پريسا خسروداد
Khosrodad.news@gmail.com
ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت، آبستن رويدادهاي بسياري بود كه برخي از آنها التهاب‌آور، برخي بر اساس تعقيب و گريز و برخي ديگر نيز داراي ويژگي تهديد و به عبارتي كشيدن خط و نشان بودند. از اين روي مي‌توان گفت، ICT ايراني در هفته سوم تيرماه، روزهايي بسيار متفاوت را تجربه كرد كه با توجه به فضاي كنوني كشور، چندان هم دور از ذهن نبود. در گزارش اين شماره ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت به ارزيابي اهم اخبار مي‌پردازيم. خوانندگان اين گزارش توجه داشته باشند كه ترتيب اين اخبار، هيچ ارتباطي با درجه اهميت آنها ندارد.
· اعترافات تكان‌دهنده شاخ‌هاي اينستاگرام!
هفته گذشته را می‌توان هفته حادثه‌ساز و پرفراز و نشيبي براي پليس فتا، صدا و سيما، شاخ‌هاي اينستاگرام و همچنين تبهكاران فضاي مجازي از جمله اراذل كري‌خوان دانست. بر اين اساس، دستگيري دختران رقصنده‌اي كه از طريق انتشار ويديوهاي خود در اينستاگرام توانسته بودند فالوئرهاي بسياري را به دست آورند و به دنبال آن درآمد قابل توجهي كسب كنند، بازتاب گسترده‌اي را به خود اختصاص داد و حتي باعث بروز واكنش‌هايي از سوي نمايندگان مجلس و فعالان سياسي شد. در اين ميان، پخش اعترافات به اصطلاح تكان‌دهنده شاخ‌هاي مورد نظر از رسانه ملي نيز باعث گشايش فصل جديدي در اين پرونده شد و عموما باعث شد تا بار ديگر عملكرد محتوايي صدا و سيما مورد آماج انتقادها قرار بگيرد. در همين زمينه سرهنگ تورج کاظمی، ريیس پلیس فتا پایتخت اعلام كرد كه موضوعات اخلاقی و انتشار تصاویر مستهجن از جمله بیشترین موارد تجسس پلیس در فضای مجازی است و به محض شناسایی مجرمان، پلیس فتا آنان را به دستگاه قضایی تحویل خواهد داد. با وجود صدور چنين هشداري توسط يك مقام بلندمرتبه در دستگاه پليس، همچنان جاي اين ابهام وجود دارد كه چرا تعقيب و دستگيري شاخ‌هاي فضاي مجازي تا اين حد گزينشي و سليقه‌اي صورت مي‌گيرد. به عبارت واضح‌تر در خصوص پرونده اخير، اين افراد سال‌ها بوده دست به اقداماتي مشابه مي‌زده‌اند اما به نظر مي‌رسد تصميم دستگيري آنها يكشبه اتخاذ شده است و اين قضيه همچنان محل ابهامات بسياري است.
همچنين در ادامه اين شلوغي‌ها، بازار كلاهبرداري از خريداران سكه نيز متاسفانه همچون خود سكه پررونق بود. به‌طوري كه در هفته گذشته، پليس فتا شكاياتي بر اين اساس دريافت كرد كه كلاهبرداراني در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از تطميع كاربران اقدام به پيش‌فروش سكه به صورت اينترنتي كرده و با دريافت مبالغي از مالباختگان اقدام به حذف صفحه مورد نظر و خارج كردن راه‌هاي برقراري ارتباط کرده‌اند. نخستين پرونده در اين زمينه در اصفهان گشوده شده كه در حال بررسي و پيگيري است.
· كاشف قمارهاي اينترنتي از راه رسيد
شرط‌بندي و پيش‌بيني مسابقات ورزشي به خصوص فوتبال از جمله نقاط جرم‌خيز فضاي مجازي است كه هرگونه مشاركت در راه‌اندازي، گرداندن و يا حتي شركت در آن از نظر شرعي و قانوني در ايران جرم محسوب مي‌شود. يك قاعده و اصل كلي در چاه عميق شرط‌بندي اينترنتي وجود دارد که هميشه فرد شركت‌كننده كه مي‌خواهد بخت خود را با پرداخت مبلغي هر چند ناچيز در اين گردونه بيازمايد، متضرر مي‌شود و شكست مي‌خورد و سود نهايي را گردانندگان اين سايت‌ها به جيب مي‌زنند.
قدمت فعاليت سايت‌ها و كانال‌هاي شرط‌بندي در ايران تقريبا به اندازه ورود اينترنت براي نخستين بار به كشور است. اما مقارن شدن با مناسبت‌هايي نظير جام‌جهاني روسيه موجب رشد قابل توجه اين قبيل سايت‌ها مي‌شود. فعاليت سايت‌ها و كانال‌هاي شرط‌بندي كه به دليل نياز به پرداخت وجه به صورت اينترنتي ارتباط مستقيمي با سيستم بانكداري الكترونيكي كشور دارد، همواره با شائبه‌هاي بسياري همراه بوده است. به‌طوري كه حتي مواردي بوده است كه سيستم بانكي كشور به ناديده گرفتن منشا تراكنش‌هاي مشكوك و حتي همكاري پذيرنده‌هاي بانكي با گردانندگان قمار و شرط‌بندي‌هاي اينترنتي متهم شده‌اند. هفته گذشته و در حالي كه مناقشه بر سر اين امر به بالاترين سطح خود در رسانه‌هاي داخلي و حتي خارجي رسيده بود، عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون قضایی دادستان کل کشور كه تقريبا هر هفته خبر يا اظهارنظري از ايشان در ICT ايراني داريم، از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط بندی خبر داد. وي همچنين اطلاعاتي نيز از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و شعب آن در ساير شهرستان‌ها برای رسیدگی به جرم شرطبندی و قمار در فضای مجازی ارايه داد.
بر اساس اين گزارش، کاشف، سامانه‌اي برای مسدودسازی برخط حساب‌های بانکی مرتبط با جرایم رايانه‌ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است. اين سامانه، ساز و كاري را ارايه مي‌دهد كه بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرطبندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
· تلگرام طلايي و اسناد مجلس عليه دولت
اين كه منشا حضور و پشتيباني تلگرام طلايي و هاتگرام در ايران كجاست كه اجازه مي‌دهد اين دو پيام‌رسان كه خود نسخه‌اي فارسي از تلگرام اصلي هستند به صورت آزادانه به فعاليت بپردازند به پرونده اسرارآميزي تبديل شده است كه واقعا مشخص نيست در پس پرده آن چه سناريويي قرار دارد؟ آيا صرفا نمايشي سرگرم‌كننده جهت جذب هر چه بيشتر اعتماد كاربران ايراني به منظور استفاده از اين دو برنامه است يا واقعا تناقضاتي در سياست فيلتر تلگرام ميان دستگاه‌هاي متولي حاكم است؟
پس از سير روند پرفراز و نشيب ادعاي وزير اطلاعات مبني بر اينكه هاتگرام و تلگرام طلايي متعلق به ايران است تا اظهارات معاون قضایی دادستان کل کشور بر اين اساس كه وزارت ارتباطات به‌طور غيرقانوني و خلاف دستور قضايي از دو پيام‌رسان مذكور پشتيباني فني مي‌كند و بعد از آن تكذيب ادعاي معاون قضايي كشور توسط وزارت ICT، هفته گذشته نوبت مجلس بود كه به حلقه ابهامات فعاليت اين دو پيام‌رسان اضافه شود. در همين راستا، نصراله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار داده است و به همين منظور سوالی را از وزیر ارتباطات مطرح کرده‌ايم که قرار است به زودی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آن باشند. وي همچنين ادعای وزارت ارتباطات در بی‌اطلاعی از نحوه فعالیت تلگرام‌های فارسی را یکی از عجایب مملکت دانست و بيان داشت در خصوص صحت چنين امري این وزارتخانه باید پاسخگو باشد که چطور در کشور ما یک نرم‌افزار غیرقانونی بدون اینکه وزارت ارتباطات مطلع باشد یا پشتیبانی کرده باشد، مي‌تواند فعاليت داشته باشد.
· محرمانگي از ديدگاه بانك مركزي
پس از انتشار اسامي شركت‌هايي كه با ارز دولتي اقدام به واردات گوشي كرده بودند و در اغلب موارد اقدام به گران‌فروشي و يا احتكار كالاي مورد نظر كرده بودند و آغاز مناقشات ميان سازمان تعزيرات با شركت‌هاي واردكننده و همچنين سيل انكارها بابت گرفتن چنين ارزي توسط واردكنندگان گوشي، اين پرونده كه مي‌تواند به خودي خود يك تخلف مالي بزرگ در اقتصاد آشفته اين روزهاي كشور محسوب شود، وارد فاز جديدي شد. در اين ميان سامانه 124.IR كه قرار بود محلي براي خوداظهاري واردكنندگان كالاهايي از جمله تلفن همراه باشد كه ارز دولتي دريافت كرده‌اند، پس از اتمام مهلت داده شده توسط سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان همچنان ميزبان بخش اندكي از خوداظهاري شركت‌هاست و ظاهرا گيرندگان ارز دولتي حتي علاقه‌اي نسبت به خوداظهاري ندارند! خبرنگار عصرارتباط با مراجعه به سامانه 124 مشاهدات قابل‌تاملي را به ثبت رساند. از جمله اينكه جدا از اين كه وسايل برقي و گوشي و تبلت و كودهاي شيميايي و هزاران دسته كالايي كه از طريق واردات تامين مي‌شود و توقع آن مي‌رفت، اقلامي نظير لپه و عدس و لوبيا چشم‌بلبلي و كره و جو نيز در كشور از طريق واردات تامين مي‌شود و خلاصه كلام اينكه خوشبختانه كاملا خودكفا هستيم!
اما در ادامه پرداختن به اين مهم، دريافتيم بانك مركزي در واكنش به تقاضاي يكي از تشكل‌هاي مردم‌نهاد در خصوص انتشار اسامي افراد دريافت‌كننده ارز دولتي كه در زمينه شفافيت و عدالت به فعاليت مي‌پردازد با در پيش گرفتن ادعای حریم خصوصی بودن دریافت‌کنندگان ارز دولتی، انتشار اسامی این افراد را محرمانه و غيرممكن دانسته است و حتي در خصوص محرمانه دانستن نام اين افراد به مواد شش و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 648 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. اين در حالي است كه طبق ماده شش قانون مذکور درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها به اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می‌شود. همچنین ماده 14 این قانون می‌گوید، چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود و در نهايت اينكه قانوني كه بانك مركزي به آن در خصوص ناممكن دانستن انتشار نام افرادي كه ارز دولتي دريافت كرده‌اند، اشاره مي‌كند هيچ ربطي به اينكه مردم نبايد بدانند پولي كه از محل بيت‌المال، متعلق به آنها بوده اما به چه افرادي پرداخت شده است، ندارد!
گفتني است تا كنون بخشي از اين اسامي و منتسبان اين افراد در فضاي مجازي اعلام شده است.
