همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

اعتراض نهادهای قانونی و اتحادیه‌ها رو به افزایش است

کسب‌وکارهای اینترنتی؛ رها و بی‌قانون

نادر نینوایی

این روزها دعوای کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی در ایران بسیار بیشتر از قبل بالا گرفته و از یک‌سو کسب‌وکارهای سنتی رقبای اینترنتی خود را به فروش کالای قاچاق، رقابت نابرابر، ایجاد دامپینگ و تخلفات دیگر متهم می‌کنند و از سوی دیگر کسب‌وکارهای اینترنتی این موضوع را پیش می‌کشند که رقبای سنتی چون حاضر به تقسیم بازار با آنها نبوده و خود را به‌روز نکرده‌اند، صرفا بهانه می‌آورند.

پس از انتقاد رییس اتحادیه فناوران رایانه و انتقادهاي مکرر فعالان بازار موبایل، در همین چند هفته اخیر یک‌بار رییس اتحادیه مشاوران املاک از سایت‌های آگهی رایگان گلایه‌مند شده و باری دیگر رییس اتحادیه آژانس‌داران ایرادهایی را به تاکسی‌های اینترنتی وارد دانسته و گفته که هیچ نظارتی روی تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد.

انتقادهايی که در مورد کسب‌و‌کارهای اینترنتی مطرح می‌شود، البته فقط مختص رقبای سنتی آنها نیست بلکه بعضا و به تناوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اصناف و پلیس فتا نیز از برخی فعالیت‌های صورت‌گرفته توسط کسب‌وکارهای اینترنتی گلایه‌مند بوده‌اند و انتقادهايی را در مورد آنها مطرح کرده‌اند.

نباید از نظر دور داشت که در سال‌های اخیر گاهي برخی از گردانندگان کسب‌وکارهای اینترنتی که در زمینه ارسال رایگان آگهی فعالیت می‌کنند با انتشار آگهی‌های غیرقانونی و البته غیرانسانی مساله‌ساز شده‌اند. همین هفته قبل انتشار خبر ایجاد بخشی اختصاصی براي خرید و فروش نوزاد روی یکی از این سایت‌های داخلی، خوانندگان این خبر را با شوکی باورنکردنی روبه‌رو کرد.

انتشار این سبک آگهی‌های غیرقانونی و غیرانسانی البته مساله تازه‌ای نیست؛ چراکه اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز خبر انتشار آگهی فروش برای بخشی از کاشی‌های کاخ نیاوران در یکی از سایت‌های ارسال رایگان آگهی بازهم مساله‌ساز شده بود.

البته در همان دوره برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که سرقت کاشی‌های تاریخی و فروش آن به‌عنوان تزیینات خانه‌های بالای شهر به کسب‌وکار جدی برای برخی افراد سودجو تبدیل شده و به‌راحتی برخی به‌اصطلاح کسب‌وکارهای اینترنتی در حال تبلیغ اجناس سرقتی خود و انجام معاملات سوداگرانه‌شان هستند.

در این گزارش سعی کرده‌ایم به بالا و پایین کسب‌وکارهای اینترنتی نگاهی بیندازیم و نظر موافقان و مخالفان این بنگاه‌های اقتصادی و نقدهای وارده شده به آنها را از نظر بگذرانیم و ببینیم چه چارچوب‌های قانونی برای فعالیت‌ صحیح و سالم این نسل جدید کسب‌وکارها باید در نظر گرفته شود.

انتقادهاي رقبای سنتی به کسب‌وکارهای اینترنتی

رییس اتحادیه مشاوران املاک همین هفته پیش در اظهارنظری جنجالی انتقادهاي شدیداللحنی را در مورد یکی از سایت‌های آگهی رایگان به‌کار برد و خواستار خراب شدن آن شد. آن‌طور که رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید، این سایت آگهی رایگان از یک‌سو موجب ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

وی البته به‌صراحت گفت که قصد دارد به‌واسطه دفاع از صنف خودش، یکی از اپلیکیشن‌های ارسال آگهی رایگان را که بخش اعظم مشتریان مشاوران املاک را از آنها گرفته است خراب کند؛ چراکه این اپلیکیشن مشاوران املاک را حذف کرده است.

البته گویا با انگیزه حفظ مشتریان املاک و عقب نماندن از اپ‌ها و سایت‌های فعال در زمینه مشاوران املاک است که اتحادیه مشاوران املاک، خود نیز اپلیکیشنی ویژه معاملات املاک تهیه کرده و همه را به استفاده از آن ترغیب می‌کند.

اما صنف مشاوران املاک تنها صنفی نیست که از کسب‌وکارهای اینترنتی گلایه‌مند است، بلکه به‌تازگی رییس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران نیز از نبود نظارت بر ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی خودرو به مردم انتقاد کرده و گفته: اتحادیه اتومبیل کرایه تهران به‌دلیل شکایات متعددی که از این شرکت‌ها به اتحادیه شده سعی دارد این دسته از ارایه‌دهندگان خدمات را تحت پوشش خود درآورد.

رییس اتحادیه اتومبیل کرایه معتقد است از آنجا که فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی خودرو به‌صورت ثبت شرکت انجام شده و تحت نظارت هیچ اتحادیه‌ای نبوده و همچنین به‌دليل خلأ قانونی که ميان ثبت شرکت‌ها و نظارت اتحادیه‌ها وجود دارد باعث شده تا فعالیت‌های اینترنتی ارایه خودرو به‌صورت قارچ‌گونه رشد کند. وی مدعی است شرکت‌های اینترنتی ارایه خودرو مجوز نداشته‌اند، بنابراين در صورت بروز مشکل هیچ نهادی پاسخگوی ضرر جانی و مالی افراد نخواهد بود.

رییس اتحادیه اتومبیل کرایه معتقد است هر صنفی باید تحت نظر یک رسته اتحادیه قرار گیرد تا بتواند با توجه به نرخ مصوب اتحادیه به نرخ‌گذاری برای خدمات ارایه‌شده خود بپردازد و به همین دليل موسسات اینترنتی ارایه خودرو نیز باید از این رویه تبعیت کنند.

در همین مورد علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران نیز فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه‌های مربوط در فضای مجازی به ارایه خدمت می‌پردازند، غیرقانونی خواند.

نصراله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به‌تازگی اعلام کرده است: شرکت‌های حمل‌ونقلی نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می‌کنند باید از اتحادیه‌های صنفی مجوز دریافت کنند.

از سوی دیگر اما صنف رایانه هم در این سال‌ها گلایه‌های زیادی از کسب‌وکارهای اینترنتی داشته است. همین چند هفته قبل سید مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در مصاحبه با هفته‌نامه عصر ارتباط انتقادات تندی را درباره کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح کرد و گفت که در بسیاری از موارد کسب‌وکارهای اینترنتی و به‌خصوص فروشگاه‌های اینترنتی تبدیل به مراکزی برای فروش کالای قاچاق و تقلبی شده‌اند. البته لبه تیز انتقادهاي میرمهدی بر گردن دولتی‌ها نیز نشست و وی درباره نحوه اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و ضعیف عمل کردن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم انتقاداتی را مطرح کرد.

نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی، عدم لزوم اینترنتی‌ها برای قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها از دیگر انتقادهايی است که رقبای سنتی کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح می‌کنند و معتقدند برای ایجاد شرایط برابر اینترنتی‌ها نیز باید تابع قوانین مشترکی با سنتی‌ها باشند.

**به عقیده این منتقدان، نباید دولت با سیاست یک بام و دو هوا رفتار کرده و قانون را در مورد سنتی‌ها به‌طور کامل اجرا کند، اما برای اینترنتی‌ها هیچ قانون و محدودیتی را اعمال نکند.** 

البته نباید از نظر دور داشت که این تنها رقبای سنتی کسب‌وکارهای اینترنتی نیستند که انتقاداتی را در مورد این کسب‌وکارهای نوپا مطرح می‌کنند، بلکه گاه مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی نیز انتقاداتی را در خصوص کیفیت پایین محصولات و خدمات ارایه‌شده توسط برخی کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح می‌کنند که تقلبی بودن کالاهای فروخته‌شده در فروشگاه‌های اینترنتی به‌خصوص در زمینه کالاهای دارویی و بهداشتی و مشکلات و حواشی که پیرامون ارایه خدمات توسط سایت‌های ارایه تخفیف گروهی به وجود می‌آید بخشی از این انتقادها هستند.

موافقان کسب‌وکارهای اینترنتی چه می‌گویند؟

کسب‌و‌کارهای اینترنتی همان‌طور که منتقدان سرسختی دارند، از پشتوانه موافقانی مستحکم نیز برخوردار هستند.

**مدافعان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقدند که چون کسب‌وکارهای اینترنتی نوپا بوده و به‌علاوه در کمک به اقتصاد راکد ایران و در حل معضل بیکاری بسیار موثر هستند نباید مانع پیش پای آنها گذاشت و این کسب‌وکارهای نوپا باید بتوانند که بدون مشکل رشد کنند. **

این دست از صاحب‌نظران این‌گونه استدلال می‌کنند که برای راه افتادن موتور کسب‌وکارهای اینترنتی باید آنها را آزاد گذاشته و حتی با برداشتن قوانین دست و پاگیر و پیچیده آنها را به سمت جلو سوق داد.

موافقان کسب‌وکارهای اینترنتی با استناد به آمارهای بانک جهانی و بالا بودن سختی آغاز یک کسب‌وکار در کشور ما این‌گونه استدلال می‌کنند که اگر به جای اصلاح روند موجود کسب‌وکارهای اینترنتی را نیز دچار دردسرهای سنتی‌ها کنیم نه‌تنها هیچ مشکلی حل نمی‌شود، بلکه معضلی دیگر نیز ایجاد می‌شود.

گروهی دیگر از طرفداران کسب‌وکارهای سنتی اما این نظر را مطرح می‌کنند که انتقادهای کسب‌وکارهای سنتی به اینترنتی به‌منظور حذف رقیب صورت می‌گیرد و سنتی‌ها به‌دنبال دلسوزی نیستند. این گروه معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی مانند سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس‌های خودرو و یا سایت‌های فروش یا اجاره‌خانه در هر صورت از قوانینی تبعیت می‌کنند، منتها قوانین آنها مثل سنتی‌ها دست‌وپاگیر و پیچیده نیست.

برخی دیگر از موافقان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقدند بستر ارزان اینترنت باعث شده کسب‌وکارهای اینترنتی نیازی به خرید یا اجاره محلی برای ارایه خدمت یا فروش محصول خود نداشته باشند و همین باعث شده هزینه‌های جاری آنها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و همین موضوع نیز به‌نوبه خود باعث شده که رقبای سنتی آنها قادر به رقابت نباشند و به انتقاد از رقیب یا حتی تخریب آن رو بیاورند.

مخالفان کسب‌وکارهای اینترنتی چه می‌گویند؟

منتقدان کسب‌وکارهای اینترنتی اما به دو دسته منتقدان صنفی و غیرصنفی تقسیم می‌شوند. منتقدان صنفی می‌گویند که رقبایشان اجناس خود را زیر قیمت بازار عرضه کرده و با ایجاد دامپینگ، قاچاق‌فروشی، فروش کالاهای بی‌گارانتی یا با گارانتی نامعتبر و قالب کردن کالای دست دوم به جای نو علاوه بر آسیب رساندن به تجارت سنتی‌ها به نوعی خریدار را نیز متضرر می‌کنند.

منتقدان غیر صنفی اما معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی به علت فقدان قوانین و مقررات مشخص و عدم نظارت کافی نگرانی‌هایی در خصوص زیان رساندن به اقتصاد ملی را ایجاد کرده‌اند؛ به این مفهوم که ابهاماتی در خصوص پولشویی در عملکرد آنها وجود دارد و از سوی دیگر به خاطر روشن نبودن سازوکارهای مالیاتی شاهد فرارهای مالیاتی و افت درآمدهای ملی در اثر گسترش بی‌حساب و کتاب فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی هستیم.

**این منتقدان می‌گویند اگر قرار است که کسب‌وکارهای اینترنتی به این بهانه که مقررات دست‌وپاگیر هستند، مالیات و بیمه ندهند، از قوانین صنفی تبعیت نکنند و در یک کلمه بدون مقررات کار کنند باید به رقبای سنتی آنها نیز چنین اجازه‌ای داده شود و نبايد قانون به‌صورت گزینشی اعمال شود.**

به عقیده این منتقدان شکایت صداوسیما از یک سرویس اشتراک ویدیویی، ادعای فروش 98 درصدی کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های مجازی، بلند شدن صدای اعتراض اتحادیه‌های موسسات توریستی و اتومبیل کرایه و اتحادیه مشاوران املاک همه گویای نارضایتی اصناف از کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون صنفی توسط آنها است.

در ميان منتقدان کسب‌وکارهای اینترنتی گروهی دیگر اما معتقد به ساماندهی این کسب‌وکارها بوده و در مقابل گروهی نیز با استفاده از کلید واژه «ساماندهی» مخالفند و این موضوع را پیش می‌کشند که تجربه ثابت کرده این واژه هزار نوع رانت و زدوبند به‌دنبال خود می‌آورد، لذا بايد صرفا به‌دنبال قانونمند شدن فضای فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی باشیم.

یکی از منتقدان فضای فعلی حاکم بر کسب‌وکارهای اینترنتی در یکی از کانال‌های تلگرامی با ذکر مثالی دلیل مخالفت خود را توضیح داده و می‌گوید که در کشورهای اروپایی اگر حتی یک نوازنده دوره‌گرد بخواهد در گوشه‌ای از خیابان نوازندگی کند باید از شهرداری برای زمان و مکان مشخصی مجوز بگیرد.

وی اضافه می‌کند البته سازوکار اعطای مجوز در آنجا بسیار ساده است، اما بی‌حساب و کتاب نیست که هر کسی شب بخوابد صبح بیدار شود و تصمیم بگیرد که در گوشه‌ای از خیابان نوازندگی کند بلکه شهرداری با توجه به میزان ترافیک هر یک از خیابان‌ها و محل فعالیت سایر نوازندگان دوره‌گرد در آن روز و با نظر به سایر مسایل دیگر مکان مشخصی را برای فعالیت هر یک تعیین می‌کند.

 به نظر این منتقد نحوه فعالیت فعلی کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما نیز باید حساب و کتاب مشخص اما ساده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکارهای اینترنتی شکل گرفته و اعمال شود.

یکی دیگر از انتقادهايی که در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح می‌شود، آن است که نظارتی بر تخلفاتی مانند حراج‌هایی که توسط آنها برگزار می‌شود وجود ندارد؛ در حالی که در کسب‌وکارهای سنتی این مورد به‌شدت از سوی اصناف رصد می‌شود و قیمت قبل و بعد از حراج بايد معقول باشد.

**فراموش نکنیم که فروشگاه‌های اینترنتی می‌توانند برای مدت مشخصی اجناس را زیر قیمت بازار بفروشند و پس از آنکه رقبای سنتی خود را از بازار رقابتی حذف کردند، گران‌فروشی کنند لذا وجود قوانین مشخص برای جلوگیری از فروش زیر قیمت بازار امری لازم در عرصه رقابت اقتصادی قلمداد می‌شود.**

برخی دیگر از منتقدان اما به این موضوع اشاره دارند که هیچ سیستم نظارتی روی سرویس‌های فروش اینترنتی در ایران وجود ندارد و از همین رو بسیاری از فروشندگان کالا و ارایه‌کنندگان خدمات مطالب و تبلیغاتی را در سایت خود مطرح می‌کنند که واقعیت ندارد.

این گروه از منتقدان با اشاره به وجود نظارت در این خصوص در دیگر کشورها از جمله در آلمان و امارات توضیح می‌دهند که قوه‌ قضاییه این کشورها ارتباط تنگاتنگی با فضای مجازی داشته و نظارت کاملی را بر سایت‌های ارایه‌دهنده محصول انجام می‌دهد. برای مثال، در این کشورها اگر کسی دارویی عرضه کند که مدعی است باعث افزایش قد می‌شود؛ چنانچه این دارو واقعا باعث افزایش قد نشود، قوه قضاییه این کشورها با آنها برخورد می‌کند.

این در حالی است که بسیاری از به اصطلاح کسب‌وکارهای اینترنتی کشور در حال حاضر کاملا آزادانه در حال فروش داروهای لاغری، افزایش قد و انبوهی دیگر از مواد دارویی هستند که نه‌تنها اثری ندارند، بلکه حتی در مواردی باعث بروز آسیب‌های جسمی به مصرف‌کنندگان این محصولات نیز می‌شوند.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

نباید فراموش کرد که انتقادهاي مطرح‌شده در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی فقط محدود به رقبای سنتی آنها یا برخی از کارشناسان اقتصادی نیست، بلکه بسیاری از نهادهای دولتی نیز عزم خود را برای برخورد با تخلفات صورت‌گرفته در این واحدها جزم کرده‌اند.

همین هفته گذشته مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عزم جدی این سازمان در مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد. وی اعلام کرد در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با قاطعیت و جدیت برخورد می‌شود.

از سوی دیگر معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از ورود این ستاد به موضوع «قاچاق در فضای مجازی» خبر داده و گفته: واحدی با عنوان «مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی» تشکیل شده است.

تمام این تاکیدها حاکی از این است که مسایل و مشکلات به وجود آمده پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی کاملا جدی بوده، بنابراين لزوم اقدامی جدی و عاجل برای قانونمند شدن این حوزه لازم به‌نظر می‌رسد.

در همین زمینه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان كرده است كه برخی از فروشگاه‌های مجازی به فروش کالاهای غیرقانونی اقدام می‌کنند که این مشکل باید با همکاری نهادهای مرتبط برطرف شود.

آخرین خبر اینکه به‌تازگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داده و دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط ازجمله وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا در این کارگروه فعال بوده و دستورالعمل ویژه‌ای را به‌منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی دنبال می‌کنند.

به هر حال آن‌طور که پیدا است، علاوه بر اتحادیه‌های صنفی، نهادهای قانونی کشور نیز متوجه تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از فضای رها و بی‌قانون فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت و اپلیکیشن‌های موبایلی شده‌اند و به‌دنبال ورود به این فضا هستند.

در این خصوص شاهد آن هستیم که از بانک مرکزی گرفته تا پلیس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هر کدام به‌نوعی در حال مواجهه و چاره‌اندیشی در مورد کسب‌وکارهای نوین هستند.

در این میان شاید موضوعی که از سوی نصراله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات مطرح‌شده، قابل‌تامل باشد. وی به‌تازگي گفته است:** شرکت‌های نوین تا زمانی که در مرحله استارت‌آپ قرار دارند، جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می‌شوند، اما به محض آنکه به کسب‌وکار تبدیل شوند قوانین محیط کسب‌وکار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.

در نهایت اینکه نهادهای پیگیر اعمال قوانین برای کسب‌وکارهای اینترنتی باید دو نکته را مد نظر قرار دهند: نخست آنکه قوانین و مقررات جدید منجر به توقف فعالیت و حذف فرصت‌های شغلی در کسب‌وکارهای مذکور نشود، و دوم آنکه فرایند تعیین تکلیف این کسب‌وکارها سرعت یابد تا شاهد سوءاستفاده‌های بیشتر نباشیم.**

درج دیدگاه

بررسی بازی