همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

گوشی‌های وارد‌شده با ارز دولتی چگونه توزیع می‌شوند؟

عرضه گوشي‌هاي توقيفي، آتشي در انبار باروت

نادر نينوايي

یکی از گلایه‌های ثابت مردم در صفحه شبکه‌های اجتماعی مسوولان، نایابی و گرانی موبایل است. البته نیازی نیست فقط نظرات مردم را خواند، دیجی‌کالا به عنوان یکی از فروشگاه‌های اینترنتی که پس از ماجرای انتشار گزینشی فهرست برخی واردکنندگان گوشی، تا مدتی قیمت‌های بخش موبایلش در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بود و دست به دست می‌شد، حالا بخش فروش موبایل را تعطیل کرده است.

در بازار موبایل نیز هر روز فیلم و کلیپی از نارضایتی فروشندگان منتشر می‌شود که روز به روز ضعیف‌تر شده و چراغ مغازه‌های بیشتری خاموش می‌شود.

بازار موبایل دچار نوعی آزمون و خطا و بلاتکلیفی از سوی مسوولانی شده که هر از گاهی بدون آنکه به روی خودشان بیاورند که سرنوشت وعده قبلی چه شد، وعده جدیدی می‌دهند و مهلت جدیدی می‌خرند و به گوشه‌ای مي‌روند تا سررسید وعده قبلی و اعلام وعده جدید.

اما چه مشکلاتی از تداوم وضع موجود در بازار موبایل به بار خواهد آمد؟ مسوول اصلی ساماندهی بازار موبایل کدام نهاد است؟ و از همه مهم‌تر اینکه وعده عرضه گوشی‌های توقیفی به بازار که با ارز دولتی (4200) وارد کشور شده‌اند با چه مکانیزمی محقق خواهد شد؟

آغاز مشکلات بازار موبایل

از وقتي كه فهرست واردكنندگان موبايل با ارز دولتي منتشر شد و متعاقب آن انبوهی از ابهامات و پرونده‌های قضایی تشکیل شد، ثبت سفارش اين محصول نیز متوقف شده و تكليف واردات آن همچنان معلوم نیست؛ موضوعی که به‌شدت توازن همیشگی عرضه و تقاضای این محصول در بازار کشور را به شکل بی‌سابقه‌ای بر هم زده است.

در جهت سامان دادن به قيمت‌ها در بازار موبايل، سوم تير ماه سال جاري فهرستي از اسامي شركت‌هاي واردكننده موبايل با ارز دولتي از سوي وزارت ارتباطات اعلام شد و حالا خبر از اعلام ضرب‌الاجل براي گوشي‌هاي احتكار‌شده و عرضه گوشي‌هاي توقيف‌شده با كمك طرح رجيستري است. بر اساس آنچه در خبرها مطرح مي‌شود، قرار شده گوشي‌هايي را كه بلاتكليف مانده‌اند از كار بيندازند تا بازار سامان يابد.

باوجود تمام اين زمزمه‌هايي كه شنیده مي‌شود، هيچ‌يك از اين اقدامات تاكنون عملي نشده است و بازار موبايل هر روز بيشتر دچار هرج و مرج مي‌شود. از سوي ديگر گزارش‌هاي ميداني گوياي اين امر است كه در بسياري از فروشگاه‌هاي اينترنتي و فيزيكي تعداد زيادي از مدل‌هاي مختلف گوشي موجود نيست يا با قيمت‌هاي نامتعارف و حتی توافقی! عرضه مي‌شود. فروشندگان موبايل نيز اما از شرايط به وجود‌آمده رضايت ندارند و بازار موبايل كشور عملا به حال نيمه‌تعطيل در آمده است.

مروري بر وعده‌هاي مطرح شده

يك جست‌وجوي اينترنتي ساده شما را با فهرستي بلند بالا از وعده‌هاي مطرح‌شده براي سامان دادن به وضعيت فعلي موبايل در كشور رو‌به‌رو مي‌كند كه در ادامه سعي مي‌كنيم برخي از اين وعده‌ها را مطرح كرده و قضاوت را به خودتان واگذار كنيم:

*جهرمی، وزير ارتباطات هفته اول تیرماه گفت: به دلیل سوءاستفاده صورت‌گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.

*16 تير‌ماه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در حال بررسی تخلفات شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت‌های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می‌شود.

*23 تير 1397 با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی بار دیگر وعده داد که در هفته جاری راه‌های کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می‌کند.

وي همچنين گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی‌های توقيف‌شده وارد بازار شوند تا قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. جهرمي همچنين با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی‌هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی‌ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش‌بینی می‌شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود كه همچنان هيچ‌يك از اين وعده‌ها عملياتي نشده است.

*26 تيرماه 1397 معاون وزیر ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات گفت: در حال بررسی طرحی برای گوشی‌های احتکار‌شده که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، هستيم تا زمان رجیستری را تعیین کنیم. وی گفته بود: پیشنهاد تعیین زمان رجیستری برای این گوشی‌ها در کمیته رجیستری مطرح شده و در حال ارايه راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی کنیم. معاون وزير در اين مقطع با اعلام اينكه در طرح جدید قصد دارند یک فرایند دیگر را به فرایندهای رجیستری اضافه كنند، گفت: با اين کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده‌فروشی نیز انجام مي‌شود. با اين وجود تا اين لحظه خبري در خصوص اجرايي شدن اين وعده نيز اعلام نشده است.

*سوم مردادماه، وزير ارتباطات در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود... امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

*هفته دوم مردادماه وزیر ارتباطات در اظهارات خود نسبت به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به ارايه آمار پرداخت و گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیف‌شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند.

*15 مرداد ماه خبرگزاري مهر خبري را منتشر و اعلام كرد: مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، ثبت سفارش بیش از 600 هزار دستگاه تلفن همراه که پیش از این در انتظار تایید ثبت سفارش بودند را تاييد كرده و این گوشی‌ها تا چند روز آینده از گمرک ترخیص شده و روانه بازار خواهند شد و این روند در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

خوش‌بين نبودن اتاق اصناف به كاهش قيمت گوشي

اما به‌تازگي كميل اكبرنژاد، مدير فاواي اتاق اصناف در خصوص اينكه درصورتي‌كه دولت بخواهد گوشي‌هايي را كه به علت احتكار يا گران‌فروشي توقيف شده عرضه كند، از طريق چه سازوكاري بايد اين كار را انجام دهد، به خبرنگار عصر ارتباط گفت: اگر دولت تصميم بگيرد گوشي‌هاي توقيف‌شده را با نرخ ارز 4200 توماني عرضه كند، از آنجايي كه همه مردم توان مالي خريد گوشي‌هاي گران‌قيمت را ندارند و اين قدر سرمايه‌دار نيستند كه يك گوشي 5 ميليوني بخرند، در نتيجه بازاريان ممكن است از طريق نزديكان و آشنايان خود از سطح بازار گوشي‌ها را بخرند و بار ديگر وارد بازار ‌كنند. در اين شرايط با وجود آنكه گوشي با ارز 4200 توماني فروخته شده، در بازار تغييري ايجاد نمي‌شود چون افراد عادي توان خريد گوشي‌هاي گران‌قيمتي را كه با ارز دولتي عرضه مي‌شود، ندارند به همين دليل اين نظام توزيع همچنان دچار مشكل خواهد بود و نمي‌تواند بازار را به ثبات قبل و زماني كه ارز 4200 تومان بود، برگرداند.

اكبرنژاد در خصوص برنامه اتاق اصناف براي كنترل قيمت گوشي نيز ابراز كرد: ما طرح جامعي را در خصوص نظام توزيع و فروش و بحث عرضه و تقاضا در كشور طراحي كرديم و به معاون دولت الكترونيكي سازمان فناوري اطلاعات داده‌ايم كه اين مي‌تواند به عنوان بخش‌هاي كنترلي اصناف در كشور جا بيفتد. با اين طرح مي‌توانيم در حوزه بازرسي، در حيطه نظام قيمت‌گذاري كالا و نيز در زمينه وضعيت ورود و خروج كالا به مغازه‌ها كنترل لازم را ايجاد كنيم تا وضعيت فعلي در آينده پيش نيايد. اما باوجود بحث‌هايي كه براي بودجه‌بندي اصناف شد، اين بودجه هنوز تخصيص پيدا نكرده تا اتاق اصناف بتواند نظارت و كنترل دقيق داشته باشد. البته نظارت هست اما به دليل كمبود بودجه‌ در اتاق اصناف، اين امكان وجود ندارد كه اين نظام به صورت كاملا ساختاريافته و درست به مردم خدمت‌رساني كند.

 

مدير فاواي اتاق اصناف در خصوص احتمال كاهش قيمت گوشي‌هاي موبايل در صورت عرضه گوشي‌هاي توقيف‌شده با نرخ ارز 4200 توماني نيز ابراز كرد: افرادي كه اجناس را احتکار می‌کنند، درواقع با اقداماتي كه انجام مي‌دهند باعث آشفتگي بازار مي‌شوند. اگر ما بخواهيم نظام كنترل و توزيع بازار را در كشور بررسي كنيم، اصناف وظيفه دارد هم در زمينه كنترل و هم در زمينه توليد و توزيع نظارت داشته باشد اما اين ساختارها به سمت اصناف نيامده كه علت آن نيز بي‌توجهي دولت و بودجه‌بندي نادرست اصناف است. اگر اين فرايند اجرايي شود آن وقت مي‌توانيم بگوييم با عرضه گوشي‌هاي توقيف‌شده امكان آنكه كنترل بازار را در دست بگيريم و بتوانيم عرصه فروش را كنترل كنيم وجود دارد. با توجه به نظام فعلي توزيع و واردات كالا در كشور به نظرم خيلي بعيد است كه وضعيت مناسب در زمينه كاهش قيمت‌ها ايجاد شود.

آتش در انبار باروت

نگاهي به وعده‌هاي مطرح‌شده در خصوص ساماندهي به وضعيت نابسامان عرضه موبايل در كشور ما را با اعداد مختلف و متفاوتي در خصوص تعداد گوشي‌هاي عرضه‌شده رو‌به‌رو مي‌كند. تعداد اين گوشي‌ها هر چقدر (100 هزار 200 هزار يا 600 هزار) كه باشد آنچه مشخص است اين گوشي‌ها با ارز 4200 توماني وارد كشور شده‌اند. به عبارت ساده يعني يك گوشي هزار دلاري مي‌بايست با احتساب هزينه گمركي، رجيستري، گارانتي و سود زنجيره واردات و توزيع نهايتا به قيمت پنج يا شش ميليون تومان به دست مصرف‌كننده برسد. اين در حالي است كه در حال حاضر قیمت يك گوشي هزار دلاري در بازار از 12 تا 15 ميليون تومان در نوسان است و به عبارت ديگر قيمت آن دو برابر مبلغ گوشي‌هاي توقيف‌شده است.

اگرچه وزارت ارتباطات اعلام كرده كه برنامه‌اي براي عرضه گوشي‌هاي توقيف‌شده به بازار دارد، اما مكانيسم عرضه اين گوشي‌ها مشخص نبوده و معلوم نيست كه آيا دولت قصد دارد راسا كار عرضه اين موبايل‌هاي توقيفي بين مردم را انجام دهد يا از طريق برخي مراكز اين عرضه صورت مي‌گيرد. اگرچه آن‌طور که سخنگوی سازمان تعزیرات گفته، این موبایل‌ها به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می‌کند به بازار عرضه خواهد شد.

از سوي ديگر نبايد فراموش كرد اين گوشي‌ها با توجه به مابه‌التفاوت بالاي نرخ بازار ارز به چه صورتي بايد بين مردم عرضه شوند تا شائبه‌اي ايجاد نشده و تجربه‌اي كه در خصوص ثبت‌نام‌های ایران‌خودرو یا خودروهاي مزدا 3 روي داد به شكلي ديگر تكرار نشود.

نكته مهم ديگر در خصوص عرضه موبايل با قيمت ارز دولتي اين است كه اگر براي مثال يك گوشي آيفون به نرخ دولتي عرضه شود، اين احتمال وجود دارد كه هر كسي با ارايه يك كارت ملي اقدام به خريد گوشي با نرخ دولتي كرده و بعد از قرار دادن سيم‌كارت و ثبت در رجيستري با قيمت‌هاي بالاتر آن را بفروشد.

همین موضوع نیز می‌تواند شائبه‌ها و نگرانی‌هایی درخصوص نحوه توزیع گوشی‌های توقیفی، نحوه رساندن آنها به دست مصرف‌کنندگان واقعی، جلوگیری از باز فروش این گوشی‌ها توسط خریداران احتمالی و ابهاماتی از این دست را در پی داشته باشد.

در شرايط فعلي به علت نبود عرضه کافی گوشي در بازار، تقاضا دچار نوعی انباشت شده است و لذا خطر بروز چنين دلال‌بازي‌هاي از سوي افراد سودجو به صورت جدی احساس مي‌شود. از آنجا كه گوشي از زمره كالاهاي گروه اول و دريافت‌كننده ارز دولتي خارج شده طبعا خريداران نيز مي‌دانند كه اگر گوشي نخرند با افزايش شديد قيمت مواجه شده و شايد نتوانند ديگر در آينده اقدام به خريد كنند و لذا در اين شرايط عرضه اين موبايل‌هاي توقيف‌شده مي‌تواند در حكم آتشي در انبار باروت باشد.

از سوي ديگر در آخرين خبر اعلام شده سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، گفته: مرجع قضایی به موضوع گوشی‌هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی‌هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده‌اند، هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، مدعي شده: تصمیم‌گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می‌شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی‌نیا همچنين گفته: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی‌های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی‌توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم‌گیری کرد.

با اين تفاسير نبايد انتظار داشت كه به اين زودي‌ها خبري از ارايه گوشي‌هاي توقيف شده در بازار و تعديل احتمالي قيمت‌هاي سرسام‌آور موبايل در كشور باشيم.

درج دیدگاه

بررسی بازی