همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

پرونده‌ای که در وزارت کشور خاک می‌خورد

سال‌ها ناتوانی در قانونمندسازی تاکسی‌های اینترنتی

احمد محمدغریبان

چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی بدون وجود هیچ قانون مشخصی در کشور فعال شده‌اند و به واسطه حمایت‌هایی که از سوی ذی‌نفعان آنها می‌شوند، نه‌تنها مانع شکل‌گیری هرگونه قانون و مقرراتی برای فعالیت‌های خود شده‌اند، بلکه حالا به‌راحتی تبلیغات می‌کنند و برخی از آنها نیز رسما اعلام كرده‌اند كه زیر نظر هر جا که خود بخواهند، فعالیت می‌کنند!

شهرداری، شورای شهر و سازمان تاکسیرانی که تا پیش از این به عنوان نهادهای ناظر بر حمل‌ونقل و ترافیک شناخته می‌شدند، اما حتی سنگ‌ریزه‌ای در زیر لاستیک تاکسی‌های اینترنتی هم محسوب نشدند، چه رسد به مانع به همین دليل انبوهی از شکایات، اعتراضات و انتقادها از سوی ایشان، کاملا به هیچ انگاشته شد.

در این میان اما وزارت کشور سال‌هاست که در حال تدوین یک آیین‌نامه برای ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است؛ آیین‌نامه‌ای که اگر هر ماه یک برگ آن نیز نگاشته و تصویب می‌شد، تا کنون بارها و بارها باید تکلیف این ناهماهنگی در مدیریت واحد حمل‌ونقل کشور مشخص می‌شد.

اما چرا وزارت کشور در تدوین این مقررات تعلل می‌کند، این تعلل خواسته است یا ناخواسته؟ آیا در نهایت وزارت کشور هم حریف تاکسی‌های اینترنتی نمی‌شود؟

پيش از پاسخ به این پرسش‌ها مروری داشته باشیم به تاریخچه تلاش‌های بی‌سرانجام برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در ایران.

در‌حالی‌که از ابتدای شکل‌گیری تاکسی‌های اینترنتی، سازمان تاکسیرانی، اتحادیه فناوران رایانه تهران و اتحادیه آژانس‌های کرایه ماشین فعالیت آنها را غیر‌قانونی دانسته بودند، در سال ۹۵ این موضوع از سوی پلیس راهور هم مطرح شد و بر همین مبنا تلاش برای ساماندهی آغاز شد. حسین مهری، رییس پلیس راهور ناجا حتی به رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی هشدار داده و گفته بود: وظیفه ساماندهی و جابه‌جایی بار و مسافر درون‌شهری بر عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی‌ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد، در غیر این‌صورت فعالیت آنها غیرقانونی است و مشمول ۳۰ هزار تومان جریمه می‌شود.

‌پلیس راهور که در تلاش بود فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را ساماندهی کند و البته این تلاش ناکام ماند، گفته بود: مکاتباتی در این خصوص با وزارت کشور صورت گرفته و قرار است در این خصوص جلسه‌ای در شورای هماهنگی عالی ترافیک کشور برگزار و تصمیم نهایی اخذ شود.

یک سال بعد یعنی در سال 96 سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی خبر داد.

آنچنان که سخنگوی وزارت کشور گفته بود، قرار بود حتی در تدوین این دستورالعمل، رعایت حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شرکت‌ها در قبال مردم، نحوه ارايه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم روابط دستگاه‌های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد.

ادامه اعتراضات بی‌سرانجام

اعضای شورای شهر از همان ابتدا به نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که تابع هیچ قانون و مقرراتی نیست اعتراض داشتند. بار دیگر در مهر‌ماه سال ۹۶، محمد علیخانی، عضو شورای شهر با اشاره به اینکه هر نوع خدمات مسافربری با خودروهای سواری در تهران باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، گفت: تاکسی‌های برخط یا اینترنتی ابداع بسیار خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن ساماندهی تحت نظارت نیز قرار گیرند. یکی از مواردی که باید مورد تاکید قرار گیرد، بررسی صلاحیت رانندگان است؛ چراکه احتمال هرگونه تخلف یا مشکل وجود دارد و باید قبل از وقوع، بر آن نظارت شود.

او البته اشاره کرد که وزارت کشور آيین‌نامه‌ای را با محوریت تاکسی‌های اینترنتی در دست تدوین دارد و گفت: معاونت حمل‌ونقل ترافیک شهرداری نیز به دنبال ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی است.

در همین حال معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در همان برهه با تاکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند با اخذ مجوز در قالب بخش‌های خصوصی توسعه یابند، تصریح کرد: تمام مزایای تاکسی‌های اینترنتی دلیل عدم نیاز به نظارت بر آنها نیست.

پورسید آقایی از تدوین آیین‌نامه‌ای با هماهنگی وزارت کشور برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: این آيین‌نامه با هدف مدیریت و نظارت بیشتر بر حمل‌ونقل اینترنتی در حال تدوین است که مطابق آن شرکت‌ها به منظور نظارت‌پذیری ملزم به دریافت مجوز خواهند شد.

مخالفت وزارت ارتباطات و مصوبه‌ای که مسکوت ماند

در مرداد سال 97 ظاهرا سرانجام لایحه‌ای از سوی وزارت کشور به دولت رفت که آن‌هم گویا با مخالفت وزارت ارتباطات متوقف مانده است.

امیر ناظمی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاش وزارت کشور برای شفافیت و قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را معادل اعمال محدودیت! در کار این کسب‌وکارها دانسته و گفته بود وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده بود که گویا قرار بود در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی شود، اما با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد.

آذری‌جهرمی درباره دلیل مخالفت خود می‌گوید: دعوای اسنپ و تپسی با حمل‌ونقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به‌دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

ادامه اعتراض‌ها

در میانه این بلاتکلیفی و وعده‌هایی که برای ساماندهی مطرح می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد، مشکلات همچنان به قوت خود باقی و اعتراض‌ها پابرجاست. در مرداد‌ماه امسال مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور یادآوری کرد تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند و به مسافرکش شخصی آنلاین تبدیل شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم‌افزار هستند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، می‌گوید: صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب‌وكار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که با عنوان اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی به‌خصوص در زمینه حمل‌ونقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

تاکسی‌های اینترنتی: زیر نظر شهرداری نمی‌رویم!

اما از سوی دیگر دو شرکت اسنپ و تپسی هم به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را به شهرداری محول می‌کند، اعتراض دارند و می‌گویند: ابهام در توانایی شهرداری با رویکرد سنتی برای نظارت بر تاکسی‌های آنلاین، وجود شائبه به‌دلیل وجود تاکسیرانی به عنوان زیرمجموعه شهرداری، از بین بردن مزیت رقابتی تاکسی‌های اینترنتی با دخالت در فرایند قیمت‌گذاری و مغايرت با فرایند تسهیل مجوز و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله دلایل مخالفت با این لایحه است.

آنها به‌صراحت می‌گویند: ما از نظارت استقبال می‌کنیم اما زیر نظر شهرداری نمی‌رویم و مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را برای خود کافی می‌دانیم!

چرا ساماندهی انجام نمی‌شود

در نهایت برای اینکه چرا واقعا ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی به شکست انجامیده احتمال‌های زیادی وجود دارد. یکی از دلایل احتمالی این ناکامی، به وابستگی‌های این شرکت‌ها باز می‌گردد و از آنجا که نهادهای نظارتی همچون مجلس نیز به این موضوع ورود نمی‌کنند، این احتمال بیشتر تقویت می‌شود.

اگرچه یکی از مزایای این کسب‌وکارها کاهش هزینه مردم محسوب می‌شود و از این بابت نقدی به آن وارد نیست. دلیل دیگر بحث اشتغال‌های چند ده هزار نفری و ادعای به تهدید افتادن مشاغل ایجاد‌شده است و به نوعی با ترساندن نهادهای قانونی، آنها را در عمل انجام‌شده قرار داده‌اند.

موضوعی که مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران آن را رد کرده و می‌گوید: چه ایجاد اشتغالی؟ طرف در آژانس کار می کرده، الان رفته اسنپ، یا مسافربر شخصی بوده الان اینترنتی کار می‌کند. از اینها مهم‌تر، عدم توازن در اقتصاد ایجاد کرده‌اند.

در نهایت اینکه وی گفت‌وگویی جالب توجه با روزنامه فناوران اطلاعات داشته و در خصوص چرایی به سرانجام نرسیدن قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، معتقد است: مجوز تاکسی اینترنتی تبدیل شده به تبلیغ انتخاباتی!

قنادان نظرات جالب توجه دیگری نیز دارد که بحث چرایی ناکامی تلاش‌ها در ایجاد فعالیت قانونمند و شفاف تاکسی‌های اینترنتی را توضیح می‌دهد. وی می‌گوید: ما دچار جنگ بخش‌های مختلف دولت با هم شده‌ایم. پدیده‌ای در دولت از قبل بوده بین اتحادیه‌های صنفی و وزارتخانه‌های مختلف: این‌ها با هم به یک تعادلی رسیده بودند، چون هیچ‌وقت آثار اتحادیه‌ها خیلی در حوزه رسمی منعکس نمی‌شد.

او همچنین می‌گوید: با وزیر ارتباطات، هیات مقررات‌زدایی و با وزارت صنعت صحبت شده، متاسفانه این مساله تبدیل شده به کشمکش بین دو وزارتخانه که این متولی بشود یا آن. مجوز تاکسی آنلاین تبدیل شده به یک جنگ و تبلیغ انتخاباتی! من دارم از نوآوری حمایت می‌کنم یا چیزهای دیگری پشت پرده است؟ من مسوول حمایت از استارت‌آپ‌ها هستم یا دارم کار دیگری می‌کنم و ژست حمایت می‌گیرم؟

قنادان البته به نکته جالب دیگری نیز اشاره کرده و ما یک تیم پژوهشی داریم که مستندات زیادی جمع کردند که در آمریکا، انگلستان، عربستان، مالزی، دوبی، چین و هند چه رفتاری با اوبر یا تاکسی‌های اینترنتی مشابه شده و رگولاتوری این‌ها چطور بوده و اولین نتیجه این است که در کل نقاط یادشده، شهرداری‎ها به این شرکت‎ها مجوز سرویس حمل ونقل داده‌اند نه وزارت ICT.

ضوابط محدود هم روی زمین مانده‌اند

حالا در روزهای اخیر مدیرعامل فرودگاه امام خمینی یادآوری می‌کند که شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در دی‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی داشت که بر اساس آن محوطه‌ای در پارکینگ به این عده از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی داده شود ولی باید حتما با فرودگاه امام خمینی (ره) قرارداد ببندند.

به گفته او این مصوبه در تاریخ ۱۰ دی‌ماه سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد. پس از آن نیز ما آن را به شرکت‌های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ ابلاغ کردیم اما آنها هنوز برای امضای قرارداد با فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر نشده‌ا‌ند.

می‌بینیم که در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، حتی یک محدودیت حداقلی و ساماندهی حداقلی هم روی زمین مانده، آن هم در شرایطی که مصوبه‌ای قانونی در عقبه دارد.

درج دیدگاه

بررسی بازی