همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

آغاز گام‌های جدی برای برخورد با قمار در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور

شاپرک: سامانه کشف تقلب نباشد، تولید می‌کنیم

رامین جهان‌پیما

تلاش برای دستیابی به سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب که با استفاده از توان داخلی طراحی و ساخته‌شده باشد از مدت‌ها قبل توسط شاپرک آغاز شده است و پیگیری‌ها برای یافتن محصولی بومی که پاسخگوی نیازهای شبکه پرداخت کشور باشد، ادامه دارد. این در حالی است که پیگیری‌های ما از مدیران شاپرک نشان می‌دهد این شرکت همزمان به دنبال تدوین RFP برای تولید احتمالی سامانه کشف تقلب مورد نظر خود در داخل کشور است.
براساس این گزارش، در ابتدای سال 1395 شرکت شاپرک با خرید نرم‌افزار   SASاز نماینده ایرانی یک شرکت آمریکایی با هجمه فراوان روبه‌رو شد که نهایتا انعقاد نهایی قرارداد خرید نرم‌افزار SAS منتفی شد. پس از این زمان با وجودی که برخی شرکت‌ها مدعی بودند که امکان تولید داخلی این نرم‌افزار را دارند تاکنون نتوانسته‌اند نیازمندی‌های شاپرک را در این حوزه برطرف کنند.
از همین رو شرکت شاپرک برای به‌کارگیری سامانه کشف تقلب بومی، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از شرکت‌های داخلی خواست در صورتی که محصولی برای ارایه دارند هر چه زودتر مستندات خود را در اختیار مدیران این شرکت قرار دهند.
پیگیری‌های خبرنگار ما نشان‌ می‌دهد در صورتی که هیچ شرکتی آمادگی ارایه این محصول را نداشته باشد در گام بعدی شرکت شاپرک برای تولید این محصول مناقصه‌ای را برگزار می‌کند تا شرکت‌های فعال در این حوزه، اقدام به تولید سامانه‌ کشف تقلب با استانداردهای مدنظر شرکت شاپرک کنند.
براساس اطلاعیه شاپرک، استفاده و پیاده‌سازی از سامانه‌ای برای پیشگیری و کشف تقلب‌های احتمالی در شبکه پرداخت الکترونیکی، مساله‌ای کلیدی است که ضرورت آن از سال‌ها قبل مشخص بود گرچه همزمان با افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها طی سال‌های اخیر، این ضرورت و اهمیت بیش‌ازپیش آشکار شده است.
شرکت شاپرک نیز ناظر بر همین اهمیت و حساسیت و به‌عنوان نهاد ناظر به شبکه پرداخت الکترونیکی، تمهیدات و اقدامات مختلفی در راستای به حداقل رساندن موارد احتمالی تقلب در شبکه پرداخت انجام داده است. این اقدامات در دو حوزه مقررات و الزامات و همچنین تجهیزات و زیرساخت‌های فنی انجام ‌گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد.
در حوزه مقررات، الزاماتی در قالب مستند الزامات پذیرندگان در بهره‌برداری از پایانه‌های فروش به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ابلاغ ‌شده است. بر این اساس، پذیرنده مجاز به واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص غیر نیست. عدم توجه به این موضوع، تخلف محسوب شده و شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت در صورت مشاهده، باید اقدام به قطع ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی به پذیرنده کند و مراتب را به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهد.
همچنین پذیرنده موظف است پیش از جابه‌جایی پایانه فروش و پایانه‌های قابل‌حمل‌و‌نقل، مراتب را به شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت اطلاع دهد. علاوه بر این پذیرنده باید دقت کند در زمان انعقاد قرارداد با شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت یا پرداخت‌یار، ا‌طلاعات صحیح و معتبر از هویت، صنف و کسب‌وکار، آدرس و شماره تلفن خود ارایه کند.
همچنین در صورت تغییر در صنف، آدرس یا سایر موارد کلیدی ارایه‌شده به شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت جهت شناسایی خود، (ازجمله تغییر مندرجات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی) مجوزهای مربوط را کسب کرده و موارد مربوط را در اسرع وقت به شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و یا پرداخت‌یار اطلاع دهد.
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات از سوی شاپرک ملزم هستند هنگام ارایه پایانه‌های فروشگاهی به پذیرندگان، این الزامات را در قرارداد خود قید کنند و مسوولیت نظارت بر رعایت آن نیز بر عهده شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت است.
علاوه بر این، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظف شده‌اند، سوییچ خود را به سیستم پیشگیری از تقلب مجهز کنند و باید مستندات لازم برای چگونگی تشخیص و پیشگیری از تقلب به همراه الگوریتم‌های داده‌کاوی برای تحلیل داده‌ها توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت تهیه و اجرا شود.
میزان انطباق شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات با این الزامات و پیاده‌سازی سامانه‌های موردنظر در بازرسی‌های دوره‌ای شاپرک از شرکت‌ها به‌طور مرتب بررسی می‌شود. خوشبختانه برخی از شرکت‌ها پیاپی اقداماتی برای تجهیز به این قبیل سامانه‌ها انجام داده‌اند و در مواردی که کوتاهی‌هایی مشاهده شده، با استفاده از مکانیزم‌های نظارتی، برخوردهایی با شرکت‌ها انجام‌گرفته است.

بنابراین گزارش، از سوی دیگر به‌طور همزمان شرکت شاپرک نیز برای رصد دقیق‌تر و جامع شبکه پرداخت کشور به‌منظور تشخیص و پیشگیری از تقلب‌های احتمالی، تلاش‌هایی را برای دستیابی به سامانه‌های به‌روز دنیا در حوزه پیشگیری و کشف تقلب انجام داد ولی درنهایت جمع‌بندی بر این قرار گرفت که علی‌رغم تفاوت‌هایی که از نظر قابلیت‌ها و سرعت دسترسی وجود دارد، استفاده از توان و ظرفیت داخلی در دستور کار قرار بگیرد.
در همین راستا نیز تاکنون مواردی از سامانه‌هایی که در این حوزه طراحی‌شده‌اند مورد بررسی قرارگرفته تا بهترین نمونه داخلی انتخاب و سفارش‌های لازم برای تکمیل آن داده شود. این تلاش‌ها و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک متخصصان داخلی بتوانند با استفاده از ظرفیت‌ها و دانش بومی، نیاز شبکه پرداخت کشور را برطرف کنند.

گام‌های رو به جلوی شاپرک
البته اینکه شرکت شاپرک پس از دو سال همچنان به دنبال سامانه کشف تقلب بومی است و هنوز در این بخش موفق نشده احتمالا دلایلی دارد که ما از آن مطلع نیستیم، اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم اقدام همزمان اعلام فراخوان سامانه کشف تقلب و ایجاد آمادگی برای تولید احتمالی این سامانه توسط متخصصان داخلی است که نشان از آغاز عزم جدی برای جمع کردن مقوله قمار از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور دارد.
البته کار به اینجا ختم نشده و شاپرک در هفته گذشته تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی را ملزم کرد تا با تغییر بندهای قراردادی خود با تمامی پذیرنده‌های اینترنتی امکان برخورد قانونی با پذیرنده‌های متخلف را فراهم کنند.
البته به دلیل عدم دسترسی به تیپ قراردادهای قبلی به صورت دقیق نمی‌توان مدعی شد که دقیقا چه مواردی در قراردادهای جدید گنجانده شده اما آنچه در قراردادهای جدید مشهود است قرار گرفتن همان نکاتی است که ما از آن در گزارش‌های قبلی به عنوان خلأ قانونی یاد کرده بودیم.
طبق تیپ قرارداد جدید منتشر شده شرکت پرداخت الکترونیک سامان، در ماده 4)این قرارداد که به تعهدات پذيرنده اينترنتی می‌پردازد؛ در بند 4-4) پذيرندگان اينترنتي موظف شده‌اند در صورت تغيير در صنف و يا ساير اطلاعات ارایه شده به شرکت جهت شناسايي خود و محل کسب، (از جمله تغيير مندرجات روزنامه رسمي برای اشخاص حقوقي) موضوع را به صورت رسمي به شرکت اعلام کرده و مستندات مرتبط را در اختیار شرکت قرار دهند. در صورت قصور در اين خصوص مسوول پاسخگویي و جبران خسارات ناشي از اين امر، پذيرنده است.
همچنین در بند 4-5) آمده است، در صورت هرگونه تغيير در محل فعاليت، تغيير در آدرس‌های اينترنتي، تغيير IPهای مرتبط با امر فروش، پذيرنده اينترنتي نشاني محل جدید را در اسرع وقت و حداکثر يک هفته پيش از جابه‌جايي به شرکت پرداخت اعلام خواهد کرد.
براساس بند 4-20) نیز پذيرندگان اينترنتي به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونيکی وفروش اينترنتي را به غير واگذار کند.
همچنین در بند 4-35) نیز اشاره شده، پذيرنده با اطلاع از ضوابط شبکه پرداخت، اعلام رضايت کرده متعاقب صدور دستور قضايي و يا در صورت احراز هر قسم بهره‌برداری غيرمجاز (خلاف شرع، قانون، الزامات شبکه پرداخت و ...) توسط شرکت ارایه‌کننده خدمات پرداخت و يا شرکت شاپرک، ضمن درج نام متخلف در ليست سياه، ارایه تمامی خدمات پرداخت الکترونيکی به ايشان از جانب تمامی شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات پرداخت، تعليق می‌شود.
طبق بند 4-36) شرکت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادلات صورت پذيرفته، در صورت مواجهه با الگوهای مشکوک و غير متعارف در تراکنش‌ها هر يک از پذيرندگان در تمامي بسترها ارایه خدمات، نسبت به تعليق درگاه پرداخت پذيرنده تا موعد اتمام بررسي و حصول اطمينان از صحت و انطباق عملکرد با الزامات و مقررات شبکه پرداخت الکترونيکی کشور، اقدام کند.
همچنین در بند 4-37) در صورت تخطي پذيرنده‌گان از هريک از بندهای فوق مسووليت پاسخ‌گويي آن صرفاً به عهده پذيرنده خواهد بود. اين پاسخگويي اعم از جبران مادی و معنوی خواهد بود.
حال با توجه به این بندها که در قرارداد جدید پذیرندگان اینترنتی گنجانده شده به نظر می‌رسد شرکت شاپرک زین پس می‌تواند بدون دستور قضایی نسبت به برخورد با پذیرندگان متخلف اقدام کند و اینکه این دسته از پذیرندگان در صورت اثبات تخلف از دریافت خدمات پرداخت الکترونیکی توسط تمامی شرکت‌های PSP محروم می‌شوند قطعا می‌تواند کمک بزرگی به حذف قمار از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور کند.

درج دیدگاه

بررسی بازی