همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

جام‌جهانی قمارخانه‌های اینترنتی در ایران

پريسا خسروداد

همزمان با برگزاري جام جهاني فوتبال 2018 در كشور روسيه، كاملا عادي به نظر مي‌رسد چنانچه اندكي فضاي غالب بر اخبار و مسايل روزمره از سمت گراني‌هاي نجومي و كمياب شدن شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد-البته چه بهتر كه با توجه به كمبود دارو و تجهيزات پزشكي در كشور بگوييم "ارزان شدن" جان آدميزاد- به سوي رخدادهاي مرتبط با اين پديده بسيار پرطرفدار و جهاني سوق پيدا كند. اما اين كوچ به معناي آن نيست كه در فضاي مجازي همه چيز آرام است و محتواي تبادل شده فقط پيرامون اصل فوتبال و حاشيه‌هاي آن در حال تبادل است. در واقع فوتبال، اهرم و ابزار جديدي است كه مي‌تواند در اين زمينه براي حداقل يك ماه نقشي كليدي و انگيزه‌ساز را براي دستيابي به بسياري مقاصد ايفا كند. در اين گزارش با محوريت قراردادن اين موضوع، به ارزيابي و تحليل اهم اخبار ICT ايراني مي‌پردازيم.

·        جام‌ جهاني و بازار سكه شرط‌بندي‌هاي آنلاين

تب جام جهاني و مشاهده اين مسابقات در استاديوم‌هاي رويايي روسيه از نزديك و بدون واسطه باعث ايجاد دردسرهاي بسياري براي شهروندان ايراني شده است. به‌طوري كه آگاهي افراد سودجو و كلاهبردار از اين عطش، زمينه شكل‌گيري صدها فقره كلاهبرداري، صدور ويزا و بليت جعلي و حتي فروش ارز جعلي را براي مسافران روسيه فراهم كرد. طبق اطلاعات واصله از مقامات پليسي، خاستگاه اصلي فعاليت اصلي اين خلافكاران، درج آگهي‌هاي اغواكننده در فضاي مجازي به‌خصوص شبكه‌هاي اجتماعي براي جذب گردشگران ساده‌لوح بوده است.

البته اين تنها يك روي سكه مالباختگاني است كه طي چند وقت اخير به واسطه فوتبال متضرر شده‌اند. در اين ميان بايد به فعاليت سايت‌ها و كانال‌هاي شرط‌بندي و پيش‌بيني نيز اشاره كرد كه با شروع بازي‌هاي جهاني، گويي كه متاسفانه جان تازه‌اي گرفته‌اند و با تمام قوا درصدد خالي كردن حساب آنهايي هستند كه باور دارند بالاخره روزي يكشبه پولدار مي‌شوند. بر اساس اين گزارش، گستردگي فعاليت اين باندها به جايي رسيد كه هفته گذشته ريیس پلیس فتای تهران بزرگ از برخورد پلیس فتا با شرط‌بندي‌های جام جهانی خبر داد و ريیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان زنجان از دستگيري دو باند شرط‌‌بندی خبرداد که تراکنش مالی یکی از این سایت‌ها 52 میلیارد تومان در سال بوده است.

لذا با وجود اينكه به نظر مي‌رسد اراده و عزم دستگاه پليسي كشور براي مبارزه با قمارخانه‌هاي آنلاين امروزي جدي است، اما بررسي ساير شواهد موجود در اين پديده حرف‌هاي ديگري براي گفتن دارند. در اين زمينه مي‌توان به فعاليت آزادانه سرشاخه‌هاي اين كار با گذاشتن كليپ‌‌هاي متعدد در اينستاگرام بدون داشتن هيچ‌گونه ترس و واهمه‌اي از دستگاه پليس و در جاي ديگر همكاري بانك‌ها و پردازنده‌ها براي انجام تراكنش‌هاي ناشي از اين كانال‌ها در نهايت صحت و سلامت اشاره كرد(!)

·        شكايت از بازپرس صادرکننده دستور فيلتر تلگرام

 

هفته گذشته، مصادف بود با برگزاري نخستين جلسه دادگاه هشت نفر از وكلاي داگستري از بیژن قاسم‌زاده، بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه که فیلترینگ تاريخي تلگرام با دستور او صورت گرفت.

اين پرونده كه در ميان پرونده‌هاي قضايي به خاطر موضوع شكايت و گستردگي ابعاد آن به نوعي خاص و در عين حال ويژه به شمار مي‌رود، در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت چهار ساعت برگزار شد و به طول انجاميد.

ادعايي كه وكلاي شاكي با طرح آن از اين بازپرس شكايت كرده‌اند، «سلب آزادی شخصی افراد ملت» است. آنها بر اين باورند كه طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کرده یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم كنند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. » وكلاي مذكور بر اين باورند كه لذا جرم کاملا مطلق است و اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با صدور دستور فیلترینگ توسط قاسم‌زاده، این ماده محقق شده است.

آنچه وكلاي مذكور در طرح شكايت از اين بازپرس جوان به ميان كشيده‌اند، اين است كه وي با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور فیلترینگ تلگرام را صادر كرده است، در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی بوده و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی‌شود. همچنين گفته شده است اين پرونده به دفتر رهبر انقلاب نيز ارسال شده است. گرچه وكلاي پيشقدم هدف خود در خصوص شكايت از بازپرسي كه نامش يكشبه با صدور حكم فيلتر تلگرام رسانه‌اي شد و به عبارتي مي‌توان گفت به شهرت رسيد را صرفا دادخواهي عنوان كرده‌اند اما اين ابهام در مورد اقدام آنها مطرح است كه آيا وكلاي مربوط با توجه به تجارب خود واقعا درصدد محق شدن انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال فرد متشاكي از مشاغل حکومتی و گرفتن حكم حبس از دو ماه تا سه سال هستند؟ يا اگر چنين نيست پس انگيزه واقعي آنها از طرح اين پرونده چيست؟

·        تلگرام طلايي مال ماست!

با فيلتر تلگرام، همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد پرونده اين پيام‌رسان نه تنها در ميان كاربران ايراني بسته نشد، بلكه تغيير شكل داد. جداي از بحراني كه فيلتر تلگرام با جذب موج فيلترشكن‌هاي عجيب و غريب از اقصي نقاط كشورهاي جهان، روانه ايران كرد، كاربران ايراني در حال حاضر با نسخه‌هايي از تلگرام مواجه هستند كه با برندهاي مختلف مانند تلگرام طلايي(طلگرام)، هات‌گرام، موبوگرام و تلگرام ورژن‌پلاس اقدام به ظهور روي گوشي‌هاي هوشمند كرده‌اند. اصلي‌ترين ويژگي نسخه‌هاي مذكور نيز اغلب بر دو محور استوار است: فيلترينگ را دور مي‌زنند و فارسي هستند. اما با وجود استقبال از دانلود و نصب اين نسخه‌هاي به‌اصطلاح متفرقه و غيراورجينال تلگرام، همچنان يك شائبه اساسي وجود دارد و آن اين است كه چه كساني خواستار فراگيرشدن اين نسخه‌ها هستند و در اصل متعلق به كيست و چرا اقدامي براي فيلتر آنها صورت نمي‌گيرد. هر چند كه فرضياتي در اين زمينه موجود است كه رايج‌ترين آنها بر اين باور است كه چون تلگرام يك برنامه متن‌باز است، پس هر برنامه‌نويسي كه داراي توانايي لازم باشد مي‌تواند نسخه جديدي از آن را خلق كند.

اما اين فرضيات هفته گذشته تحت نظر اظهارات وزير اطلاعات قرار گرفت. به‌طوري كه يکي از اعضاي کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از علوي، وزیر اطلاعات عنوان کرد که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است. همان‌طور كه ناگفته پيداست، اين نقل قول كه از برجسته‌ترين مقام اطلاعاتي كشور آمده است، بار بسياري را به دوش دارد و مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي را در تعيين تلكيف استفاده از ساير نسخه‌هاي پيام‌رسان‌هاي ايراني كه با برندهاي فارسي‌تر به فعاليت مي‌پردازند، داشته باشد. نكته قابل تامل اما اينجاست كه با وجود اينكه مردم نسخه‌هاي متفرقه تلگرام را به استفاده از پيام‌‌رسان‌هاي داخلي ترجيح مي‌دهند اما امير خوراكيان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با استناد به رتبه سايت تلگرام در الكسا، از سقوط ۷۶۵ پله‌ای رتبه جهانی  تلگرام راضي به نظر مي‌رسد و صعود رتبه جهانی پیام‌رسان‌های بومي را پرشتاب ارزيابي مي‌كند.

·        راه‌اندازي شش سامانه وزارت اقتصاد

همان طور كه در شماره‌هاي گذشته نيز به آن پرداختيم، چندي است موج راه‌اندازي سامانه در دستگاه‌هاي دولتي كشور به راه افتاده است. گرچه اين اقدام، از روش‌هاي دستي و انساني كه پيشتر از آنها استفاده مي‌شد، كارآمدتر خواهد بود، اما اين مهم منوط به اين امر است كه سامانه‌هاي مذكور در درجه اول كار كنند و در دسترس باشند و ديگر اين كه از حداقل استانداردهاي لازم جهت به يدك كشيدن نام سامانه برخوردار باشند.

در همين راستا، هفته گذشته وزارت اقتصاد از شش سامانه خود رونمايي كرد كه هنوز اطلاعاتي از كيفيت عملكرد آنها در دسترس نيست. سامانه ارتباط مردمی مربوط به دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات، سامانه درخواست وجه الکترونیک خزانه، سامانه دادور و یاور در رابطه با پاسخگویی و رسیدگی به فوریت‌های اخذ مجوز، سامانه دادخواهی مالیاتی، سامانه الکترونیکی تبادل اسناد و مکاتبات وزارت اقتصاد و همچنين سامانه ویدیو کنفرانس وزارت اقتصاد از مجموعه اين سامانه‌هاست.

در نهایت اینکه بسیاری از سامانه‌ها راه‌اندازی می‌شوند اما بعدا خبری از کارکرد و خروجی آنها نمی‌شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی