همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

سندی که موجب جلب رضایت پرداخت‌یاران شد!

رامین جهان‌پیما

رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک

داغ‌ترین خبر و رخداد تابستانی برای استارت‌‌آپ‌های مالی (فین‌تک‌های) کشور در تابستان 97 بدون تردید انتشار ویرایش سوم از سند مربوط به تعیین چارچوب فعالیت پرداخت‌یاران بوده است؛ سندی که در واپسین روزهای مردادماه 97 از سوی بانک مرکزی منتشر شد و طی آن الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی، فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور مشخص شد. این سند ویرایش سوم و ظاهرا نهایی الزامات مربوط به پرداخت‌یاران است و البته به دلیل انتشار دو نسخه پیش از آن، خیلی حاوی بندها و تبصره‌‌های غافلگیرکننده نیست بلکه شاید مهم‌ترین نکته در ارتباط با این مستند نحوه و فرایند تدوین این مقررات است؛ فرایندی که برای بانک مرکزی و حتی فعالان صنعت پرداخت، نوین و بدیع است و تغییر در سازوکارها و نگرش این نهاد حاکمیتی در نحوه رگولاتوری‌ها را نويد مي‌دهد. از این‌رو بر آن شدیم در این یادداشت، با نگاهی تحلیلی این فرایند را موشکافی کرده و نقاط قوت و ضعف این فرایند قانون‌گذاری و همچنین خود مستند الزامات و ضوابط پرداخت‌یاری را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

تجمیع‌کنندگان پرداخت (payment processors) که به‌اصطلاح پرداخت‌یار نام‌گذاري می‌شوند، شرکت‌های کوچک از جنس فین‌تک[1]‌ها هستند که وظیفه انجام عملیات پرداخت را برای فروشندگاني (عمدتا خرده‌فروش) که نمی‌توانند از سرویس‌های شرکت‌های پرداخت[2] استفاده کنند، برعهده دارند. در واقع پرداخت‌یار برای آن دسته از پذیرندگان که عمدتا به صورت مجازی و در فضای سایبری کسب‌وکار می‌کنند درگاه پرداخت فراهم آورده و تراکنش‌هایشان را از طریق یک شرکت پرداخت دارای مجوز از شاپرک انجام می‌دهند و به این ترتیب دارنده کارت عضو شتاب می‌تواند از طریق یک درگاه امن پرداخت خود را انجام دهد. مبالغ جمع‌شده نیز در حساب پرداخت‌یاران باقی مانده و در زمان‌های مقرر، وجوه تراکنش‌ها را به‌صورت تجمیع‌شده و با یک سند به حساب پذیرندگان واریز می‌کنند. جای خالی این کسب‌وکارها در صنعت پرداخت سبب شد تا در سال‌های اخیر شاهد گسترش در تعداد تجمیع‌کنندگان و همچنین سهم از بازار تراکنش‌هایشان باشیم. بنابراین بانک مرکزی و شرکت شاپرک درصدد تنظیم و اعمال مقررات در این حوزه برآمدند. اولین مستند در خصوص تنظیم مقررات تجمیع‌کنندگان با عنوان «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیباني‌شده در نظام پرداخت کشور» در 12/07/96 منتشر شد. این سند توسط بانک مرکزی انتشار یافت که در زمان خود با اشکالات جدی از سوی فعالان فین‌تکی روبه‌رو شد و بانک مرکزی را وادار به عقب‌نشینی کرد. چهار ماه بعد و در تاریخ 18/11/96 نسخه جدیدتری از این مستند منتشر شد که به همراه آن 17 مورد از انتقادهاي صاحبان کسب‌وکار پرداخت‌یاری به همراه پاسخ بانک مرکزی ارایه شده است. در فرایند تهیه این مستند، شاهد یک ساختارشکنی جدی در حوزه تنظیم مقررات بودیم، به‌طوری‌که شرکت شاپرک و برخی از صاحبان کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری و فعال در این حوزه طی جلساتی که با یکدیگر داشتند به اجماع برای تنظیم این مقررات رسیدند یا دست‌کم حاکمیت متقاعد شد که پای صحبت استارت‌آپ‌ها بنشیند و نکاتشان را بشنود. بنابراین در فرایند تنظیم مقررات پرداخت‌یاری شاهد دو اتفاق بدیع و مبارک بودیم؛ **نخست آنکه کت‌وشلوارپوشان در حاکمیت و رگولاتور پای سخن تیشرت‌پوشان نشستند و دوم آنکه یک سند الزام‌آور در بانک مرکزی به ویرایش سوم رسید!**

تغییرات مثبت

در متن این مستند نسبت به آخرین نسخه‌ای که در زمستان 96 منتشر شد، تغییرات مثبتی دیده می‌شود که شاید مهم‌ترین این تغییرات به تعامل و توافق بانک مرکزی با سایر نهادهای نظارتی مانند شورای‌عالی فضای مجازی، دادستانی، پلیس فتا و... برای رسیدن به یک سند عملیاتی و قابل اجراست که از این رهگذر یک چارچوب با خطوط قرمز مشخص و فرایندهای نسبتا روشن برای کسب‌وکارهای نوپا در حوزه مالی مشخص شد که با شفافیت بیشتری در فضای پرداخت‌یاری ورود کنند. همچنین نهادهای نظارتی طبق این مستند پرداخت‌یارها را به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل شناسایی کرده که این امر گام مهمی در بهبود تعامل ميان این نهادها و فین‌تک‌های پرداخت‌یار و در نتیجه آن کاهش زمان رسیدگی به شکایات مشتریان و همچنین کاهش سربار قانونی و عملیاتی پرداخت‌یاران خواهد بود. در متن این مستند اشاره‌ای به دریافت مجوز پرداخت‌یاری نشده است و این مساله دومین تغییر بسیار مثبت در این مستند بود که تفکر طراحی چارچوب جایگزین مجوز صادر کردن برای پرداخت‌یارها شد.

**تغییر مثبت دیگر، دسترسی مستقیم پرداخت‌یاران به سامانه جامع پذیرندگان شاپرک است. به کمک این مستند، دغدغه استارت‌آپ‌های پرداخت‌یار در خصوص ارسال اطلاعات کاربران به شرکت‌های پرداخت (PSP) تا حدود زیادی برطرف شده و اطلاعات کاربران پرداخت‌یاران که مزیت رقابتی این شرکت‌ها محسوب می‌شود به‌صورت مستقیم در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک با ایجاد دسترسی برای پرداخت‌یاران ثبت می‌شود.**

تغییر نگرش در رگولاتوری

ورود بانک مرکزی و شرکت شاپرک به بحث تنظیم مقررات در حوزه فین‌تک‌ها اقدامی مثبت و قابل تحسین است. البته باید متذکر شد که تنظیم مقررات در حوزه فین‌تک به‌طور کلی پدیده‌ای نوظهور در جهان و کشور ما بوده و البته کاری بسیار دشوار است. تنظیم مقررات برای پدیده‌ای که هنوز ابعاد آن و میزان بازار آن مشخص نیست و با توجه به مجهز بودنش به ابزارهای فناورانه، سرعت رشد سرسام‌آوری دارد، یکی از اصلی‌ترین چالش‌‌ها برای همه رگولاتورها است. با این وجود به نظر می‌رسد این مستند توانسته تا حدود مناسبی نگرانی‌ها را پوشش دهد که احتمالا یکی از آثار مشورت کردن رگولاتور با ذی‌نفعان و ناظران مختلف است. بانک مرکزی نشان داد که بخش‌نامه وحی منزل نیست و مکانیزم سعی و خطا و بهبود مستمر می‌تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد، به‌گونه‌ای که اکثر فین‌تک‌ها امروز از این بخش‌نامه راضی هستند و همچنین نظر نهادهای نظارتی نیز جلب شده است. به همین ترتیب باید در نظر داشت که این بخش‌نامه نیز نقطه نهایی نبوده و باید در دوره‌های مشخص (براي مثال‌، دو سال یک‌بار) مورد بازبینی قرار گیرد. رگولاتوری سرویس‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات به دلیل ذات نوآور و چابک خود در بازه‌های زمانی کوتاه و با تغییر در تکنولوژی دچار دگردیسی می‌شوند که این امر لزوم بازنگری در تنظیم مقررات را تاکید می‌کند.

سخن آخر

بدون تردید ویرایش سوم مستند الزامات پرداخت‌یاری یک گام خوب رو به جلو برای بانک مرکزی در تعامل با فین‌تک‌ها و تنظیم مقررات برای خدمات و کسب‌وکارهای نوین بانکی بود. با این وجود هنوز بخش‌هایی از آن دچار ابهام است و اشکالاتی بر آن وارد. براي مثال، همان‌طور که در این سند مشخص است فرایند تسویه بر عهده شرکت شاپرک گذاشته شده و در توجیه این مورد مواردی مانند نظارت بر عملکرد حساب پرداخت‌یاران و همچنین جلوگیری از پولشویی را عنوان کرده است. در این مورد نیز باید دید اساسا مبالغی که هر پذیرنده به صورت تجمیع‌شده و روزانه دریافت می‌کند در چه حدی است و آیا می‌تواند در حدودی باشد که بتواند خطر پولشویی را به همراه داشته باشد؟ بانک مرکزی و شاپرک نیز باید پولشویی را به صورت ریسک نگاه کنند و در مبالغ پایین با ارزیابی هزینه-فایده از این منظر به موضوع نگاه کنند که آیا نظارت و پایش تراکنش‌هایی در این مبالغ به‌صرفه است یا خیر؟ **سوال اینجاست که اساسا هزینه عملیات تسویه که توسط شرکت شاپرک انجام می‌شود از چه محلی تامین می‌شود؟ شاید واگذاری وظیفه تسویه وجوه به بانک‌ها راه‌حل مناسب‌تری بود و از آن طریق توزیع‌شدگی شبکه نیز تقویت می‌شد.** در این صورت این بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت بودند که می‌توانستند فرایند‌های تسویه را به صورت پویا و در زمان‌های متفاوت از شبانه‌روز به اجرا دربیاورند و حتی با برقراری مکانیزم‌های متنوع کارمزد در تسویه، انعطاف‌پذیری بیشتری در نظام‌های پرداخت ایجاد کنند.

مساله دیگر آنکه در ویرایش قبلی اشاره‌ای به خدمات پرداخت بدون کارت (card not present) نشده بود، درحالی‌که در ویرایش جدید پرداخت‌یاران صرفا در خدمات cnp محدود شده‌اند. به نظر می‌رسد اگر اجازه نصب دستگاه‌های کارت‌خوان به پرداخت‌یاران داده می‌شد و متناسب با آن فرایندهای نظارتی پیچیده‌تری فراهم می‌آمد، بخش بزرگ‌تری از کسب‌وکارهای خرد جذب این فین‌تک‌ها می‌شدند. البته به نظر می‌رسد با توجه به فین‌تک‌هایی که طرف مذاکره با بانک مرکزی بوده‌اند و تمایل زیادی به ارایه خدمات فیزیکی نداشتند، این موارد از نظر فین‌تک‌ها خیلی زیر ذره‌بین قرار نگرفته است. با همه این مسایل، بانک مرکزی توانسته خود را مقابل نهادهای نظارتی و بعضا سختگیر قرار دهد و تنظیم مقررات را به‌گونه‌ای نسبتا مناسب برای پرداخت‌یاران به سرانجام برساند. این اول راه است و بايد با طراحی مکانیزم‌های مناسب برای تنظیم مقررات و استفاده موثر‌تر از ظرفیت‌های پژوهشکده پولی و بانکی، صنعت بانکداری و پرداخت کشور را به مسیر صحیح و فراخ‌تری هدایت کرد.

درج دیدگاه

بررسی بازی