همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

شاه‌ کلید جمع شدن بساط درگاه‌ پرداخت سایت‌های قمار در دستان شاپرک مدیرعامل شاپرک: تشخيص تخلفات در صلاحيت ما نیست!

شاپرک برای مهار سایت‌های قمار حکم قضایی نمی‌خواهد

با وجود افزایش برخورد با سایت‌های قمار و شرطبندی در ایام برگزاری جام جهانی، شواهد حاکی از آن است که مدیران سایت‌های قمار نیز فعالیت خود را نیز جدی‌تر کرده‌اند به نحوی که اگر از کاربران ثابت شبکه‌های مجازی باشید بعید است که آگهی تبلیغاتی این‌ سایت‌ها را ندیده باشید. از سوی دیگر اما مدیران شاپرک که این روزها به خاطر استفاده از درگاه‌های بانکی در سایت‌های قمار تحت فشار قرار دارند پس از ماه‌ها سکوت خود را شکستند و عملکرد خود را در این حوزه در گفت‌و‌گو با یک رسانه همسو اعلام کرد. در همین رابطه موضوعات مطرح شده توسط مدیرعامل شاپرک را با یکی از مقامات مسوول در این حوزه بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

راه حل فنی مدیریت درگاه‌های پرداخت وجود دارد

یکی از موضوعاتی که می‌تواند نظارت بر درگاه‌های اینترنتی واگذار شده را آسان‌تر کند استفاده از راهکارهای فنی است. این در حالی است که مدیران شرکت‌ شاپرک معتقدند از نظر فنی نمی‌توان راه‌حلی استفاده کرد که پس از واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی به افراد، تنها همان سایتی که مجوز درگاه دریافت کرده از درگاه استفاده کند.

این در حالی است که یک مقام مسوول در حوزه برخورد با موضوع سایت‌های قمار که در آخرین لحظه انتشار مطلب با این دلیل که این موضوع در حوزه اختیارات بنده نیست و خواست مطلب به نام وی کار نشود، با رد نبود توانایی فنی برای مدیریت درگاه‌های پرداخت اینترنتی می‌گوید: این موضوع که نمی‌توان از نظر فنی این موضوع را مدیریت کرد پذیرفته شده نیست و قطعا راه‌حل فنی برای این موضوع وجود دارد.

وی می‌افزاید: درگاه‌های پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های PSP واگذار می‌شود و طبق قانون، نظارت بر آنها به عهده شرکت شاپرک است، لذا اینکه مدیران شاپرک اعلام کنند که در زمینه نظارت بر درگاه‌های پرداخت قانون آنها را ملزم به نظارت بر این موضوع نکرده‌ است پذیرفته شده نیست.

او می‌گوید: تنها نهادی که به تمامی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در کشور دسترسی دارد و می‌تواند به آن نظارت کند شرکت شاپرک است، حال سوال اینجاست اگر شاپرک مسوولیت نظارت بر درگاه‌های بانکی را نپذیرد کدام ارگان می‌تواند بدون دسترسی به کلیه درگاه‌ها نظارت بر آنها را به عهده بگیرد.

 

مسوولیت نظارت به عهده شاپرک است

وی در ادامه گفت: در گام اول پیشگیری از جرایم، نظارت دقیق بر فعالیت درگاه‌های پرداخت اینترنتی است و تنها جایی که در حال حاضر امکان نظارت بر این موضوع را دارد شرکت شاپرک است. شاپرک باید در این موضوع تمامی شرکت‌های PSP را ملزم به نظارت دقیق بر درگاه‌های واگذار شده کند و از دید ما مسوولیت این بخش به عهده شاپرک است.

 

شاه‌کلید در دستان مدیران شاپرک

وی در خصوص اینکه مدیران شاپرک مدعی هستند تنها راه قانونی که آنها می‌توانند برای بستن درگاه‌های غیرمجاز مغايرت صنفي براي برخورد با پذيرندگان متخلف است، عنوان می‌کند: چنانچه شاپرک بر اساس همین موضوع هم نظارتش را انجام دهد قطعا باید توقع بهبود اوضاع را داشته باشیم. چرا که اگر پذیرندگان درگاه‌های پرداخت اینترنتی از درگاه خود برای فعالیت غیرمجاز استفاده کنند شاپرک بر همین اساس می‌تواند با آنها برخورد کند و نیازی به حکم قضایی برای برخورد وجود ندارد و عملا شاه کلید حذف درگاه‌های بانکی از روی سایت‌های قمار بسته به اراده وعزم جدی مدیران شاپرک دارد.

وی می‌گوید: با عزم راسخی که ما امروز در کشور برای برخورد با این پدیده خانمانسوز داریم چنانچه شرکت شاپرک نیازمند دریافت اختیارات قانونی فراتر از آنچه که امروز نیز در اختیار دارد، باشد قطعا تمامی دستگاه‌های مسوول با جان و دل با آنها همراهی می‌کنند،‌ اما موضوع اینجاست که تا آنجا که مطلع هستم تاکنون چنین درخواستی از سوی شاپرک مطرح نشده است.

او می‌افزاید: براساس قوانین مطرح شده در قانون مجازات اسلامی (مواد 705 تا 710) شرط بندی و قمار جرم بوده و مجرمان باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود باشند.

در حالی که عصر ارتباط چندین بار درخواست مصاحبه با مدیران شاپرک را داشته که در آخرین درخواست، با عدم تمایل مدیران این شرکت در این زمینه روبرو شد، هفته گذشته محسن قادری مدیرعامل شرکت شاپرک با سایت ایبنا که زیرمجموعه پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی است، مصاحبه‌ای انجام داد که در ادامه این مصاحبه غیرچالشی را می‌خوانید.

 

برخورد جدي با تخلفات حوزه پرداخت در دستور كار

مديرعامل شركت شاپرك می‌گوید: شبكه پرداخت كشور در دايره وظائف و اختيارات خود و بر مبناي رويه‌هاي قانوني موجود در كشور مي‌تواند نسبت به تخلفات و سوءاستفاده از ابزارهاي پرداخت واكنش نشان دهد.

محسن قادري در خصوص نظارت و توقف فعاليت‌هاي سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي می‌گوید: شبكه پرداخت و شاپرك در حال حاضر با استفاده از روش پايش موردي، عملكرد پذيرندگان را زير نظر دارند و بر اساس مقررات داخلي شبكه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعاليت پذيرنده‌اي به نسبت فعاليتي كه هنگام دريافت درگاه پرداخت اعلام كرده تغيير داشته به‌طور قطعي با آن پذيرنده برخورد مي‌كند.

 

مغايرت صنفي تنها ملاك شاپرك

وي می‌گوید: به‌عبارت‌ديگر، مغايرت صنفي تنها ملاك شاپرك در چارچوب مقررات شبكه پرداخت به‌منظور برخورد با پذيرندگان و درگاه‌هاي متخلف است. در اين روند، ممكن است برخي درگاه‌ها كه از آن‌ها سوءاستفاده مي‌شود در پايش‌هاي انساني از قلم بيفتند يا ديرتر در تور پايش شاپرك قرار بگيرند. ازاين‌رو اين نهاد نظارتي به‌منظور جلوگيري از تخلفات در اين بخش، شركت‌هاي PSP را موظف به داير كردن امكانات دريافت گزارش‌هاي مردمي از تخلف‌هاي موجود كه كاربران ممكن است، موردي با آن مواجه شوند، كرده است.

 

بهره‌‌گيري از سامانه كشف تقلب

وي می‌گوید: اما استمرار نظارت به شيوه پايش موردي، با توجه به فراواني درگاه‌ها و روند رو به رشد تعداد تراكنش‌ها به‌صورت فعلي، روش كارآمدي نخواهد بود و بايد با بهره‌گيري از سامانه كشف تقلب (Fraud Detection System) ضوابط و تدابيري اتخاذ شود كه تراكنش‌هاي مشكوك در كوتاه‌ترين زمان ممكن و به‌صورت آنلاين شناسايي شوند.

(بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط اما نشان می‌دهد که این در حالی است که در ابتدای سال 1395 شرکت شاپرک با خرید نرم‌افزار   SASاز نماینده ایرانی یک شرکت آمریکایی با هجمه فراوان روبرو شد. که نهایتا انعقاد نهایی قرارداد خرید نرم افزار SAS منتفی شد. البته عده‌ای نیز معتقدند که هم توان داخلی برای رفع این بخش از نیاز شاپرک وجود دارد و هم شرکت‌های دیگری هستند که ما مشکلی در انجام معاملات با آنها نداریم و اینکه شاپرک پس از گذشت دو سال از آن واقعه هنوز برای حل این مشکل حیاتی خود تدبیری اتخاذ نکرده سوالی است که در شماره‌های بعدی به آن می‌پردازیم.)

مديرعامل شاپرك در ادامه مصاحبه با سایت زیرمجموعه بانک مرکزی گفته: نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه بين توانايي فني و حقوقي با اجازه قانوني، تفاوت‌هاي ظريفي وجود دارد. ازاين‌رو شبكه پرداخت كشور اعم از شركت‌هاي PSP و شاپرك امكان و توانايي شناسايي درگاه‌هايي را كه از آن‌ها استفاده‌هاي غيرقانوني انجام مي‌شود را دارند، اما در كنار اين موضوع بايد به اين واقعيت توجه كرد آيا صرف اين توانايي شبكه پرداخت مجوز قانوني به‌منظور رسيدگي مستقيم به اين موضوع را دارد يا خير؟ كه پاسخ اين سؤال منفي است.

 

پرهیز شاپرك از ایجاد تداخل با حوزه قضايي

قادري با تأكيد بر اين‌كه تشخيص، معرفي، برخورد با اعمال خلاف قانون در كشور از رويه‌اي مشخص و مبتني بر قانون تبعيت مي‌كند، می‌افزاید: نه‌ تنها شبكه پرداخت بلكه هر شخصيت حقيقي و حقوقي ديگري در ايران بايد از همين رويه پيروي كند. ازاين‌رو تشخيص، معرفي و برخورد مستقيم شبكه پرداخت با درگاه‌هايي كه از آن‌ها استفاده‌هاي غيرقانوني مي‌شود، خود مي‌تواند اقدامي خلاف قانون تلقي شود.

وی می‌گوید: در مورد برخورد با مقوله قمار و شرط‌بندي نيز مساله تفاوتي نمي‌كند‌؛ همان‌گونه كه ذكر شد، شركت‌هاي پرداخت و شاپرك امكان شناسايي درگاه‌هايي كه از آن‌ها براي انجام اين قبيل اقدامات سوءاستفاده مي‌شود را دارند و اين نظارت را همواره انجام داده‌اند ولي ضرورتي به اطلاع‌رساني عمومي درباره تعداد درگاه‌هاي شناسايي‌شده يا درگاه‌هايي كه با دستور قضايي مسدود شده، نبود.

قادري ادامه می‌دهد: اولا تعداد اين درگاه‌ها در مقايسه با درگاه‌هايي كه به‌صورت قانوني و سالم مورد استفاده قرارمي‌گيرند ناچيز بوده و هست و ثانيا مانند بسياري از موارد مشابه، اطلاع‌رساني درباره برخوردهاي قضايي انجام‌شده با تخلفات قانوني در حوزه صلاحديد و اقدام دستگاه قضايي است و شاپرك بايد از اقداماتي كه ممكن است موجب تداخل در حوزه قضايي شود، پرهيز كند.

مديرعامل شاپرك تصريح می‌کند: تمام همكاران من در شركت شاپرك و شركت‌هاي PSP با جديت و درايت تلاش خود را براي ايفاي مسئوليت‌هاي خود در قبال تخلفات محتمل در شبكه پرداخت مانند هر فضاي ديگري امكان وقوع دارند، انجام داده و مي‌دهند.

 

تهديد كاركنان شبكه پرداخت

وي می‌افزاید: همكاران من در شاپرك و شركت‌هاي PSP در مواردي در مسير انجام اين وظائف از سوي افراد سودجويي كه از مسيرهاي خلاف به دنبال كسب درآمدهاي كلان هستند، تهديد شده‌اند. اما ما در شاپرك با وجود همه اين مسائل و بي‌مهري‌هاي فراواني كه بعضاً به علت ناآگاهي از رويه‌هاي قانوني در شناسايي، معرفي و برخورد با درگاه‌هاي پرداخت نسبت به كاركنان اين شركت و شركت‌هاي PSP روا شده و مي‌شود، همچنان وظيفه خود مي‌داند در چارچوب رويه‌هاي فعلي به وظايف نظارتي خود عمل كند.

 

تشخيص جرم قمار در صلاحيت مقام قضايي

قادری عنوان می‌کند: با توجه به تغييرات سريع فناوري، گسترش كاربردها و دامنه نفوذ آن، به‌تبع موارد سوءاستفاده از فناوري هم متنوع مي‌شود. بنابراين در اينكه قوانين و مقررات بايد به‌صورت مستمر خود را با تغييرات و شيوه‌هاي جديد تخلف، به‌روزرساني كنند، ترديدي نيست.

وی ادامه می‌دهد: در مورد تخلفاتي كه در جريان آن از ابزارهاي پرداخت الكترونيكی سوءاستفاده مي‌شود نيز همين ضرورت وجود دارد. البته بايد به اين مهم توجه داشت كه در تخلفاتي مانند قمار و شرط‌بندي، ابزارهاي پرداخت تنها وسيله سوءاستفاده، نه علت آن هستند و تشخيص اين‌كه هر فعاليتي مصداق جرم قمار يا شرط‌بندي است يا خير، روندي پيچيده‌اي دارد؛ كه در دايره صلاحيت مقام قضايي نه شبكه پرداخت كشوراست.

(هفته‌نامه عصر ارتباط: توجه داشته باشید که در ابتدای همین مصاحبه مدیرعامل شاپرک تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام می‌کند و از آنجا که ما در کشور صنف قمارخانه نداریم، تشخیص استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط بندی به دلیل استفاده در صنفی که وجود خارجی ندارد، صد درصد محرز است و شاپرک امکان برخورد با تمامی سایت‌های قمار و شرط بندی را بدون حکم قضایی دارد.)

مديرعامل شاپرك خاطرنشان می‌کند: بر همگان روشن است كه شبكه پرداخت در اين مورد، مانند بسياري موارد ديگر بايد مجري دستور مقام قضايي در رابطه با اجراي احكام باشد و نمي‌تواند و نبايد رأسا در اين مقوله، اقدام كند. ازاين‌رو كميته تشخيص مصاديق مجرمانه وظيفه تشخيص و فيلتر كردن سراچه‌هاي اينترنتي را دارند و هيچ‌كدام از شركت‌هاي ارائه‌ دهنده خدمات اينترنتي رأسا در محدود كردن سراچه‌ها اقدام نمي‌كنند.

مديرعامل شاپرك می‌افزاید: بر اين اساس معتقدم با توجه به‌تازگي و بعضاً پيچيدگي جرایمي كه با استفاده از اينترنت، ابزارهاي پرداخت و غيره انجام مي‌شود، مي‌توان از مدل‌هايي مانند همان كميته تشخيص مصاديق مجرمانه استفاده كرد تا با ايجاد هماهنگي لازم ميان تمامي بخش‌هايي كه در اين حوزه فعال هستند، نسبت به واكنش‌هاي سريع، متناسب و اثرگذار اقدام شود.

قادري می‌گوید: دستگاه قضايي، بانك مركزي، مجلس شوراي اسلامي، وزارت صمت، شاپرك و ديگر نهادهاي ناظر در اين بخش، بايد هماهنگي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام‌شده تا مسئوليت‌هاي هر نهاد كاملاً مشخص و هم‌افزايي لازم نيز ايجاد شود. در اين صورت اگر با كمبود يا خلأ قانوني نيز در برخورد با چنين فعاليت‌هاي مواجه باشيم به‌طورقطع، نهادي كه مسئوليت دارد نسبت به پر كردن اين خلأ اقدام خواهد كرد.

از آنجا که از فحوای کلام مدیران مربوطه در مقابله با قمار اینترنتی برمی‌آید و این موضوع نیز به نوعی در حال پاسکاری است، پیداست که این معضل قرار نیست به شکل اساسی حل شود و چه بسا شاهد رشد و رونق پدیده قمار اینترنتی در کشور نیز باشیم. از این رو هفته‌نامه عصرارتباط همچنان به پیگیری از نهادهای مسوول و مرتبط با تداوم قمار خواهد پرداخت.

درج دیدگاه

عصــر بــازی