بيش از يك سال است كه موضوع اخذ ماليات بر درآمد، مبتني بر تراكنش‌هاي كارت‌خوان، با سروصداي بيشتري نزد افكار عمومي مطرح شده است. اين سروصدا‌ها در مرداد 97 زماني اوج گرفت كه هشتگ #پزشك_فراري_از_كارت‌خوان در رسانه‌هاي اجتماعي پررنگ شد و نظر مردم و مخاطب عام را معطوف به اين سوژه كرد؛ تا جايي كه برخي از ذي‌نفعان مانند مديران نظام‌پزشكي، وزارت بهداشت و حتي مديرعاملان چند شركت پرداخت نسبت به اين موج رسانه‌اي واكنش نشان دادند و در نهايت مانند بسياري ديگر از امواج، بدون رسيدن به نتيجه مشخص فروكش كرد. در یکی از جدیدترین اظهار نظرهای صورت‌گرفته در تاریخ 24 شهریور 97، رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، چارچوبی ایجاد می‌شود تا از کارت‌خوان‌های بانکی فعال در داخل و خارج کشور مالیات اخذ شود. همچنین این مقام بلندپایه وزارت اقتصاد اعلام کرد که هفت صنف دارای اولویت، برای اخذ مالیات مبتنی بر تراکنش‌های کارت‌خوان، مشخص شده‌اند و این طرح در سال 98 اجرا خواهد شد.
سوال اینجاست که آیا این طرح می‌تواند راه‌حل مناسبی برای کاهش فرارهای مالیاتی باشد؟ با یک بررسی کارشناسانه، به دلایل مختلفی می‌توان گفت که این طرح نمی‌تواند راه‌حل خوبی برای حل مشکل فرار مالیاتی در اصناف مختلف باشد. نخستین دلیل اينکه ابزار تراکنش‌های الکترونیکی مبتنی بر شبکه شاپرک برای پوشش تراکنش‌های بامبالغ متوسط طراحی شده است، بنابراین همه تراکنش‌ها با کارت‌خوان پوشش داده نمی‌شود و ابزارهایی مانند ساتنا، پایا و چک هم روش‌های انتقال وجه هستند که باید مشمول دریافت مالیات شوند. دلیل دوم این است که به نظر نمی‌رسد بتوان یا منطقی باشد که همه صنوف را به استفاده از کارت‌خوان ملزم و مجبور کرد. استفاده از خدمات کارت‌خوان اختیاری است و ایجاد اجبار در استفاده از آن، به‌خصوص با توجه به تغییر سریع تکنولوژی‌های پرداخت، عقلایی به نظر نمی‌رسد. دلیل سوم هم اينكه که پایش اطلاعات حساب افراد نزد بانک‌ها روشی به مراتب ساده‌تر و در دسترس‌تر و همچنین جامع‌تری برای رصد درآمد مردم است. با این توضیح مقدماتی، در اين گزارش سعي شده تا با نگاهي همه‌جانبه، زواياي اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. براي اين بررسي ابتدا مختصري از تاريخچه صنعت پرداخت و شبكه شاپرك ارايه مي‌شود.
در ايران اولين تلاش‌ها براي راه‌اندازي سرويس پرداخت الكترونيكی در دهه 70 خورشيدي و پس از راه‌اندازي اولين نسل از دستگاه‌هاي خودپرداز به‌صورت گسترده، آغاز شد و در سال 84 شركت‌هاي پرداخت الكترونيك سامان و تجارت الكترونيك پارسيان موفق به راه‌اندازي سامانه كارت‌خوان در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شدند. به همين ترتيب ساير بانك‌ها به كمك شركت‌هاي پرداخت الكترونيك[1] به گسترش شبكه پذيرندگي كارت‌هاي خود اقدام كردند؛ شبكه‌هايي كه مانند شبكه خودپرداز بانك‌ها به صورت مستقيم به سوييچ بانكداري الكترونيكی بانك متصل بوده و تراكنش‌ها از طريق شبكه شتاب با ساير بانك‌هاي صادركننده منتقل مي‌كرد. بانك مركزي ج.ا.ا و اداره نظام‌هاي پرداخت آن در سال 91 شركت شاپرك را براي متمركزسازي و نظارت برعملكرد شركت‌هاي پرداخت به وجود آوردند. شبكه شاپرك به‌سرعت گسترش پيدا كرد، به‌گونه‌اي كه در حال حاضر بيش از 65 درصد از حجم كل تراكنش‌هاي بانكداري الكترونيكی كشور بر بستر اين شبكه صورت مي‌گيرد. خدمات كاملا رايگان، عدم اخذ كارمزد از دارندگان كارت و فروشندگان، سرعت بالاي انجام تراكنش و همچنين تضعيف ابزارهاي سنتي پرداخت مانند اسكناس و مسكوكات از دلايل اصلي رشد سريع شاپرك و رقابت بانك‌ها بر سر گسترش شبكه كارت‌خوان خود به طمع جذب منابع بيشتر بوده است. نتيجه اين رقابت انجام سالانه بيش از 17 ميليارد تراكنش در شبكه شاپرك به صورت برخط است. غافل از آنكه عملا وجوه واريزي به حساب‌هاي پشت دستگاه‌هاي كارت‌خوان ماندگاري چنداني ندارد و بانك‌ها و شركت‌هاي پرداخت با توجه به نرخ روزافزون ارز، هزينه‌هاي سنگيني را براي توسعه شبكه كارت‌خوان متحمل مي‌شوند، بي‌‌آنكه بهره چنداني ببرند.
در چنين شرايطي، مشتريان خدمات پرداخت الكترونيكی نگاهي همراه با منت و از سر لطف به دريافت خدمات كارت‌خوان نشان مي‌دهند، بسياري از اقشار پر‌درآمد مانند پزشكان نيز تمايلي به استفاده از كارت‌خوان ندارند. هر‌چند دليل اين عدم تمايل به صورت قطعي روشن نيست ولي پررنگ‌ترين دليلش، ترس پزشكان از لو رفتن اطلاعات تراكنش‌هاي مالي و پرداخت ماليات بر درآمد است. بنابراين احتمالا علاقه‌مندند در فضايي مه‌آلود و غير‌شفاف با همان اسكناس به صورت سنتي كار كنند. اين نوع دريافت وجه از يك‌سو براي مشتريان خوشايند نيست و نسبت به آن معترض‌اند و از سوي ديگر ماليات بر درآمد نوعي مالیات است كه توسط دولت بر افراد و اشخاص اعمال مي‌شود و بسته به درآمد و عوايد پرداخت‌كننده ماليات متغير است كه عموما مقدار اين نوع ماليات برابر درصدي از درآمد قابل ماليات‌گيري است. بنابراين پرداخت ماليات يك تكليف قانوني و شرعي است و ترسيدن از آن فاقد معناست؛ مستقل از آنكه آيا اطلاعات كارت‌خوان مبناي محاسبه ماليات بر درآمد هست يا نيست.
در همه كشورهاي توسعه‌يافته دنيا، ماليات نقش مهمي در درآمدهاي دولت دارد. براي مثال حدود 45 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور‌هايي مانند دانمارك، فرانسه و سوئد مربوط به اخذ ماليات است؛ ماليات‌هاي سنگيني كه حتي فوتباليست‌هاي مشهور را به فرار از آن ترغيب مي‌كند. با توجه به شرايطي كه براي كشور در سال 97 درنظر گرفته شده، سهم فروش نفت در بودجه كاهش يافته و پيش‌بيني شده ماليات بر درآمد بتواند جايگزين اين كاهش فروش نفت باشد. وابستگي بودجه به درآمد نفتي در سه سال گذشته به نحو قابل توجهي كاهش يافته و ماليات جايگزين نفت شده است. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد، درآمد مالياتي دولت از 39 هزار ميليارد تومان در سال 1391 به 103 هزار ميليارد تومان در سال 1395 افزايش يافته است. ***مالیات در دولت حسن روحاني در سال 94 براي نخستين بار در نيم قرن گذشته از درآمدهاي نفتي‌‌اش بيشتر شده و ایران در مواجهه با كاهش قيمت نفت، اتكاي خود به درآمدهاي نفتي را با درآمدهاي مالياتي جايگزين كرده است.** همين جمله كافي است تا بفهميم ماليات دادن تا چه حد مهم است و سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي بايد به هر طريقي كه مي‌توانند ابزارهاي لازم براي شفاف‌سازي درآمد‌ها را مشخص كرده و ماليات به حق را از مردم دريافت كنند. همان طور كه اقشار كم‌درآمدتري مانند فرهنگيان و نظاميان به صورت منظم و دقيق ماليات را در قالب كسورات قانوني پرداخت مي‌كنند، اين حق براي آحاد مردم وجود دارد كه نسبت به ماليات دادن پزشكان نيز حساس باشند. حال آنكه وزارت بهداشت رسما اعلام كرده كه پزشكاني كه در سال كمتر از ۵ ميليارد تومان درآمد داشته باشند، پرونده مالياتي آنها رسيدگي نمي‌شود. پس اين افرادي كه از زير بار ماليات فرار مي‌كنند با رقم‌هايي بيشتر از اين سروكار دارند و با يك حساب و كتاب ساده مي‌توان به حجم انبوه ماليات پرداخت نشده پي برد.
سوال اينجاست كه چرا تصور مي‌شود كارت‌خوان ابزاري براي شفاف كردن درآمد پزشكان است؟! در همين خصوص، دكتر ايرج فاضل، رييس كل سازمان نظام‌پزشكي با تاكيد بر اينكه وجود كارت‌خوان در مطب‌ها، نقشي در محاسبه مالياتي پزشكان ندارد، گفت: ما جهت سهولت مراجعان و بيماران، به همكارانمان توصيه مي‌كنيم از دستگاه كارت‌خوان در مطب‌هاي خود استفاده كنند. همچنين در اظهار نظر ديگري رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران بيان كرد: برخي افراد فكر مي‌كنند با وجود كارت‌خوان‌ها مشكلات كشور حل خواهد شد، درصورتي‌كه هيچ الزامي براي آن وجود ندارد، با اين اجبار تنها قصد سركشي به حساب پزشكان را دارند كه كاري غيرقانوني و خلاف است.
مگر نه اينكه پشت هر كارت‌خوان يك شماره شبا متصل به حساب بانكي است؟ بنابراين بانك‌ها در سامانه بانكداري متمركز خود دسترسي به اطلاعات همه حساب‌ها دارند. حتي وجهي كه به صورت نقدي در مطب پزشكان دريافت مي‌شود نيز نهايتا توسط پزشك به حسابش ريخته مي‌شود، بنابراين اين مساله كه كارت‌خوان ابزاري براي شنود حساب‌هاي بانكي است تصوري نادرست و غيركارشناسي است كه لازم است براي پزشكان شفاف شود. از طرف ديگر رسانه‌هايي كه اين موج را به راه انداختند نيز مي‌بايست با كار كارشناسي دقيق‌تر متوجه اين موضوع مي‌شدند. در واكنش به هشتگ و موج رسانه‌اي بسياري از فعالان صنعت پرداخت واكنش نشان داده و آن را تکذيب كردند كه اين خود گواهي بر غيركارشناسي بودن اين هشتگ و مطالبه رسانه‌اي بود.
نقش بانك مركزي در موضوع مالیات
بانك مركزي و سازمان امور مالياتي، هر دو زيرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و طبيعتا يكي از اصلي‌ترين وظايف آنها تحقق درآمدهاي مالياتي دولت است. بنابراين **وظيفه سازمان مالياتي، استفاده از ابزارهاي نرم‌افزاري و نظارتي لازم براي كشف ماليات و جلوگيري از راه‌هاي دور زدن ماليات است. در مقابل، بانك مركزي نيز اطلاعات سامانه‌هاي حاكميتي مانند ساتنا، پايا، چكاوك، شتاب و شاپرك را بايد به‌گونه‌اي مناسب و با حفظ محرمانگي‌هاي لازم، در اختيار سازمان مالياتي قرار دهد تا از اين رهگذر، ميزان تخلفات مالياتي به حداقل برسد. **
البته در جريانات اخير بانك مركزي و نهاد‌هاي زيرمجموعه آن هيچ واكنش رسانه‌اي نشان ندادند. مديرعاملان چند شركت پرداخت تكذيبيه‌هايي منتشر كردند كه به نظر كافي نمي‌رسيد و اساسا شركت‌هاي پرداخت صرفا بازوهاي اجرايي بانك‌ها هستند. بنابراين لازم بود در سطح مديرعاملان بانك‌ها، شركت شاپرك و حتي بانك مركزي نسبت به اين مساله، موضع خود را اعلام كنند. اگر پذيرندگان و استفاده‌كنندگان از ابزار كارت‌خوان حس كنند كه نظارت‌هاي مالياتي بر حساب‌هاي بانكي‌شان انجام مي‌شود و راه‌هاي دور زدن پرداخت ماليات مسدود شده، طبيعي است كه نسبت به استفاده از كارت‌خوان حساسيت نشان نخواهند داد و درنتيجه مردم نيز از خدمات پرداخت الكترونيكی بهره‌مند خواهند شد. در غير اين‌صورت منطقي به نظر مي‌رسد كه پزشك يا هر پذيرنده ديگري در نحوه دريافت حق‌الزحمه خود مختار است و نمي‌توان او را به استفاده از يك ابزار خاص وادار کرد.
