همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

اعطای مجوز به مشتریان فین‌تک‌ها قانونی نیست

هفته گذشته جلسه مشترکی با حضور نهادهای مختلف برگزار و در آن مقرر شد، آن دسته از مشتریان یا کاربران فین‌تک‌ها که از طریق پرداخت‌یارها (شرکت‌های فین‌تک که امکان شیوه‌های پرداخت را تسهیل می‌کنند) خدمتی را ارايه کرده و در قبال آن پولی دریافت می‌کنند، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی جواز کسب بگیرند. این موضوع با واکنش منفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مواجه شد، به همین دليل این سازمان با بیانيه‌ای به مخالفت با الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «با توجه به اعلام «تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی»، این سازمان بر خود واجب می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، ایجاد امکان رشد کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیرکارشناسی، مخالفت خود را با این موضوع با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:

الف) یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشورها، توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری توسط بخش خصوصی است، تا شرایطی را فراهم کنند که ارايه‌دهندگان خدمات و محصولات (به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و خانگی) بتوانند مستقیما به مشتریان خود متصل شده،‌ با آنها تعامل کرده و نسبت به خلق و تبادل ارزش اقدام کنند. نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، غذا، عرضه کالای دست دوم، تسهیل خدمات مالی، برون‌سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و ... در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارايه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آنها بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها است، ولی الزام ارايه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آنها به دریافت مجوز، با اصول توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است. راهکار جایگزین برای رفع برخی از دغدغه‌های طرح‌شده، کمک به پلتفرم‌ها در اعتبارسنجی ارايه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین‌شده می‌باشد (به عنوان مثال، از طریق ارايه APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرم‌ها، برای استعلام خودکار در پس‌زمینه و بدون نیاز به انجام اقدام توسط متقاضی). برای سایر دغدغه‌ها نیز در صورت طرح دقیق آنها، امکان ارايه راهکار تخصصی وجود دارد.

ب) نوع کسب‌وکارهای ارايه‌دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولا از جنس کسب‌وکارهای خرد و خانگی است. با فرض قابل چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارايه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزو کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است همزمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکرشده در این قانون، سایر مواد آن نیز می‌بایست برای اجرا مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارايه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارايه وام‌های قرض‌الحسنه، و همچنین ارایه خدمات آموزشی، تجاری‌سازی و پشتیبانی و ... اشاره كرد.

ج) جدای از مجاز قانونی نبودن ورود اتحادیه فوق به موضوع کسب‌وکارهای خانگی مطابق با توضیحات ارايه شده، با نگاهی به مدارک لازم برای دریافت مجوز، از لحاظ عملیاتی نیز این ورود غیر قابل اجراست. به عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارايه تصوير کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقايان، پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك تحصيلي دانشگاهی مرتبط، مصوبه هيات‌مديره براي صدور پروانه كسب به نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضا مطابق اساس‌نامه و آخرین آگهي روزنامه رسمي ثبت شركت اشاره کرد.

دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به عنوان یک اصل پایه مورد توجه قرار گرفته است، یا اینکه فرایند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. فارغ از اینکه الزام ارايه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای‌نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرایند زمانبر دریافت ای‌نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، درحالی‌که ارايه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی الزاما دارای وب‌سایت نیستند.

لازم به ذکر است که علی‌رغم ذکر این نکته که فرایند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شده و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرایند حذف شود، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه اکثر این مدارک صراحتا در قانون‌هایی نظیر قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکر‌ شده‌ و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.

با توجه به موارد فوق، ضمن تاکید مجدد بر مخالفت با موضوع گزارش شده، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصادی کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارايه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارايه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلأ از قوانین‌ به‌ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، به‌روزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، به‌روزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و ... تمرکز کرده و از دوباره کاری و الزام آنها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود. این سازمان با تاکید چند باره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.»

درج دیدگاه

بررسی بازی