10 سال پيش در چنين هفته‌اي، 11 شركت PAP اعلام كردند ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺭﮔﻮﻻﺗﻮﺭﻱ ﺭﺍ نقض ميﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﮔفتگوي ﻋﺼﺮﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ در مطلبي ﺗﺤﺖ عنوان « ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﻢ »، ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ PAP طي نامه‌اي ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻋﺼﺮﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ پروانه صادره از سوي رگولاتوري را نقض مي‌كند. در اين مقطع ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ وقت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺿﺮﺏالاجل به شركت‌هاي PAP جهت توافق با مدل ارايه شده گفته بود: در صورت به توافق نرسيدن با اين شركت‌ها به عنوان يك رقيب جدي وارد بازار فروش اينترنت پرسرعت مي‌شود.
دبيرخانه 11 شركت PAP كه مجوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍيه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ راديويي دريافت كرده‌اند در پاسخ خود به مخابرات استان تهران تاكيد داشتند: از آنجا كه پروانه‌هاي شركت‌هاي PAP از سوي رگولاتوري صادر شده، بنابراين راهي جز اين ندارند كه با نظر رگولاتوري نسبت به انجام هرگونه تغيير اقدام كنند.
10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد دولت تمام بدهي‌هاي افشا نشده مخابرات در گذشته را تقبل كند اما بدهي‌هايي كه در ترازنامه شركت وجود دارد به عهده شركت باقي بماند. رييس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در همين رابطه در نشستي مطبوعاتي گفته بود: در خصوص پرداخت ودايع 5 هزار و 800 ميليارد توماني شركت مخابرات، بايد بگويم پرداخت اين ودايع مستلزم شرايطي است كه مهمترين آن از سوي مشترك بوده و شرط آن تحويل دادن خط تلفن و پس گرفتن وجه آن است.
علي صالح‌آبادي با تاكيد بر اينكه هرگز بحثي درباره نپرداختن ودايع به مردم مطرح نبوده، گفت: در حالت عادي كمتر چنين اتفاقي مي‌افتد كه شخصي خط تلفنش را تحويل داده و وديعه‌اش را پس بگيرد. وي با بيان اينكه سرمايه مخابرات 4 هزار و 480 ميليارد تومان است، گفته بود: با احتساب 5 هزار و 800 ميلیارد تومان ودايع، سه هزار و اندي بدهي ديگر شركت‌ها و 3/7 ميليارد توماني كه اين شركت قيمت‌گذاري شده، ارزش شركت مخابرات حدود 17 ميليارد تومان است. وي مدعي شد بدهي‌هاي شركت مخابرات، باعث شده كه سهام آن كمتر از ميزان پيش‌بيني شده باشد.
