همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

سیل تخلفات جدید و یادی از نتیجه پرونده یک تخلف وارداتی

جریمه 3 هزار میلیاردتومانی "ال‌جی" وصول شد؟

هلیا ظهیری

این روزها که با انتشار بخش‌هایی از گزارش دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی برای واردات هر روز شاهد رونمایی از تخلف جدیدی با سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی هستیم و قاعدتا باید منتظر برخورد با شرکت‌های نام و نشان‌داری که با رانت ارز دولتی گرفته‌اند و گران‌فروشی کرده‌اند، باشیم؛ بد نیست یادی کنیم از سرنوشت یک پرونده بزرگ و جنجالی که دو سال قبل توسط گمرک کشف شد و به موجب آن جریمه‌ای 3 هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره‌ای "ال‌جی" در نظر گرفته شد.

دی ماه سال 95 بود که در هفته‌نامه عصر ارتباط گزارشی با تیتر "نخستین شکار در تور گمرک الکترونیکی" منتشر کردیم. جالب آنکه در آن مقطع اتفاقا کرباسیان وزیر فعلی اقتصاد، ریاست گمرک را به عهده داشت، و گزارش این یک تخلف را در اختیار رسانه‌ها گذاشت.

ماجرا از این قرار بود که در دی ماه 95 اعلام شد نمایندگی داخلی برند معروف واردکننده لوازم خانگی کره‌ای به‌دلیل تخلفات در واردات قطعات، از سوی گمرک ایران 3 هزار میلیارد تومان جریمه شد.

 تخلف این‌طور شکل گرفت که تعرفه واردات قطعات لوازم خانگی بسیار پایین‌تر از تعرفه واردات لوازم خانگی ساخته‌شده است؛ اولی بین 10تا 20 درصد و دومی بیش از 70 درصد است. 50 تا 60 درصد رقم وسوسه‌کننده‌ای است که برخی واردکنندگان را ترغیب می‌کند تا به جای واردکردن لوازم خانگی به صورت ساخته‌شده، قطعات آن را به صورت جداگانه و از گمرکات مختلف وارد و در داخل سر هم کنند. البته قانون برای جلوگیری از این موضوع قاعده‌ای تدوین کرده است که تخلف یاد شده با استفاده از آن شکل گرفته بود. قاعده "2 ــ الف" که برای مقابله با این ترفند در گمرکات جهان اجرایی می‌شود تاکید دارد که اگر واردکننده از گمرکات مختلف، قطعات یک کالا را وارد کند باید تعرفه کالای کامل را برای هر قطعه بپردازد. در ماجرای کشف شده اخیر، این برند معروف با دور زدن قاعده «2 ــ الف» اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است.

 بر اساس نامه‌ای که گمرک ایران به نمایندگی داخلی این شرکت تولیدکننده لوازم خانگی ارسال کرده، با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی مشخص می‌شود این شرکت قرار بود برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود 3 هزار میلیارد تومان جریمه بپردازد.

این تخلف تقریبا یک سال پس از افشای این شگرد از سوی سخنگوی انجمن لوازم خانگی کشف و اعلام شد. غزنوی در سال 94 گفته بود که واردکنندگان ضمن دورزدن قاعده «2 – الف»، برای واردات لوازم خانگی از کارت بازرگانی اشخاص مختلف استفاده می‌کنند که امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد و قابل رهگیری نیستند. اما به هر حال با الکترونیکی شدن روندهای گمرکی این شکار در تور گمرک افتاد.

 

مخالفت عجیب وزیر پرحاشیه

افشای تخلف شرکت ال‌جی اما چندان هم بی‌حاشیه نبود و آنجایی حاشیه‌سازتر شد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شد.

نعمت‌زاده در این نامه نوشته بود: نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال‌فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و...) قرار گرفته و نهایتا به تولید کالای نهایی منجر می‌شود، لذا قاعده 2 ــ الف در این ارتباط موضوعیت ندارد. او خواستار بازنگری فوری در جرایم تعیین‌شده برای شرکت کره‌ای شد.

این در حالی است که گمرک به صراحت می‌گفت وزارت صنعت نمی‌تواند راجع‌به بخشودگی تخلف گمرکی اظهارنظر کند.

در حالی که تا اینجای ماجرا هنوز چندان روشن نبود که تخلف مربوط به کدام شرکت کره‌ای است، احمد توکلي در برنامه زنده تلویزیونی نام ال‌جی را اعلام کرد. او سپس نامه‌ای هم به معاون اول رييس‌جمهور نوشت و نسبت به مواضع وزير صنعت هشدار داد. این نامه اشاره داشت که با این رویه هر شرکتي که از رانت ارتباط و نفوذ بيشتري در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد، خواهد توانست با استفاده از توصيه‌نامه وزير يا نمايندگان مجلس، نه تنها با سهولت بيشتري به مجوزها و اعتبارات دسترسي داشته باشد بلکه حتي در صورت احراز تخلف نيز خواهد توانست از پرداخت جريمه شانه خالي کند.

در همان زمان جهانگیری در پی‌نوشت این نامه خطاب به مشاور خود دستور بررسی را صادر کرده و نوشته بود: «موضوع مهمی مطرح شده است. با جدیت و حساسیت پیگیری و اقدام لازم بنمایید و نتیجه را گزارش دهید.» که البته نمی‌دانیم آیا گزارشی به معاون اول رییس‌جمهور داده شد یا نه و اگر گزارشی در کار بوده چه نتیجه‌ای داشته است.

 

مخالفت با مخالفت عجیب وزیر پرحاشیه

البته مسوولان گمرک و رسانه‌ها هم انتقادات گسترده‌ای به نامه تاریخی نعمت‌زاده مطرح کردند و به مخالفت با ورود و دخالت وی در این پرونده پرداختند. در همان مقطع کرباسیان (رییس وقت گمرک) با بیان اینکه تعداد زیادی موارد مشابه تخلف 3 هزارمیلیاردی در گمرک ایران درحال رسیدگی است، این‌طور گفته بود: قاعده 2- الف یک قاعده جهانی است و با اتصال گمرک ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی این قاعده برای کالاهای وارداتی به کشور اعمال می‌شود. در این راستا اگر قطعات منفصله وارد کشور شود و در نهایت با پیچ، جوش و پرچ کالای نهایی به دست آید از سطح ردیف قطعه به کالای کامل تبدیل می‌شود.

در همین مورد محمود بهشتیان مشاور عالی گمرک گفته بود اصل قاعده 2- الف بر مبنای کتابی است که سازمان جهانی گمرک تدوین و برای طبقه‌بندی کالاهای مشمول تجارت بین‌المللی منتشر کرده و در ایران برای واردات قطعات برخی خودروهای تولید مشترک مدنظر قرار گرفته است. او تفسیر و تشخیص این مورد را منحصر به گمرک می‌داند و می‌گوید: راه‌حل این مشکل خیلی ساده است و دولت می‌تواند با استناد به برخی قوانین بالادستی مانند ماده ‌۳۸ قانون رفع موانع تولید، چنین تسهیلاتی را برای تولید و سرمایه‌گذاری لحاظ کند.

اما مسیری که وزیر صنعت وقت طی کرده بود اصلاح قانون نبود بلکه دستور فوری لغو جریمه ال‌جی بود.

 

پیگیری بی‌نتیجه مجلس

در همان مقطع برخی نمایندگان مجلس نیز دنبال ماجرا را گرفتند. آنچنان که محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون اصل 90 گفته بود: این کمیسیون مجلس موضوع بررسی تخلف شرکت کره‌ای را در دستور کار قرار داده و نکته حایز اهمیت اینکه این قبیل تخلفات تنها به گمرک محدود نبوده بلکه باید موضوع فرار مالیاتی واردات را نیز مدنظر قرار داد.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود: در مورد لوازم خانگی سه نوع تعرفه گمرکی در نظر گرفته شده است، اگر کالایی کامل وارد کشور شود، تعرفه آن ۸۰ درصد و اگر به صورت SKD يا بخشی وارد شود تعرفه ورودی حدود ۳۵ درصد است. این درحالی است که اگر کالا CKD يا قطعات کوچک وارد شود تعرفه آن ۵ درصد است. شرکت‌ها برای فرار از تعرفه‌های بالا سعی می‌کنند کالا را به صورت قطعات جزیی وارد کنند اما در نهایت یک کالای کامل و بدون اشتغال‌زایی وارد کشور می‌شود.

گرچه به‌طور معمول بررسی‌های کمیسیون اصل 90 مجلس به صورت گزارش درمی‌‌‌آید اما هیچ گزارشی از این بررسی بیرون نیامد و خبری از نتیجه نهایی نشد.

حالا هم کمیسیون اصل 90 بررسی موضوع اختصاص ارز دولتی را در دستور داشته و رسیدگی به آن را به کمیته اقتصادی خود واگذار کرده است؛ احتمالا همان کمیته‌ای که بررسی تخلف ال‌جی را در دستور کار داشت!

 

پرونده‌ای مشمول مرور زمان

چرخ روزگار اما چرخید و از دی‌ماه 95 تا دی‌ماه 96 هیچ خبری از سرنوشت پرونده مذکور نشد. حالا دیگر خبری از نعمت‌زاده هم نبود و از قضا کرباسیان خود وزیر اقتصاد شده بود. تا آنکه در بهمن ماه سال قبل یکی از نمایندگان مجلس مشخصا با طرح سوال از وزیر اقتصاد (کرباسیان)، خواستار توضیح وی در خصوص علت عدم وصول جریمه 3 هزار میلیارد تومانی شرکت ال‌جی شد.

بر این اساس کریمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح سوال خود در خصوص مطالبه‌نامه 3 هزار میلیاردی شرکت کره‌ای لوازم خانگی از وزیر اقتصاد خبر داد. او از وزیر اقتصاد پرسیده بود که علت عدم وصول مبلغ 3 هزار میلیارد تومان جریمه تعیین‌شده برای شرکت کره‌ای بابت تخلف گمرکی شرکت یادشده توسط گمرک ایران در سال گذشته تا کنون چیست؟

این سوال در حالی مطرح می‌شد که مطالبه‌نامه 3 هزار میلیارد تومانی برند کره‌ای، دی‌ماه سال 95 از سوی گمرک ایران و در زمان ریاست کرباسیان در گمرک صادر شده است و بعد از گذشت بیش از یک سال از صدور این مطالبه‌نامه، نمایندگان مجلس می‌دانستند که هنوز ریالی از این جریمه وصول نشده است. این درحالی است که بر اساس ماده 7 قانون امور گمرکی بعد از گذشت یک ماه گمرک موظف به انجام اقدامات محدودکننده در قبال این شرکت بوده است.

به‌طور معمول وزیر برای پاسخ به این پرسش باید به کمیسیون می‌آمد و در صورتی که نماینده را قانع نمی‌کرد سوالش به صحن می‌رسید و باید نمایندگان درباره قانع‌کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های وزیر رای می‌دادند اما حتی خبری از اینکه وزیر آیا به کمیسیون آمد و پاسخ داد، نیست و سرنوشت این پرسش هم مبهم است.

 

بازگشایی پرونده قدیمی توسط رییس جدید گمرک

در بهمن ماه سال گذشته، فرود عسگری، رییس کل جدید گمرک که بعد از رفتن مسعود کرباسیان از تیر ماه مدیریت گمرک را بر عهده گرفته بود به صراحت از تخلف دو شرکت کره‌ای خبر داده و تاکید کرد: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و موضوع به آنها ابلاغ شده است.

او یادآوری کرد که رسیدگی به این تخلف در گمرک انجام شده و گمرک موارد مربوطه را محاسبه کرده است، اما در این مورد اختلاف نظری بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمد که این وزارتخانه خود را متولی طبقه‌بندی کالاها می‌دانست.

آنچنان که رییس گمرک گفته است: این مورد اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد که هنوز نظر قطعی در این مورد داده نشده است. اما در عین حال این معاونت اعلام کرده که تشخیص ماهیت حقوق ورودی و معافیت یک کالا از این حقوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبقه‌بندی تعرفه از اختیارات گمرک است و ما نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کردیم که منتظریم به آن پاسخ دهند. ما معتقدیم تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز کمیسیون حل اختلافات گمرکی است.

اما رییس جدید گمرک هم بعد از بهمن ماه 96 تا به حال که پنج ماه از آن می‌گذرد دیگر حرفی از این تخلف و سرنوشت نظر معاونت حقوقی نزده است تا این موضوع نیز فعلا به سرنوشت مبهم دستور جهانگیری و پیگیری‌های مجلس دچار شد.

یک مقام آگاه و یک خبر از پیشرفت کند پرونده

اما سوی دیگر این وعده‌های بی‌سرانجام خود شرکت ال‌جی است که گویا تخلف را پذیرفته است. جست‌وجو در آرشیو اخبار در خصوص سرنوشت این پرونده اما ما را به خبری در خبرگزاری فارس و به نقل از یک مقام گمرکی رساند که ظاهرا شرکت ال‌جی تنها پرداخت هزار میلیارد تومان از 3 هزار میلیارد تومان جریمه خود را پذیرفته است.

بر اساس آنچه این مقام ‌آگاه گمرکی در اسفند ماه سال 95 گفته بود پرونده این شرکت در اداره کل بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک به پایان رسیده و به کمیسیون حل اختلافات گمرکی ارجاع شده و در یک جلسه مقدماتی که برگزار شده نمایندگان این شرکت اعلام کردند، تخلفی که مربوط به واردات نمایندگی رسمی شرکت است را پذیرفته‌اند و حاضر به پرداخت آن هستند.

او اما گفته بود اصل بدهی مابه‌التفاوت واردات انجام شده توسط نمایندگی شرکت حدود 900 تا هزار میلیارد تومان است، اما به دلیل آنکه مابقی واردات با کارت‌های یک‌بار مصرف انجام شده، آن را قبول ندارند.

البته این مقام گمرکی توضیح داده بود زمانی که پروانه الکترونیکی برای کالای وارداتی صادر می‌شود، پلاک خودرو و آدرس انبار کالا ثبت شده، بنابراین طبق این مستندات، حتی کالاهای شرکت ال‌جی که با کارت‌های یک‌بار مصرف وارد شده نیز در انبار این شرکت تخلیه شده است. بنابراین اعتراض آنها در رابطه با کالاهای وارداتی با کارت‌های یک‌بار مصرف قابل پذیرش نیست.

در انتهای این خبر آمده بود: «این مقام گمرکی با اشاره به اینکه هنوز رای نهایی کمیسیون حل اختلافات گمرکی نهایی نشده است، تصریح کرد: در صورتیکه رای نهایی صادر شود و نمایندگان این شرکت اعتراض داشته باشند، پرونده به کمیسیون بدوی خواهد رفت و در آنجا رسیدگی‌ها ادامه می‌یابد.» 

یک پرونده، چند تجربه و چندین درس

طبعا تماس‌های متعدد با شرکت ال‌جی و گلدایران برای پاسخ به سرنوشت پرونده ایشان بی‌پاسخ ماند و عصر ارتباط نیز در صورت تمایل آماده درج پاسخ احتمالی این شرکت خواهد بود. چراکه این پرونده به عنوان یکی از سوژه‌های باز همچنان از سوی این هفته‌نامه پیگیری خواهد شد تا حتی اگر مشمول مرور زمان و بی‌نتیجه هم ماند افکار عمومی در جریان آن قرار گیرد.

این پرونده اما برای این روزها که بازار رو شدن تخلفات با سوءاستفاده از ارز دولتی و رانت‌جویی داغ شده، تجربه قابل تاملی است که نتایج و درس‌هایی هم دارد که نباید از کنار آن به راحتی گذشت:

- نخست اینکه این پرونده رقم بزرگی محسوب می‌شد و در زمانی مطرح بود که می‌شد با پیگیری‌های مستمر رسیدگی و به نتیجه رساندن آن را تسریع کرد.

- دیگر اینکه نباید فراموش کرد، همان‌طور که در این پرونده نیز مشهود است، علی‌الظاهر فشار دولت و مجلس در این پرونده هنوز نتیجه‌بخش نبوده و از سرنوشت نهایی آن اطلاعی در دست نیست.

- سوم اینکه از مدل رسیدگی به این پرونده بزرگ می‌توان نتیجه گرفت که نتیجه رسیدگی به انبوهی از پرونده‌های جدیدی که دولت از طریق انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی منتشر کرده چندین سال به طول خواهد انجامید.

- و چهارم اینکه یادمان نمی‌رود که گمرک، وزارت اقتصاد و حتی مجلس، به دلایلی که نمی‌دانیم در خصوص این پرونده پیگیری و اطلاع‌رسانی لازم را نداشته‌اند.

- اما درس دیگری که دیگر برایمان محرز شده و آن اینکه فشار افکار عمومی و رسانه‌ها با توجه به حجم بالای پرونده‌های جدید، مادامی‌که مسوولان دست از پاسکاری پرونده‌ها بر ندارند، منتج به هیچ نتیجه‌ای نخواهد شد؛ حالا دیگر قضاوت با افکار عمومی.

این موضوع را در آینده همچنان دنبال خواهیم کرد.

درج دیدگاه

بررسی بازی