيش توسط بانك مركزي با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان آغاز به کار کرده بود نيز ناكارآمد ارزيابي شده است، چنان‌كه به گفته فعالان اين صنف، به‌طور ميانگين از هر 10 فقره سفارش دو فقره به سامانه نیما ارجاع و ارز دولتي به آنها تخصیص مي‌يابد و بقیه آنها به نتیجه نمي‌رسند.

اما جداي از گراني ارز و تحريم‌ها، تدابير دولت براي كنترل اين وضعيت گويا به بحران موجود دامن زده است. بنا به اطلاعات واصله، دولت چندي است براي كنترل قيمت‌ها، مانع واردات اعتباري كالاهاي حوزه ICT مي‌شود و همين باعث بروز مشكلات عديده‌اي در تامين كالا شده و به خودي خود افزايش قيمت را نيز در پي داشته است. به موجب اين سياست مالي و البته انقباضي دولت، واردكنندگان بايد عين معادل ريالي كالا را به بانك واريز كنند و علاوه بر آن 35 درصد از فاکتور را نیز به‌عنوان تعهد واردات کالا نزد بانک باقي بگذارند تا زماني كه جنس وارد و ترخیص شود که معمولا این رقم بین سه تا پنج ماه در بانک بلوكه مي‌شود.

سامانه قوه قضاييه و دعوت به عضويت در كانال تلگرام

ماه مبارك رمضان، ماه تمرين صبر و افزايش بردباري است. به همين مناسبت هفته گذشته قوه قضاييه مبادرت به افتتاح رسمي ‌سامانه‌اي به نام صبر کرد كه به آدرس sabr.ir در دسترس است. اين سامانه كه بيشتر با هدف جذب كمك‌هاي نقدي مردمي ‌براي آزادسازي زندانياني با محكوميت‌هاي مالي و همچنين حمايت از خانواده‌هاي اين زندانيان طراحي شده، منوهاي مختلفي دارد كه اصلي‌ترين آن منوي كمك كردن است. در اين منو، اطلاعات قابل انتشاري از محكوم شامل اسم كوچك، مقدار بدهي، علت بدهي، شرح حالي از وضعيت زندگي، شهر محل زندگي، تعداد افراد تحت تكفل و نيز چگونگي تحت پوشش بودن سازمان‌هاي حمايتي آمده است و حاميان با واريز كمك‌هاي نقدي خود مي‌توانند روزشمار پرداخت فرد محكوم را ببينند. بنا به گفته صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، پولی که از طريق سامانه صبر پرداخت می‌شود، مستقیم به ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان یا انجمن حمایت برای کمک به خانواده زندانیان می‌رود.

اما هنگامي‌كه از ايجاد سامانه مذكور مطلع شديم، به سراغ آن رفتيم تا شايد بتوانيم به‌عنوان يك رسانه نقش تاثيرگذاري در معرفي اين سامانه و احتمال جذب بيشتر كمك‌هاي نقدي براي آزادي زندانيان داشته باشيم. لذا در حين بررسي اين سامانه بوديم كه متوجه نكته جالب و قابل تاملي شديم. قوه قضاييه كه خود متولي صدور حكم فيلتر تلگرام و توييتر بوده است، در سامانه ملي صبر، كاربران را به عضويت در صفحه توييتر، اينستاگرام و .....كانال تلگرامي ‌صبر (!) قضاييه دعوت کرده است و البته كه هيچ اثري از دعوت به عضويت يا حضور كاربران در پيام رسان‌هاي داخلي توسط سامانه صبر مشاهده نشد.

اتهام فروش اطلاعات ايراني‌ها توسط تلگرام

شوراي‌عالي فضاي مجازي كه هفته گذشته دبير آن، ابوالحسن فيروزآبادي در كنار عبدالصمد خرم‌آبادي، دبير کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در فهرست افراد تحت تحريم آمريكا قرار گرفت، ضمن انتشار گزارشي با عنوان الگوی مصرف پیام‌رسان‌های اجتماعی به موضوع بهره‌برداری از کلان‌داده‌های کاربران ایرانی توسط تلگرام پرداخت.

در اين گزارش به‌دليل عضويت 40 ميليون ايراني در پيام‌رسان تلگرام، ضمن اشاره به اين مطلب كه کامل‌ترین اطلاعات ایرانیان در طول تاریخ در اختیار تلگرام قرار دارد، آمده است كه براي تلگرام استخراج اطلاعات مرتبط با ايراني‌ها اعم از سبک زندگی از لحاظ ساعت خواب و بیداری، اوقات فراغت، برنامه غذایی، ارتباطات خانوادگی و دوستان، رسمی و غیررسمی، مکان‌های محبوب و پررفت و آمد كار آساني است.

به همين منظور بررسي محتواي چت‌هاي خصوصي، گروه‌هاي دوستانه و خانوادگي، گروه‌هاي همكاران، كانال‌هاي پرطرفدار همگي از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در گزارش مذكور آمده است، تلگرام با دسترسي به محتوايي كه بابت حضور ايراني‌ها در اين پيام‌رسان دارد، مي‌تواند الگوی رفتاری ایرانیان را در مواجهه با پدیده‌ها و رویدادهای مختلف، ذائقه آنها در خصوص انواع محتوا از جمله فیلم، سریال، خبر، تصویر و آستانه حساسیت و نوع واکنش آنها نسبت به رویدادهای داخلی و جهانی، گروه‌های مرجع واقعی، سلبریتی‌ها و افراد تاثیرگذار، کلمات کلیدی پراستفاده و بسیاری موارد دیگر تعیین کند. در اين گزارش همچنين به نامعلوم بودن منابع درآمدي تلگرام و همچنين قطعي بودن منبع اصلی درآمد آن از فروش اطلاعات کاربران به‌خصوص کاربران ایرانی اشاره دارد.

تایید همدستی برخی درگاه‌هاي بانكي با متخلفان

پس از گراني ارز و التهاب بازار، كسب‌و‌كار در هر زمينه‌اي كه كساد باشد، به لطف فيلتر تلگرام براي فروشندگان فيلترشكن و وي‌پي‌ان كاملا سكه است. بر همين اساس، سردار سرتیپ دوم غلامرضا رضاییان‌فر، ريیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا اعلام کرد، در راستای اجرای طرح «مقابله با عرضه‌کنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ» و با توجه به محرز شدن تخلف برخی درگاه‌های پرداخت بانکی، اقداماتی توسط پلیس صورت گرفته است. وی در توضیح تخلف برخی درگاه‌های پرداخت بانکی افزود: برخی از این درگاه‌ها با سوء‌استفاده از مجوز دریافتی، در راستای فراهم کردن سرویس پرداخت برای فعالیت برخی از ‌سایت‌های (متخلف) داخلی فعالیت می‌کردند.

بر اساس اين گزارش، از زماني كه دولت ساماندهي و به‌عبارتي مسدودسازي فني فيلترشكن‌ها را در دستور كار قرار داد، فروشندگان ابزارهاي دورزدن فيلترينگ نيز بيكار ننشستند و عرضه و به‌روزرساني فيلترشكن‌ها و وي‌پي‌ان‌ها را در پيش گرفتند و براي ارايه به اصطلاح خدمتي كه به متقاضيان ارايه مي‌دادند از طريق درگاه‌هاي بانكي مختلف اقدام به اخذ وجه مي‌كردند؛ هرچند اين اقدام چندان تازگي ندارد و درگاه‌هاي بانكي براي انجام امور غيرقانوني مانند شرط‌بندي، قمار، بازي‌هاي آنلاين و البته فروش فيلترشكن همواره مورد استفاده سوداگران قرار گرفته‌اند و هميشه نيز رسانه‌ها و از جمله هفته‌نامه عصر ارتباط نسبت به وقوع اين قضيه هشدار داده‌اند، اما تقريبا اين نخستين موضع‌گيري جدي و البته ناکافی مقامات پليس در برخورد با اين تجارت است.

درج دیدگاه

بررسی بازی