همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

داستان همیشگی کاسبی دلال‌ها از بلاتکلیفی قانون تکرار شد

گسترش تبلیغ خرید و فروش ارزهای دیجیتالی در ایران

نادر نينوايی

سال‌ها است كه ارزهاي ديجيتالي با هدف جابه‌جايي بين‌المللي پول، ماين‌كردن و كسب درآمد از طريق خريد و فروش مورد توجه قرار گرفته‌اند و تعداد زيادي از فعالان اقتصادي و حتي شهروندان عادي هريك به شكلي با آنها درگير شده‌اند.

با توجه به محدوديت تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشور، تحريم آمريكا و ممكن نبودن استفاده از سویيفت در بانك‌هاي ايران، برخي از فعالان اقتصادي يا افرادي كه قصد جابه‌جايي پول داشتند، از ارزهاي ديجيتالي براي مبادلات خود استفاده مي‌كردند. به دلیل همین کاربری‌ها بود که در اتاق بازرگاني ايران دو كميسيون بازار پول و سرمايه و كميسيون فاوا جلساتي تخصصي براي بررسي ظرفيت‌هاي استفاده از ارزهاي ديجيتالي برگزار كرده و امكان استفاده از اين ارزها براي دور زدن تحريم‌ها را مطرح كرده‌اند.

در روزهايي كه از يكسو گروهي از فعالان اقتصادي براي انجام مبادلات پولي بين‌المللي به ارزهاي ديجيتالي توجه نشان دادند و از ديگر سو برخي از جوانان نيز با هدف كسب درآمد سرگرم استخراج ارزهاي ديجيتالي شده بودند واكنش بانك مركزي صرفا سكوت در برابر اين پديده جديد بود.

این سکوت اما به‌معنی بی‌خبری و معطل ماندن مردم برای تصمیم و تعیین تکلیف بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور بانکی کشور نبود؛ چراکه این بانک اصولا خیلی دیر به تغییرات فناورانه واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه یک نماینده مجلس آماری از وضعیت خرید و فروش غیررسمی ارزهای دیجیتالی در کشور داد که بسیار تعجب‌آور بود. آن‌طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، **ایرانی‌ها معادل 5/2 میلیارد دلار بابت خرید ارزهای دیجیتالی از کشور خارج کرده‌اند كه اين حجم بالاي نقل و انتقالات و خروج ارز مي‌تواند ضربه سنگيني بر اقتصادي باشد كه با خروج آمريكا از برجام خودش هم حال و روز خوشي ندارد.**

با وجود تمام مسايلي كه پيرامون ارزهاي ديجيتالي در اين سال‌ها به وجود آمده، بانك مركزي تا ارديبهشت‌ماه امسال كه ممنوعيت ارزهاي ديجيتال را رسما اعلام كرد، صرفا نظاره‌گر مسايل بوده و هيچ واكنشي نشان نداد تا موج انتقادها از اين سكوت و تعلل بالا بگيرد. 

درواقع پس از اين انتقادها بود كه بانك مركزي سرانجام بعد از مدت‌ها بلاتكليفي در خصوص ارزهاي ديجيتالي اظهارنظر كرده و اعلام كرد معاملات ارزهاي ديجيتالي ممنوع است؛ اقدامي كه ظاهرا در حکم نوشداروي پس از مرگ سهراب بود.

معاملات گسترده ارزهاي ديجيتال در كشور

ارزهاي ديجيتال سال‌ها است كه به كشور راه‌ يافته‌اند و جداي اخبار پرحاشيه‌اي كه در خصوص كسب درآمدهاي بعضا ميلياردي از طريق استخراج اين ارزها در كشور به گوش مي‌رسد، عده‌ زيادي نيز با تبدیل ریال و خريد فروش اين ارزها به درآمدهاي قابل توجهی دست يافته‌اند.

البته طبيعي است به‌دليل تغيير ناگهاني و بسيار زياد نرخ ارزهاي ديجيتال، هر لحظه احتمال ريسك و ضرر در مبادلات پولي از طريق اين ارزها نيز بسيار زياد است.

با وجود تمام اين ريسك‌ها، تعلل ادامه‌دار بانك مركزي در طول اين سال‌ها باعث شده تا اقتصادي پيرامون خريد و فروش آنها در كشور شكل بگيرد و حتي برخي رسما اقدام به ايجاد سايت‌هايي براي خريد و فروش انواع و اقسام ارزهاي ديجيتالي شناخته‌شده و حتي نه‌چندان نام‌آشنا كنند.

**به این ترتیب ظاهرا حالا نوبت به صرافی‌های سنتی رسیده که با رقبای دیجیتالی و مطابق معمول غیرقانونی خود مواجه شوند که در فضای سایبری در حال کسب سهمی از بازار ارزهای رایج سنتی و دیجیتالی هستند.

حالا در تبلیغات رسمی این شرکت‌ها (که قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت آنها محل سوال است)، انواع مختلف ارزهاي ديجیتالي كه در حال حاضر در كشور خريد و فروش مي‌شوند شامل بيت‌كوين، اتريوم، ايپل، اياس، لايت‌كوين، تتر، ترون، كاردانو و آيوتا است.**

برای خرید و فروش ارزهای مجازی در ایران هم روش‌های مختلفی وجود دارد. می‌توان این ارزها را با پرداخت ریال در شبکه بانکی از واسطه‌ها خريد. البته هميشه اين خطر نيز وجود دارد كه افراد کلاهبرداری پیدا شوند که خود را فروشنده معتبر جا بزنند و به‌دنبال سوءاستفاده از متقاضيان ارزهاي ديجيتالي باشند كه همين امر خريداران را ناچار به پذيرش درصدي از ريسك مي‌كند؛ چراکه **ارزهای دیجیتال برای بسیاری از خریداران پدیده‌ای کاملا جدید است و به‌راحتی می‌توان به اسم پول دیجیتال کلاه آنها را برداشت.**

در اين ميان اما **«شناگران همیشه حاضر و ماهر فضای بی‌قانونی و تعلل»، طبق معمول فرصت را طلایی دیده و به ایجاد بساط دلالی با عناوینی همچون سامانه‌اي براي معاملات ارزهای دیجیتالی اقدام کرده‌اند تا به قول خودشان با دریافت درصدی، ریسک معامله میان فروشنده و خریدار را پایین بیاورند.**

ارايه اپليكيشن فارسي براي خريد ارزهاي ديجيتالي از ديگر نتايج سكوت طولاني‌مدت بانك مركزي و دیگر نهادهای نظارتی در خصوص پذيرش يا ممنوعيت اين ارزها بوده كه باعث شده شكلي ظاهرا قانونی (چیزی کاملا شبیه به موسسات مالی غیرمجاز) به خريد و فروش اين ارزها در کشور بدهد.

تشدید خروج ارز از كشور به واسطه ارزهاي ديجيتالي

اما همان‌طور که ذکر شد، اواسط ارديبهشت‌ماه ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج بیش از 5/2 میلیارد دلار از کشور تا به امروز به منظور خرید ارزهای مجازی خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی، درباره ارزهای رمزینه و ایجاد ارز ملی مجازی گفته است: استفاده از ارزهای دیجیتالی خارجی به‌دلیل عدم شفافیت و نداشتن پشتوانه معتبر می‌تواند برای کشور مخاطراتی جدی در سیستم بانکی ایجاد کند.

به گفته وی، بر اساس آمارهای دریافت‌شده با وجود اینکه بخش بسیار محدودی از مردم کشورمان مشتری ارزهای مجازی و این بازار نوین هستند تا به امروز رقمی بیش از 5/2 میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعالان حوزه پول دیجیتالی به منظور سفته‌بازی و سودهای کلان وارد این عرصه می‌شوند.

اين نماينده مجلس راهكار اجتناب از ريسك ارزهاي ديجيتالي خارجي را استفاده از ارز ملي مجازي اعلام كرده و مدعي شده ارز ملی مجازی چون توسط کارشناسان کشور ساخته می‌شود و تنظیمات ارز نیز بالطبع در اختیار رگولاتور است باعث می‌شود ارز با چارچوب فعالیت و پشتوانه‌ای مشخص در حوزه‌های مقرر شده قابل استفاده باشد.

بلاتكليفي ارز مجازي ملي

**البته بسیاری از فعالان بانکی معتقد بودند که ارزهای ملی با وجود داشتن پشتوانه ملموس در قیاس با سایر ارزهای دیجیتالی با استقبال از سوی خریداران ایرانی مواجه نخواهند شد؛ چراکه تفاوتی با ریال موجود در دست ایشان نداشته و همزمان با سقوط ریال، ارزش ارز مجازی ملی نیز کاهش خواهد یافت.**

با این تفاسیر اما هیچ خبر و واکنشی از سوی بانک مرکزی کشور در خصوص ساخت ارزرمز ملی نیز نشد تا آنکه وزارت ارتباطات در اقدامی ناگهانی وارد حوزه کاری بانک مرکزی شد. در همین راستا وزیر جوان ارتباطات در اسفندماه سال قبل به پست‌بانک که زیرمجموعه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود، دستور ایجاد ارز ملی دیجیتالی را داد.

كمي بعد هم پست‌بانك براي طراحي و اجراي ارز ديجيتالي فراخواني را صادر كرد. همچنين وزیر ارتباطات خبر از اتمام کار داد و با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست‌بانک ایران در جریان است، مدعي شد: در جلسه مشترکي که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شده بود، اعلام کردند که مدل آزمایشی آماده شده است.

**اینکه سرنوشت عرضه نسخه آزمایشی پول ملی مجازی چه بود و چه شد، ظاهرا نه‌تنها برای مشتریان بالقوه اهمیتی نداشت، بلکه حتی از سوی رسانه‌ها و خود مسوولان نیز دیگر پیگیری نشد، تا این موضوع بیشتر در سطح چند عکس و خبر باقی بماند.**

اعلام ممنوعيت ارزهاي مجازي توسط بانك مركزي

با تمام این تفاسیر، اواخر ارديبهشت‌ماه سرانجام پس از مدت‌ها بلاتكليفي بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌ای خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری‌شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و شبکه پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها را رسما ممنوع اعلام کرد.

این بخش‌نامه موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در پي داشت.** موافقان این رویه را حرکت مثبتی برای مبارزه با معاملات غیرقانونی و پولشویی و خروج ارز از كشور عنوان کردند. از سوی دیگر مخالفان آن را مانعی برای قدرت سهم‌یابی ایران از اقتصاد جهان و امكان مقابله با تحريم‌ها دانسته و خواستار انعطاف بیشتر در این زمینه شدند.**

نكته قابل تامل اینكه بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی تنها زیرمجموعه‌های بانک مرکزی و در نهایت شبکه‌های بانکی را هدف قرار داده و ممنوعیتی برای شرکت‌ها و سایت‌های متفرقه و مردم محسوب نمی‌شود.

لذا این بخش‌نامه روی خرید و فروش ارز‌های دیجیتال توسط مردم تاثیری نداشت و نخواهد گذاشت. نبايد از نظر دور داشت كه مشخص بودن موضع بانك مركزي از همان ابتدای رواج ارزهاي ديجیتالي، می‌توانست مانع ورود برخي از فعالان فعلي اين ارزها در كشور شود.

نگاه بدبينانه بزرگان اقتصاد دنيا به ارزهاي ديجيتالي

اگرچه ارزهاي ديجيتالي اين روزها طرفداران پروپا قرصي دارند، اما بسياري از اشخاصي كه در رديف بزرگ‌ترين فعالان اقتصادي و در واقع ثروتمندان دنیا قرار مي‌گيرند، نگاه خوش‌بينانه‌اي به آنها ندارند. بيل‌گيتس که رکورددار ثروتمندترین مرد دنیاست معتقد است كه سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی پیروی از تئوری «احمق‌تر از من» است!

نظریه احمق‌تر از من (Greater fool theory) یک نظریه اقتصادی است که طبق آن قیمت اجناس بر اساس ارزش ذاتی آنها تعیین نشده و در عوض طبق عقاید و انتظارات غیرمنطقی بازار تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، در فرضیه احمق‌تر از من، فرد خریدار بدون توجه به کیفیت یک کالا آن را می‌خرد و امیدوار است بتواند در زمانی کوتاه آن را به خریدار دیگری بفروشد. او با این فرض قیمت یک کالا را برای خود توجیه می‌کند: یک نفر احمق‌تر از من پیدا خواهد شد که حاضر است مبلغ بیشتری برای این کالا بپردازد. ممکن است سرمایه‌گذار بعدی هم با همین تئوری اقدام به خرید کند. این‌گونه حباب‌های اقتصادی در نهایت می‌ترکند و ارزش سهام مذکور نیز به‌دلیل فروش یکباره و زیر قیمت به‌سرعت سقوط می‌کند.

**بیل گیتس می‌گوید: سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتالی به‌عنوان یک کلاس دارایی، در واقع چیزی را تولید نمی‌کند. پس نباید از آن انتظار پیشرفت داشته باشید.**

با اين تفاسير بايد گفت كه همچنان ارزهاي ديجيتالي در جهان در ميان فعالان مطرح اقتصادي مورد اعتماد نيست و البته همچنان بسياري از كشورها نيز از قبول و به رسميت‌شناختن آنها اجتناب مي‌كنند.

امكان تكرار فاجعه موسسات مالي با ارزهاي ديجيتالی

در كشور ما ورشكستگي و بدهكار شدن ناگهاني برخي موسسات مالي و اعتباري كه اتفاقا زير نظر بانك مركزي نيز فعاليت مي‌كردند باعث شده تا به ارزهاي ديجيتالي كه بانك مركزي مبادله آنها را ممنوع كرده نيز با ديده شك و ترديد نگاه شود.

هادی حق‌شناس، یک کارشناس مسایل بانکی ضمن هشدار به مردم درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتالی، آینده فعالیت در این زمینه را به فرجام موسسات مالی غیر مجاز تشبیه کرد. (منبع: باشگاه خبرنگاران جوان)

وی درباره خرید و فروش ارز‌های دیجیتالی در صرافی‌ها، گفت: قانونی برای ارز‌های دیجیتالی در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان وجود ندارد؛ چراکه این نوع از ارز‌های مجازی پذیرفته‌شده دولت‌ها نیستند. به‌عبارتی این قبیل از معاملات از منظر متولی بازار پول، پذیرفتنی نیست.

وی درباره اینکه آیا انجام معاملات براساس ارز‌های دیجیتالی به لحاظ قضایی قابل پیگیری است، گفت: هر اقدامی که قانونی برای آن وجود نداشته باشد می‌تواند غیررسمی تلقی شود، بنابراین امکان پیگیری قضایی متناسب با آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه سازوکار خرید فروش ارز دیجیتالی در ایران تعیین نشده است، گفته: زمانی که ارز‌های دیجیتالی به لحاظ قانونی در مراجع رسمی مصوب نشده باشد بالطبع سازوکاری هم برای آن وجود ندارد، بنابراین مردم باید از انجام معامله در بستر این نوع از ارزها خودداری کنند.

حق‌شناس در پایان گفت: **اگرچه صرافی‌ها با خرید و فروش ارز‌های دیجیتالی در کوتاه‌مدت سودی کسب می‌کنند، اما باید ریسک بالای این ارزها را نیز بپذیرند، این موضوع شبیه موسسات مالی غیرمجاز است که زمانی سود بالای ۳۰ درصد ارایه می‌دادند، اما اکنون در گرداب نابسامانی بسر می‌برند.**

به هر روي قانون مشخصی برای ارز‌های دیجیتالی در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان وجود ندارد و بانك مركزي نيز پس از نزديك به يك دهه، نهايتا ارديبهشت امسال فعاليت اين ارزها را ممنوع اعلام كرده كه به نظر بسيار دير بوده و در حكم نوشداروي بعد از مرگ سهراب است.

همين واكنش ديرهنگام بانك مركزي و ممنوعيت ديرهنگام باعث شده كه در اين مدت بسیاری از سایت‌های اینترنتی و برخي از صرافی‌ها با افزایش تبلیغات رسما به معامله ارزهاي ديجيتالي بپردازند و در سايه بي‌اطلاعي از ريسك‌هاي موجود و به‌دليل فقدان قوانین روشن، حتي سامانه‌ها و اپ‌هايي براي خريد و فروش اين ارزها شكل گرفته و بعضا مردم عادي نيز به اين تجارت پرريسك وارد شوند.

**به هر روی چندان دور از ذهن نیست که در سایه این کوتاهی‌ها و غفلت‌ها علاوه بر اضافه شدن انبوهی از پرونده‌های جدید کلاهبرداری در خرید و فروش ارزهای مجازی روی دست پلیس فتا و محاکم قضایی، معضلی شبیه به موسسات مالی غیرمجاز نیز در كشور ايجاد شود و اين بار شاهد تجمعات افرادي باشيم كه جذب اين ارزها شده و يكشبه تمام دارایی خود را باخته‌اند.**

درج دیدگاه

بررسی بازی