همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

پريسا خسروداد

کارد به استخوان فروشندگان موبایل و کامپیوتر رسید

پريسا خسروداد

Khosrodad.news@gmail.com

صعود نجومی نرخ دلار در بازار آزاد و از سوی دیگر نوسانات دقیقه‌ای آن در هفته گذشته سرانجام باعث شد سوپاپي كه به‌طور موقتي و با اعمال فشار، بازار ICT ايراني را از بعد از سال نو و حتي كمي ‌قبل‌تر از آن به صورت لرزان اما به هر حال سرپا نگاه داشته بود، از جا كنده شود و باعث بروز ناآرامي‌هاي خياباني، اعتصاب بازار و پايين كشيدن كركره مغازه‌ها توسط بازاريان شود. با وجود اينكه در هفته گذشته بسياري از رسته‌ها و اصناف، رويه اعتراض به سكوت دولت در كنترل قيمت‌ها و بدتر از آن عدم دخالتش در ايجاد ثبات در نرخ ارز را در پيش گرفتند، اما واكنش بازار كالا در حوزه ICT و به ويژه موبايل بيش از ساير قسمت‌هاي بازار توجه همگان را به خود جلب كرد و البته با بازتاب گسترده‌اي نيز همراه بود.

به همين دليل هفته گذشته را مي‌توان بسيار متفاوت از بسياري از روزهاي سال، حداقل از زمان روي كار آمدن دو دولت يازدهم و دوازدهم براي كسبه بازار ICT دانست. گرچه مردم و مشتريان اين گروه كالايي نيز به‌طور مستقيم تحت تاثير تورم ناگهاني بازار قرار گرفته‌اند، اما مي‌توان گفت در هفته گذشته بازاريان نقش اول این تراژدي اقتصادي و البته اجتماعي را ایفا کردند.

البته در ميانه اين غوغا؛ قضيه انتشار فهرست شركت‌هايي كه از بانك مركزي ارز دولتي براي واردات گوشي گرفته اما با گران‌فروشي، كالاهاي خود را در بازار فروخته بودند نيز پيش آمد كه به اعتراض اهالي بازار گره خورد و هفته‌اي بسيار پرخبر را ساخت. در گزارش اين شماره ضمن پرداختن به اين مهم، به ارزيابي و تحليل اهم اخبار ICT ايراني مي‌پردازيم.

 

· تاكتيك دولت به واردكنندگان گوشي يا برعكس؟

جريان از جايي كليد خورد كه در پي افزايش تا 200 درصدي قيمت برخی كالاها در حوزه موبايل و لپ‌تاپ و ساير تجهيزات ارتباطي و از سوي ديگر خالي شدن بازار از كالاي مورد استفاده روزمره مردم، وزير ارتباطات از انجام سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی تلفن همراه و ایجاد شفافیت در این بازار خبر داد كه اصلي‌ترين آنها انتشار لیست کسانی بود که ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص پیدا کرده بود و گوشی را با ارز دولتي وارد کشور كرده بودند.

طي اين اقدام اسامي‌40 شركت كه از ابتدای سال 97 تا 29 خرداد در مجموع با گرفتن ارز دولتی به مبلغ 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند اعلام شد و از مردمي ‌كه در اين بازه زماني گوشي خريداري كرده‌اند، خواسته شد از طريق سامانه‌اي به نام همتا مطلع شوند كه این گوشی با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کرده‌اند از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.

لذا در پي اين اقدام، دستگاه‌ها و تشكل‌هايي كه به نوعي طرف حساب مجازات كردن گران‌فروشان بودند يعني تعزيرات و همچنين تشكل صنفي واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی كه به عبارتي سخنگوي فهرست منتشره شركت‌هايي بود كه ارز دولتي گرفته بودند، واكنش نشان دادند. در اين ميان، نظر تعزيرات در نهايت به انجام بررسي‌هاي بيشتر جهت برخورد قانوني منتهي شد و لیست وزارت ارتباطات را مشمول بررسي دانست و تلويحا اعلام كرد بايد به پرسش‌هايي مانند اينكه ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام‌شده برایشان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است نيز پاسخ داده شود.

در همين راستا، انجمن صنفي واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نيز اطلاعات داده شده به وزیر ارتباطات درباره سوء‌استفاده واردکنندگان از ارز 4200 توماني را صحیح ندانست و از عدم تاييد بسیاری از درخواست‌ها برای ثبت سفارش خبر داد و دسته‌اي ديگر از گوشي‌ها را در حال خرید محموله و انتقال به کشور دانست. بدين ترتيب، تاكتيك اتخاذ شده دولت براي كنترل قيمت‌ها در حوزه ICT كه با انتشار ليست شركت‌هاي گيرنده ارز دولتي و طرف حساب كردن مردم با تعزيرات جهت مبارزه با گراني در پيش گرفته شده بود، حداقل تا آخرين وضعيت موجود، کم‌اثر باقي ماند. لازم به ذكر است از كلمه راهكنش نيز به جاي تاكتيك استفاده مي‌شود كه به دليل كمتر شناخته شدن از استفاده آن خودداري كرديم.

 

· از قليان‌فروشي كسبه موبايل تا اعتراض در جمهوري

هفته گذشته هم‌زمان با اين كه مهدي ميرمهدي، ريیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از افزايش تعطيلي واحدهاي صنفي عضو اين اتحاديه به ويژه طي دو ماه اخير و همچنين كاهش چشمگير تعداد موديان مالياتي نسبت به سال گذشته خبر داد و با اظهار تاسف نسبت به اين موضوع كه آن قدر برای شغل و اشتغال ارزش قائل نشدیم كه برخی واحدهای صنفی آی‌تی کار را تعطیل کرده و به سمت راه‌اندازی واحد صنفی برای عرضه قلیان رفته‌اند از وخامت هر چه بيشتر شرايط در حوزه ICT پرده برداشت، تحركاتي در قالب اعتراض و پايين كشيدن كركره‌ها در جمهوري نيز ايجاد شد.

طي اقدام مذكور بسياري از كسبه موبايل در پاساژ علاالدين و چارسو در اعتراض به گرانی شدید گوشی موبایل و کسادی بازار دست از کار کشیدند و از دیگر همکاران خود كه حاضر به همراهي با آنها نبودند نيز خواستند مغازه خود را تعطيل كنند و به آنها بپيوندند. گرچه اين شلوغي به دليل دخالت پليس و اجبار مغازه‌داران به بازكردن مجدد محل كسب شان بيشتر از چند ساعت دوامي ‌نداشت اما بازتاب گسترده‌اي را به همراه داشت.

بر اساس اين گزارش، با افزايش نجومي ‌نرخ دلار و بدتر از آن متزلزل بودن نرخ ارز، علاوه بر اين كه مردم سعي مي‌كنند از خريد گوشي خودداري كنند و در عمل بازار خالي از مشتري است، مشكل اصلي كسبه چگونگي تامين كالاست. اين قضيه در عين حال كه منجر به احتكار كالا شده است، باعث شده تا بازار موبايل از گوشي‌هاي از رده خارج و دست دوم و بعضا دزدي اشباع شود كه كمتر كسي تمايل دارد بابت خريد آنها پول خرج كند.

· رمزگشايي اسرار‌ هاتگرام و طلاگرام

اما براي اين كه اندكي از حال و هواي گراني و اخبار متاثركننده در اين زمينه خارج شويم، سري به حوزه فيلترينگ مي‌زنيم. جالب است كه با توجه به آشفته‌بازار حوزه ICT ايراني، فيلترينگ به بخش سرگرم‌كننده اين گزارش تبديل شده است(!)

اندكي پس از فيلتر تلگرام، نسخه‌هايي از اين پيام‌رسان در دسترس عموم قرار گرفت كه (با فیلترینگ درون سیستمی برخی کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی) فيلترينگ را دور مي‌زد و به كاربر اجازه مي‌داد علي‌رغم تمهيدات مسدودسازي اين پيام‌رسان در ايران، بتواند با نصب اين نسخه‌ها به تلگرام دسترسي پيدا كند. اصلي‌ترين و شناخته شدن اين نسخه‌ها شامل دو برنامه ‌هاتگرام و تلگرام طلايي بود كه هر دو دسترسي كاربر به پيام‌رسان تلگرام را فراهم مي‌كردند. اما از همان ابتدا همواره اين شايبه وجود داشت كه اين برنامه‌ها متعلق به كجا و چه كسي است و چرا اراده‌اي جهت فيلتر آنها مشاهده نمي‌شود.

در ابتدا پايه‌گذار سنديت بخشيدن به اين كه ‌هاتگرام و تلگرام طلايي متعلق به ايران هستند، علوي، وزير اطلاعات بود كه به نقل از وي اعلام شد تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است و البته اين موضوع هيچ‌گاه نيز تكذيب نشد. اما هفته گذشته، خرم‌آبادي، معاون دادستان کل کشور در كانال رسمي‌ خود در يكي از پيام‌رسان‌هاي وطني اعلام كرد، ‌هاتگرام و طلاگرام پیام‌رسان نیستند. آن‌ها در واقع دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بطور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده "تلگرام" فراهم می‌کنند. وي همچنين اعلام كرد بنظر می‌رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسوولان فضای مجازی کشور اجازه دادند ‌هاتگرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 70 درصد کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده‌اند. گرچه چنين ادعايي توسط يكي از مقامات قوه قضاييه كه دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه نيز هست، بسيار سنگين و البته قابل تامل است اما تا لحظه نگارش اين گزارش، واكنشي از وزارت ارتباطات را در پي نداشته است.

 

· سامانه استعلام قيمت دارو و يك پيشنهاد

با افزايش نرخ ارز، خروج از برجام و تاخت و تاز دوباره كاسبان تحريم در وضعيت‌هاي حساس، حوزه دارو و تجهيزات پزشكي بدون اغراق با بحران مواجه شده است. در اين ميان وقتي بيماران با مراجعه به داروخانه‌ها نمي‌توانند اقلام مورد نياز خود را تهيه كنند، قطعا دلداري‌هاي مسوولان در وزارت بهداشت نيز نمي‌تواند دردي از دردمندان دوا كند.

اما هفته گذشته، ايرج حريرچي، سخنگوی وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه‌ای برای اطلاع مردم از وضعیت دارویی کشور و قیمت‌های داروها خبر داد. وي اظهار داشت، سایتي به نشاني IRC.FDA.GOV.IR  توسط سازمان غذا و دارو راه‌اندازي شده است كه چنانچه مردم نام دارو را در این سامانه وارد کنند قیمت دارو و نزدیک‌ترین داروخانه‌ای که این دارو را موجود دارد برایشان اعلام می‌شود و در صورتیکه مشکلی در قیمت و کمبود بود می‌توانند آن را از طریق این سامانه و یا شماره 190  اطلاع دهند. 

اما با مراجعه به اين سامانه دريافتيم، منويي تحت عنوان اطلاعات دارويي موجود است كه طي آن اطلاعاتي نظير صاحب برند، قيمت دارو و صاحب پروانه داده مي‌شود، اما خبري از داروخانه‌هاي عرضه‌كننده داروي مورد نظر نيست. لذا با توجه به ميزان اهميت ايجاد چنين سامانه‌هايي كه با سلامت و جان مردم جامعه سر و كار دارند، پافشاري مسوولان در ايجاد سامانه‌هاي موازي با كاربردهاي مشابه و در عين حال از بين بردن هزينه، انرژي و زمان  واقعا قابل‌تامل است. مصداق اين موضوع، سامانه تلفني 190 وزارت بهداشت است كه علاوه بر نداشتن نشاني اينترنتي به طرح انواع شكايت و چگونگي تامين دارو مي‌پردازد. اين در حالي است كه تجميع اين دو سامانه مي‌توانست مثمرثمرتر واقع شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی