همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

جریان آزاد اطلاعات (بخش دوم)

حاکمیت و حکمرانی فضای سایبر

سیامک قاجار قیونلو

سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق سایبر

sgghionloo@gmail.com

اتفاق چنان افتاد که در آخر عهد فخرالدوله که بریدان داشتند یک روز گفتند «هر روز بامداد سی چهل کس از شهر بیرون می‌آیند و بر این دیده می‌شوند و تا آفتاب زرد بر آنجا می‌باشند. آنگاه فرود می‌آیند و در شهر می‌پراکنند و اگر کسی از ایشان بپرسد که شما هر روز بر این دیده به چه کار می‌شود؟ گویند «به تماشا».

فخرالدوله فرمود که «بروید و ایشان را پیش من آرید و هرچه با ایشان ببینید بیارید» ... نگاه کردند، شطرنجی دیدند گستریده و نردی و دوات و قلم و کاغذ و سفره‌ای نان و دو سبوی آب و کوزه‌ای و کوخی باز افکنده. گفت «برخیزید که فخرالدوله شما را می‌خواند».

ایشان را برد تا پیش فخرالدوله.

فخرالدوله از ایشان پرسید که «شما چه قومید و به چه کار هر روز بر این دیده می‌شوید؟»

گفتند «به تماشا». گفت «تماشا روزی یک و دو وعده باشد. مدت‌هاست که شما هر روز این کار می‌دارید. راست بگویید.»

ایشان گفتند «اگر ملک ما را به جان امان دهد، بگوییم که ما چه قومیم» فخرالدوله گفت «شما را امان دادم به جان و به تن و به مال» و بر آن سوگند یاد کرد.

چون امان یافتند و به جان ایمن شدند، گفتند: «ما قومی دبیران و متصرفانیم معطل‌مانده در روزگار تو و محروم و بی‌نصیب از دولت تو و کسی ما را شغلی و عملی نمی‌فرماید و نگرشی نمی‌کند و می‌شنویم که در خراسان پادشاهی پدید آمده است که او را محمود می‌خوانند و اهل فضل را و هر که را در او هنری است و دانشی دارد خریداری می‌کند و ضایع نمی‌گذارد. اکنون ما دل در او بسته‌ایم و امید از این مملکت ببریده. هر روز بر این دیده‌ایم و شکایت روزگار با یکدیگر بگوییم و هرکه از راه رسد از او خبر محمود می‌پرسیم و به دوستانی که ما را به خراسان‌اند نامه و ملطفه می‌نویسیم و احوال‌ها می‌نماییم و طلب صحبت می‌کنیم تا به جانب خراسان رویم که قومی صاحب عیالیم و درویش گشته‌ایم. به حکم ضرورت خانه و زاد و بوم می‌گذاریم و به طلب شغل غربت می‌کنیم. حال خویش گفتیم. اکنون فرمان خدا راست.» سیرالملوک، ص 226.

در دو مقاله قبل جریان اطلاعات در فضای سایبر را با تاکید بر جنبه‌های اقتصادی آن دیدیم. در این قسمت جریان اطلاعات مرتبط با حکمرانی در اینترنت توضیح داده خواهد شد. از نظر منطقی این مبحث تقدم بر جریان سیاسی اطلاعات دارد و به نوعی موضوع قانون اساسی سایبری کشور محسوب می‌شود. برای تدقیق بیشتر، در ادامه برخی واژه‌ها و مفاهیم کلیدی را توضیح می‌دهیم.

«حاکمیت سایبری» واژه‌ای برای توصیف حکمرانی کنترل اینترنت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فنی است. حاکمیت به‌طور سنتی در چارچوب قلمرو سرزمینی کشور و در روابط بین دولت و ملت مطرح است، اما به محض حضور در قلمرو سایبر، وارد یک قلمروی جهانی شده‌ایم. در این لحظه است که اغلب قواعد مرسوم و سنتی حاکمیت‌های ملی فرو می‌ریزد و بازیگر جدیدی به نام «جامعه بین‌الملل» وارد عرصه حاکمیت هر دولت می‌شود. از این نظر، بازیگران عرصه سایبر علاوه بر دولت و ملت، جامعه بین‌الملل هم هست. ورود این ثالث ناخوانده، موضوع حاکمیت و حکمرانی فضای سایبر را پیچیده و چندبعدی کرده، و مشکل در حقیقت از جایی شروع می‌شود که هریک از این بازیگران عرصه سایبر، با تفکر جزمی فقط وجود خود را اصیل و حقیقی بپندارد، یک یا دو بعد دیگر را نهی و انکار کند.

تاسیس نظم نوین در فضای سایبر بدوا نیازمند درک صحیح از ماهیت شبکه و سپس لزوم یک دیدگاه فراگیر و سه‌بعدی است. اما قبل از ادامه بحث راجع‌به این ابعاد لازم است تا راجع‌به یک نکته مهم تعیین تکلیف کنیم و آن استفاده از واژه «مجازی» یا «فضای مجازی» است. این واژه که به‌تدریج جایگزین واژه سایبر در اغلب مکتوبات رسمی و حتی سازمان‌ها شده، حتی در عالی‌ترین نهادهای کشور هم رسمیت یافته که در اساس اشتباه است. اجمالا فضای مجازی (vitual space) در مفهومی که توسط دکتر اور اتلینگر (Or Ettlinger) به وجود آمده به‌عنوان یک تئوری درون‌رشته‌ای معماری، علوم کامپیوتر و واسط‌های دیجیتال مطرح شده است. وی تئوری فضای مجازی را به‌عنوان یک تئوری آلترناتیو برای تصوراتی که فضا را به وجود می‌آورند، به خدمت می‌گیرد؛ فضای مجازی که از طریق مطالعه تاریخ خلق معماری‌هایی که برای واسط‌های مجسم و مصور به وجود آمده کشف می‌شوند و از این تکنیک برای آموزش پیشرفته خلاقیت‌ها، علوم بین رشته‌ای، کارهای گروهی و ... استفاده می‌کند و این مفهوم ربطی به «فضای مجازی» به‌عنوان «فضای سایبر» ندارد. طبعا استفاده از یک واژه اشتباه، آن‌هم در سطح ملی از جمله سبب مشتبه شدن بسیاری دیگر از مفاهیم و اصولی خواهد شد که اکنون شاهدش هستیم. بالطبع این اشتباه در استفاده از «جامعه مجازی» درون فضای مجازی نیز به چشم می‌خورد. فضای مجازی و جامعه مجازی عناصر مشخص با مفاهیم معین بوده که اولا ربطی به یکدیگر ندارند، در ثانی در صورت موجودیت هریک از این دو، بخشی از فضای سایبر را تشکیل می‌دهند نه تمام آن را. در عوض وقتی از جامعه تعین‌یافته درون سایبر سخن می‌گوییم، با افزودن قید «ی» با عنوان «جامعه سایبری»، صفتی بر آن بار کرده‌ایم که می‌توان آن را برابر با کل جامعه یک کشور در فضای سایبر دانست؛ جامعه‌ای که می‌تواند شامل اجتماعات مجازی باشد، اما الزاما باید آن را درون جامعه سایبری تصور کنیم و به ترتیب درون فضای سایبر. سایبر را باید سایبر گفت نه هیچ واژه دیگر و هرگز هیچ واژه دیگری جایگزین آن نخواهد شد. ما در ترمینولوژی کامپیوتر با عناوینی چون تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)، «واقعیت مجازی» (virtual‌reality)، «جامعه مجازی» (vitual society) و «زندگی دوم» (second life)، که یک زندگی مجازی تمام‌عیار است، روبه‌رو خواهیم شد. در زندگی دوم، دوستان مجازی، پول مجازی، کار مجازی و بسیاری دیگر از مقولات مجازی وجود دارند و حتی خودکشی سوژه در دنیای فیزیکی، که به هر دو زندگی واقعی و مجازی منجر و تنها نقطه واقعی تلاقی این دو زندگی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، جامعه مجازی در برابر اجتماع مجازی (virtual community) مردمانی با منافع، ایده‌ها و احساسات مشترک داریم و حتی ممکن است انواع اجتماعات مجازی با توجه به ساختار قومی و اشتراکات بومی و محلی داشته باشیم.

فضای مجازی در تقابل با فضای واقعی (real space) عموما در اشکال گوناگون کامپیوتری به این‌صورت فرمول‌بندی می‌شود: مثلا در یک بازی آنلاین، از نظر هندسی ما باید بتوانیم محدوده‌ای از فضا را از سایر محدوده‌هایی از فضا که در آن ساختاری معین از نورم‌های اجتماعی معنای خاصی به آن حرکات و اعمال می‌دهند تفکیک کنیم. جلسه دادگاه، رستوران و یک سالن اجتماعات هریک نورم‌های خاصی از رفتارها را دیکته می‌کنند که قابل تميیز با سایر مکان‌ها است. ما این محدوده‌ها را می‌توانیم «مکان»هایی خاص اطلاق کنیم در مقابل محدوده‌هایی که هیچ معنایی را به ذهن متبادر نمی‌کنند. در این مفهوم، «مکان» عبارت است از مکان‌های واقعی که در یک بازی آنلاین، اتاق کنفرانس یا فضاهای مختلط مجازی-فیزیکی قرار گرفته‌اند. ارزش مکان‌های فضای مجازی، همچون فضاهای فیزیکی بسته به ویژگی‌های منحصر به فرد هر کدام از آنها تعیین می‌شود. در فضای مجازی، وقایع واقعی در مکان‌های واقعی اتفاق می‌افتند. در وهله نخست شاید بیان این موضوع عجیب باشد که چطور ممکن است با ترکیب حرکات بدنی به هریک از این مکان‌ها برسیم؟ اما اگر به‌رغم وجود این واقعیت که مکان باید در فضای فیزیکی واقع شود، بتوانیم مکان را صرفا یک فضای قابل درک بپنداریم، آنگاه لازم نیست که آن فضا حتما فیزیکی باشد. از این نظر فضاهای مجازی ممکن است حتی اقامتگاه اشخاص نیز محسوب شوند. ملاحظه می‌کنید که استفاده از واژه «فضای مجازی» در مقابل «فضای سایبر» تا چه اندازه ممکن است معادلات و توالی‌های پیوسته در سایر واژه‌های مرتبط به وجود آورد و درکی مبهم از سایر پدیده‌های فضای سایبر ایجاد کند.

واژه سايبر براي نخستين بار در 1948 به‌عنوان قسمتي از واژه «سيبرنتيک» 1‌- شاخه‎اي از علوم که سيستم ارتباطي مغز و سيستم اعصاب انسان ‌را مطالعه مي‎کند- مورد استفاده قرار گرفت. در 1984 يک نويسنده علمي-تخيلي به نام ويليام گيبسون2 واژه سايبر را به اسپيس چسباند تا شبکه‌هاي کامپيوتري دنياي آنلاين را نشان دهد (برخی هم صرف استفاده از این واژه را منتسب به سوزان یوزینگ -1968- می‌دانند) و از آن زمان فضاي سايبر مترادف با دنياي کامپيوترها و شبکه اينترنت قرار گرفت. در دهه 1990 ميلادي واژه سايبر جايگزين عناوين ديگر مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات، حقوق انفورماتيک، شبکه‌ها، ارتباطات دیجیتال و غیره شد چون به نظر می‌رسید این واژه قادر است تمامی عناوین و مفاهیم حال و آینده را پوشش دهد. از آن پس مشتقات زيادي از آن مانند «سايبرکافي» 3، «سايبرلا» 4 و غیره ساخته شد.

با این توضیح مختصر راجع‌به واژه‌های کلیدی بحث، اکنون در تبیین حکمرانی فضای سایبر نخست لازم است مختصری از تعریف خود راجع‌به دولت-ملت از یک طرف و مفاهیم حاکمیت، حکومت و دولت از طرف دیگر به دست دهیم. تا متوجه باشیم که فعل مشارکت در عرصه سایبر و صرف‌نظر کردن از بخشی از قدرت ملی به نفع حکومت جهانی سایبر هم ممکن و هم بر خلاف تصور موجود، برای حفظ حاکمیت کشور واجب است.

اجمالا با توجه به استفاده از واژه «حقوق شهروندی» در قوانین و مقررات کشور که تحقیقا جزيی از مفهوم دولت مدرن محسوب می‌شود، برخی از نویسندگان آن را نتیجه الزاما اتوماتیک در پذیرش اصول و قواعد دموکراسی در کشور می‌گیرند. (ببینید: علی فردوسی، تفاوت فضیلت دموکراسی است: سایت تابناک) اما چنین فرضی یک ایراد بزرگ دارد و آن اینکه دولت ما ادعایی بر انطباق خود با دموکراسی نداشته و در حرف و عمل مدت‌هاست که تکلیف خود را صریحا با این شیوه حکمرانی روشن کرده و از آن برائت جسته است که در این صورت و چنانچه معتقد بر ارتباط آنتاگونیستی حق شهروندی با لوازم دولت مدرن و دولت مدرن با دموکراسی باشیم، بسیاری از فروعات منطقی هر بحث عملی در باب حکمرانی سایبری ناظر به حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای موفق از جمله چین، بی‌قواره خواهد شد.

اما به نظر مي‌رسد ایجاد ارتباط لازم و ملزومی حقوق شهروندی با دموکراسی جدلی است بی‌فایده، چون همه دولت‌های مدرن لزوما دموکرات نیستند و همه دولت‌های غیردموکراتیک نیز لزوما پیشامدرن نیستند و این قدرت را دارند تا حداقل‌ استانداردهای حقوق شهروندی ناظر به حقوق بشر را تامین کنند. اما پرواضح است که دولت‌های پیشامدرن مانند دولت ما نه این قدرت را دارد و «نه می‌داند» که این قدرت را ندارد و از این جهت است که در قوانین و مقررات ما تقریبا تمامی عناوین مرتبط با دولت‌های مدرن مانند تفکیک قوا، حقوق شهروندی، حریم خصوصی، حق سکوت و غیره که یک تقلید بی‌محتواست، وجود دارد؛ و اگرچه این ویترین عناوین دولت مدرن، قبلا باعث توهم و سوءتفاهم درجاتی از دموکراسی شده بود، اکنون به‌هیچ‌وجه محلی از اعراب ندارد. به همین دلیل مباحثی که در این گفتار بیان می‌شود تنها از منظر تئوری، قواعد استاندارد و حداقلی ورود و حضور در جامعه سایبری با عطف نظر به لایه‌های تشکیل‌دهنده شبکه و قانون اساسی حاکمیت جهانی سایبر است و شاید در آینده با بروز معجزه‌ای محمل عملی برای این مباحث به وجود آید.

نخستین بازیگر فضای سایبر «مردم» به شمار مي‌آيند. مقوله «مردم» به‌عنوان یک شخص مجازی (حقوقی) در اندیشه سیاسی جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد. در کشورهای مدرن، دموکراسی بر آن تعریفی از «مردم» مبتنی است که شهروندان را بدون هرگونه تفریق و تخصیص و برابری کامل جمعیت در نظر می‌گیرد. در کشورهای مدرن یکپارچگی ارضی مصادف با یکپارچگی مفهومی «مردم» و درواقع یکپارچگی ارضی بازنمود یکپارچگی ملت است. مفهوم «مردم» مفهومی است کلیدی زیرا «مردم» هم سوژه و هم ابژه در دولت مدرن یا در دموکراسی است. این وحدت دو وجه دقیقا یعنی رفع مفهوم سلطه از درون. در دموکراسی، مردم برای مردم به‌مثابه مردم بر خود اعمال شهروندی می‌کنند و نه «سلطه». «عموم» مردم به نام کشور حق مشارکت دارند، و این حق مشارکت در تصمیم‌گیری عمومی با یکدیگر برابر و یکپارچه است. نفی چنین حقی یعنی نفی مفهوم عموم و نفی مفهوم ملت. تفاوت حق شهروندی با همه حقوق دیگر درست در همین است. (همان، سایت تابناک) مسامحتا در دولت‌های مدرن غیردموکراتیک، مادام که روند توسعه و امنیت رو به جلو باشد، «مجازا» حق داریم چنین ماهیتی را از نتیجه حکمرانی خوب استنتاج ‌کنیم.

در ایضاح مطلب، در مقالات فیلترینگ (کشور چین) راجع‌به ماهيت مشاركت‌ گفتیم که از نظر محتوا‌ به‌ دو مقوله‌ «جهت‌« و «وسيله» خرد مي‌شود. مشاركت‌ در تعيين‌ جهت‌، پيوند و پذيرش‌ افكار عمومي‌ در سمت‌ و سويي‌ است‌ كه‌ حاكميت‌ در پيش‌ مي‌گيرد، اما وسيله اجراي‌ تصميمات ناشي‌ از مشاركت‌ الزاما درگير علوم‌ دقيقه‌ و نيازمند تخصص‌ و دانش‌ است که‌ نفسا «راي‌«پذير نيست‌. نکته ما در قسمتی که خلاف گفته استاد علی فردوسی لزوم بین وجود دموکراسی با حقوق شهروندی را تردید می‌کنیم، در وجود دولت‌هایی است که در قسمت «وسیله» به نحوی موثر با استفاده سیستماتیک از وجود اشخاص شایسته و تکنوکرات، از عهده مدیریت کشور و یک حکمرانی خوب بر می‌آیند و مادامی که این دسته از کشورها به دو عنصر توسعه و امنیت پایبند هستند، قادر به حفظ و احترام به حداقل‌های حقوق شهروندی به نحوی پیش‌رونده خواهند بود.

مبحث دوم ما راجع‌به تمایز میان حکومت با دولت است. واژه‌های حاکمیت (sovereignty) حکومت (state) دولت (government) از هم متفاوت بوده و هریک اثر و کارکرد خود را دارد. به بیانی ساده، آنچه محل و مکان سلطه است حاکمیت است و آنچه محل و مکان قدرت، حکومت؛ و دولت شکل عینی و مشروط و متحقق حکومت است. تحول دولت‌ها از دولت ناظر به دولت ناظم و سپس به دولت خدمتگزار تحولی از جنس عموم خصوص من‌وجه به سمت عموم و خصوص مطلق بوده است. یعنی دولت‌های خدمتگزار عناصر نظارت و نظم‌دهی را در صورت نیاز، در ضمن خدمتگزاری انجام می‌دهند. از این نظر، دولت‌های مدرن دموکراتیک تصمیم‌گیرنده نیستند، بلکه خدمتگزار مردمند. حکومت نیز خود چیزی جز بازنمودگاری «مردم» نیست، یا به‌واقع بازنمودگاری اراده آنکه در حاکمیت ارایه شده است.

این را می‌شود به بیان ساده‌گرایی استاد فردوسی به شکل دیگری نیز گفت: حاکمیت در ارتباط است با مشروعیت-قانونیت یا همان «جهت»، حکومت با حقوق و قانون مرتبط است و دولت با اعمال و اجرا. بنابراین سلطه تنها در ارتباط با حاکمیت معنا دارد و این اشتباه اول بود که مسوولان قوه قضاییه کارکرد یک سیستم نرم‌افزاری را در ایجاد مخاطره برابر با حاکمیت کشور فروکاستند و ترسی بدون اندیشه بر مقدرات فکری خود و جامعه حاکم کردند. به‌عبارت ساده‌تر، اگر طرز فکر مسوولان این سه سطح را به یک نقطه فرو می‌کاهد و بنابراین هرچه را در حکومت و هرکه را در دولت است ادامه و بسط حاکمیت ببینند، آنگاه در عمل و نظر، اصل تفکیک قوا مخدوش شده است؛ چنان‌که مصداق آن را در تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی موضوع مقالات فیلترینگ (شماره 824 تا 827) برخلاف اصول تفکیک قوا دیدیم، هرچند که در ظاهر چنین تفکیکی وجود داشته باشد. اینجاست که حتی اصول و قواعد سنتی اعمال تصدی از اعمال حاکمیت در دولت‌های پیشامدرن به‌طور كلي فرو می‌ریزد و سلیقه افراد و نهادها جایگزین آن می‌شود، حتی اگر در مسند قضاوت مسوول ارزیابی حاکمیت کشور شود.

با این مقدمه مختصر راجع‌به حقوق سیاسی مفاهیم مرتبط با حاکمیت، اکنون رژیم فنی فضای سایبر را ناظر به قانون اساسی-فنی حاکمیت موجود در آن توضیح می‌دهیم. پس از این مرحله، مفاهیم بنیادین پیش از آغاز برنامه‌های توسعه و امنیت را توصیف خواهیم کرد و سپس با آسانی زیاد راجع‌به ارتباط ميان دولت-ملت و جامعه بین‌الملل در متن حکمرانی فضای سایبر بحث اصلی خود را در زمینه لایه‌های مختلف حکمرانی و کنش-واکنش بازیگران آن پی خواهیم گرفت.

معماري اينترنت

اينترنت قبل از دوران تجاري و بازرگاني جهاني در شکل کنوني و مطابق ايده‌آل‌ها و سلايق آمريكايي شكل گرفت، که ساليان دراز باعث ناخرسندي کشورها بود. حال صرف‌نظر از ديدگاه انتقادي نسبت به معماري موجود اينترنت، شايد بتوان پذيرفت كه كدهاي استاندارد انتقال داده در سراسر اينترنت به‌طور غيرقابل اجتنابي منجر به تدوين يک ساختار اساسي قاعده‌مند (يا شبيه به قانون اساسي) شده است. شکل‌گيري و توسعه کاملا تخصصي اينترنت، انعكاسي از رويه مرسوم بين دانشگاهيان و محققاني است كه با استفاده از نوآوري‌هاي ارتش آمريكا آغاز کردند كه بنا بر فلسفه ارتش این کشور، قواعد و ساختار آن صرفا بايد پاسخي به نيازهاي تكنيکي باشد.

نگاه دقیق به نهادهاي مسوول، نشان از اصالت‌هاي فني آن دارد و جالب اينکه براساس تفوق اين ديدگاه امري_فني، در‌بان‌ها 5 و واضعان قاعده، هنوز هم اساسا غيردولتي هستند، حتي اگر اقدامات آنان به‌نوعي منطبق با خواست برخي دولت‌ها باشد. در نتيجه، يك ساختار چندگانه حکمراني در اينترنت وجود دارد كه حاكميت دولت‌ها تنها يك جنبه از آن محسوب مي‌شود. ما در مقالات راجع‌به فیلترینگ (عصر ارتباط: 819 تا 827) ضمن توضیح مباحث مرتبط با ارکان فضای سایبر با عنوان جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی/حمایت از داده و مالکیت فکری، بیش از دیگر ارکان، حریم خصوصی را از منظر «فردگرایی» و تشخص سوژه در لایه مربوط به امنیت سیستم‌ها و حکومت قانون توضیح دادیم. واقعیت این است فلسفه فردگرايي، آزادي فردي و «باز بودن» اکنون ساختار و روح اينترنت را شكل داده و همین امر باعث توسعه و فراگیری این پدیده نخست بومی در جهان شده است.

انجمن اينترنت (آيسوک) 6

سازماني كه بيش از همه در ساخت اساسي اينترنت نقش داشته، انجمن اينترنت ناميده مي‎شود كه يك موسسه غيرانتفاعي و غيردولتي از دوستداران اينترنت بوده و مقر آن در واشنگتن‌دي‌سي و ژنو است. از زمان تشكيل (1992)، آيسوک به‌عنوان يك سازمان بين‌المللي در تدوين استانداردها، آموزش و سياست‌ها عمل كرده است. در اساس‌نامه به‌مواردي مانند باز، بي‌پايان، استفاده سودمند از اينترنت، تامين‌كنندگان محتواي خود-سازمان‌يافته بدون سانسور، آزادي بيان و بدون کنترل‌هاي دولتي و خصوصي در محيط آنلاين تصريح شده است؛ وجود يك اجتماع باز براي توسعه استانداردها و فناوري اينترنت؛ تبعيض قايل نشدن در استفاده از اينترنت، سوءاستفاده نكردن از اطلاعات شخصي، استفاده آزاد از رمزنگاري و تشويق‌ همكاري ميان شبكه‌ها از جمله اصول اين انجمن است.

هيات‌مديره معماري اينترنت (آيب) 7

شايد يكي از بالاترين سطوح راهبري سياست داخلي شبكه، «هيات‌مديره معماري اينترنت» ‌باشد. آيب بدوا در 1979 توسط «وزارت دفاع آمريکا» 8 و «آژانس تحقيقات پروژه‌های ‌پيشرفته دفاعي» 9 به‌عنوان «هیات‌مديره کنترل پيکربندي اينترنت» 10 تاسيس؛ در 1984 به «هيات‌مديره مشورتي اينترنت» 11 و سپس در 1986 به «هيات‌مديره اجراي اينترنت» 12 تبديل شد؛ سرانجام در 1992 به‌عنوان گذار سيستم به بخش عمومي و بين‌المللي، تحت نام جديد «هيات‌مديره معماري اينترنت» جزیي از انجمن اينترنت شد. مسووليت‌ آيب شامل نظارت بر معماري پروتكل‌ها و فراگردهاي استفاده‌شده توسط اينترنت؛ نظارت بر فراگرد استفاده‌شده براي ايجاد استانداردهاي اينترنت، مديريت سردبيري و انتشار آراف‌سي13 -همراه با شماره رديف- و ارایه مشورت به انجمن اينترنت راجع به اتخاذ سياست‌هاي خاص، مسایل فني، معماري، و فراگردهاي راجع‌به اينترنت و فناوري‌هاي بهينه‌ساز آن بوده، و 13 عضو داراي حق راي دارد كه اغلب عضو هيات راهبري به‌ويژه «ستاد عمليات مهندسي اينترنت» (آيتف) 14 محسوب مي‌شوند.

ستاد عمليات مهندسي اينترنت (آيتف)

آيتف يك جامعه بين‌المللي باز از طراحان شبكه، متصديان، صنعت توليدي محصولات فناوري اطلاعات و محققان براي متحول كردن معماري و استمرار عمليات اينترنت است، که ايجاد و توسعه استانداردهاي اينترنت را با همکاري کنسرسيوم تار جهان‌نما15 و ISO/IEC به‌ويژه در زمينه «پروتکل کنترل انتقال» و «پروتکل اينترنت» (تي‌سي‌پي/آي‌پي) و مجموعه تي‌سي‌پي‌/آي‌پي برعهده دارد. بيشتر جزیيات كاري راجع‌به مسيريابي استانداردها و انتقال، تقريبا ميان يک دوجين گروه كاري پخش شده و پس از اتمام به «گروه هدايت‌کننده مهندسين اينترنت« (آيسج) 16 ارسال مي‎شود. پس از تاييد اين گروه، نتيجه به هيات معماري اينترنت و سپس به انجمن اينترنت، به‌عنوان توصيه ارسال شده تا به‌عنوان استاندارد شناخته شوند. هر نسخه از استانداردهاي اينترنت حيات خود را به‌عنوان بخشي از «تقاضا براي اظهارنظر» آغاز مي‌كند.

ستاد تحقيقاتي اينترنت (آرتف) 17

آرتف همتاي آيتف محسوب شده و در زمينه پروتكل‌هاي اينترنت، تقاضاهاي رسمي، معماري و فناوري تحقيق مي‌كند. ریيس اين ستاد توسط آيب براي مدت دو سال تعيين مي‌شود و به‌وسيله «گروه هدايت‌کننده تحقيقات اينترنت» (آرسج) 18 مديريت مي‌شود. آرسج يک نهاد خواهر براي آيسج محسوب شده و بازوي ديگر آيتف است.

گروه هدايت‌کننده تحقيقات اينترنت (آرسج)

اين گروه نقش مديريت و ارایه مشورت به آرتف را دارد و توسعه فني دراز مدت اينترنت را هدايت مي‌کند. اعضاي آرسج، مديريت آرتف، رهبري گروه‌هاي تحقيقاتي متفاوت آرتف و ساير اشخاص در قلمروهاي مختلف تحقيقي را تشکيل مي‌دهند. وظيفه اصلي آرسج اين است که شرايط مطلوبي براي تحقيق و توسعه ايجاد کند و از اين نظر علاوه بر فعاليت‌هاي مشورتي، هر از گاهي کارگاه‌هاي تخصصي در زمينه موضوعات تحقيقي خود برگزار مي‌کند.

انجمن اينترنت براي اسامي‎ و اعداد تعيين‌شده (آيکن) 19

«انجمن اينترنت براي اسامي و اعداد تعيين‌شده» يك اتحاديه غيرانتفاعي است كه از طرف جوامع تجاري، فني و دانشگاهي اينترنت مسوول تعيين آدرس‌هاي IP، اختصاص فضاي اينترنت، تعيين پارامترهاي پروتكل، نام‌ دامنه 20، مديريت سيستم و مديريت عمليات سيستم تعيين «کارگزار-خادم ريشه» است. کاري كه تاكنون در قرارداد با دولت آمريكا و توسط مرجع تعيين اعداد اينترنتي (آينا) 21 و ساير نهادها انجام مي‎شد. سيستم مديريتي فني قبلي به‌طور تاريخي به‌وسيله دولت آمريكا پشتيباني مالي و نظارت مي‌شد، اما يكي از وظايف آيکن اين است كه راه را براي مديريت وسيع‌تر آماده سازد. اعضای هيات اصلي (ریيس و 9 عضو از 6 كشور) كه به‌وسيله تركيب رهبري انجمن اينترنت و آينا به‌كار گماشته مي‌شدند، سرانجام به‌وسيله انتخابي كه توسط چهار گروه پيوسته اينترنت (سه سازمان پشتيباني‌كننده و يک گروه وسيع از اعضا 22) صورت مي‎گيرد، جايگزين مي‎شوند که در مجموع بتواند نمايانگر جامعه‎اي وسيع از كاربران و تكنسين‌ها در سطح جهاني باشد. همچنين «كميته مشورت دولت» 23 و يك سازواره موسوم به «كد كشوري براي ثبت دامنه سطح بالا» 24 وجود دارد. ساختار آن بسيار مدبرانه ايجاد شده اما از منظر مشارکت انتقادهايي به آن شده بود. بديهي است که اين مدل با توسعه روزافزون اينترنت جذابيت خود را از دست داد و به دليل فشار اروپایيان و کشورهاي توسعه يافته، در اجلاس سران جهان براي جامعه اطلاعاتي 2005 همه مباحث انتقادي راجع‌به ساختار آيکن در دستور کار قرار گرفت، اما نتايج آرای کشورها ساختار اين نهاد را بدون تغيير تاييد کرد و از اين پس مي‌توان مشروعيت زيادي براي آن قائل بود.

با اين مقدمه، غيبت سازمان‌هاي دولتي در رشد فني و راهبرد اينترنت کاملا مشخص است، و اين غيبت حتي در مورد فعاليت‌هاي آيکن مشهود است. ظاهرا موسسات دولتي و بين‌المللي از اينكه در توسعه و تکميل سيستمي‎ مشارکت کنند که در بخش خصوصي به‌وجود آمده اكراه دارند، به‌ويژه زماني که در اين فعاليت نقش اصلي را به‌عهده نداشته باشند. در نتيجه، براي اتمام فعاليت‌هاي عمومي، سازمان‌هاي غيردولتي خصوصي به‌وجود آمده‌اند. صرف‌نظر از كنترل‌هاي وزارت بازرگاني آمريكا، مهم‌ترين سازمان بين‌المللي فعال در اين زمينه «سازمان جهاني مالکيت فکري» 25 است كه يك سازمان تخصصي سازمان ملل محسوب مي‌شود. نقش اين سازمان در طراحي اينترنت بسيار محدود است، با اين وجود پيرو دعوت دولت آمريكا، وايپو مطالعه‌اي در ارتباط با نام‌هاي دامنه و مالكيت فكري انجام داد كه در 1999 به آيکن تقديم شد. يكي از پيشنهادهاي وايپو راجع‌به سيستم داوري براي اختلافات راجع‌به نام‌هاي دامنه است که بر اساس آن آيکن به شاكي اجازه خواهد داد مرجع حل اختلاف را از ميان فهرستي كه وي تاييد کرده، انتخاب کند و از اين طريق گزينه‌اي در مقابل صلاحيت انحصاري قضايي آمريكا به‌وجود آمده است. فعاليت‌هاي آينا و آيکن بيشتر در زمينه حل اختلافات نام‌هاي دامنه است که به‌عنوان يک علامت يا نام تجاري از ارزش اقتصادي برخوردار است.

ارتباط مهم ديگر با آيکن راجع‌به فعاليت «مرکز شركت راه‌حل‌هاي شبكه» 26 است كه به‌عنوان «مرکز اطلاعات شبکه اينترنت» 27 تجارت مي‌كند و در حال‌حاضر به‌عنوان سيستم کارگزار-خادم اصلي (ريشه) براي وزارت بازرگاني آمريكا در تطابق با اصل انحصاري ثبت‌ «نام ‌دامنه سطح بالا» 28 عمل مي‌كند. نتيجه اين شد كه وزارت بازرگاني آمريكا در نهايت، ورود به اصل (ريشه) و انتشار اشكال جديد شخصيت‌هاي قابل شناسايي اينترنتي را کنترل مي‎کند.

نشست جهاني راجع‌به جامعه اطلاعاتي29

بحث راجع‌به نحوه حکمراني اينترنت، سرانجام به ابتکار سازمان ملل، به اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در 2003 منجر شد. پروسه اين سازمان در دو فاز مختلف شکل گرفت. در فاز نخست دو سند مهم به نام «اعلاميه اصول» 30 و «طرح عمليات» 31 منتشر شد. مطابق اصل 48 اعلاميه اصول، حکمراني اينترنت بايد «چندجانبه، شفاف و دموکراتيک بوده و با مشارکت کامل دولت‌ها، بخش خصوصي، انجمن‌هاي مدني و سازمان‌هاي بين‌المللي» باشد. اين اصول در نتايج اجلاس تونس نيز بار ديگر تاييد شد 32 و يازده خط عملياتي شامل این موارد است: نقش مراجع حکمراني و همه ذي‌نفع‌ها در رشد ICT براي توسعه (C1)، زيرساخت اطلاعاتي و ارتباطي (C2)، دسترسی به اطلاعات و دانش (C3)، ایجاد توان (C4)، ايجاد اطمينان و امنيت در استفاده از ICT (C5)، توانمندسازي محيط (C6)، کاربردهای ICT (C7 الکترونیکی: دولت، مبادلات، آموزش، سلامت و بهداشت، استخدام، محیط، کشاورزی و علوم)، گونه‌هاي فرهنگي و هويت، گونه‌هاي زبان و محتواي محلي (C8)، رسانه (C9)، ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی (C10) و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی (C11) 33 از جمله این سرفصل‌هاست. بنابراین پلتفرم فنی اینترنت و به تبع آن، ساختار فضای سایبر با زبانی ساده، جهانی و استاندارد چیدمان شده است. اهمیت این ساختار در جهانی بودن و استانداردهایی است که مزیت‌های نسبی کشورها را از منظر توان اقتصادی به نمایش می‌گذارد و کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال توسعه این فرصت را پیدا می‌کنند تا با کمترین میزان هزینه حضور در فضای جهانی سایبر، از مشورت مستمر بهترین متخصصان نهادهای جهانی بهره‌مند شوند و همزمان با مشارکت در این نظم جهانی سایبری، محصولات و خدمات ارزش افزوده خود را در معرض تجارت بین‌المللی قرار دهند.

در مقاله بعدی مفاهیم اساسی را در بعد حقوقی-قانونی توضیح خواهیم داد.

1. Cybernetic.

2. William Ford Gibson.

3. Cyber coffee.

4. Cyber-law.

5. Gatekeepers.

6. Internet Society - ISOC.

7. Internet Architecture Board-IAB.

8. United States Department of Defense - DoD.

9. Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA.

10. Internet Configuration Control Board.

11. Internet Advisory Board.

12. Internet Activities Board.

13. RFC «تقاضا براي اظهارنظر» (Request For Comment) يک ياداشت تفاهم است که به‌وسيله «ستاد اجرايي مهندسي اينترنت» منتشر مي‌شود و شامل روش‌ها، رفتارها، تحقيقات و نوآوري‌هاي اجرايي در زمينه محيط کاري اينترنت و سيستم‌هاي متصل با اينترنت مي‌شود. نخستين شکل تقاضا براي اظهارنظر در 1969 منتشر شد.

14. Internet Engineering Task Force – IETF.

15. يا «تار جهان‌گستر» World Wide Web Consortium (W3C) سازمان بين‌المللي استانداردهاي تار جهان‌نما است که در 1994 آقاي تيم برنرز لي، پس از ترک «سازمان اروپایي تحقيقات هسته‌اي» (European Organization for Nuclear Research) (CERN) آن را به‌وجود آورد. مقر آن در آمريكا، اروپا و ژاپن است. اين کنسرسيوم اکنون با داشتن 356 عضو تمام‌وقت در جهت توسعه استانداردهاي تار جهان‌نما فعاليت مي‌کند.

16. Internet Engineers Steering Group - IESG.

17. Internet Research Task Force-IRTF.

18. Internet Research Steering Group – IRSG.

19. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN.

20. Domain name.

21. Internet Assigned Numbers Authority – IANA.

22. At-Large Membership.

23. Government Advisory Committee.

24. Country Code Top Level Domain-ccTLD.

25. World Intellectual Property Organization - WIPO.

26. Network Solutions Inc.

27. Internet Network Information Center.

28. Top Level Domain - TLD.

29. World Summit Information Society - WSIS.

30. Declaration of Principles.

31. Plan of Action.

32. دستور برنامه براي جامعه اطلاعاتي C29.

33By the order: C1: ECOSOC/UN Regional Commissions/ITU; C2: ITU; C3: ITU/UNESCO; C4: UNDP/UNESCO/ITU/UNCTAD; C5: ITU; C6: ITU/UNDP/UN Regional Commissions/UNCTAD; C7: (UNDP/ITU, WTO/UNCTAD/ITU/UPU, UNESCO/ITU/UNIDO, WHO/ITU, ILO/ITU, WHO/WMO/UNEP/UN-Habitat/ITU/ ICAO, FAO/ITU, UNESCO/ITU/UNCTAD); C8: UNESCO; C9: UNESCO; C10: UNESCO, C11: UN Regional Commissions/UNDP/ITU/UNESCO/ECOSOC.

درج دیدگاه

بررسی بازی