همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

مساله این است، پرداخت‌یارها یا کیف پول الکترونیکی!

چه کسی اولویت تنظيم مقررات فناوري‌هاي نوين را در بانک مرکزی تعیین می‌کند؟!

رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک

بانك مركزي عالي‌ترين نهاد تصميم‌گير، قانون‌گذار و ناظر بر شبكه پولي و بانكي كشور است. به تبع آن تنظيم مقررات در حوزه پولي و مالي نيز يكي از اصلي‌ترين وظايف اين بانك و همچنين ابزاري براي كنترل كردن و هدفمند كردن سيستم اقتصادي كشور است. در دنیای امروز فناوري‌هاي نوين و مبتني بر ابزار‌هاي ديجيتال و الكترونيك، نقش مهمي در چرخه گردش پول بازي مي‌كنند. از طرف ديگر به‌دليل سرعت بالاي دگرديسي اين فناوري‌ها، تنظيم مقررات در اين حوزه به چابكي زيادي نيازمند است. بانكداري و پرداخت جز سرويس‌هاي اساسي اجتماعي است كه از حالت فيزيكي و سنتي به حالت سايبري و سايبرفيزيكي درآمده و در سال‌هاي اخير با سرعت زيادي بر بستر فناوري ارتباطات و اطلاعات رشد كرده و ضريب نفوذ آن در ميان كاربران به‌شدت افزايش پيدا كرده است. اين روند با سرعت زيادي در كشور ما نيز گسترش يافته و در دهه گذشته شاهد رشد چشمگير در تعداد كاربران، كارت‌هاي فعال، دستگاه‌هاي پذيرندگي مانند خودپرداز و كارت‌خوان و اپليكيشن‌هاي موبايلي و افزايش شديد تراكنش در كانال‌هاي غيرفيزيكي بانكداري الكترونيكی و اينترنتي بوده‌ايم. تكنولوژي كارت‌هاي مغناطيسي[1]، تراشه‌اي[2] و بيومتريك[3]، درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي، تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي و حتي بيت‌كوين هركدام به‌تدريج سهمي در فضاي پرداخت به خود اختصاص داده‌اند.

در اين شرايط، معاونت فناوري‌هاي نوين بانك مركزي و ادارات زير مجموعه اين معاونت بايد با در نظر گرفتن ضرورت‌هاي موجود و همچنين با نظر به نياز‌هاي اقتصاد كشور به استفاده از ابزار‌هاي مدرن در حوزه پولي و مالي، اولويت‌هاي اساسي براي تنظيم مقررات و قانون‌گذاري را استخراج و نسبت به آن اقدام كند. **روندي كه بانك مركزي در سال‌هاي اخير در پيش گرفته است، اين اولويت‌بندي را نشان نمي‌دهد و به نظر مي‌رسد مشكلات اصلي و نياز‌هاي جدي صنعت بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور مورد توجه بانك مركزي نبوده، و بر عكس در مورد مسايلي كم‌اهميت‌تر، اقدامات و عملكردي نمايشگرانه از سوي بانك مركزي شاهديم كه ارتباطي با نيازهاي واقعي مردم هم ندارد.** در همين خصوص در اين گزارش به برخي از مشكلات و اولویت‌های اصلي در حوزه فناوري‌هاي نوين بانكي اشاره شده و عملكرد بانك مركزي در مواجهه با اين مسايل مورد بررسي قرار گرفته است.

پرداخت‌هاي خرد و نقش كيف پول بانكي

بانك مركزي چند سالي است در قالب طرح‌هايي مانند سپاس، کیپا و کیوا درصدد تنظيم مقررات در حوزه كيف پول الكترونيكي و پرداخت‌هاي خرد است. ولي به‌رغم اهميت بالاي اين موضوع همچنان مغفول مانده و كاري از پيش نرفته است. همين تعلل بانك مركزي سبب شده ابزار پرداخت برخط يا همان شبكه شاپرك در كشور ما عملا به ابزاري براي پرداخت‌هاي خرد تبديل شده است. علت اين مساله در تضعيف ابزارهاي سنتي پرداخت خرد يعني اسكناس و مسكوكات از سوي بانك مركزي و همچنين عدم توسعه مناسب و فراگير كيف پول الكترونيكی برون‌خط است. در نوشته‌هاي قبلي تحليلي از هزينه‌هاي پرداخت الكترونيكی در فضاي تراكنش‌هاي خرد براي بانك‌ها ارايه شد. اين هزينه‌ها، **قيمت تمام‌شده تراكنش‌هاي پرداخت خرد را به حداقل 3500 ريال رسانده كه اين عدد تا 10 هزار ريال برآورد مي‌شود. با توجه به مبالغ پايين و تكرار زياد اين تراكنش‌ها، پرداخت چنين هزينه‌هايي بانكداري و پرداخت الكترونيكی را به يك كسب‌وكار زيان‌ده براي بانك‌ها تبديل كرده است.** ابزارهاي سنتي پرداخت يعني سكه و اسكناس به‌مراتب با هزينه كمتر امكان يك تراكنش خرد را فراهم مي‌آورند. هرچند اين ابزارها محدوديت‌هاي فيزيكي خاص خود دارند و از اين رو توسعه كيف پول الكترونيكي به‌عنوان يك راهكار براي الكترونيكي كردن ابزارهاي سنتي و پوشش فضاي پرداخت‌هاي خرد پيشنهاد مي‌شود. توسعه كيف پول الكترونيكي بايد به‌گونه‌اي صورت گيرد كه هزينه انجام تراكنش‌هاي خرد و همچنين ظرفيت اشغال‌شده در زيرساخت‌هاي بانكي تا يك‌دهم كاهش پيدا كند. از آنجا كه ضريب نفوذ تلفن‌هاي هوشمند در جهان و ايران بسيار بالا و استفاده از اين سخت‌افزارها در تراكنش‌هاي مالي به شدت مورد استقبال عموم مردم است، **طبق آمارهای منتشرشده در شهري مانند تهران روزانه بالغ بر 6 ميليون مسافرت درون شهري با تاكسي و 5 ميليون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام مي‌شود. به اين آمار بايد آژانس، تاكسي‌هاي اينترنتي و ساير امكانات حمل‌ونقل را افزود كه در همه آنها تراكنش‌هاي پرداخت با مبالغ خرد انجام مي‌شود. از نظر مبلغ نيز اين بخش از خدمات بين 3 تا 6 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند. توسعه كيف پول بايد با مكانيسم‌هاي كسب‌وكار مناسب و زيرساخت‌هاي فني مقياس‌پذير، امن و مقاوم صورت گيرد تا بتواند اين بخش از پرداخت‌ها را پوشش دهد. **

 

بازنگري در كارمزد خدمات الكترونيكی بانك‌ها

در حال حاضر بيش از 85 درصد تراكنش‌هاي شبكه بانكي مربوط به تراكنش‌هاي الكترونيكی است. تاكنون بحث‌هاي مفصلي پيرامون نظام كارمزد خدمات بانكداري و پرداخت كشور مطرح شده و همچنين با مقايسه آن با مدل‌هاي تجربه‌شده در ساير كشورها، نقايص و ضعف‌هاي آن كاملا مشهود است و به نظر مي‌رسد حلقه مفقوده براي سامان‌بخشيدن به وضعيت شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور بازطراحي و اصلاح مكانيسم كارمزد است. در شرايط كنوني هزينه‌ها توسط مجموعه بانك‌ها پرداخت مي‌شود كه به‌طور غيرمستقيم از مردم و منابع مشاع گرفته مي‌شود. اين امر در تناقض با اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز توسعه كشور و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در راستاي سهم‌بري عادلانه زنجيره توليد است.

مساله كارمزد خدمات الكترونيكی به مساله‌اي حاد تبديل شده كه طي سال‌هاي اخير با وجود هشدارهاي پي‌درپي كارشناسان اين صنعت، از سوي بانك مركزي مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. در نهايت** مدل فعلي كارمزد به يكي از دلايل رشد نقدينگي تبديل شده و از نظر اجتماعي نيز واكنش شديد جامعه را در پي دارد. بنابراين انتظار مي‌رود تا رگولاتورهاي حوزه پولي و مالي مانند شوراي پول و اعتبار و معاونت فناوري‌هاي نوين بانك مركزي كه به طور مشخص وظيفه تنظيم اين مقررات را بر عهده دارند، نسبت به بازنگري كارشناسانه در خصوص مدل كارمزدي سرويس‌هاي مختلف اقدام كند.** هزينه‌هاي پنهاني كه بر سيستم بانكي و در نهايت مردم تحميل مي‌شود، محلي براي خريدهاي بي‌رويه در حوزه سخت‌افزارها و ابزارهاي نوين شده كه شايد ظرفيت استفاده آن در چنين شرايطي وجود نداشته باشد.

البته ما هم درک می‌کنیم که شرایط فعلی کشور احتمالا این اجازه را به بانک مرکزی نمی‌دهد که اقدامات اساسی در حوزه نظام پرداخت کارمزد انجام دهد، اما اینکه در این حوزه حداقل‌هایی همانند ایجاد کیف پول الکترونیکی آفلاین را هم پشت گوش بیندازیم، موضوعی نیست که بتوان در این رهگذر به آن توجهی نکرد.

**نکته دیگری که در مساله کارمزد این روزها بیشتر جلب توجه می‌کند، انجام امور ضدرقابتی توسط برخی PSP‌ها همچون دامن زدن به پدیده کارمزدخواهی از سوی پذیرندگان با روش‌های مختلف است. براي نمونه می‌توان به تفاهم اخیر شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمینه گردن‌گرفتن هزینه نصب و نگهداری از سامانه کارت سوخت کشور اشاره کرد که اکنون شرکت پخش از آن به‌عنوان یک نوآوری یاد می‌کند و اینکه توانسته این هزینه را به گردن شرکت‌های PSP بیاندازد به خود افتخار می‌کند. حداقل کارهایی که اکنون بانک مرکزی برای منطقی‌تر‌کردن وضعیت حوزه کارمزد می‌تواند انجام دهد، این است که با مواردی از این دست که تعداد آن هم کم نیست با سیاست‌گذاری مناسب مقابله کند.**

كارت اعتباري

كارت اعتباري نيز يكي از مهم‌ترين و جدي‌ترين نيازهاي اقتصاد كشور است كه بانك مركزي به‌رغم تلاش‌هاي بسيار، توفيقي در آن نداشته و البته موانع موجود در شوراي پول و اعتبار و همچنين محدوديت‌هاي عقود اسلامي در كنار طراحي‌هاي غلط نيز در اين توفيق‌نيافتن بي‌تاثير نبوده است. به هر حال **بانك مركزي مي‌تواند با تعيين چارچوب‌ها و مكانيزم‌هاي مناسب و همچنين استفاده صحيح از فناوري در جهت اعتبارسنجي مشتريان بانكي، اين ابزار را توسعه دهد. بدون ترديد توسعه مناسب كارت اعتباري، به‌خصوص در شرايط كنوني اقتصادي از اولويت‌هاي مهم نظام اقتصادي كشور است.**

اتصال به شبكه‌هاي بين‌المللي

اتصال به شبكه‌هاي ويزا و مستركارت نيز يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه مي‌بايست در سال‌هاي اخير و حداقل در شرايط پس از برجام مورد حل‌وفصل قرار مي‌گرفت. انتظار بر آن بود كه نظام بانكي خود را از نظر فني و استانداردي، براي اتصال به شبكه‌هاي بين‌المللي آماده سازد تا در گشايش‌هاي پس از توافق هسته‌اي بتواند اين مهم را صورت دهد كه اين‌طور نشد. حتي تلاش‌هايي براي اتصال به شبكه‌هاي داخلي كشور‌هاي همسايه مانند روسيه، عراق، تركيه و پاكستان هم تاكنون موثر نبوده است. به هر حال موضوع پذيرش كارت‌هاي شبكه شتاب در شبكه‌هاي بين‌المللي و برعكس، يعني پذيرش كارت‌هاي بين‌المللي در كشور اهميت‌هاي بيزنسي فراواني دارد. اميد آن مي‌رود كه در آينده‌اي كوتاه‌مدت بتوان زمينه‌هاي لازم براي اين اتصال را فراهم کرد.

ضمن آنكه** فناوري‌هاي نوين مرزهاي جغرافيايي را درنورديدند و ابزارهايي مانند بيت‌كوين و ساير ارزهاي رمزينه مبتني بر تكنولوژي زنجيره بلوك به‌سرعت جاي ابزارهاي كنوني را مي‌گيرد و پرداخت را از حالت G2G به حالت B2B و C2C تبديل مي‌كند و در آینده‌ای نه‌چندان دور احتمالا نقش نهادهاي حاكميتي و حتي بانك‌ها بسیار کمرنگ می‌شود.** بنابراين لازم است بانك‌هاي كشور همزمان با توسعه‌هاي بين‌المللي، با حمايت‌هاي مناسب از استارت‌آپ‌هاي مالي و شركت‌هاي نوپا به سمت استفاده از اين تكنولوژي‌ها نيز حركت كنند.

جمع‌بندي

متاسفانه در سال‌هاي اخير بيش از آنكه برخوردهاي كارشناسانه، دقيق و علمي از سوي بانك مركزي ببينيم، شاهد رفتار‌هاي سياسي و رسانه‌اي و تبلیغاتی هستيم. جنجال‌هاي رسانه‌اي بي‌معنا با ساير رگولاتور‌ها مانند وزارت ارتباطات يكي از همين رويه‌ها است. اين كشمكش‌ها جاي هم‌افزايي براي توسعه را گرفته و مشاهده مي‌كنيم بر خلاف بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته كه از ابزار‌هايي مانند موبايل به بهترين نحو براي پوشش پرداخت‌هاي خرد استفاده مي‌كنند، ما همچنان در كشور خود شاهد جنجال‌هاي رسانه‌اي و سهم‌خواهي رگولاتور‌ها هستيم كه نتيجه‌اي جز محروم كردم مردم جامعه از خدمات ارزان و با‌كيفيت و هدر‌رفتن انرژي نهادهاي حاكميتي كشور را ندارد.

**اما عملکرد بانك مركزي تاکنون نشان می‌دهد مدیران این بانک در بخش قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نگاه خط‌شکن و رو به جلویی ندارند و با ارایه مستنداتی کم‌اهمیت همانند پرداخت‌ياري خود را مشغول کرده‌اند. واقعا مساله تنظيم مقررات پرداخت‌ياري كه با سر‌وصداي رسانه‌اي زياد و البته مقررات نصفه‌ونيمه، گوش فلك را كر كرده چقدر حايز اهميت است و تعداد مشاغل و استفاده‌کنندگانی که از این حوزه بهره‌ برده‌اند و تعداد تراکنش‌های روزانه‌ تمامی آنها چه میزان است كه بانک مرکزی این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده است؟** به احتمال زياد تمامي خوانندگان اين مطلب در زندگي شخصي خود از فقدان كيف پول يكپارچه در كشور رنج برده‌ و بدون شك در سفرهاي شخصي خود فقدان كارت‌هاي بين‌المللي را لمس كرده و با آن دست به گريبان بوده‌اند. يقينا تاكنون نتوانسته‌اند از كارت اعتباري با مدل كارمزدي مناسب استفاده كنند و غيره.

ولي چه كسري از مخاطبان شبكه بانكي واقعا با مساله پرداخت‌ياري، آن‌هم فقط بر بستر اينترنت و درگاه پرداخت که کپی برابر اصل درگاه‌های پرداخت ارایه‌شده توسط شرکت‌های PSP‌ است و هیچ نوآوری ندارند، چرا باید در این شرایط بانك مركزي آن را جزو اولويت‌هاي اصلي خود در يك سال گذشته قرار دهد؟ **بنابراين انتظار مي‌رود با مديريت جديدي كه در بانك مركزي روی کار آمده، اين روند‌هاي انرژي بر تغيير كرده و در حل‌وفصل مسايل اصلي و كليدي اقتصاد فناورانه كوشش و همت گمارده شود.**

 

درج دیدگاه

بررسی بازی