همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

دولت مابه‌التفاوت نرخ دلار و فروش موبایل را کجا جست‌وجو کند؟

سرنخی به نام فروشگاه‌های اینترنتی

هلیا ظهیری

انتشار اسامی وارد‌کنندگان موبایلی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند برای کشف تفاوت قیمت و عاملان گران‌فروشی که به دنبال اعتصاب و شلوغی در بازار موبایل انجام شد، ولوله‌ای در این بازار به راه انداخت؛ از واردکنندگانی که نامشان منتشر شده و به دنبال توجیه خود بودند تا تحلیل‌های رسانه‌ای و کاربران توییتر که به جای دولت منشا اصلی گران‌فروشی را مستندا شناسایی کردند.

دولت مابه‌التفاوت نرخ دلار و فروش موبایل را کجا جست‌وجو کند؟

عادت بسیاری از خریداران موبایل برای رجوع به فروشگاه‌های اینترنتی برای اطلاع از قیمت، این بار به ضرر این فروشگاه‌ها تمام شد و بلافاصله بعد از اعلام اینکه گوشی‌های مورد نیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و نباید گران‌تر از آن فروخته شود همین خریداران متوجه گران‌فروشی در این فروشگاه‌ها شدند و دست به افشاگری زدند.

ماجرا از آنجا شروع شد که هفته قبل و بعد از اعتراضات و بسته شدن مراکز عرضه موبایل در تهران به علت گرانی قیمت گوشی و نبود مشتری، به دستور رییس‌جمهوری، وزارت ارتباطات فهرست واردکننده‌هایی که ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی موبایل دریافت کرده‌ بودند را منتشر کرد.

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه امسال به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده‌شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.

متعاقب این اعلام تلاش‌های زیادی برای حمایت از اقدام دولت شروع شد و برخی کارقهرمان‌سازی را آغاز کرده و این عمل را شفافیت و افشاگری دانستند و حتی فراتر از آن عده‌ای این افتخار را برای وزیر جوان شخصی‌‌سازی کرده و خواستار استعفای کابینه و جوان‌سازی کل دولت شدند که البته چند ساعتی بعد روشن شد که این کار بر مبنای دستور رییس‌جمهور انجام شده است.

در مقابل اما برخی نیز معتقد بودند که سیاسی‌کاری یعنی اینکه دولت ناتوانی خود در جلوگیری از انحراف، سوءاستفاده و کنترل اتلاف منابع در تخصیص ارز 4200 تومانی (انتشار لیست واردکنندگان موبایل) را در یک فرار به جلو، افشاگری از جانب خود اعلام کرده و مردم و دیگران را مسوول پیگیری موضوع کند و احتمالا انتظار تقدیر هم داشته باشند.

البته سیاسی‌کاری در این مواقع همچون سم عمل کرده و مانع شناسایی اصل ماجرا می‌شود و ما نیز این موضوع را به حال خود می‌گذاریم.

 

مردم دنبال گران‌فروشان بروند!

در این میان وزارت ارتباطات با ارایه طرحی اعلام کرد مردم خود به دنبال گران‌فروشان و احقاق حق خود بروند. بر اساس این طرح خریداران موبایل می‌توانند از طریق سامانه همتا (سامانه طرح رجیستری *۷۷۷۷) قیمت گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده‌اند را استعلام کنند.

به این معنی که یک آیتم به آیتم‌های استعلام رجیستری افزوده شده است تا خریداران با وارد کردن کد IMEI گوشی در این سامانه، مطلع شوند که این گوشی با ارز وارداتی وارد کشور شده است و یا خیر. در این صورت می‌توانند با محاسبه ساده، نرخ اصلی گوشی را دریافت کنند.

فلاح جوشقانی، رییس رگولاتوری با تشریح جزییات این طرح می‌گوید: برای مثال یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع‌کننده، باید حدود ۶ میلیون تومان نرخ‌گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم‌اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می‌شود.

می‌بینیم که رگولاتوری خود مردم را مسوول محاسبه نرخ ارز، نرخ سود واردکننده، سود فروشنده، سودگارانتی، سود گمرکی، ارزش افزوده و غیره کرده و گفته در صورت مغایرت، خود به تعزیرات رفته و شکایت کنند!

اینکه مردم چرا، چطور و چگونه باید این محاسبات را بلد باشند و اصولا چگونه به کل مردم کشور این مساله اطلاع‌رسانی شده است، پرسشی بزرگ است.

 

تعزیرات: درحال بررسی و اقدام هستیم

ظاهرا اما بسیاری از نهادهای دولتی تا هفته قبل خیلی در جریان کم و کیف ماجرای نحوه واگذاری ارز برای واردات موبایل، واردکنندگان و قیمت فروش آن به مردم نبودند.

به همین منظور در کمال تعجب مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران، مبنای بررسی‌ها و اقدامات احتمالی خود را لیست منتشره از سوی وزارت ارتباطات اعلام کرد!

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران می‌گوید: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند.

 

واردکنندگانی که اعتراض کردند

بخشی از آنچه دولت پس از انتشار اسامی واردکنندگان بر آن تاکید می‌کند قابل شناسایی بودن واردکنندگانی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اما موبایل‌های وارداتی آنها چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رود، همین موضوع داد برخی فعالان صنفی و واردکنندگان گوشی موبایل که نام آنها نیز در فهرست مذکور قرار داشت را درآورده و اعتراضاتی به نحوه انعکاس ماجرا و مشکلات خود داشتند.

محمود سفار، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: اطلاعات داده شده به وزیر ارتباطات درباره سوءاستفاده واردکنندگان از ارز 4200 تومانی صحیح نبوده و اطلاعات همه شرکت‌های ذکر شده در سامانه جامع تجارت موجود است.

او می‌گوید سامانه جامع تجارت، ریز اطلاعات همه شرکت‌ها را در یک ستون افقی به صورت کامل و شامل شماره ثبت سفارش، کد یکتا، منشا ارز، شماره ساتا، مبلغ منشا ارز و وضعیت اظهار گمرکی را دارد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که این اطلاعات سامانه مذكور در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.

در این میان ابراهیم درستی، نایب رییس اتاق اصناف هم پرده از بعد دیگری از ماجرا برداشت و گفت: یک شرکت دام وطیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.

مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اما تاکید دارد که موضوع احتکار محموله‌های موبایل پیچیده است و اگر وجود داشته باشد توسط توزیع‌کنندگان انجام می‌شود و به شرکت‌های واردکننده ارتباطی ندارد.

نکته دیگری که برخی واردکنندگان گوشی‌های موبایل و عوامل ایشان در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کردند این بود که بخش زیادی از گرانی گوشی موبایل از جیب مردم به جیب خود دولت می‌رود. آنها نرخ سود گمرکی، ارزش افزوده و بیمه و مالیات سالانه شرکت‌های واردکننده که عدد بالایی می‌شود را از جمله دلایل گرانی گوشی موبایل اعلام کردند.

اگرچه مادامیکه اطلاعات و ادعاهای مطرح شده از سوی این شرکت‌ها با ارایه مستندات رسمی ارایه نشود، قابل اتکا نخواهد بود. موضوعی که هیچ‌یک از شرکت‌های واردکننده نسبت به آن واکنش روشنی نداشته است.

ابهام دیگری که در خصوص لیست منتشر شده از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی موبایل در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، ناقص بودن و حذف برخی اسامی از لیست مذکور بود که به علت عدم دسترسی عمومی به سامانه‌های اطلاع‌رسانی امکان رد یا تایید آن وجود ندارد.

 

کرکره بخش موبایل فروشگاه‌های اینترنتی پایین آمد

اما بخش قابل توجهی از واردکنندگان موبایل به ایران در سال‌های اخیر با توجیه حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت، تمام یا بخش قابل ملاحظه‌ای از محصولات وارد شده را به شکل انحصاری در اختیار فروشگاه‌های اینترنتی می‌گذارند. فروشگاه‌های اینترنتی که بسیار هم مورد حمایت، وثوق و توجه مسوولان دولتی هستند، در واقع یک سرنخ مهم برای  بررسی بی‌واسطه، سریع و آسان چرایی و چگونگی عوامل جهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

هفته قبل به فاصله کوتاهی از انتشار نام واردکنندگان گوشی، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی کار بررسی قیمت مدل‌های مختلف گوشی در کشورهای دیگر و قیاس آن با قیمت‌های فاحش عرضه‌شده در فروشگاه‌های اینترنتی از جمله دیجی‌کالا را آغاز کردند.

در یکی از موارد اعلام شد سایت دیجی‌کالا، که در سایت داتیس‌امرتات عامل فروش گوشی‌های آیفون این شرکت معرفی شده است، هر گوشی آیفون 10 متعلق به شرکت نودیس‌پرداز 64 گیگ را به قیمت ۹ میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رساند. شرکت نودیس‌پرداز و داتیس‌امرتات هر کدام به ترتیب ۲۶ میلیون یورو و ۹ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی به نرخ واقعی دریافت کرده‌اند اما سایت مذکور گوشی آیفون‌ 10 که قیمت آن حدود ۵ میلیون تومان است را ۴ میلیون بالاتر به فروش رسانده است.

حالا به گفته وزیر ارتباطات اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه صورت گرفته و بر اساس آن یک شرکت حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده که 15 هزار تای آن را یکجا و با 2 میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و 5 هزار گوشی را در انبار موجود داشته است، خبری که پلیس هم آن را تایید می‌کند اما با این حال خبری از فروشگاه‌های اینترنتی و نتیجه بررسی از آنها از سوی نهادهای نظارتی نیست.

نکته قابل توجه آنکه هفته قبل با مراجعه به سایت دیجی‌کالا تمام مدل‌های گوشی آیفون که در صدر واردات اخیر بوده و بیشترین سود را نثار تامین‌کننده می‌کرد، ناموجود شدند. **این موضوع تنها متوجه گوشی‌های آیفون نبوده و بسیاری از مدل‌های گوشی‌های سامسونگ، هواوی، ال‌جی، گوگل، اچ‌تی‌سی و غیره به حالت ناموجود تبدیل شدند. به عبارت دیگر بالغ بر 90 درصد کالاهای موجود در بخش موبایل دیجی‌کالا ناموجود شدند.**

حالا که پای تعزیرات به نخستین شرکت واردکننده موبایل باز شده، این مطالبه وجود دارد که به فروشگاه‌های اینترنتی که حتی نیازی به حضور فیزیکی در آنها نیست هم سری بزند؛ همان‌طور که گفته شد بر اساس همان عادت خریداران موبایل برخی از این فروشگاه‌ها تبدیل به مرجع قیمت‌گذاری هم شده‌اند و می‌توانند به بازار جهت بدهند.

از این رو شاید بد نباشد مسوولان دولت اگر قصد انجام کاری را دارند، به فروشگاه‌های اینترنتی که علاوه بر فروش محصولات به یکی از مراجع تعیین قیمت در کشور نیز تبدیل شده‌اند، سری بزنند تا بهتر، دقیق‌تر و سریع‌تر متوجه شوند، واردکنندگان گران‌فروشی کرده‌اند یا عرضه‌کنندگان؟

 

 

دیجی‌کالا: گران‌فروشی نکرده‌ایم

در آخرین لحظات انتشار این گزارش اما روابط عمومی دیجی‌کالا در ارتباط با مسایل اخیر بازار موبایل و حواشی پیرامون این شرکت یک اطلاعیه منتشر کرد.

متن کامل این اطلاعیه که با تیتر "استقبال از شفاف‌سازی" منتشر شده به این شرح است:

- «دیجی‌کالا به عنوان شرکتی مشتری‌محور همواره شفافیت را از اصول بنیادین خود دانسته است و سعی داشته محصولات خود را با بهترین قیمت به دست مصرف‌کننده‌ نهایی برساند. در این راستا از هرگونه شفاف‌سازی استقبال کرده و نهایت همکاری را در این زمینه داشته است.

- دیجی‌کالا علی‌رغم تلاش‌های فراوان تا به امروز موفق به واردات حتی یک عدد گوشی موبایل نشده و تاکنون هیچ ارز دولتی دریافت نکرده است و هیچ اطلاعی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا پیش از انتشار لیست مربوط منتشر شده، نداشته است.

- بعد از طرح رجیستری که از طرف دولت نگرانی‌هایی مبنی بر افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی وجود داشت، پیشنهادی از سمت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر ورود فروشگاه‌های آنلاین به عرصه‌ واردات و فروش کالا با قیمت‌های رقابتی و کنترل‌شده مطرح شد، که متاسفانه تاکنون امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده است.

- بنابراین کلیه‌ گوشی‌های موبایل عرضه شده در دیجی‌کالا از توزیع‌کنندگان و واردکنندگان برندها در داخل کشور با **قیمت‌های تعیین‌شده توسط خود تامین‌کنندگان و واردکنندگان  به صورت رسمی خریداری شده است و قیمت‌های فاکتور شده توسط آنها بر مبنای قیمت ارز آزاد و یا حتی بالاتر بوده است. به این ترتیب دیجی‌کالا با پایین‌ترین حاشیه‌ سود مورد قبول نهادهای نظارتی، کالا را به دست مصرف‌کننده‌ نهایی رسانده است. **تاکید می‌شود که  دیجی‌کالا ذی‌نفع در واردات کالا توسط هیچ‌کدام از واردکنندگان گوشی موبایل از جمله شرکت داتیس امرتات، نودیس پرداز و ... نیست و آنها نیز مانند باقی هزاران تامین‌کننده‌ دیجی‌کالا در رسته‌های محصولی مختلف هستند.

- دیجی‌کالا با اعتقاد به اصل شفافیت و مشتری‌محوری سوابق قیمت فروش کالای خود را به مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد و این موضوع را یکی از اصول اساسی خود می‌داند. موجودی انبار دیجی‌کالا باتوجه به تامین کالا از تامین‌کنندگان داخلی، همواره بسیار محدود بوده و در بازه‌های زمانی کوتاه با قیمت‌های خرید روز، تامین مجدد می‌شود.

- حتی در پلتفرم مارکت‌پلیس دیجی‌کالا که قیمت‌گذاری توسط خود فروشندگان انجام می‌شود، کمیسیون دریافتی دیجی‌کالا در گروه موبایل تنها 2 درصد است که به صورت شفاف قید شده است.

-  فروش دیجی‌کالا هیچ‌گاه حتی در شرایط پرالتهاب بازار که اغلب عرضه‌کنندگان از فروش کالا خودداری می‌کردند، متوقف نشد و تمام تلاش خود را برای عرضه‌ محصولات با بهترین قیمت‌های ممکن، به انجام رساند و همواره هر کالایی که از تامین‌کننده خریداری شد، به فروش رسید. چنانچه کالایی در دیجی‌کالا ناموجود شده است تنها دلیل آن عدم موجودی آن در انبار دیجی‌کالا و یا عدم تامین آن توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان بوده است.

- تمامی ادعاهای فوق مبتنی بر مدارک و مستنداتی است که آمادگی داریم آنها را به رویت نهادهای نظارتی و اهالی محترم رسانه برسانیم. از شفاف‌سازی اخیر در این حوزه استقبال می‌کنیم و تنها راه پیشرفت و توسعه‌ اقتصادی کشور را شفاف‌سازی در همه‌ حوزه‌ها دانسته و همچنین این امر را پیش‌نیازی مهم برای تحقق مهم‌ترین اصل  خود، که همان مشتری‌محوری است، می‌دانیم.»

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آنچه مسلم است، هفته‌نامه عصر ارتباط نیز از رویکرد پاسخگویی و شفافیت تمامی ذی‌نفعان و مسوولان دخیل در موضوع قیمت تمام‌شده تلفن همراه اعم از دولت، واردکنندگان و فروشنگان در کشور استقبال می‌کند.

بررسی این مساله تازه آغاز شده و مشخص نیست چه زمانی نیز به شکل کامل به سرانجام برسد. از سوی دیگر این نهادهای قضایی و نظارتی هستند که باید نظر نهایی در خصوص تایید گران‌فروشی گوشی‌های وارداتی و برخورد با متخلفان احتمالی را اعلام کنند.

اما رسانه‌ها نیز در این میان حسب رسالت خود، تلاش خواهند کرد تا به پیشرفت و سرانجام این مساله کمک کنند و چنانچه حقی نیز تضییع شده باشد، اقدام لازم را به عمل آورند.

با این وجود اما نکاتی در خصوص بیانیه شرکت دیجی‌کالا نیز قابل طرح است:

1- شرکت دیجی‌کالا تاکید کرده سود قانونی و مورد تایید نهادهای نظارتی را روی گوشی‌های فروخته‌شده اعمال کرده و حتی در پلتفرم مارکت‌پلیس دیجی‌کالا که قیمت‌گذاری توسط خود فروشندگان انجام می‌شود، کمیسیون دریافتی دیجی‌کالا در گروه موبایل تنها 2 درصد است.

به عبارت دیگر این یعنی شرکت دیجی‌کالا تلویحا از فروش کالا بر مبنای نرخ‌های آزاد و احتمالا سود غیرعرف تامین‌کنندگان، سلب مسوولیت کرده و موضوع را متوجه ایشان دانسته است. در این مورد باید گفت همانطور که فروش کالاهای ممنوعه در کشور غیرقانونی محسوب می‌شود، دریافت سودهای نامتعارف (گران‌فروشی احتمالی) از سوی تامین‌کننده نیز عمل غیرقانونی محسوب شده و این تخلف احتمالی بر بستر ایجاد شده از سوی شرکت دیجی‌کالا و اعتماد کاربران به این شرکت انجام شده است.

2- حذف تقریبا تمامی مدل‌های گوشی در سایت دیجی‌کالا نیز شاید به عهده تامین‌کننده کالا گذاشته شود، اما حذف هماهنگ و ناگهانی اکثریت مطلق مدل‌ها همچنان محل سوال است.

3- تاکید می‌شود تشخیص و تایید تخلفات احتمالی به عهده نهادهای قضایی است و گزارش حاضر به معنای وقوع و تایید تخلف نیست. لذا هفته‌نامه عصر ارتباط این موضوع را نیز در لیست بلندبالای پیگیری‌ها و موضوعات بلاتکلیف گذاشته و به پیگیری و شفاف‌سازی آن ادامه خواهد داد تا موضوع به مرور زمان و فراموشی سپرده نشود.

درج دیدگاه

بررسی بازی