همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

دستگاه‌هاي نظارتي همچنان تماشاچي هستند

شوت سامانه املاك به سال 98

سياوش روشني

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی بود؛ سامانه‌اي كه عباس آخوندي باوجود تصويب آن در سال 94 و به اتمام رسيدن مهلت شش‌ماهه تعيين‌شده همچنان به بهانه‌هاي مختلف از راه‌اندازي آن طفره رفته و شواهد پیداست که این سامانه در دوران مدیریت آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی به سرانجام نخواهد رسید.

این در حالی است که تا‌کنون انتقادهاي صريح سازمان امور مالياتي و پس از آن حتي شكايت احمد توكلي از عباس آخوندي براي راه‌اندازي نكردن اين سامانه هم نتوانسته وزير راه پرحاشيه را مجاب كند كه به قانون عمل كرده و اين سامانه را با توجه به معضلات کم‌سابقه و عمده‌ای که در بازار املاک شاهد آن هستیم را ايجاد و راه‌اندازي كند.

**چنان‌كه از شواهد امر پيداست، وزارت راه عزم اجراي اين مصوبه را ندارد و به همين دليل هربار به بهانه‌اي از زير بار آن در مي‌رود. در تازه‌ترين خبر اما معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، نه در زمان الزام ساخت این سامانه بلکه پس از حدود دو سال از اتمام مهلت اجرای این طرح، مدعي شده كه ابزار شناسايي خانه‌هاي خالي را در اختيار ندارند.**

باتوجه به جميع اين شرايط نباید تعجب کرد که تا سال 1400 و اتمام وزارت آخوندي در وزارت راه، سامانه ملي املاك و اسكان كشور ايجاد و راه‌اندازي نشود و کلید تدبير در قفل مسكن كشور بچرخد.

انتقاد سازمان امور مالياتي از وزارت راه

چندی پیش بود که معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور با ذكر اينكه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است، از به اتمام نرسيدن آن انتقاد كرده بود.

وی گفته بود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی‌ویکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

بر همين اساس وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی‌ام آبان و نهم و هفدهم دی‌ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست‌و‌دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست‌وهفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.

با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه‌اندازی نشده است.

به گفته سازمان امور مالياتي، ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.

هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی، به در اختیار‌داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند است كه اجراي آن همچنان معطل وزير راه مانده است و وزير راه نيز برخلاف مصوبه مجلس كه مسووليت اين كار را با وزارت راه دانسته، معتقد است كه نقش وي صرفا كمك‌كننده بوده و اجرا بايد بر عهده سازمان امور مالياتي باشد.

شكايت عضو مجمع از آخوندي

**سرانجام درپي تعلل ادامه‌دار آخوندي وزير راه و شهرسازي براي اجرايي كردن سامانه املاك، احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سکوت نهادهای مسوول و در اقدامی شخصی در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی از اين وزير شکایت کرد.**

در نامه توكلي آمده است: به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی، مسوول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود، ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت شده است.

باوجود شكايت توكلي از ايجاد نشدن اين سامانه و تعلل‌هاي ادامه‌دار وزير راه، اما گويا آخوندي همچنان به اين موضوع توجهي ندارد و ترجيح داده به‌راحتي و بدون اظهارنظر مشخص و مستقيم از كنار اين انتقادها گذشته و هربار زمان راه‌اندازي سامانه را از موعدي به موعد ديگر موكول كند.

ناتواني وزارت راه براي ايجاد سامانه املاك

آخرين خبر درباره «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی گفته و تلويحا اعلام كرده كه كار خاصي نمي‌توان در اين باره انجام داد. وي مشخصا ابراز كرده كه ابزار شناسایی خانه‌های خالی برای دریافت مالیات از این واحدها را نداریم.

اين مقام مسوول در وزارت راه شايد با اين هدف كه خيال همه را آسوده كند كه سامانه وزارت راه به اين‌زودي‌ها راه نمي‌افتد، مي‌گويد: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مساله تقویت کند.

معاون دفتر برنامه‌ريزي وزارت راه هشدار داده كه اگر دولت به بحث اجاره‌بهای مسکن وارد شود، ممکن است در کوتاه‌مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است، ادامه مي‌دهد: با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها کم شود.

**جالب آنکه همچنان این مقام مسوول در وزارت راه در حالی همچنان در اظهاراتی گنگ بر ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای کنترل وضع نابسامان تاکید می‌فرمایند! که قانون حدود سه سال قبل برنامه مشخصی را بر عهده وزارت راه و مسکن و شهرسازی گذاشته است.**

معاون دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی البته سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره‌بهای مسکن را تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی عنوان كرده، اما مشخصا هيچ اظهارنظري در خصوص «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» نكرده است تا باز هم به‌‌رغم مصوبه مجلس، انتقادهاي سازمان دارايي، شكايت نماينده سابق مجلس و پيگيري‌هاي مطبوعات كليد تدبير دولت در قفل سامانه املاك نچرخد.

**با ادامه روند فعلي بيم آن مي‌رود به جاي آنكه كليد تدبير آخوندي و دولت دوازدهم با گردش در سامانه املاك قفل مسكن را باز كند با تعلل‌هاي ادامه‌دار سرانجام كليد بي‌تدبيري در قفل مسكن بشكند.**

آخرين خبر از سامانه املاك

در آخرين اقدام وزارت راه ظاهرا براي آنكه خبرنگاران و معدود نمايندگان مجلسي را كه پيگير اجراي موضوع هستند از سر خود باز كند، راه‌اندازي سامانه املاك را به سال 98 موكول كرده است. به اين ترتيب هيچ تضميني با رويكرد فعلي وزارت راه براي عملياتي شدن طرح وجود ندارد؛ چرا كه در مورد سامانه‌هايي همچون سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات، سامانه روابط كار و سامانه حقوق و دستمزد مديران در نهايت كار به جايي رسيد كه اين سامانه‌ها صرفا راه‌اندازي شده و خبري از ورود اطلاعات يا پيوستن تمامي دستگاه‌ها به آنها نيست. لذا در مورد سامانه املاك باوجود اهميت بالاي آن احتمال مي‌رود اين پروژه هم به فازبندي‌هاي نامعقول افتاده و با موكول شدن فاز عملياتي به سال 98، باتوجه به زمانبر بودن تزريق اطلاعات و پيوستن ساير سامانه‌ها به آن اجرايش به دولت بعدي موكول شود.

توجه كنيد كه در این سامانه وزارت راه بايد با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند كه همين امر اجرای این کار را بسیار زمانبر خواهد كرد.

در حال حاضر حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود.

**در نهایت اینکه باتوجه به روند فعلي و تعلل وزارت راه، ظاهرا میل عباس آخوندی، وزیر راه در عدم اجرای این سامانه مهم بر انبوهی از قوانین، فشارها و شکایت‌های انجام شده از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، برتری یافته و به احتمال زیاد در دولت روحانی محقق نخواهد شد.**

درج دیدگاه

بررسی بازی