همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

نبود نظارت و افزایش 200 درصدی قیمت کالاهای کامپیوتری

اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کنید

ماهانه 100 واحد صنفی IT تعطیل شده‌اند

نادر نینوایی

صنف ICT از فعالان بازار موبایل گرفته تا فعالان بازار کامپیوتر هفته‌ای پر از اعتراض را پشت سرگذاشتند و تعطیلی پاساژها و مغازه و حتی تظاهرات، بخشی از این اعتراضات بودند. فروشندگان موبایل و کامپیوتر به گرانی نرخ کالاها و نبود مشتری و ورشکستگی خود معترض هستند. متعاقب این اعتراضات بود که به دستور رییس‌جمهور فهرست گیرندگان ارز دولتی برای واردات موبایل منتشر شد تا به این ترتیب توپ علت گرانی‌ها و سوء‌استفاده‌ها به زمین واردکنندگان و فروشندگان موبایل شوت شود و از مردم نیز خواسته شد خود به دنبال گران‌فروشان بروند.

نبود نظارت و افزایش 200 درصدی قیمت کالاهای کامپیوتری

اگرچه انتشار این فهرست نشان داد، دولت در خصوص مدیریت و نظارت بر نحوه تخصیص ارز دولتی، همچون موارد دیگر نتوانسته نقش درستی ایفا کند.

اما در کنار بازار موبایل مدت‌هاست که بازار کامپیوتر نیز به‌هیچ‌وجه روزگار خوشی را سپری نمی‌کند، به نحوی که از ابتدای سال جاری ماهانه 100 واحد صنفی در حال تعطیلی یا تغییر شغل هستند. سرمایه‌گذاران این بخش نیز در حال خروج از این بازار هستند.

سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه، شاید تنها فردی در صنف ICT باشد که بدون هیچ تعارفی به مشکلات صنف خود می‌پردازد. او می‌گوید به‌عنوان یک اتحادیه تخصصی، نه‌تنها مورد مشورت و در جریان تشخیص میزان تخصیص ارز و چگونگی اعطای آن قرار ندارند، بلکه اصلا نمی‌دانند به چه کسانی ارز دولتی برای واردات کالاهای ICT داده‌اند تا خود اتحادیه دنبال نظارت بر آنها رفته و منشأ سوءاستفاده‌ها را شناسایی و با آنها برخورد کنند.

او می‌گوید من فكرنمي‌كنم نيت دولت اين باشد كه كسي سوء‌استفاده نكند؛ دولت نشسته و الان برخی اطرافيان در حال سوء‌استفاده هستند. راهش اين است كه اتحاديه‌ها را دخالت دهند و براي تخصيص ارز نظرات تخصصي اتحاديه‌ها را ملاك قرار دهند تا مشخص باشد ارز دولتي در اختيار چه كساني قرار مي‌گيرد.

گفت‌وگوی عصرارتباط با سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران را بخوانید.

*اخيرا اعلام كرده‌ايد كالاهاي آي‌تي 100 تا 200 درصد افزايش قيمت داشته‌اند، اين افزايش قيمت بيشتر در خصوص كدام كالاها رخ داده است؟

كالاهاي آي‌تي اصولا كالاهايي بوده‌اند كه بعد از انقلاب و با شروع جنگ ايران و عراق، يعني از سال‌ها قبل مشمول تحريم مي‌شدند، اما در اين سال‌ها همكاران ما اين تحريم‌ها را دور زده و كالاهاي اين حوزه را وارد كشور مي‌كردند. به اين ترتيب تحريم‌هاي بين‌المللي تاثيري بر ما نداشت، اما تحريم‌هاي داخلي ما را با مشكلات زيادي روبه‌رو كرد؛ يعني فشارهايي كه از طريق بانك مركزي، گمرك و سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و مطالبي كه هر بار از سوي اين‌ها عنوان مي‌شد مشكلات زيادي را براي حوزه ما به وجود آورده بود.

توجه كنيد كه نوسانات ارز در ماه‌هاي اخير بسيار زياد بود تا اينكه جهانگيري، معاون اول رياست‌جمهوري قيمت ارز را 4200 تومان اعلام كرد. اين ارز 4200 توماني چون ادامه پيدا نكرد و نتوانستند ارز را با اين نرخ تحويل بدهند، در نهايت باعث شد كه آنچه در انبارها بود با قيمت‌هاي غير ضابطه‌مند فروش برود. در اين ميان البته يك عده نيز استفاده كردند و شايد اگر مبنا را بازار بگذاريم با قيمت 8 هزار و 9 هزار تومان قيمت‌گذاري كردند، چون واقعا امكان جايگزين وجود نداشت. در حال حاضر قيمت‌ها در بخش سخت‌افزاري چيزي بين 50 تا 60 درصد افزايش پيدا كرده است و در قسمت‌هاي لوازم جانبي تا 200 درصد هم افزايش قيمت داشتيم. با وجود اينكه اين ابزار به‌راحتي قابل حمل هستند، وزنشان كم است، قاچاق‌پذيري بسيار بالايي دارند و يك مسافر مي‌تواند به‌راحتي حتي 500 رم را در كيف دستي‌اش جا دهد اما اين افزايش قيمت رخ داد. لذا فلش و رم با وجود اينكه چنين شرايطي را دارند، اما قيمت‌هايشان متاسفانه بسيار بالا رفته است و در سخت‌افزار نيز افزايش قيمت قابل ملاحظه‌اي داشته‌ايم و در بعضي مدل‌ها مانند اپل و گيمينگ‌ها شايد حتي بالاي 70 درصد اختلاف قيمت وجود داشته باشد.

 

*دولت مدعي است به كالاهاي حوزه آي‌تي از گذشته تاكنون ارز تخصيص داده اما در مقابل شما و بخشي از فعالان بخش خصوصي معتقديد هيچ ارزي به فعالان حوزه آي‌تي داده نشده است. فكر مي‌كنيد چرا دولت براي روشن شدن مساله فهرست دريافت‌كنندگان ارز را اعلام نمي‌كند؟

دولت اعلام كرده كه در حوزه فاوا ارز اختصاص داده است. اگر اين‌طور است، حتي اگر دولت نمي‌خواهد به رسانه‌ها بگويد، حد‌اقل بيايد اتحاديه‌هاي مربوطه را در جريان بگذارد و بگويد اين افراد در حوزه شما ارز 4200توماني گرفته‌اند. **اگر اين اطلاعات به ما اعلام شود ما هم اجازه نمي‌دهيم كه كسي كه ارز 4200توماني گرفته بر مبناي ارز 8 هزار توماني كالاهاي خود را بفروشد.** اگر اين اطلاعات به‌روشني مطرح نشود هيچ بعيد نيست كساني كه ارز دولتي مي‌گيرند كالا وارد نكرده و ارز دريافت شده را در بازار بفروشند، چون نهايتا زمان ثبت سفارش 30 درصد پول اضافه در بانك ريخته‌اند و لذا اين صرفه براي فروش ارز در بازار وجود دارد. بنابراين خواهش ما اين است كه اگر دولت قصد شفاف‌سازي دارد مشخصا به اتحاديه‌ها اعلام كند كه چه كساني ارز دولتي گرفته‌اند.

مساله ديگر آن است كه آمار ما با گفته‌هاي دولت متفاوت است. براي مثال كسي آمده و در سامانه نيما ثبت سفارش كرده، كارهاي لازم را انجام داده و تيك خورده و پس از مشخص شدن بانك عامل 135 درصد بابت ارزي كه مي‌خواسته ارسال كند پول داده و سپرده در اختيار بانك گذاشته و از سوي ديگر زيرميزي كه گفته مي‌شود بين 350 تا 500 تومان بابت هر يورو است پرداخت شده اما بعد از يك ماه و نيم اعلام شده كه ارز نداريم و بياييد پولتان را گرفته و برويد. ما دوست داريم ببينيم كه چگونه چنين اتفاقي مي‌افتد آيا دولت مي‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد؟

در صورتي كه دولت فهرست افرادي كه ارز 4200توماني را گرفته‌اند اعلام كند ما مي‌توانيم با بررسي قيمت اجناس در امارات و نيز با محاسبه هزينه گمرك و ماليات و در نظر گرفتن نرخ ارز دولتي كه فرد دريافت كرده قيمت فروش را محاسبه كنيم و در صورتي كه خواست با قيمت‌هاي بالاتر و بر مبناي ارز آزاد بفروشد با وي برخورد كنيم.

در حال حاضر اما با ابهام‌هاي موجود و اعلام نشدن فهرست كساني كه ارز گرفته‌اند ما نيز امكان برخورد با متخلفان را نداريم. تاكنون تمام اعضاي ما كه همگي در كار آي‌تي هستند به ما اعلام كرده‌اند كه هيچ ارز دولتي نگرفته‌اند، پس مشخص است در حوزه آي‌تي و ماشين‌هاي اداري تا اين لحظه كسي دلار دولتي نگرفته است. دولت ما كه دولت شفافي نيز هست به‌راحتي مي‌تواند با اعلام فهرست كساني كه ارز گرفته‌اند و مشخص شدن اينكه كدام نورچشمي‌ها هستند كه دارند ارز دولتي مي‌گيرند تمام مشكلات را برطرف كند. دولت مدعي است كه دلار مي‌دهد و مي‌پرسد چرا قيمت ارز پايين نمي‌آيد؛ من هم مي‌گويم اگر داريد دلار مي‌دهيد به من اعلام كنيد و شفاف باشيد، چراكه من هم بر بازار اثرگذار هستم و اگر بدانم يك واحد صنفي اتحاديه من از شما براي واردات لپ‌تاپ ارز گرفته اولا جلوي احتكار آن را مي‌گيرم و ثانيا مي‌توانيم با كمك ستاد مبارز با قاچاق كالا تمام واحدهاي صنفي كه ارز گرفته‌اند را رصد كنيم، اما در حال حاضر ما از هيچ‌چيز خبر نداريم.

*يكي از نگراني‌ها در خصوص تخصيص ارز دولتي به كالاهاي آي‌تي ترس از صادرات مجدد آنها و تبديلش به ارز براي فروش در بازار است. در اين خصوص چه راهكاري پيشنهاد مي‌دهيد؟

يك واردكننده اگر از چين با ارز 4 هزار و 200 توماني كالايي را وارد كند، دليلي براي صادركردن آن وجود ندارد؛ چراكه مي‌تواند همين‌جا بر مبناي نرخ دلار بالاتر كالايش را بفروشد. پس دليلي براي اينكه فرد به خودش سختي بدهد كه جنس را صادر كرده و بعد در سامانه دولت ارز را 4 هزار و 200 تومان تحويل دهد وجود ندارد. اگر حساب و كتاب وجود نداشته باشد هر اتفاقي مي‌تواند بيفتد به اين ترتيب اين احتمال وجود دارد كه ارزي براي واردات يك كالاي خوراكي مورد نياز مردم گرفته شود، اما به جاي آن خودرو وارد كشور كنند اما اگر اتحاديه‌ها متولي شوند و فقط كساني كه واقعا در داخل صنف هستند، با نظارت صحيح كالا وارد كنند، به‌هيچ‌عنوان امكان بروز خطا وجود نخواهد داشت. اما اگر از صنوف ديگر به اين صنف آمده و با گرفتن ارز دولتي واردات انجام دهند مطمئنا امكان بروز تخلف وجود دارد و دولت هم نمي‌تواند كاري انجام دهد چون نظارتي ندارد.

*آن‌گونه كه خود شما هم قبلا مطرح كرده‌ايد شاهد نوعي گران‌فروشي در بازار آي‌تي كشور هستيم، آيا اتحاديه اصولا ابزاري براي كنترل و مهار اين گران‌فروشي در اختيار دارد؟

ما نمي‌توانيم خودمان را گول بزنيم يا به خودمان دروغ بگوييم اين گران‌فروشي وجود دارد؛ البته ما اسمش را گران‌فروشي نمي‌گذاريم، چون كسي كه واردات مي‌كند باتوجه به اينكه ارز دولتي دريافت نمي‌كند و دولت به وي ارز نمي‌دهد كه جنسش را جايگزين كند، لذا مجبور است بالاتر بفروشد. جالب آنكه حتي وقتي بالاتر هم مي‌فروشد از بازار عقب است؛ چراكه نرخ ارز روزانه در حال افزايش است. پس گران‌فروشي خيلي معني نمي‌دهد، چون بازار قيمت را تعيين مي‌كند و با توجه به نرخ دلار قيمت اجناس افزايش يا كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر كسي كه نتوانسته ارز دولتي از دولت بگيرد و مثلا با ارز 7 هزار توماني واردات داشته نمي‌تواند براساس نرخ ارز 4200 توماني جنس بفروشد. دولت اگر مدعي اين است كه ارز 4200توماني داده مي‌تواند اعلام كند كه اين ارز را به چه كساني داده است تا ما بتوانيم بفهميم كه گران‌فروشي وجود دارد يا خير.

به نظر من بايد از فعالان آي‌تي تشكر كرد؛ چراكه جرات دارند و در انبارها را باز مي‌كنند، كالاها را مي‌آورند و حداقل به نرخ روز دلار مي‌فروشند و كمبود مردم را تامين مي‌كنند؛ توجه كنيد كه اگر آنها هم بخواهند در انبارهايشان را ببندند، باز هم كسي نمي‌تواند به آنها چيزي بگويد.

*در خصوص لپ‌تاپ، پيش از عيد تعرفه‌ها كاهش پيدا كرد، اما پس از عيد با گراني ارز بازهم لپ‌تاپ گران‌تر شد. اين موضوع را چطور مي‌بينيد؟

در زمينه لپ‌تاپ ما دو سال دنبال كاهش تعرفه رفتيم و تعرفه 15 درصد را به 5 درصد رسانديم، اما يكباره دلار صددرصد افزايش قيمت پيدا كرد، بنابراین ديگر كاري از ما بر نمي‌آمد. ما انتظار داشتيم كه قيمت لپ‌تاپ بعد از عيد كاهش يابد و اين اتفاق مي‌افتاد، اما با افزايش ناگهاني ارز نه تنها 10 درصد تعرفه بلكه خيلي بيش از آن پر شد و ما شاهد افزايش قيمت هستيم. افزايش قيمت را نسبت به عيد اگر حساب كنند مي‌گويند گران‌فروشي صورت گرفته ولي اگر به نسبت نرخ دلار نگاه شود گران‌فروشي وجود ندارد.

*به فرض اگر ارز دولتي به كالاهاي آي‌تي پرداخت شود، روش فعلي دولت براي تشخيص واردكنندگان واقعي و نيز تشخيص ميزان ارز مورد نياز هر واردكننده روش درستي است؟

به‌هيچ‌عنوان نمي‌توان تشخيص و برآورد درستي صورت گيرد. اگر به واردكننده اعتماد كنند كه طبق همان فرم‌ها دلار گرفته و وارد مي‌كنند، ولي اگر قرار باشد متفاوت پرداخت شود مطمئن باشيد كه رانت به وجود خواهد آمد و ممكن است براي تيك زدن و پرداخت تمام دلارهاي درخواستي به متقاضي مبالغي از سوي متصديان امر درخواست و جابه‌جا شود.

لذا به نظرم دولت بايد براي واردات از اتحاديه‌ها كمك بگيرد و ما تمايل كمك به دولت را داريم. اتحاديه وقتي مي‌بيند يك واردكننده كه سال‌ها است در حال واردات است، از دريافت ارز محروم شده و در مقابل كسي كه در اين صنف نبوده به يكباره مي‌آيد ارز مي‌گيرد و كالا مي‌فروشد، اين ناراحت‌كننده است. اگر دولت به اتحاديه‌ها در اين مورد اعتماد كند، هم ارز سامان پيدا مي‌كند و هم مانع سوء‌استفاده در تخصيص ارز به دلال‌ها و افراد خارج از صنف مي‌شود. ما بارها به سازمان صنعت و معدن و تجارت نامه نوشتيم و يك سال و نيم است اعلام كرديم كه حاضريم كمك كنيم، حتي حاضريم در زمينه مشورت و راهنمايي به گمرك رايگان كمك كنيم. با شرايط فعلي واردكننده ما بايد در بانك و گمرك رشوه بدهد؛ حال اگر به هر علتي يك مسوول از واردكننده خوشش نيايد مي‌تواند بگويد اين جنس وارداتي دو برابر آن چيزي قيمت دارد كه واردكننده اظهار داشته است؛ يعني امكان بروز تخلف بسيار زياد است و دست مسوولان گمرك باز گذاشته شده است. براي ترخيص واردكننده ناچار است به گمرك ايران بيايد و پس از بوروكراسي طولاني و رفتن به كميسيون براي گرفتن تخفيف نهايتا ناچار شود با همان ارزياب به نتيجه برسد. اين‌ها همه مشكلاتي است كه ما فقط مي‌شنويم درست شده اما وقتي وارد مي‌شويد مي‌بينيد اين چنين نشده است.

*در قياس با سال گذشته، آمار و بررسي‌هاي شما چند درصد كاهش خريد و فروش در بازار آي‌تي را نشان مي‌دهد؟

از لحاظ دلاري شايد به‌دليل افزايش دلار يك مقدار رقم بالاتر باشد، اما از لحاظ تعداد خيلي كم شده است و من مي‌توانم بگويم واردات ما از عيد به اين طرف 60 درصد كاهش داشته است. دولت بايد بگذارد واردكننده كار خودش را انجام دهد، ما اعتبارهاي شش ماهه و يك ساله در اين صنف داشتيم كه همه را دولت از بين برده است. شما اگر از كشور چين يا امارات يك اعتبار شش ماهه بگيريد بسيار ارزشمند است و نشان از اين دارد كه طرف ايراني چقدر درست عمل كرده كه چنين اعتباري به دست آورده است، اما حالا دولت اعلام مي‌كند كه بايد نقد بخريد و اجازه نمي‌دهد واردكننده از اعتبارش استفاده كند. در صنف ما دولت با ممانعت از استفاده از اعتبار، اعتبار چند صد نفر را از بين برده است كه علت هم ورود نابجا به اين مساله است. اينكه دولت صرفا اعلام كند قيمت ارز 4200تومان است صحيح نيست زماني چنين ادعايي صحيح است كه ارز مورد نياز هم وجود داشته باشد، اما الان حتي كسي كه مي‌خواهد مسافرت برود نمي‌تواند ارز بگيرد. با اين شرايط دولت چگونه مي‌خواهد ارز مورد نياز براي واردات كالا را تامين كند؟

 

*شما پيش از اين اعلام كرده بوديد از سال 95 تا پایان سال 96 حدود 300 واحد صنفي تعطيل شدند. اين وضعيت در سال 97 به چه شكل است؟

از اول فروردين تا پايان اسفند 95 نزديك به 300 واحد صنفي ما به خاطر ركود و به‌خصوص ماليات بسته شدند. برخي از صاحبان اين شغل‌ها به شغل‌هاي ديگر مانند ايجاد كافي‌شاپ و قليان‌سرا كشيده شدند. اين آمار بسيار نگران‌كننده است كه در يك صنف 300 واحد صنفي تعطيل شود. در سال 97 اما شرايط بسيار بدتر شده و از 20 فروردين تا 30 خرداد 97 حدود 300 واحد صنفي تعطيل شده داشتيم، يعني در سه ماه اين اتفاق افتاده كه اين يك فاجعه است. شما محاسبه كنيد كه اين واحدهاي صنفي هريك چه تعداد پرسنل و خانواده دارند. از سوي ديگر تعداد ورشكستگي و تعطيلي در صنوف بالاست و خريدهايي كه سابقا با چك بود حالا همه نقدي شده چون اين ترس وجود دارد كه ورشکستگي وجود داشته باشد.

*در مقطعي اعلام كرديد حدود 20 نفر از سرمايه‌‌داران صنف آي‌تي كشور، شركت‌هاي خود را تعطيل كرده و از ايران رفتند. لطفا در اين مورد جزييات بيشتري ارايه بدهيد.

اين سرمايه‌گذاران در حوزه آي‌تي فعال بودند و به اين علت كه ماليات كمرشكن شده بود و هزينه بيمه و ماليات بسيار بالا بود باعث شد كه اين تصميم را بگيرند. فعالان حوزه آي‌تي در سطح بازار شايد در نهايت 5 درصد سود كاري كه انجام مي‌دهند براي خودشان بماند؛ چراكه بايد هزينه‌هاي سنگين بيمه و دارايي را پرداخت كنند. وقتي هم به دارايي اعتراض مي‌شود، مي‌گويند اگر توانايي نداريد، بفروشيد و پولتان را در بانك بگذاريد. يعني جواب قانع‌كننده كارمند دارايي اين است.

من خبر دارم كه همين سرمايه‌گذاران با هم جمع شده‌اند و درحال حاضر يا در گرجستان هتل مي‌سازند يا در كانادا ساختمان‌سازي مي‌كنند. سوال اينجاست كه چرا اين پول نبايد در كشور ما هزينه شود؟

*واردكنندگان و فروشندگان آي‌تي تا چه مدت با ادامه روند فعلي قادر به حفظ قدرت صنفي خود هستند؟

باوركنيد برخي به خاطر آبرو و تعهدي كه دارند در صنف مانده‌اند. خدا را شاهد مي‌گيرم كه ديروز سه نفر كه واردكننده عمده لپ‌تاپ هستند و چند نفر حقوق‌بگير دارند، با من تماس گرفتند و گفتند به ما پيشنهاد شده به جاي آنكه خودمان را در ايران درگير كنيم، كشور را رها كرده و در جايي ديگر فعاليت اقتصادي خود را ادامه دهيم. مشكلات بيمه و بوروكراسي پردردسر آن و مشكلات دارايي كه صرفا مميز براساس تشخيص خود عمل مي‌كند همگي شرايط را سخت كرده‌اند. البته ما خواستار معافيت مالياتي نيستيم چون معتقديم كه ايراني هستيم و ماليات را براي آباداني كشورمان مي‌دهيم و بايد هم ماليات پرداخت كنيم، ولي ماليات بايد بر درآمد محاسبه شود اما در حال حاضر دولت ماليات بر فروش ما را مي‌گيرد. لذا به اندازه‌اي كه ماليات گرفته مي‌شود سود ايجاد نشده ولي اگر از درآمد ماليات گرفته شود، هيچ‌كس نارحتي نخواهد داشت.

*راهكار مشخص اتحاديه براي تخصيص ارز دولتي به كالاهاي آي‌تي و مديريت و كنترل براي جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي احتمالي چيست؟

من فكر نمي‌كنم نيت دولت اين باشد كه كسي سوءاستفاده نكند. دولت نشسته و الان برخی اطرافيان در حال سوءاستفاده هستند. راهش اين است كه اتحاديه‌ها را دخالت دهند و براي تخصيص ارز نظرات تخصصي اتحاديه‌ها را ملاك قرار دهند تا مشخص باشد ارز دولتي در اختيار چه كساني قرار مي‌گيرد. وقتي اتحاديه ببيند يك متقاضي ارز واقعا واردكننده كالاست، دليلي ندارد كه به او اجازه دريافت ارز ندهيم؛ مي‌گويند رانت به وجود مي‌آيد، سوال من اين است كه اين رانت در اتحاديه باشد بهتر است يا در بانك مركزي وجود داشته باشد؟ يا رانت بانك عامل؟ يا رانت گمرك؟

افرادي در صنف ما هستند كه 40 يا 50 سال است مشغول فعاليت‌اند. آيا كارشناسي بهتر از اين وجود دارد؟ ما حاضريم اين كارشناسان را رايگان در اختيار دولت بگذاريم؛ راهكار ارايه مي‌دهيم اما دولت قبول نمي‌كند و فقط مرتب اعلام مي‌كند كه دارد ارز 4200توماني پرداخت مي‌كند. مردم هم نمي‌دانند كه واردكنندگان نمي‌توانند ارز دولتي بگيرند. اگر دولت اقدام كند، ما هم هستيم و حتي حاضريم رايگان كمك كنيم و از افراد همين صنف، كارشناس و راهكار در اختيار دولت مي‌گذاريم. اتحاديه برايش روشن است كه يك واردكننده چند كيبورد، ماوس يا ساير اقلام را وارد مي‌كند و مي‌دانيم كه گنجايش فروش هر واحد چقدر است. لذا اگر كسي بيش از ظرفيتش بخواهد به او اجازه نمي‌دهيم.

*گفته مي‌شود وزارت ارتباطات تصميم گرفته سازمان نظام صنفي رايانه‌اي را مسوول تشخيص اين موضوع كند كه به چه واحدهاي صنفي و به چه ميزان ارز در حوزه آي‌تي ارزتخصيص يابد. نظر شما در اين باره چيست؟

من تعجب مي‌كنم؛ آيا اتحاديه‌ها معتبر هستند يا سازمان نظام صنفي؟ انجمن‌ها معتبرند يا اتحاديه‌ها كه زير نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند؟ اگر اين‌گونه است، اتحاديه‌ها و اصناف را منحل كنند و بگويند فقط اين سازمان هست. اين‌ها يك تشكل گروهي به وجود آورده‌اند و ثبت كرده‌اند و دارند از اين ثبت استفاده مي‌كنند. اگر قرار باشد اتحاديه مورد تاييد باشد، ما قانوني جامع‌تر از قانون نظام صنفي نداريم. اصلا قانون سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با قانون نظام صنفي اصناف كاملا متفاوت است. قانون آنها براي پديدآورندگان نرم‌افزار بوده و كارش حمايت از آنها است اما آمده‌اند و آن را شاخه‌شاخه كرده‌اند و حساب و كتابش را از دست داده است.

زماني مصوبه‌اي براي پديدآورندگان نرم‌افزار شكل گرفت كه همين امروز موجب ايجاد دو دستگي شده است. با اين شرايط اگر نظام صنفي متولي شود، ما دخالت نكرده و مسووليتي هم قبول نخواهيم كرد.

ما نظام صنفي را در اين ارتباط به‌هيچ‌عنوان اصلح نمي‌دانيم و اتحاديه را به‌دليل آنكه زيرنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت است محق مي‌دانيم. لذا اگر قرار باشد چنين چيزي اتفاق بيفتد، قبول نخواهيم كرد و مي‌گذاريم همه‌چيز از طريق همان سازمان انجام شود.

به هر روي اما اميد ما اين است كه به هر صورتي اين ارز پرداخت شود و فساد هم ايجاد نشود. حال اينكه از چه طريقي باشد چندان اهميتي هم ندارد. ما دنبال اين هستيم كه در اين ميان فساد و رانت به وجود نيايد و مشكلمان سر همين مساله است. در حال حاضر شاهد بروز تخلفات در نحوه تخصيص ارز هستيم، لذا از آنجا كه آي‌تي در تحقق دولت الكترونيكی و با كمك نشر ديجيتال به ابزاري فرهنگي هم تبديل شده، اميدواريم دولت نگاه ويژه‌اي به اين حوزه داشته و مشكلات موجود را برطرف كند.

درج دیدگاه

بررسی بازی