همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ابزاری ضروری که قرار بود نرخ کالا و خدمات را کنترل کند

سامانه 124 همچنان در کما

هلیا ظهیری

سامانه ۱۲۴، سامانه‌ای است که قرار بود مرجع قیمت‌گذاری کالا و خدمات باشد و نزدیک به 24 سال از عمر شکل‌گیری آن گذشته است. سامانه‌ای که می‌توانست در شرایط کنونی به داد مردم و تنظیم بازار برسد، حالا در کما به سر می‌برد و خبری از اتفاق خاصی در آن نیست. مراقب باشیم، سامانه‌هایی که خبر راه‌اندازی آنها در رسانه‌ها منتشر می‌شود لزوما به معنی کارکردن و فعال بودن آنها نیست!

این روزها در شرایط آشفتگی اقتصاد و درحالی‌که مردم با افزایش قیمت روز به روز کالا و خدمات مواجه‌اند؛ عکس مقایسه‌ای قیمت درج‌شده قبل و بعد کالاها مدتی است به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل شده و کمتر کسی به خاطر دارد سامانه‌ای هم هست که پایگاه اطلاع‌رسانی قمیت خدمات و کالا نام دارد؛ چراکه در سا‌ل‌های اخیر کارکردی از آن به چشم نخورده است.

سامانه ۱۲۴ از سال ۱۳۷۳ به دنبال سیاست‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت وقت، همزمان با احیای سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این سامانه، دریافت شکایات مردمی از تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، فروش اجباری، درج نکردن قیمت روی جنس، صادرنکردن صورتحساب برای مشتری، رعایت نکردن مقررات بهداشتی، حراج و فروش فوق‌العاده غیرقانونی، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی و مجهز نبودن واحدهای صنفی به دستگاه توزین دیجیتالی و تداخل صنفی بوده است.

بر اساس اعلام رسمی دولت، مردم می‌توانستند با مشاهده یکی از این تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شکایت کنند و دولت هم موظف است بی‌درنگ به شکایت‌ها رسیدگی و خطاکاران را مجازات یا به دستگاه قضایی معرفی کند. اما برخی از شهروندان از همان ابتدا گلایه داشتند که در بسیاری از موارد، تماس‌ها با ۱۲۴ به هیچ‌جا نمی‌رسد.

در همان زمان، معاون بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مدعی بود که پس از هر تماس تلفنی یا شکایتی که روی سایت ثبت می‌شود در تهران به فاصله ۲۰ دقیقه و در شهرستان‌ها به فاصله نیم‌ساعت بازرسان سازمان به صنف خاطی مراجعه و به شکایت رسیدگی می‌کنند؛ البته در موارد خاص ممکن است این زمان تا دو ساعت هم طول بکشد.

سامانه‌ای با دو اطلاعیه!

اكنون اما از خردادماه و با درهم‌ریختگی بیشتر بازار، این سامانه با دو اطلاعیه خواسته تا رونق تازه‌ای به کار خود بدهد. در مراجعه به سامانه ۱۲۴ با دو اطلاعیه مواجه می‌شویم؛ اطلاعیه اول در ۳۱ خرداد ماه امسال با استناد به اطلاعیه مشترک ۱۸ اردیبهشت ماه امسال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی تاکید دارد که لازم است تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار ۴۲۰۰ ریال) بهره‌مند شده و می‌شوند، نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات خود براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سامانه این سازمان به نشانی www.cppo.ir   در دسترس است، اقدام و فهرست قیمت‌های مورد عمل را برای ثبت در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات ارایه دهند.

اطلاعیه‌ای بعدی 10 روز بعد به استناد اطلاعیه قبلی صادر شده و تصریح دارد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلف‌اند حداکثر تا تاریخ 97.4.17 نسبت به ارایه فهرست قیمت مورد عمل براساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت درج در سامانه www.124.ir اقدام کنند.

در اطلاعیه این سازمان آدرس سایت www.cppo.ir داده شد که این سایت نیز ظاهرا بالا نیست!

ضرب‌الاجل به پایان رسید

17 تیر ماه فرارسید و آخرین مهلت ثبت نرخ کالاهای بهره‌مند از ارز رسمی در سامانه 124 به پایان رسید اما در همان زمان رسانه‌ها گزارش دادند که فقط یک هزار و 15 کالا از 67 نشان تجاری ثبت شده است و اطلاعات گروه‌هایی مانند فرش و برخی زیرگروه‌های لوازم خانگی در دسترس نیست؛ نقصی که همچنان با مراجعه به این سامانه با آن مواجهیم و در روزهایی که قیمت پراید در افزایشی طنزگونه به ۴۰ میلیون تومان رسیده هنوز در گروه خودرو اعلام می‌شود: با عرض پوزش، با شرایط درخواستی موردی یافت نشد.

با مراجعه به این سایت با سه بخش قیمت مصوب کالاها و خدمات و همچنین قیمت خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی و دریافت‌کنندگان ارز رسمی و قیمت کالا و خدمات خارج از فرایند مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مواجه می‌شویم.

در بخش مربوط به خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی، شامل زیر بخش‌های لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی‌ها و فرش؛ فقط یک برند قیمت‌ها را اعلام کرده است. در بخش خودرو همان‌طور که اشاره شد، هیچ قیمتی اظهار نشده است. در بخش لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی‌ها نیز محدودیت برندها مشاهده می‌شود. در بخش فرش نیز هیچ موردی یافت نمی‌شود.

شمار کالاهای ثبت‌شده نشان می‌دهد بهره‌مندان از ارز رسمی، چه اندازه الزام و ضرب‌الاجل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را جدی گرفته‌اند. از سوي ديگر در كنار قيمت‌هاي اعلامي مشخص نشده كه شركت‌هايي كه اين قيمت‌ها را اعلام كرده‌اند ارز دولتي دريافت كرده‌اند و يا قيمت‌هاي اعلامي آنها بر مبناي ارز آزاد است.

از سوی دیگر این پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات است، اما هیچ نشانی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز رسمی برای استفاده در بخش خدمات دیده نمی‌شود. در همین حال تا زماني كه قيمت يك كالا اعلام و در سامانه درج نشده است امكان شكايت بابت گران‌فروشي واحدهای فروشگاهي و صنفي نيز وجود ندارد.

این سامانه حتی در بخش قیمت‌های مصوب نیز عاری از هرگونه کارایی است؛ چراکه برای نمونه در بخش روغن که در هفته‌های اخیر با مشکل گرانی و احتکار مواجه شد نیز آخرین قیمت‌ها مربوط به اردیبهشت ماه و قبل از مشکلات اخیر است. این مشکلات درباره سایر قیمت‌های مصوب نیز مشهود است.

مردم تخلفات را گزارش کنند!

با وجود تمام نقص‌هایی که در سامانه مشهود است که به آنها باید تاخیر در به‌روزرسانی نرخ‌ها با توجه به تغییر قیمت‌های آنی در روزها و هفته‌های اخیر و بی‌توجهی به الزام اعلام‌شده را اضافه کرد، اما مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای از عموم مردم درخواست کرده تا چنانچه تخلفی در هر یک از بخش‌های این وزارتخانه مشاهده کردند، مراتب را از طریق سامانه 124 به این مرکز اعلام کنند‌.

هرگونه سوءاستفاده و تخلف درباره ثبت سفارش کالا، مشاهده نکردن یا مغایرت قیمت کالاها و خدمات در سامانه ‌www.124.ir‌ با توجه به الزام ثبت قیمت کالا و خدمات را در این سامانه و گزارش رعایت نشدن اولویت‌بندی ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی از مواردی است که از مردم خواسته شده تا گزارش کنند. همچنین معرفی اماکن و انبارهای کالاهای مشمول مبارزه با احتکار و اختفا از دیگر مواردی است که عموم مردم در صورت مشاهده تخلف در این بخش‌ها می‌توانند به مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام کنند.

پیش از این محمود نوابی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود مردم گرانی‌ها را به سامانه 124 و 135 اطلاع دهند، هر جا که ما رسیدگی نکردیم، موضوع را با رسانه‌ها مطرح کنند.

رسانه‌ها هم پیش از داستان‌های اخیر از رهاشدگی و فعال نبودن سامانه ۱۲۴ گفته بودند و همزمان با پایان یافتن اولتیماتوم سازمان حمایت، نقص‌های این سامانه را گوشزد کردند؛ انتشار گزارش‌هایی از ریز جزییات فعالیت این سایت و فعال نبودن آن در بخش‌های مختلف کافی بود تا اگر قرار است این سامانه کارایی داشته باشد، مسوولان اقدام کنند و خودی نشان دهند؛ اما باز هم چنین نشد.

به نظر می‌رسد درست زمانی که گرانی، احتکار و سوءاستفاده، فشارهای مضاعفی به مردم وارد کرده چنین سامانه‌ای می‌توانست بازوی قوی دستگاه‌های نظارتی باشد، اما مانند بسیاری از سامانه‌های دیگر که سوژه افتتاحیه و مناسبت‌ها و سخنرانی‌ها و وعده و وعیدها هستند این سامانه هم بیشتر جنبه دکوری پیدا کرده و عملا چیزی جز وعده بی‌سرانجام نبوده و صرفا فهرست سامانه‌های بی‌فرجام را بلندتر کرده است.

درج دیدگاه

بررسی بازی